Category: أخبار امنية
مع الحدث
في خطوة تعكس جهود السلطات المغربية لمكافحة الجريمة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق في الدار البيضاء من توقيف شخصين ذوي سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا التزوير والنصب والاحتيال.
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مسير شركة لكراء السيارات، الذي اتهم أحد المتورطين بالاستيلاء على سيارة عبر وثيقة تعريفية مزورة. بعد فتح تحقيق، أسفرت الأبحاث عن العثور على أربع وثائق مزورة وخمسة أختام بنكية مزيفة بحوزة المشتبه بهما، بالإضافة إلى دفاتر شيكات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وتمكن المحققون من خلال تنقيط المشتبه فيهما من رصد أحدهم المطلوب في مذكرتين بحث على الصعيد الوطني، مما يزيد من خطورة الوضع. وقد تم وضع المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة، بهدف الكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة للسلطات الأمنية للحفاظ على سلامة المجتمع ومكافحة جميع أشكال الجريمة، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز الأمن ومحاربة الفساد.
ابراهيم افندي
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة، للاشتباه في تورطه في مس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
تجري عملية التوقيف في مدينة مراكش، حيث تم ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس بقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية باستخدام معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، مما أتاح له تحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة.
أسفرت عملية التفتيش التي أجريت في منزل المشتبه فيه عن حجز ثلاثة حواسيب وخمسة هواتف ولوحات محمولة، بالإضافة إلى 19 جهازًا إلكترونيًا ومجموعة من الشرائح الهاتفية والمعدات المعلوماتية المستخدمة في هذا النشاط الإجرامي.
ويخضع المشتبه فيه حاليًا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المتعلقة بهذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
مع الحدث براهيم افندي
حقق الأستاذ المحامي والحقوقي عبد اللطيف غفار، من هيئة مراكش، إنجازاً علمياً مميزاً بنيله شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، وذلك في إطار أطروحته التي تناولت موضوع “الضمانات الإجرائية للمتهم في الجرائم المعلوماتية: دراسة مقارنة”.

وقد حصلت الأطروحة على تقييم متميز، حيث منحت للجائزة بميزة “مشرف جداً” من قبل اللجنة العلمية المشرفة على المناقشة.
جرت المناقشة يوم الأربعاء 29 يناير الجاري، في جامعة صفاقس، حيث ترأس اللجنة العلمية العميد فضيلة الدكتور محمد القسنطيني، أستاذ التعليم العالي وعميد كلية الحقوق في صفاقس، إلى جانب حضور فضيلة الدكتور عبد الرؤوف اللومي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في صفاقس والمشرف على الأطروحة. كما ضمت اللجنة فضيلة الدكتور نور الدين لعرج، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، كـمقرر، وفضيلة الدكتور سامي كريم، أستاذ محاضر بكلية الحقوق في صفاقس، وفضيلة الدكتور محمد النيفر، أستاذ محاضر بكلية الحقوق في صفاقس كعضو.

بعد المداولات، تم الإعلان عن قبول الأطروحة بميزة مشرف جداً، وهو ما يعكس الجهد الكبير والبحث العميق الذي بذله عبد اللطيف غفار في دراسة الضمانات الإجرائية للمتهم في الجرائم المعلوماتية، في سياق مقارن بين مختلف النظم القانونية.
وعبّر الدكتور عبد اللطيف غفار عن شكره العميق لأعضاء اللجنة العلمية في جامعة صفاقس، وكل من ساعده ودعمه في هذا المسار الأكاديمي.
كما وجه شكره إلى أساتذته بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، وزملائه وأصدقائه في المغرب وخارج الوطن، الذين كان لهم دور كبير في دعم مسيرته العلمية.
محمد ونتيف
أفادت مصادر محلية أن فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة، أوقفت ليلة الإثنين 27 يناير، ثلاثة مشتبه فيهم يبلغون من العمر 33،34 و39 سنة، إثنين منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك من أجل قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بالتسلسل، حيث أمكن إيقاف المشتبه فيه الأول بمدارة الغفران بمدينة الداخلة متلبسا بحيازة كمية مجزأة من مخدر الشيرا موجهة للترويج، ونتيجة للأبحاث والتحريات التي بوشرت في هذه القضية أمكن توقيف المشتبه فيه الذي توسط بين الموقوف الأول والثالث الذي يعد كمزود رئيسي.
وقد أسفرت عمليات الضبط والتفتيش التي باشرتها الفرقة بمنازل الموقوفِين عن حجز حوالي 18 صفيحة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها كيلوغراما و650 غراما.
تضيف المصادر أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
براهيم افندي
في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت عناصر الأمن العمومي بمدينة آسفي، صباح يوم السبت، من إيقاف أحد مروجي المخدرات بحي الجريفات. وجاءت هذه العملية الأمنية النوعية بعد مراقبة دقيقة، أسفرت عن توقيف المشتبه به متلبسًا بممارسة نشاطاته غير القانونية.
وخلال عملية التفتيش التي أجرتها العناصر الأمنية بمقر إقامة المشتبه به، تم ضبط 40 لترًا من مسكر “ماء الحياة”، بالإضافة إلى معدات وأدوات تستخدم في إعداد هذه المادة المخدرة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الموقوف يعد من ذوي السوابق العدلية في قضايا الاتجار بالمخدرات، حيث سبق أن تورط في أنشطة مشابهة.
وقد تم اقتياد المشتبه به إلى مقر ولاية أمن آسفي، حيث وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية، تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة المختصة. ومن المرتقب أن تتم إحالته على العدالة فور انتهاء التحقيقات، للكشف عن مزيد من التفاصيل حول نشاطه الإجرامي وشركائه المحتملين.
تأتي هذه العملية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالمخدرات بمختلف أشكالها، والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع. وتؤكد السلطات عزمها على مواصلة التصدي لهذه الظواهر الإجرامية، ضمانًا لاستتباب الأمن وتعزيز الشعور بالطمأنينة لدى المواطنين.
مع_الحدث
في تطور أمني بارز بمدينة مراكش، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إيقاف عون سلطة يعمل بالملحقة الإدارية باب تاغزوت، وذلك بعد ضبطه متلبسًا بحيازة كمية من المخدرات. وقد جرى توقيف المشتبه به بعد عملية مراقبة دقيقة، حيث تم استدراجه إلى ولاية أمن مراكش لاستكمال إجراءات البحث والتحقيق.
ووفقًا للمصادر المحلية، فإن توقيف المشتبه به جاء بناءً على معلومات دقيقة حصلت عليها المصالح الأمنية، ما مكن من ضبطه وهو في حالة تلبس بحيازة المواد المحظورة. وتم نقل الموقوف إلى ولاية الأمن من أجل التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
التحقيقات الجارية تسعى لتحديد مدى تورط الموقوف في شبكات توزيع المخدرات أو أي نشاطات غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى كشف الشركاء المحتملين. ومن المرتقب أن يتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء التحقيقات.
يُذكر أن مثل هذه العمليات تأتي في إطار المجهودات المستمرة للأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، بما فيها الاتجار بالمخدرات، لضمان أمن وسلامة المواطنين.