Category: أخبار امنية

مع الحدث

في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مبدأ التداول على مناصب المسؤولية وإفساح المجال أمام الكفاءات الشابة لقيادة مهام التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت 15 فبراير، عن تعيينات جديدة شملت عشرة مناصب في المصالح اللاممركزة للأمن العمومي بعدد من المدن المغربية، منها تارجيست، سلا، تاوريرت، أولاد تايمة، تيزنيت، طاطا، وطنجة.

وشملت هذه التعيينات، التي صادق عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بتارجيست، ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بطاطا، إلى جانب رئيسي دائرتين للشرطة في سلا وتاوريرت.

كما تضمنت تعيين مسؤولين جدد على رأس مصالح أمنية أخرى، من بينها رئيس ملحقة إدارية شرطية، ورئيس فرقة تابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بسلا، إضافة إلى رئيسي فرقتين للسير الطرقي بتيزنيت وأولاد تايمة، ورئيسين للهيئة الحضرية بسلا وميناء طنجة المدينة.

وتأتي هذه التعيينات في إطار دينامية مستمرة تهدف إلى تعزيز أداء الأجهزة الأمنية عبر تجديد هياكلها وتكليف كفاءات ذات تكوين وتأهيل عالٍ بمسؤوليات ميدانية، ما يساهم في رفع مردودية العمل الأمني وضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.

بقلم: مع الحدث

تعيش كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول حالة من التوتر والاحتقان، بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 13 فبراير 2025. الاجتماع جاء في سياق ما وصفه المشاركون بـ”الانزلاقات الخطيرة” التي تعيشها الكلية نتيجة “تغول الإدارة” و”الخروقات المتكررة”.

المكتب المحلي أعرب عن استنكاره لعدم التزام عميد الكلية بمخرجات المحضر الموقّع مع النقابة، حيث كشف عن غياب المحاضر النهائية لاجتماعات المجلس، وغموض ميزانية المؤسسة لعام 2024 التي لم تناقش أو تصادق عليها. كما أدان السلوكيات اللا أخلاقية لنائب العميد المكلف بالتميز، الذي اتُهِم بالتطاول على الأساتذة وتهديدهم.

المطالب تتزايد بضرورة تدخل رئيس الجامعة لوضع حد لهذه الاختلالات، حيث يُحمّل المكتب العمادة ورئاسة الجامعة مسؤولية التداعيات الخطيرة على مستقبل الكلية. وفي ظل هذه الأوضاع، يدرس الأساتذة خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التعليم العالي في ظل هذه الأزمات الإدارية.

تستمر الأوضاع في الكلية في التدهور، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لحماية حقوق الأساتذة والطلبة على حد سواء.

ايوب ديدي

في ظل العمليات الأمنية التي تقوم بها ولاية أمن وجدة للحد من مختلف المظاهر الإجرامية وتدعيم الاحساس بالأمن لدى المواطن إلى جانب تكثيف إجراءات السلامة الطريقة،تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة بالتمكن من توقيف 15 شخصا يشتبه في تورطهم في مجموعة من القضايا التي تتعلق بتكوين عصابات إجرامية وسرقات موصوفة.

حيث جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة في قضايا منفصلة،كتسجيل سرقات مقرونة بظروف الليل واستعمال مفاتيح مزورة فضلا عن سرقة السيارات والدراجات النارية مع السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض أو بالعنف وبالخطف عن طريق استعمال ناقلة ذات محرك.

كما مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضايا من حجز مجموعة من الدراجات النارية والأسلحة البيضاء المستعملة في عمليات السرقة.

تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة،وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا مع تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية وتندرج هذه الحصيلة في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها ولاية أمن وجدة.

بقلم: حسيك يوسف

أوضح يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، أن قرار عدم منح بطاقات القطار للصحافيين في الإعلام العمومي لعام 2025 يهدف إلى تصحيح الوضع، وليس إقصاءً.

وأكد مجاهد أن البطاقة مخصصة للصحافيين في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأن التمويل يأتي من الدعم العمومي. كما أشار إلى الأزمات المالية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة، يستدعي دعمها بدلاً من تحويل الموارد للإعلام العمومي.

هذا الجدل يعكس التحديات التي تواجه الصحافة الإلكترونية و الورقية المغربية ويبرز الحاجة لتحقيق توازن في حقوق الصحافيين.

مع الحدث

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم مالك محل تجاري ومساعده ومسير مقهى، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بترويج مواد مخدرة وتسهيل استهلاكها من قبل قاصرين، بالإضافة إلى التغرير بفتاة قاصر.

جاءت هذه العملية بعد تلقي مصالح الشرطة إشعارًا حول وفاة طفلة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة قبل وصولها لقسم المستعجلات. وأظهرت المعطيات الأولية أن الطفلة قد استهلكت كمية من غاز “البوتان” المستخدم في تعبئة الولاعات، مما أدى إلى تعرضها لمضاعفات صحية أدت إلى وفاتها.

الأبحاث الميدانية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به الأول الذي كان برفقة الطفلة عند استهلاك الغاز، وتم توقيفه وإيداعه تحت الحراسة النظرية لتحديد ملابسات الواقعة.

تواصلت التحقيقات لتسفر عن تحديد هوية مالك محل تجاري يشتبه في ترويجه لغاز البوتان بغرض التخدير، حيث تم توقيفه مع مساعده، وضبط مجموعة من عبوات الغاز وكمية من البالونات المستخدمة في استنشاقه، بالإضافة إلى عدة علب من مادة المعسل المهرب.

كما تم رصد مقهى يُشتبه في استخدامه لاستقبال القاصرين وتسهيل استهلاكهم للمواد المخدرة، مما أدى إلى توقيف مسير المقهى وحجز جهاز تسجيل كاميرات المراقبة لتحليل محتواه.

تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات بإشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع جثة الطفلة الهالكة بمستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي وتحديد أسباب الوفاة.

مع الحدث

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 12 فبراير، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

تدخلت الشرطة بعد تلقي إشعار حول انقلاب سيارة نفعية بالطريق السيار الداخلي للمدينة. وأظهرت المعاينات الأولية وعملية التفتيش أن السيارة كانت محملة بشحنة كبيرة من المخدرات، تضمنت 1000 قرص مهلوس من نوع إكستازي، و14 كيلوغراما من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى 432 كيلوغراما من مخدر الكيف و200 كيلوغرام من التبغ المهرب.

على إثر ذلك، تمكنت عناصر الشرطة من تحديد سائق السيارة وتوقيفه بالقرب من موقع الحادث، حيث عُثر بحوزته على 59 قرصا مخدرا وأربعة غرامات من الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا.

المشتبه فيه يخضع حاليا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات القضية، فيما تواصل الشرطة الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المشاركين في هذه الأفعال الإجرامية.

عبد الجبار الحرشي

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن

و216 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية بضواحي منطقة “سيدي عابد” الساحلية بالحسيمة، حيث مكنت من حجز 35 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنا و216 كيلوغراما، قبل أن تسفر العمليات الأمنية المنجزة بعين المكان عن توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

مع الحدث/ عماد وحيدال

في خطوة مثيرة للجدل، صوّت البرلمان المغربي على القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بالإضراب، وسط غياب 291 نائباً من أصل 395، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف النقابات العمالية والأحزاب المعارضة. ورغم تصويت أقل من الثلث لصالحه، إلا أن القانون أُقرّ ضداً على إرادة الطبقة الشغيلة، التي اعتبرت الخطوة انتهاكاً لحقوقها النقابية.

هذا الغياب الكثيف للنواب عن الجلسة الحاسمة يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزامهم بالدفاع عن مصالح المواطنين، لا سيما وأن القانون المطروح يؤثر بشكل مباشر على فئة واسعة من العمال الذين يعتمدون على حق الإضراب كوسيلة مشروعة للمطالبة بحقوقهم.

في رد فعل سريع، أعلنت الهيئات النقابية عن تنظيم إضراب عام وطني، سجل نسبة نجاح بلغت 80% وفق مصادر رسمية، وهو مؤشر واضح على الرفض الشعبي لهذا القانون. كما عبرت الأحزاب السياسية، خاصة المعارضة، عن امتعاضها من الطريقة التي تم بها تمرير القانون دون مراعاة لمخرجات الحوار الاجتماعي أو لمطالب النقابات.

وتتهم العديد من الفعاليات الحكومة الحالية بانتهاج سياسات غير شعبية، حيث زادت الأوضاع المعيشية سوءاً في ظل موجات الغلاء المتتالية، ما جعل التوتر الاجتماعي في تصاعد مستمر. وبالنسبة للنقابات، فإن القانون الجديد يعد تقييداً للحريات النقابية وتراجعاً عن المكتسبات التي ناضلت من أجلها الطبقة العاملة لعقود.

ورغم أن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ، إلا أن موجة الرفض المتصاعدة تنذر بمواجهات قانونية ونضالية قد تمتد لفترة طويلة. ويبدو أن التنسيق بين النقابات والأحزاب المعارضة سيتعزز لمواجهة هذا القانون بكافة الوسائل المشروعة، سواء عبر المسار القضائي أو التصعيد الميداني، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من التوتر بين الحكومة والشغيلة.

في النهاية، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستصر الحكومة على موقفها أم أنها ستفتح باب الحوار لتجنب أزمة اجتماعية قد تكون لها تبعات خطيرة؟

عماد وحيدال

في لفتة إنسانية تعكس روح المسؤولية والرحمة، قام باشا مدينة سطات، السيد هشام بومهراز، بزيارة مفاجئة إلى الخيرية، مرفوقًا بقائدي الملحقات الإدارية بسطات وأعوان السلطة، حاملًا معه مؤونة غذائية وأغطية من ماله الخاص، إلى جانب طاقم من المنظفين والحلاقين، في مبادرة تهدف إلى إدخال الفرحة والدفء إلى قلوب نزلاء هذه المؤسسة الاجتماعية.

وقد تفاعل المسنون بفرح غامر مع هذه الزيارة التي لم تقتصر فقط على تقديم المساعدات المادية، بل تجاوزتها إلى مشاركة وجدانية حقيقية، حيث تناول الباشا وجبة العشاء إلى جانبهم، ما جعلهم يشعرون بحميمية الأسرة والأمان الاجتماعي الذي يفتقدونه في كثير من الأحيان.

هذه المبادرة الإنسانية ليست بالغريبة عن السيد هشام بومهراز، الذي لطالما عُرف بقربه من المواطنين وتفانيه في خدمة قضاياهم، حيث أثبت مرة أخرى أنه ليس مجرد مسؤول إداري، بل ابن بار لمدينة سطات يحمل في قلبه هموم الفئات الهشة ويحرص على تحسين ظروف عيشها.

وإذ نثمن هذه الخطوة النبيلة، فإننا ندعو كافة المحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة إلى الاقتداء بهذه المبادرة وزيارة هذه الدور بين الفينة والأخرى، للإحسان إلى هؤلاء المسنين الذين يحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي، فليس هناك أجمل من إدخال السرور إلى قلوبهم ومنحهم لحظات دفء إنساني تعوضهم عن فقدان الأهل والأحباب.

ختامًا، تبقى هذه الزيارة نموذجًا يُحتذى به في العمل الإنساني والاجتماعي، ورسالة واضحة بأن العطاء لا يرتبط بالمناصب بل بالقيم النبيلة التي يحملها الإنسان في داخله، فكل الشكر والتقدير للسيد هشام بومهراز على هذه المبادرة، ونتمنى أن تحذو باقي الفعاليات حذوه في دعم هذه الفئة التي تحتاج كل الرعاية والاهتمام.

بقلم: إبراهيم أفندي

في خطوة تعكس التزام المغرب بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استئناف الحكم الذي صدر بحق رئيس جماعة أغمات، عباس قدوري. الحكم الذي أدانه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، جاء نتيجة لتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة، فضلاً عن التزوير في محررات رسمية.

تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن غيور استنادًا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حيث تم رصد اختلالات متعددة، منها غياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الآبار، واستغلال عشوائي لمقالع الجماعة، بالإضافة إلى تجاوزات في تدبير الصفقات العمومية.

استئناف الحكم من قبل المرصد يعكس دوره كمطالب للحق المدني، ويعزز من أهمية الرقابة على المسؤولين عن تدبير المال العام. إن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي تعبير عن إرادة قوية لضمان محاسبة المتورطين وحماية حقوق المواطنين.

مع استمرار الإجراءات القانونية، يظل الأمل معقودًا على تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات، مما يسهم في بناء مجتمع يسوده النزاهة والشفافية.