إقتصاد

الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني المغربي للسياحة يوحدان جهودهما للترويج لوجهة المملكة

● الدار البيضاء – مع الحدث : 

جرى اليوم الخميس بالدار البيضاء، إبرام اتفاقية شراكة، بين الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني المغربي للسياحة، تمتد لثلاث سنوات، بهدف توحيد جهودهما وتسخير مواردهما للترويج السياحي للمملكة.

وبموجب هذه الشراكة الموقعة بحضور السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعمل المؤسستان الوطنيتان على حشد جهودهما للترويج للمغرب كوجهة عبر حملات ترويجية وتسويقية مشتركة لاستهداف سياح الأسواق الإستراتيجية العالمية.

وقد التزم الطرفان، وفق هذه الاتفاقية، على مواصلة وتعزيز مجهود إعادة انطلاق النشاط السياحي، حيث اتفق الناقل الوطني والمكتب الوطني المغربي للسياحة على وضع إطار شامل للتعاون يبتدئ من فاتح يوليوز المقبل وينتهي بحلول 31 مارس 2025.

ويتعلق الأمر باتفاق تاريخي لكونه الأول الذي يتعلق بشراكة من هذا النوع والذي وضع بموجبه الطرفان الأسس المفضية لاعتماد سياسة مشتركة في مجال ترويج وتسويق لوجهة المغرب.

وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة أن “هذه الشراكة التاريخية، التي تأتي بعد فترة تفشي الوباء، ستمكن الصناعة السياحة الوطنية بإعادة تشغيل القطاع بسرعة”، مسجلة أن هناك “تحديات كبيرة لتحقيق الأهداف الطموحة للسياحة الوطنية”.

واعتبرت السيدة عمور أن النقل الجوي يعد مكونا أساسيا للسياحة، مشيرة إلى الأهمية التي تعلق على الخطوط الملكية المغربية من أجل أن تكون جزءا من الزخم الجديد للتنمية التي من المتوقع أن يعرفها القطاع.

من جهته، قال السيد عبد الحميد عدو، المدير العام للخطوط الملكية المغربية إنه “قررنا، رفقة المكتب الوطني المغربي للسياحة، التعاون بشكل وثيق وذكي لاغتنام الفرص التي توفرها لنا فترة إعادة انطلاق النشاط السياحي. ويعد هذا الاتحاد والبرنامج المنبثق عنه على المدى القصير، والمتوسط والطويل، مؤشرا إيجابيا سيساهم لا محالة في النهوض بالقطاع السياحي بالمغرب والارتقاء بهذه الوجهة إلى مصاف الوجهات الكبرى العالمية”.

ومن جانبه، أكد السيد عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، “نحن سعداء اليوم بإبرام هذا الاتفاق الذي ستكون له، بدون شك، انعكاسات إيجابية على النشاط السياحي بالمغرب. والخطوط الملكية المغربية هي شركتنا الوطنية الأولى بلا منازع، وهو الأمر الذي حدا بنا إلى الاصطفاف جنبا لجنب لترويج المنتوج السياحي المغربي على الصعيدين الوطني والدولي معا”.

ومن بين أهم التدابير والإجراءات المنصوص عليها بهذه الشراكة، اتفق الطرفان على تعزيز الربط الجوي بالمغرب من خلال إحداث خطوط جوية جديدة نقطة بنقطة تبعا للأجندة التي سيتم الكشف عنها لاحقا في أفق تلبية حاجيات السوق عبر تجويد الولوج لهذه الوجهة لدى بلدان الأحواض الإستراتيجية ومغاربة العالم أينما وجدوا.

كما تتضمن هذه الشراكة شقا للترويج المشترك، عبر تنظيم حملة تواصلية مشتركة على الصعيد الوطني ولفائدة مغاربة العالم، مع الاستعمال المشترك لشبكات التواصل الاجتماعي، والمشاركة المشتركة بالتظاهرات والورشات، وسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والحوافز والمعارض تبعا لكل سوق إستراتيجي على حدة.

وقد اتفق الجانبان على التعاون المشترك في تنظيم حملات ترويجية على مختلف القنوات على غرار الموقع الإلكتروني للشركة، وعلى الشاشات الموجودة على متن الطائرات، وبصالات ووكالات الخطوط الملكية المغربية.

كما سيتم تعزيز حضور الخطوط الملكية المغربية بأربع معارض سياحية عالمية كبرى، مع إمكانية احتضان بعض المكاتب الجهوية للخطوط الملكية المغربية لمندوبين عن المكتب الوطني المغربي للسياحة.

ومن بين أهم المستجدات التي جاءت بها هذه الاتفاقية، هناك حمل طائرتان للخطوط الملكية المغربية لعلامة مشتركة: الأمر يتعلق بطائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر وبوينغ 737 مع تكسيتهما بعلامتي Visitmoroco.com والخطوط الملكية المغربية، وطائرة ثالثة من طراز ATR-600 بألوان الحملة الترويجية للسياحة الداخلية “نتلاقاو فبلادنا”.

فعموما، يتلخص الهدف الأسمى من هذه الشراكة التاريخية في التعريف بصورة ووجهة المغرب بكافة القارات والبقاع، وبالضبط ب70 مطارا دوليا تحط به طائرات الخطوط الملكية المغربية، إلى جانب الترويج للسياحة الداخلية عبر مواكبة السياح المغاربة وتحفيزهم على اكتشاف وإعادة اكتشاف بلدهم وما يزخر به من مؤهلات وثروات سياحية قل نظيرها.

علاوة على الجوانب المتعلقة بالترويج والتسويق، تعتبر هذه الشراكة بمثابة دعوة لضخ نفس جديد في فلسفة وروح التعاون ما بين الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسياحة.

وبتسخيرهما لمواردهما، المادية والبشرية، يكون كل من الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسياحة قد دشنا لعهد جديد من التعاون الجاد والمثمر، والرامي بالأساس إلى إشعاع علامة المغرب والتعريف بها عبر مختلف ربوع العالم .

نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشيد بالإستقرار المالي والماكرو-إقتصادي للمغرب

● الرباط – مع الحدث : 

أشادت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت مونسيو السايح، اليوم الخميس بالرباط، بالاستقرار المالي والماكرو-اقتصادي الذي يتمتع به المغرب ، وذلك بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب والحكومة.

وقالت السيدة السايح، في تصريح صحفي عقب مباحثات مع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، “لقد وقفنا على استقرار مالي وماكرو-اقتصادي تم تحقيقه بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة من خلال تقديم دعم ضروري للاقتصاد”.

ووصفت السيدة السايح بـ “المثمرة” مباحثاتها مع السيد الجواهري، التي تطرق خلالها الجانبان إلى الوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة والدعم التقني الذي “يسعد” صندوق النقد الدولي أن يعاينه عن قرب .

وقالت: “إننا بصدد مناقشة مع السلطات المغربية كيف يمكن لصندوق النقد الدولي أن يقدم مساعدته الدائمة في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد”.

كما نوهت المسؤولة بالشراكة “القوية جدا والمتينة” التي تجمع بين صندوق النقد الدولي والسلطات المغربية، وهو ما أتاح للمغرب القيام بمختلف الإصلاحات، وتجاوز صدمات السنوات الأخيرة.

وصرحت أن “المغرب وصندوق النقد الدولي قاما، منذ سنوات، بإرساء شراكة ساعدت المغرب على تحقيق تقدم في برامجه الإصلاحية بشكل مثير جدا للإعجاب، بالنظر للصدمات التي استطاعت البلاد مواجهتها خلال السنوات الأخيرة، من قبيل الجفاف والجائحة، وحاليا تداعيات الحرب في أوكرانيا”.

من جهة أخرى، أشارت السيدة السايح إلى أن زيارتها للمغرب تشكل فرصة لمناقشة “عملنا المشترك بشأن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها السنة المقبلة”، مبرزة أن “الأشغال تتقدم بشكل جيد”.

وتندرج زيارة السيدة السايح في إطار سلسلة من الأنشطة التواصلية التي ينظمها صندوق النقد الدولي في المغرب، البلد الذي سيحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها بمراكش شهر أكتوبر 2023.

إستكمال الترسانة القانونية للصفقات العمومية خطوة أساسية نحو تدبير عمومي أكثر شفافية وفعالية 《 السيد لقجع

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة ستخطو، باستكمال الترسانة القانونية للصفقات العمومية، خطوة مهمة وأساسية نحو تدبير عمومي أكثر شفافية وفعالية.

وأبرز السيد لقجع، في معرض جواب على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الصفقات العمومية تعد الآلية الأساسية لإضفاء الشفافية الحقيقية والفعلية على التدبير العمومي ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد.

وأضاف أن الإطار القانوني الجديد الذي تم عرضه أمام المجلس الحكومي، للمصادقة عليه في الأسابيع المقبلة، يراعي التحولات التي يشهدها مناخ الأعمال والإكراهات التي تعرفها الصفقات، مشيرا إلى أنه يضم أيضا مجموعة من المقتضيات التي تثمن المنتوج المحلي واليد العاملة المحلية.

وفي هذا الصدد، يتابع المسؤول الحكومي، تم تقسيم الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية إلى 13 محورا، مع إدخال 63 مقترح إجراء جديد لإضفاء الشفافية وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة ومعالجة مجموعة من الإشكالات التي يعاني منها المدبر العمومي بشكل عام، فضلا عن تخويل المقاولات، خاصة الصغرى منها، كافة الحقوق والضمانات الأساسية لأداء مستحقاتها.

وكان السيد لقجع قد أبرز، في عرض قدمه أمام المجلس الحكومي حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة.

وسجل أن “الإصلاح نظر بعين الاعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامجِ الحكومي الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلباتِ الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإصلاح دُبِّرَ من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل ثلاثة عشرَ (13) محورا منها تعزيزُ آلية الأفضلية الوطنية ودعمُ القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنةُ أساليبِ الشراء العمومي وتشجيعُ الابتكار وتبسيطُ المساطرِ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسينُ الحكامة وتعزيزُ الشفافية في مجال الصفقات العمومية .

رئيس الحكومة يستقبل وفدا من مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي

 ● الرباط – مع الحدث : 

استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، وفدا من أعضاء مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل فرصة للوقوف على أهمية الشراكة التي تربط المغرب ومجموعة البنك الدولي، وسبل تقويتها وتطويرها، وكذلك مناسبة للتداول حول التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية، بسبب ارتفاع نسبة التضخم وغلاء أسعار مجموعة من المواد الأساسية في السوق الدولية.

وخلال اللقاء، يضيف المصدر ذاته، استعرض السيد رئيس الحكومة الاستراتيجيات والبرامج التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الحكومة حافظت رغم التقلبات الاقتصادية العالمية على استمرار المشاريع الإصلاحية الهيكلية وجدولها الزمني، كما تم الرفع من حجم الاستثمار العمومي، فضلا عن استمرار الدعم للبرامج الاجتماعية سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية، وتخصيص دعم إضافي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية على الصعيد العالمي.

وهنأت السيدة ادريانا غوغلر، المديرة التنفيذية للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس إدارة البنك الدولي، المغرب على حجم البنيات التحتية التي تم تشييدها في العشرين سنة الأخيرة، مشيدة بالدينامية والتحولات، التي يعرفها الاقتصاد المغربي. وأضافت بأن المغرب تمكن من تدبير جائحة كوفيد 19 بشكل جيد، منوهة بالنسب الكبيرة للتلقيح ضد هذا الفيروس في صفوف المغاربة.

وعبرت المديرة التنفيذية للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس إدارة البنك الدولي أيضا عن تقديرها للجهود التي يقوم بها المغرب لمواجهة انعكاسات التقلبات الاقتصادية العالمية، منوهة بالقرارات التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد. كما أثنت على جهود المغرب فيما يخص النهوض بالموارد البشرية وبالقطاع الصحي، وكذا إصلاح إدارة العمومية.

وشكرت بالمناسبة المغرب على احتضان الاجتماعات السنوية للبنك للدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمراكش في أكتوبر 2023 .

صناعة التغليف 》وزير الصناعة والتجارة يفتتح توسعة مصنع الشركة الصناعية للألياف وحقلا للطاقة الشمسية بطنجة

● طنجة – مع الحدث : 

أشرف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الأربعاء بعمالة طنجة – أصيلة، على افتتاح توسعة الشركة الصناعية للألياف (CIF)، المتخصصة في صناعة مواد التعبئة والتغليف، والتي تضم أيضا حقلا خاصا للطاقة الشمسية لتزويد المصنع بالطاقة النظيفة .

ويضم المبنى الجديد، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 5 آلاف متر مربع، 7 آلات اقتنتها الشركة مؤخرا، وهي قادرة على الطباعة بجودة تضاهي جودة الصور، وهو ما سيمكن الشركة من مسايرة تطور المنتجات، لاسيما مواد التغليف المرن الناتج عن تقنية التصفيح التي تتيح إمكانية إلصاق أشرطة متعددة.

ويشغل هذا المبنى الجديد، الواقع في الجماعة القروية حجر النحل ويشتغل بدوام 24 ساعة في اليوم، 30 أجيرا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 12 طنا من مواد التغليف في اليوم، يرتقب أن ترتفع إلى 45 طنا في اليوم في أفق سنة 2025.

كما قامت الشركة الصناعية للألياف بتدشين أول حقل خاص للطاقة الشمسية بالمغرب، والذي يضم 6800 لوحة كهروضوئية، تم تركيبها العام الماضي على مساحة تصل إلى هكتارين، وبقدرة إنتاجية تفوق 2700 كيلو-واط. ويمكن إنتاج هذا الحقل من تغطية 22 في المائة من استهلاك المصنع من الطاقة، ما يعادل 4.3 جيغاواط/ ساعة. وباحتساب مساهمة الطاقة الريحية، غطت الشركة في العام الماضي 84 في المائة من حاجاتها الطاقية من موارد نظيفة .

وقال السيد رياض مزور “نفتتح في هذا اليوم خط إنتاج إضافي للشركة الصناعية للألياف، وهي شركة رائدة في مجال تغليف المواد الصناعية، والموجهة أساسا للصناعات الغذائية، باستثمار يصل إلى 90 مليون درهم، مع إحداث 100 منصب شغل”.

وتابع “نحن معتزون بمواكبة هذه الشركة التي وضعت ثقتها في المغرب منذ أزيد من 70 سنة، ونتمنى لها كامل النجاح، كما نعول عليها في مواكبة المشاريع الصناعية الجديدة، لاسيما في مجال الصناعات الغذائية”، مبرزا أن ما مجموعه 1065 مشروعا صناعيا يوجد الآن في طور الإطلاق، 250 مشروعا من بينها في قطاع الصناعات الغذائية.

وأكد السيد مزور أن هذه الشركة البلجيكية العائلية كانت قادرة على مر السنوات على التحديث من أجل الحفاظ على مكانتها كرائد في السوق المغربية، معربا عن اعتقاده بأن الشركة الصناعية للألياف ستكون في مستوى الرهان لمواكبة مقاولات الصناعات الغذائية الجديدة وتزويدها بمواد تغليف وتعليب ذات جودة ستسمح لها بولوج السوق في المغرب و التصدير.

واعتبر الوزير أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرف تحولا استثنائيا، وطنجة خير مثال على ذلك، مضيفا “نحن الآن في فجر تحول آخر، بالنظر إلى أن المغرب بصدد المرور من بلد يصنع منتجات ذات جودة، إلى بلد يطور حلولا ومنتجات ذات قيمة مضافة عالية”.

وسجل السيد مزور أنه “من بين 54 منظومة صناعية يجري تطويرها الآن، بدأنا نتمتع بتنافسية مهمة، ونحن من بين الأفضل في العالم في العديد من القطاعات” .

من جهته، أكد مجلس رقابة الشركة الصناعية للألياف، برنارد ديل مارمول، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفر لشركته الإطار المناسب للتطور الصناعي، بفضل عدد من المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها من قبيل طنجة المتوسط وشبكة الطرق السيارة والمطارات، مشيدا بدعم وزارة الصناعة والتجارة الذي سيمكن الشركة من التماشي مع الأهداف الطموحة التي حددتها المملكة، وبالتالي تسريع وتيرة التوسع .

وأشار إلى أن الشركة، التي احتفلت العام الماضي بالذكرى السبعين لتواجدها بالمغرب، ما زالت فتية ودينامية، بفضل سياسة الاستثمار، والرامية إلى تنويع الإنتاج وتحديث العتاد من أجل تنافسية أفضل، إلى جانب الحفاظ على الترابط العائلي .

وسجل أن هذه التوسعة الثانية للمصنع والاستثمارات الأخرى المصاحبة ستمكننا من بلوغ طموحاتنا، أي أن نبقى الشركة المرجعية بالمغرب في مجال صناعة التغليف، ومواكبة المغرب في مسلسل التنمية الصناعية والفلاحية وتطوير الصادرات .

من جهتها، اعتبرت سفيرة بلجيكا في المغرب، فيرونيك بوتي، أن تاريخ الشركة الصناعية للألياف يجسد بشكل مثالي العديد من خصائص روح المقاولة البلجيكية بالمغرب، ولاسيما وجود شركات عائلية، وهي في الغالب مقاولات صغرى ومتوسطة، والتي تحتل مكانة في الأسواق الدولية بفضل جودة منتجاتها، موضحة أن هذه الشركة، التي تتوفر على حوالي 700 أجير وعلى حصة مهمة من السوق المغربية، لا يمكن وصفها بالمقاولة المتوسطة، لكنها بالتأكيد حافظت على طابعها العائلي .

وتابعت أن “المقاولات البلجيكية أبانت أيضا عن روح الابتكار، وهو ما أود تسليط الضوء عليه في مغامرة الشركة الصناعية للألياف”، منوهة بالدعم المقدم من السلطات المغربية لهذا المشروع ولباقي المقاولات البلجيكية .

وجددت الدبلوماسية البلجيكية الالتزام بمواصلة العمل على توطيد الشراكة البلجيكية المغربية، مبرزة أنها “شراكة متينة متجذرة في العلاقات العميقة والودية بين الشعبين والمملكتين” .

وكان هذا الحفل، الذي حضره والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ومدير المركز الجهوي للاستثمار وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، مناسبة لتقديم شريط مؤسساتي حول تاريخ الشركة وتطور استثماراتها بالمغرب، منذ تأسيسها سنة 1951 إلى اليوم، علما أنها تستحوذ على 40 في المائة من السوق المغربية .

الدار البيضاء 》 وفد فيتنامي يستكشف فرص التعاون مع رجال الأعمال المغاربة

● الدار البيضاء _ مع الحدث : 

استقبل السيد حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء- سطات اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة بالعاصمة الاقتصادية السيد ترام كوك خانك نائب وزير الصناعة والتجارة لدولة الفيتنام، الذي جاء على رأس وفد هام.

وعلى إثر جلسة مغلقة بين الطرفين، أكد السيد بركاني في تصريح صحفي، أن هذه الزيارة تأتي تثمينا للعلاقة الاقتصادية القائمة بين رجال الأعمال بالبلدين، والتي سبق أن توجت في سنة 2018 بالدار البيضاء بإبرام اتفاقية تعاون بينهما.

وأضاف أنها فرصة سانحة أمام رجال الأعمال المغاربة لاستكشاف الفرص المتاحة لدى هذه الدولة الآسيوية، التي يتطلع رجال أعمالها إلى الاستثمار بالمغرب في الوقت الذي يتجه فيه الجميع نحو السوق الإفريقية.

وأشار الى أن رجال الأعمال الفيتناميين أضحوا يدركون مليا مكانة الموقع الاستراتيجي التي يحظى به المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، فضلا عن كونه ينعم بالاستقرار، مما يسمح بربط شراكات قوية مع رجال الأعمال المغاربة في مختلف القطاعات الواعدة.

ومن بين القطاعات التي تحظى باهتمام الفاعلين الاقتصادين لدولة الفيتنام هناك الصناعة والفوسفاط والأمونياك وقطع غيار السيارات، والصناعات الثقيلة إلى جانب الفلاحة.

وهذا سيدفع، حسب السيد بركاني، إلى اقتراح لجينات بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء- سطات والسفارة الفيتنامية بالمغرب للتباحث حول القطاعات ذات الأولوية التي يمكن مباشرتها.

وتميز هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص ممثلون عن القطاعات التابعة لهذه الوزارة الفيتنامية، خاصة قطاعا الفوسفاط والمواد الكيماوية، بعرض شريط وثائقي حول المغرب وما يزخر به من مؤهلات وإمكانات يمكن اكتشافها واستثمارها في مجالاتها المتنوعة .

رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي يدعو إلى شراكة أكثر تضامنا بين ضفتي الأبيض المتوسط

● مراكش – مع الحدث : 

أكد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن شراكة أكثر تضامنا بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط تبدو ضرورية لتجاوز آثار أزمة وباء (كوفيد-19)، ولإنتعاش قطاعات حيوية لاقتصادات الفضاء الأورو – متوسطي.

كما شدد السيد الشامي، في كلمة خلال دورة 2022 للقمة الأورو – متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، على “ضرورة تحديد توجه استراتيجي أكثر طموحا وجرأة بالنسبة لمستقبل علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، لإنجاح الانتعاش والتنمية المستدامة بالحوض المتوسطي”.

واعتبر أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ بعين الاعتبار أكثر وجود تفاوتات، والاستجابة بطريقة أكثر فعالية لانتظارات شركائه، مجددا التأكيد على استعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمواصلة هذا التعاون النشط مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، وتعزيزها أكثر لجعلها ذات تأثير أكبر في الأجندات المشتركة (الحوار الأورو – متوسطي، الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتعاون بين افريقيا وأوروبا).

وأكد أن “انعقاد هذه القمة بشكل حضوري، بعد دورة نظمت عن بعد سنة 2020، وتأجيل قمة السنة الماضي، جراء انعكاسات جائحة كوفيد- 19، تشكل لحظة قوية في إعادة تنشيط تعاوننا”، مبرزا أن هذه التظاهرة تمثل بالنسبة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لافريقيا، وأوروبا والشرق الأوسط، إطارا مناسبا للحوار، والتشاور والتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفرصة لتعزيز روابط الصداقة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف السيد الشامي، أن “هذه القمة تمثل أيضا موعدا هاما لإسماع صوت ممثلي المجتمع المدني، وتعزيز مساهمته النشيطة في بناء فضاء للسلام والرفاه المتقاسم بالنسبة لساكنة الفضاء الأورو – متوسطي”.

وأعرب عن أسفه لكون “هذه الجائحة، التي ما تزال عواقبها بادية للعيان (فقدان أرواح بشرية، ركود اقتصادي، ولوج غير عادل لأدوات محاربتها، وخاصة اللقاحات، تضخم في أسعار المواد الغذائية، والطاقية والنقل)، فاقمت من جوانب هشاشة نماذجنا التنموية، على الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، ووضعت التضامن بين البلدان على المحك”، مذكرا بأن المغرب، وبتعليمات ملكية سامية، كان قد تفاعل بسرعة من خلال إرسال مساعدة طبية إلى 15 بلدا بالقارة الافريقية.

وشدد، في هذا الاتجاه، على الدروس الرئيسية المستفادة من هذه الأزمة، ممثلة في إصلاح عميق لمنظوماتنا الصحية، والحماية الاجتماعية، ونمط الانتاج لتطوير سلاسل ذات قيمة إقليمية، مبرزا أن هذه الجائحة تتطلب، أيضا، استجابة إقليمية ودولية قوية، تسترشد بحتمية التضامن والمسؤولية المشتركة.

وذكر السيد الشامي، في ما يتعلق بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، بضرورة تطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة واحترام البلدان الصناعية بالضفة الشمالية لالتزاماتها، من حيث التمويل، وخاصة برامج التكيف في بلدان الجنوب.

وخلص إلى القول “أنا مقتنع تماما بأن هذه القمة ستكون محطة فارقة، وستشكل فرصة ممتازة للسير قدما بالنقاشات من أجل حلول براغماتية لتحدياتنا المشتركة وإنجاح انتعاش المشروع الأورو – متوسطي”.

وستنكب القمة الأورو – متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، المنظمة، على مدى يومين، تحت شعار “كوفيد – 19: دور المجتمع المدني في إعادة بناء المنطقة الأورومتوسطية وتعزيز قدرتها على الصمود”، بالخصوص، على بحث سبل تخفيف وطأة الأزمة وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مختلف الفرص التي كشفت عنها جائحة (كوفيد – 19)، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ستعد، بهذا الخصوص، تقريرا إعلاميا حول الموضوع الرئيسي للقمة، بتعاون وثيق مع نظرائها في جنوب المتوسط.