إقتصاد

تنزيل إستراتيجية البيانات والإحصاءات الخاصة ببنك المغرب ستمكن من تحقيق مكاسب في النجاعة التشغيلية

● الرباط – مع الحدث : 

أكد بنك المغرب أن تنزيل إستراتيجيته للبيانات والإحصاءات ستمكن من تحقيق “مكاسب في النجاعة التشغيلية” بالإضافة إلى تقليص المخاطر من خلال التحكم في جودة البيانات وقدرة أنظمة المعلومات.

وأبرز بنك المغرب، في تقرير له، أن تنفيذ هذه الاستراتيجية كفيل بضمان حكامة أفضل لتدبير الأولويات والاستثمارات في مجال البيانات.

وجاء في التقرير أن إستراتيجية البيانات والإحصاءات ، التي كانت ثمرة عمل تعاوني، أشركت ليس فقط الجهات الفاعلة الداخلية المتدخلة في عملية تدبير البيانات ، ولكن أيضا الشركاء الرئيسيين للبنك ، الخاضعين أو غير الخاضعين لرقابة هذه المؤسسة.

وفي الواقع ، بدأ البنك برنامج التحول في عام 2020 بهدف إرساء تدبير منسق ومتكامل للبيانات والإحصاءات ، من خلال مركزية لتدبير دورة حياة البيانات.

وذكر المصدر ذاته أنه لانجاح برنامج التحول هذا ، تم إطلاق استراتيجية بيانات وإحصاءات في 2021 بهدف وضع خارطة طريق ، على مدى السنوات الخمس المقبلة ، تغطي جميع المشاريع التي سيتم تنفيذها بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية اللازمة لتنفيذها.

وأضاف أنه لتنفيذ هذه الاستراتيجية ، حدد البنك المباددئ التوجيهية لتغطية جميع التحديات والفرص المتعلقة باستخدام البيانات في سياق ممارسة مهامه ، مشيرا الى أن هذه تتمحور حول حكامة البيانات. ، توحيد العمليات ، والبنية التحتية التكنولوجية ، وتطوير تحليل البيانات بالإضافة إلى التعاون بشكل خاص مع المنظومة.

وأوضح أنه تم تقسيم استراتيجية البيانات والإحصائيات إلى ثلاث مراحل رئيسية ، وهي جرد داخل البنك والمنظومة، جنبا إلى جنب مع معيار الاتجاهات الدولية في هذا المجال ؛ تحديد الإستراتيجية المستهدفة وفقا للمحاور المحددة وثالثا تطوير خارطة طريق للتنفيذ ، وتقدير للموارد المالية والبشرية المطلوبة بالإضافة إلى مخطط قيادة التغيير.

وتم تنفيذ استراتيجية البيانات والإحصاءات الخاصة بالبنك من خلال اتباع عدد معين من المبادئ التوجيهية ، على غرار ، الاتساق والموثوقية والولوج والاستخدام المسؤول والمرونة.

وسجل المصدر ذاته أن الأهداف والأنشطة المحددة للاستراتيجية المذكورة تستفيد من الفرص والتحديات التي تم تحديدها أثناء تحليل الوضع الحالي وتغطي جميع مراحل دورة حياة البيانات بهدف إنشاء قاعدة “صلبة” وضمان استغلال “ناجع” .

مكتب الصرف 》إرتفاع صافي تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بأزيد من 56 بالمائة حتى متم مارس 2022

● الدار البيضاء – مع الحدث :  

أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 3,86 مليار درهم في نهاية مارس 2022، بزيادة وصلت 56 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة بشهر مارس الماضي، أن إيرادات الاستثمارات الخارجية المباشرة سجلت ارتفاعا ب7,8 في المائة لتبلغ 6,74 مليار درهم نهاية مارس 2022 مقابل 6,25 مليار درهم عند متم مارس 2021، مشيرا إلى أن النفقات من جانبها سجلت انخفاضا بنسبة 23,8 في المائة.

وبلغ صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج 4,5 مليار درهم برسم الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022، مسجلا انخفاضا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

مؤسسة بريطانية تؤكد اكتشاف مليار برميل من النفط قابلة للاستخراج بسواحل مدينة انزكان .

مع الحدث يوسف الجهدي.

كما كان متوقعا وبعد المجهودات الجبارة التي بذلتها العديد من الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط بالسواحل المغربية أكدت مصادر مطلعة من إدارة مؤسسة “Europa Oil & Gas” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، اكتشاف أزيد من مليار برميل من النفط بسواحل إقليم انزكان ضواحي أكادير.

وحسب ذات المصادر التي أكدت أن اكتشاف هاته المواد النفطية يمكن إستخراجها دون مخاطر اذا تمت تهيئة كافة التدابير اللازمة المعمول بها دوليا في حقول استخراج النفط خاصة وأن المؤسسة البريطانية بعدها حصولها على ترخيص التنقيب من السلطات المغربية في العام 2019 بسواحل انزكان على مسافة بحرية قدرت بحوالي 11,228 كيلومتر مربع أكدت أن المنطقة تتوفر على مخزون محترم من النفط يمكن أن يصل إلى الملياري برميل من المكافئ النفطي في هاته المنطقة التي انطلق التنقيب بها ، وذلك لتوجدها في خط جيولوجي على طول الساحل الغربي لإفريقيا المعروف باكتشاف البترول و الغاز منذ سنوات .
وجدير بالذكر أن المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، كشفت خلال جلسة عمومية مؤخرا بقية البرلمان أن السلطات المغربية باشرت حفر حوالي 67 بئرا خلال الفترة الممتدة ما بين العام 2000 و2022، لتتمكن من اكتشاف حوالي 40 بئرا تتوفر على كميات مهمة من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج.

لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب تبحث مع والي بنك المغرب وضعية الإستثمار وولوجية المقاولة إلى التمويل البنكي

 ● الرباط – مع الحدث : 

بحثت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع عقدته، يوم الثلاثاء الماضي، مع والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، وضعية الاستثمار وولوجية المقاولة إلى التمويل البنكي.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس اللجنة محمد شوكي يندرج في إطار مقتضيات المادة 45 من النظام الأساسي لبنك المغرب، حيث بادرت اللجنة إلى دعوة والي بنك المغرب للتداول بشأن الموضوع المذكور أعلاه، بعد أن اتفق أعضاء مكتبها في وقت سابق على أهمية هذا اللقاء وراهنيته.

وأضاف أن هذا الاجتماع الذي تمحور حول موضوع “بنك المغرب ووضعية الاستثمار” يروم الإحاطة بإشكالية ولوجية المقاولة إلى التمويل البنكي، والوقوف على معطيات السياسة النقدية على ضوء واقع أزمة كوفيد 19، ودور هذه السياسة، إلى جانب باقي السياسات العمومية وما سطرته الحكومة من برامج في مواجهة التحديات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي ، والدفع بالمبادرة المقاولاتية وتحفيز تنافسيها لخلق المزيد من فرص الشغل.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لوالي بنك المغرب لتقديم عرض تفصيلي تناول من خلاله المجهودات المبذولة في جانب الاستثمار، موضحا عدم قدرة النسبة ذات الصلة والتي بلغت في المتوسط من حيث القيمة 32 % من الناتج الداخلي الخام على تحقيق الإِقلاع الاقتصادي المنشود، في اتجاه التأثير على مستوى النمو وخلقِ فرصِ الشغل بما يتناسب مع المجهودات المبذولة في هذا الشأن. كما تناول أيضا مسألة تمويل المقاولة، ومعيقات الإستثمار .

وكان الاجتماع المذكور، والذي يجسد جانبا من التعاون بين مجلس النواب وبنك المغرب، بمثابة محطة أساسية لتوضيح مدى مساهمة بنك المغرب في الإصلاحات الرامية لتحسين مناخ الأعمال، عبر عدد من المبادرات والتدابير المتخذة للتخفيف من حدة تأثير الأزمة الصحية، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، حيث قام بتفعيل كافة الأدوات التقليدية وغير التقليدية، في جميع مجالات تدخله.

وخلال هذا الاجتماع، يؤكد المصدر ذاته، طرح النواب أعضاء الجلسة عددا من الإشكاليات والإكراهات التي تواجه المقاولات من أجل الولوج إلى التمويل البنكي، خصوصا في ما يتعلق بالضمانات التي تطالب بها الأبناك. بالإضافة إلى معاناة المقاولات الصغرى والمتوسطة من ارتفاع قيمة العمولات البنكية المفروضة عليها، دون مراعاة تفاقم أوضاعها جراء الأزمة الصحية لكوفيد 19، حيث ربطوا بين هذه الإكراهات وبين مسألة الثقة كمحدد رئيسي في علاقة الأبناك بالمقاولات. وشددوا في الآن ذاته على ضرورة مواكبة الأبناك لهذه الأخيرة.

كما شكل اللقاء مناسبة أيضا لإثارة إشكالية ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وأثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، ودور بنك المغرب في الحفاظ على استقرار الأسعار.

واختتم الاجتماع بتأكيد والي بنك المغرب على ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل رفع التحديات المتعلقة بتحسين نسبة النمو وخلق فرص شغل أكثر، وذلك بهدف تحقيق ما يحتاجه بلدنا لتحسين مستوى معيشة السكان، وتأكيده على الاعتزاز بالنظام البنكي الوطني الذي يتمتع بمقومات وركائز الصمود في وجه الأزمات.

كما اقترح الوالي عقد اجتماع ثلاثي يضم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل تدارس المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين الأبناك والزبناء وكذا دور الأبناك في دعم استثمارات المقاولات.

السياحة》 أكادير تحتضن المؤتمر الأول لوكالات الأسفار بالمغرب

 ● أكادير– مع الحدث : 

انطلقت، أمس الجمعة بأكادير، فعاليات المؤتمر الأول لوكالات الأسفار بالمغرب، تحت شعار “وكيل الأسفار : التحديات وآفاق التنمية في أفق سنة 2025”.

وتهدف هذه التظاهرة، التي تنظم بدعم من المجلس الجماعي لأكادير ومجلس جهة سوس- ماسة، والتي تتواصل إلى غاية 20 فبراير، إلى الانفتاح على الدور الهام لوكالات الأسفار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصناعة السياحة.

وقال رئيس المجلس الجهوي للسياحة لأكادير سوس- ماسة، رشيد دهماز، في تصريح صحفي، “إن تنظيم هذه التظاهرة تهدف إلى تحسيس كل الفاعلين بقطاع السياحة حول الدور الحاسم الذي تلعبه وكالات الأسفار في التنمية الاقتصادية بقطاع السياحة والترويج للمنتوج بمختلف جهات المملكة”.

وأضاف أن “هذا الملتقى هو فرصة لتبادل الأفكار والتجارب من أجل منح الأسفار المكانة التي يستحقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة في أفق الإعداد وبكل ذكاء جماعي لسياحة الغد”.

وحسب المنظمين، سيمكن برنامج هذا الملتقى الغني والمتنوع، والذي يشارك فيه عدد من المتدخلين من بينهم خبراء في المجال السياحي وفاعلين محليين ووطنيين، من إعطاء القيمة المضافة اللازمة للإعداد جميعا لسياحة الغد.

وسيناقش المشاركون في هذا المؤتمر عددا من المواضيع تتعلق، على الخصوص، ب “أدوار ومهام وكيل الأسفار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، و “المقاربة المتعددة لوكيل الأسفار في الترويج للمنتوج المغربي”، و “وكالات الأسفار وانخراطهم في المجال الرقمي الجديد”.

مراكش 》لقاء حول مستجدات المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2022

 ● مراكش – مع الحدث : 

شكلت “النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022″، موضوع لقاء تواصلي نظم، يوم أمس الجمعة، بمراكش، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمركز الجهوي للإستثمار لجهة مراكش – آسفي .

وشكل هذا اللقاء، الذي نشطه رئيس قسم اليقظة والتنظيمات القانونية بمكتب الصرف، السيد عبد المطلب برادة، فرصة سانحة أمام المشاركين من أجل الاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الصرف بالعملات الأجنبية، وكذا حول الامتيازات التي توفرها هذه النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي، السيد كمال بن خالد، في كلمة في افتتاح اللقاء، أن المقتضيات الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف تهدف إلى دعم الصادرات المغربية، وضخ دينامية جديدة لتنمية الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.

وأضاف أن “هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل استراتيجية الغرفة برسم الولاية 2021 – 2027، والرامية إلى مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بالأعمال والمقاولات”، معبرا عن انخراط الغرفة في مواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل نجاح مشاريعهم، وتمكينهم من رفع التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة، التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

وقدم السيد برادة، خلال هذا اللقاء التواصلي، المبادئ الأساسية لقانون الصرف، والتطور الذي شهده، وعملية تحيين المنشور العام لعمليات الصرف، وكذا الامتيازات لفائدة الأشخاص المعنويين، والشركات الناشئة والمصدرين.

ويتعلق الأمر بتسهيلات لفائدة مستوردي السلع والخدمات، وتسهيلات للأشخاص المعنويين، والهيئات المالية، والأجانب المقيمين وغير المقيمين، وكذا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج سابقا.

وشكلت مداخلات الحضور فرصة لطرح العديد من الأسئلة حول مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف، وحول التدابير الجديدة التي تم إدراجها لصالح الفاعلين الاقتصاديين.

وشارك في هذا اللقاء، على الخصوص، فاعلون اقتصاديون من جهة مراكش – آسفي، وممثلو البنوك بالجهة، ووكالات الأسفار، ومحاسبون، وأصحاب مكاتب الصرف، ومصدرون، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات مهنية.

وكان مكتب الصرف قد أصدر النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف، التي دخلت مقتضياتها حيز التنفيذ في ثالث يناير 2022 .

وجاءت مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022 بتدابير جديدة، وبإجراءات تبسيطية تهم، على الخصوص، العمليات الجارية وعمليات الرأسمال، مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية التحويل.

وتنص مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور على مجموعة من الإجراءات التي تهدف، بالأساس، إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز الصادرات المغربية، وإعطاء دفعة قوية لتطوير الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين. 

شركة “منارة بريفا” تفتتح منشأة صناعية جديدة بخريبݣة

● خريبكة – مع الحدث :  

افتتحت شركة “منارة بريفا”، التابعة للمجموعة المغربية منارة القابضة، اليوم الجمعة، منشأة صناعية جديدة بمصنعها المتواجد بخريبݣة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون درهم.

حضر حفل افتتاح هذه المنشأة كل من وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور ، والرئيس المدير العام لمجموعة منارة القابضة السيد محمد زهيد ، ونائب المدير العام لشركة منارة القابضة السيد محمد آيت بنزعيتر.

وستسمح هذه المنشأة بتلبية احتياجات سوق جهة خريبكة سطات، على مستوى مواد البناء التقليدية، وتوفير منتجات عالية الجودة خاصة بالطلاء والتهيئة الحضرية، لكافة أنحاء البلاد.

وقال السيد مزور في هذا الشأن إن هذا المشروع “ذو القيمة المضافة العالية والممول برأسمال مغربي”، يأتي لتعزيز الخيار الاستراتيجي للحكومة الرامي إلى تحفيز علامة “صنع في المغرب”.

وأضاف ” ليس ثمة ما يدعو صناعنا لأن يغبطوا نظراءَهم الأجانب، فمواهبهم وروحهم الابتكارية وجودة منتجاتهم تشهد على مدى قوة قدرتهم التنافسية، سواء على مستوى السوق الوطنية أو الدولية”.

وأكد في هذا الصدد، أن قطاع منتجات البناء الجاهزة ينفتح على آفاق تنموية واعدة في المغرب، “وهو يضم اليوم نحو 300 مقاولة”، موضحا أنه في إطار المنظومة الصناعية لمواد البناء، شهد هذا القطاع إطلاق 10 مشاريع رائدة و 24 مشروعاً خاصا بالمقاولات الصغرى والمتوسطة باستثمار بلغت قيمته 1134 مليون درهم مع إحداث 2198 منصب شغل قار جديد.

من جانبه ، أوضح الرئيس المدير العام لمجموعة منارة القابضة السيد محمد زهيد، في تصريح صحفي، أن الهدف الاستراتيجي لشركة “منارة بريفا” هو أن تصبح الرائد الوطني بلا منازع في مهن البناء والأشغال العمومية ، مشيرا إلى أنه لهذه الغاية تم إنجاز هذا الاستثمار الهام بمنطقة خريبكة.

وأضاف السيد زهيد أن الاستثمار الإجمالي الخاص بمصنع منارة بريفا خريبكة يبلغ 150 مليون درهم ، منها 90 مليون درهم للمنشأة الجديدة التي تم افتتاحها للتو ، مضيفا أن هذا المصنع سيوفر 141 فرصة عمل دائمة.

ويجدر التذكير بأن هذه المنشأة الصناعية الجديدة كانت موضوع اتفاقية استثمارية تم توقيعها بين الدولة وشركة منارة بريفا، بتاريخ 19 مارس 2019، في إطار تفعيل عقد الأداء الخاص بالمنظومة الصناعية لمواد البناء، الموقع بتاريخ 23 مارس 2016. ويرتقب أن يرفع هذا المصنع عدد العاملين إلى 140 مستخدما.

ويندرج المشروع في سياق مواصلة المبادرات التي أنجزتها المجموعة عبر مختلف ربوع المملكة، ولا سيما بمراكش وبني ملال.

ومن خلال فرع “منارة بريفا”، سترى النور وحدة صناعية جديدة لتصنيع منتجات البناء الجاهزة في آسفي، ويأتي هذا في أعقاب إبرام اتفاقية جديدة مع الوزارة بتاريخ 21 أبريل 2021، بقيمة استثمارية قدرها 90,8 مليون درهم.

وشركة “منارة بريفا” المتخصصة في ثلاثة مجالات من الأنشطة الصناعية -ويتعلق الأمر بإنتاج الوحدات الجاهزة من الإسمنت المسلح والأرضيات الجاهزة والإسمنت المسلح الجاهز- تشغل حاليا أزيد من 900 عامل وتشارك بنشاط في التنمية الاقتصادية للجهات التي تتدخل بها.

أسباب ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب مرتبطة بالظرفية الدولية الراهنة

● الرباط – مع الحدث : 

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، إن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية.

وأوضح السيد لقجع، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية.

فبخصوص سعر الحبوب، يؤكد السيد لقجع، ارتفع ثمنها في السوق الدولية ليصل إلى 315 دولارا للطن، مقابل 290 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع يصل إلى 34 في المائة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020.

وأشار إلى أنه بفعل الظروف الجيو-سياسية وارتفاع أسعار الشحن والنقل الدولي، ارتفع سعر القنطار الواحد من الحبوب سنة 2022 في السوق الدولية، إلى 340 درهم عوض 260 درهم سنة 2021.

وأمام هذه الظروف، يؤكد الوزير، لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021، لتوفير المجال الملائم للإنتاج الوطني، ومن نونبر 2021 إلى شهر أبريل المقبل.

وسجل أنه في سنة عادية، توفر هذه الرسوم الجمركية للدولة 550 مليون درهم، أي أن توقيفها يكبدها خسائر بقيمة المبلغ ذاته، مضيفا أن هذا الإجراء لوحده الآن أصبح “غير كاف”.

وشدد السيد لقجع على أنه لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهم، ما يعني ارتفاع سعر قنطار الدقيق “فارين” إلى 350 درهم، وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع منه مثل الخبز والاستعمالات المنزلية الأخرى ومنتجات المخابز.

وسجل أنه في سنة عادية تخصص الدولة مليار و300 مليون درهم لدعم حصيص الدقيق ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار.

وذكر بأن الدولة خصصت، في 2021، وبالإضافة لمليار و300 مليون درهم وهو الدعم المقدم للدقيق، 3 ملايير و280 مليون درهم، أي أن الدولة خسرت مليارين إضافيين سنة 2021.

وفي سنة 2022، وفي ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة خاصة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يؤكد السيد لقجع، فإنه للحفاظ على هذه التوازنات، ستؤدي الدولة مليار و914 مليون درهم، بالإضافة إلى 1,3 مليار المخصصة لدعم الدقيق (الموجه للشريحة الأكثر هشاشة) أي أنه على الدولة إلى غاية نهاية هذه السنة أن تخصص اعتمادات بقيمة 3 مليار و844 مليون درهم.

وبخصوص أسعار المنتوجات البترولية، أوضح السيد لقجع أن سعر غاز البوتان محدد مثلا في السوق المحلي في (3,33 درهم للكيلو)، مبرزا أن هذا السعر “لم يتغير منذ 1990، وهو ما يجعل سعر قارورة 12 كيلو مثلا محدد في 40 درهم، وقارورة 3 كيلو في 10 دراهم، بمعنى أن هذا السعر قار ومستمر ولم تتم مراجعته”.

وذكر بأن سعر غاز البوتان في السوق الدولية خلال المدة الأخيرة (من يناير إلى 14 فبراير الجاري) يساوي 854 دولارا للطن مقارنة ب530 دولار للطن سنة 2020 و509 دولارات للطن سنة 2021 وهو ما يعني ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية ب 60 في المئة مقارنة بسعري 2020 و2021 بفعل الاضطرابات الجيو-سياسية والإكراهات المتعلقة بالجائحة.

وأشار إلى أن السعر الحقيقي لقارورة 12 كيلو في المغرب هو 130 درهم أي أن الدولة تؤدي 90 درهما عن كل قارورة واحدة، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لدعم الدولة انتقلت من 9 مليارات سنة 2020 إلى 14 مليار و577 درهم سنة 2021 بارتفاع يصل إلى 60 في المئة.

وفي ما يتعلق بالمواد البترولية السائلة، من قبيل البنزين مثلا، يضيف الوزير، بلغ سعره سنة 2020 حوالي 70 دولارا ، ليرتفع سنة 2021 إلى 88 دولارا. وفي سنة 2022 وصل إلى 97 دولارا وهو اعلى سعر منذ سنة 2014 .

لذلك كان من الطبيعي، يضيف السيد لقجع، أن يرتفع السعر في السوق المحلية، حيث تجاوز سعر البنزين حاجز عشرة دراهم في نونبر 2021 ليرتفع السعر ذاته بشكل متوالي ليصل إلى أكثر 10.9 في فبراير 2022 .

وأشار إلى أن الضريبة المفروضة على المنتوجات البترولية في المغرب تصل إلى 10 في المئة عكس دول الجوار التي تبلغ 20 في المئة.

وسجل الوزير أن الحصة الضريبية المفروضة في المغرب على الغازوال تبلغ 37 في المئة والبنزين 47 في المئة، مقارنة بالحصة الضريبة التي تفرضها العديد من الدول وهي 53 في المئة على الغازوال و 62 في المئة على البنزين .