إقتصاد

كوب 26 بنك المغرب يعتزم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي

مع الحدث

أكد بنك المغرب، اليوم الأربعاء، التزامه بمناسبة مؤتمر الأطراف (كوب 26)، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي.

وأوضح بنك المغرب، في إعلان فردي بمناسبة الدورة 26 لمؤتمر الأطراف لتسريع التحول الأخضر للقطاع المالي، أن “تنظيم كوب 26 يمثل مرحلة جديدة لمكافحة تغير المناخ على النطاق الدولي ويمنحنا الفرصة لترسيخ التزامنا وتعزيز جهودنا من أجل تسريع التحول الأخضر للقطاع المالي”.

وفي هذا السياق، يروم البنك في السنوات القادمة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بشكل منسجم مع الأعمال المنجزة من قبل شبكة التحول الأخضر للنظام المالي (NGFS)، وكذا في إطار خارطة طريق جديدة للقطاع المالي تم اعتمادها مع مختلف الأطراف المعنية”.

وأشار البنك إلى أنه يعتزم إصدار مبادئ توجيهية للقطاع البنكي لإجراء اختبارات أوضاع الضغط ورفع التقارير عن المخاطر المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المتعلقة بفروع البنوك المغربية على مستوى القارة الإفريقية، وإجراء تقييمات لتعرض القطاع البنكي للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتحليل مدى ضعفها تجاه سيناريوهات صدمات مناخية مادية وانتقالية.

ويلتزم بنك المغرب بالمساهمة في تعزيز قدرات الفاعلين البنكيين والماليين في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، دعم تطوير النظام البنكي للقروض والمنتجات المالية الخضراء، ضمان التواصل مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص حول الحوافز اللازمة لتوجيه الاستثمار والتمويل نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع تبادل الخبرات حول الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية وسلطات الإشراف المالية تجاه تغير المناخ على المستوى الإفريقي.

من جهة أخرى، يعتزم البنك دراسة آثار تغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون على الاقتصاد المغربي والنماذج الماكرو-اقتصادية، وتعزيز الممارسات المتعلقة بالاستثمار المستدام وتقليص البصمة البيئية من أجل تحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG) على مستوى منظومة إدارة المخاطر المتعلقة باحتياطات الصرف.

وأشار بنك المغرب إلى أنه أمام حالة الطوارئ المناخية وجائحة كوفيد-19، يندرج التمويل الأخضر من ضمن الدعائم الرئيسية لانتعاش اقتصادي مستدام وتعزيز صموده.

وأوضح أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للأزمة العالمية التي نمر بها، تبين بشكل واضح الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة آثار تغير المناخ، نظرا لأبعادها العالمية، والتي ستزداد لا محالة حدتها في السنوات القادمة.

وتابع المصدر ذاته “بصفتنا بنكا مركزيا، يندرج الحفاظ على صلابة القطاع البنكي في مواجهة مخاطر المناخ، وتعزيز التمويل الأخضر، ودعم الانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون بشكل تام مع مهامنا الأساسية المتعلقة بالتنظيم الاحترازي والمساهمة في الاستقرار والشمول المالي”.

وأشار إلى أنه على المستوى الاستراتيجي والحكامة، تم اعتماد سنة 2016 خارطة طريق من أجل ملاءمة النظام المالي مع أهداف التنمية التي تعتمد على دعم تنفيذ اتفاق باريس ،بقيادة بنك المغرب، على هامش مؤتمر الأطراف في دورته 22 المنظم في مدينة مراكش.

وفي هذا الإطار، انضم البنك إلى عدة منظمات دولية كالشبكة للتحول الأخضر للنظام المالي (NGFS)، وشبكة البنوك المستدامة (SBN)، بالإضافة إلى مجموعة العمل المكلفة بالتمويل الأخضر المدمج (AFI)، المنبثقة عن الاتحاد من أجل الشمول المالي. كما أكد البنك في يونيو 2019، دعمه لمبادئ الشفافية الصادرة عن فريق العمل بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) المنبثق عن مجلس الاستقرار المالي (FSB).

كما أصدر بنك المغرب سنة 2021، على المستوى التنظيمي، توجيهة تطلب من مؤسسات الائتمان مراعاة قضايا المناخ في أنشطتها، واعتماد أنظمة تهدف إلى قياس وتخفيف تعرضها للمخاطر المناخية.

ويعمل بنك المغرب، بدعم من البنك الدولي، على تقييم المخاطر المناخية القطاعية التي قد يواجهها النظام البنكي المغربي.

ويعد بنك المغرب من البنوك المركزية التي تتبنى ممارسات استثمار مستدامة ومسؤولة عبر إدراج هذا المحور منذ عام 2020 في إطار سياستها المتعلقة باستثمار احتياطات الصرف ومن خلال إنجاز استثمارات “ذات تأثير” عبر شراء سندات خضراء اجتماعية مستدامة في مجال محفظة تدبير احتياطاتها منذ عام 2015.

سياحة “ريان إير” تدشن قاعدة جديدة بمطار أكادير -المسيرة

مع الحدث

دشنت شركة الطيران المنخفض التكلفة “ريان إير”، أمس الثلاثاء، قاعدة جديدة لها بمطار أكادير المسيرة، والتي ستمكن من تعزيز الربط الجوي لوجهة اكادير بحوالي 20 خطا جويا دوليا جديدا.

ويندرج تدشين هذه القاعدة في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية وقعها المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران “ريان إير”، في يوليوز 2021، والرامية إلى تروم تعزيز الربط الجوي لوجهة أكادير والترويج لجاذبيتها السياحية.

وأكد مدير مطار أكادير -المسيرة، محمد باحاج، أن تدشين شركة “رايان إير” لهذه القاعدة الجوية، وإطلاق أول رحلة مباشرة لها من مدينة بولونيا نحو أكادير، سيمكن من تعزيز ربط مطار أكادير المسيرة بكل من من فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، بولونيا، والبرتغال و إنجلترا (مدريد، برشلونة، روما، نابولي، باريس، تولوز، بورتو، ….).

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخطوط الجوية الجديدة ستعمل على تعزيز العرض الجوي لمدينة أكادير، حيث أن المطار يوفر حاليا حوالي 33 وجهة دولية تسيرها 12 شركة طيران، بالإضافة إلى الخطوط الجوية الداخلية التي تربط أكادير بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة والعيون والداخلة.

وذكر السيد باحاج أن مطار أكادير- المسيرة سيعرف في إطار البرنامج الاستثماري المخصص للفترة 2021-2025 إنجاز برنامج هام لتوسيع محطته الجوية ومنشآته المطارية، من أجل تمكينه من مواكبة النمو المتوقع لحركة النقل الجوي، وكذا تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرا إلى أن مطار أكادير المسيرة استقبل بعد استئناف الرحلات الجوية الدولية، أي ابتداء من 15 يونيو 2021 إلى غاية متم شهر شتنبر 2021، ما يفوق 175 ألف مسافر عبر أكثر من 1500 رحلة جوية دولية.

من جهتها، قالت مديرة المجلس الجهوي للسياحة لأكادير سوس ماسة، السيدة أسماء أوبو، في تصريح مماثل، “إن إطلاق هذه الرحلات الجوية المباشرة بين أكادير و 28 مدينة أوروبية، والذي هو ثمرة شراكة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران “ريان إير”، سيمكن المسافرين، مغاربة وأجانب، من السفر بأريحية نحو أكادير كوجهة سياحية متميزة”.

وتتوخى استراتيجية المكتب الوطني المغربي للسياحة جعل مدينة أكادير وجهة مفضلة للسياحة الشاطئية مع التركيز على الترويج للوجهة في الأسواق التي يتوافد منها عدد مهم من السياح، وفي مقدمتها أسواق فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

كما تتوخى هذه الاستراتيجية إدماج المحطة السياحية “تغازوت” (شمال أكادير)، في هذه الرؤية قصد إعطاء وجهة أكادير بصمة تجديدية تكسبها مزيدا من الاهتمام في الأسواق السياحية العالمية، مع إيلاء ما يلزم من الاهتمام لتعزيز الربط الجوي ما بين أكادير وهذه الأسواق.

 لقاءات PortNet الرقمية الرقمنة من أجل إفريقيا مترابطة

الدار البيضاء 10 نوفمبر ، قبل أسابيع قليلة من الذكرى الأولى لدخول منطقة التجارة الحرة الأفريقية (Zlecaf) حيز التنفيذ ، تنظم PORTNET SA ، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ ووكالة التنمية الرقمية ، في 10 نوفمبر 2021 في الساعة 10:00 صباحًا (بتوقيت جرينتش +1) نسخة جديدة للقاءات PortNet الرقمية حول موضوع: “الرقمنة من أجل أفريقيا مترابطة ومتكاملة”.

دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 ، سوف يسمح لبلدان القارة باستكشاف مصادر جديدة للنمو من خلال تعزيز التجارة البينية الأفريقية التي لا تمثل سوى 16٪ بينما تصل تلك المبادلات الموجودة في أوروبا إلى 67 ٪. من أجل رفع هذا التحدي ، من الضروري استخدام التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي للبلدان الأفريقية. لأن الرقمنة هي حاليًا رافعة حقيقية للامتثال للمعايير الدولية ، من حيث تسهيل التجارة عبر الحدود وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتنمية. سوف تقوم ثلة من كبار المسؤولين بالإضافة إلى جمهور من الخبراء المحليين والأجانب برسم الطريق من أجل إفريقيا متصلة ويستكشفون السبل اللازمة لتعزيز الترابط بين البلدان الأفريقية. ستتم مناقشة مواضيع مختلفة خلال هذا الحدث ، كجزء من لقاءات PortNet الرقمية.

سوف يكون ضيوف وخبراء وطنيون ودوليون متميزون في الموعد لتبادل الآراء وإثراء النقاش وعرض الإنجازات والمشاريع الجارية من أجل زيادة تعزيز الترابط على مستوى القارة الأفريقية.

المغرب.. الموز المعروض في الأسواق الوطنية “سليم”

مع الحدث

نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، يوم أمس الإثنين، بشكل قاطع صحة الأخبار الزائفة المتداولة حول الموز الذي يتم تسويقه في الأسواق المغربية، مطمئنا الرأي العام بأنه “سليم” على عكس ما تمت إشاعته.

وذكر بلاغ للمكتب أنه “على إثر تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يزعم استيراد شحنة موز فاسد من الصومال تحتوي على أحد الديدان التي تسبب تسمما في المعدة، ويدعو المواطنين، في الوقت ذاته، إلى الامتناع عن شراء وأكل الموز، ينهي (أونسا) الى علم الرأي العام بأن الأمر مجرد أخبار زائفة ويرجح أن يكون الفيديو مفبرك، وذلك على اعتبار أن الفيديو يظهر وجود دودة كبيرة، في حين أن التعليق يتحدث عن بكتيريا (هيليكوباكتري) التي لا يمكن أن ترى بالعين المجردة”.

وفند المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هذه الأخبار الزائفة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن المغرب لا يستورد الموز من الصومال، بل يتوفر على إنتاج محلي مهم من فاكهة الموز، مضيفا أن المملكة تستورد هذه الفاكهة، بالأساس، من جزر الكناري ودول أمريكا اللاتينية كالإكوادور وكوستاريكا وكولومبيا.

يشار إلى أن مختلف الخضر والفواكه المستوردة، بما فيها الموز، تخضع تلقائيا للمراقبة في الحدود من طرف مصالح (أونسا)، علاوة على أنها تكون مصحوبة بشهادة الصحة النباتية الصادرة عن السلطات المختصة لبلد المنشأ، والتي تثبت خلوها من الأمراض أو الآفات.

وخلص البلاغ إلى أن نفس الفيديو تم تداوله على نطاق واسع بمجموعة من البلدان العربية، التي نفت بدورها هذه الإشاعة، التي تندرج في إطار الأخبار الزائفة.

الصويرة تواصل إقلاعها عبر المراهنة على النقل الجوي

 متابعة مع الحدث

تواصل مدينة الصويرة، القوية بمؤهلاتها الطبيعية والثقافية والحضارية والتراثية، وبقدرتها الملموسة على “الصمود والمقاومة”، المراهنة على قطاع النقل الجوي للرفع أكثر من جاذبيتها خلال فترة ما بعد جائحة (كوفيد-19)، وبالتالي إعادة وضع اقتصادها السياحي على السكة الصحيحة.

ففي سياق صعب مطبوع بتفشي الجائحة، مافتئت مدينة الرياح تؤكد صمودها وجاذبيتها، وذلك أيضا بفضل تعبئة السلطات الإقليمية، ومجتمع مدني محلي نشيط ومنخرط، وعلى رأسه جمعية الصويرة- موكادور، إضافة إلى مهنيي القطاع، ومن بينهم المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة.

وقد أشاد المجلس، في بيان، بالجهود المبذولة وبحس المسؤولية العالي الذي أبان عنه القطاع الوصي، وكذا شركاء آخرين، لاسيما المكتب الوطني المغربي للسياحة، والمكتب الوطني للمطارات، وهي الجهود التي من شأنها أن تمكن الصويرة من تجديد الصلة مع ديناميتها وجاذبيتها السياحية، وذلك بالرغم من سياق صعب.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “مهنيي القطاع بالصويرة تلقوا بارتياح كبير  خبر عودة شركة الطيران “إيزي جيت”، من خلال الخط الجوي الرابط بين بوردو والصويرة، والتي تجسدت فعليا يوم أمس 31 أكتوبر، بوصول رحلة للشركة إلى مطار الصويرة – موكادور، وذلك، بعد تعليق هذا الخط الجوي في مارس 2020”.

وكان مطار الصويرة- موكادور قد استقبل، من قبل، طائرة أخرى ربطت بين بروكسيل والصويرة، تابعة لشركة “ريان إير”، قادمة للمرة الأولى من مطار شارل لوروا عوض مطار زافانطيم- بروكسيل.

وأكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة، السيد رضوان خان، أن إعادة افتتاح أجواء المدينة بشكل تدريجي مع عودة شركات أجنبية “يريحنا في ما يتعلق باختياراتنا ويعكس قدرة المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الصمود”.

وأوضح أن الأمر يتعلق باختيار صائب تجسده أيضا الحكمة والتبصر اللذين أبان عنهما المغرب في تدبير الأزمة، وهو ما مكنه، بالتالي، من التموقع بين الدول الكبري في مجال التلقيح ضد فيروس كورونا.

وقال السيد خان “نحن مرتاحون جدا لهذه العودة التدريجية للحياة إلى حالتها العادية بمدينتنا، مع وصول هذه الرحلات”، مذكرا بالإجراءات التي تم اتحاذها، سواء على مستوى مطار الصويرة- موكادور أو المؤسسات الفندقية بمدينة الرياح، لاستقبال الزوار في أحسن الظروف، في ما يتصل باحترام التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأشاد، في هذا السياق، بالعمل الكبير للمجلس ولكافة الشركاء، قصد تمكين المدينة من تجديد الوصل مع سياحها وزوارها.

وجدد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة التعبير عن الانخراط الراسخ للمهنيين قصد الحفاظ على مكانة الصويرة وجاذبيتها، والتي تنافس أكبر الوجهات السياحية عبر العالم.

المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية

متابعة مع الحدث

في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية، وذلك خلال الفترة ما بين 21 و27 أكتوبر الجاري.

– سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتراجع بـ 0,30 في المائة أمام الدولار الأمريكي.

– لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

– استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323,5 ملايير درهم، بارتفاع قدره 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 10,1 في المائة على أساس سنوي.

– بنك المغرب ضخ خلال هذه الفترة ما مجموعه 79,1 مليار درهم، منها 29,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و23,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

– متوسط حجم التداول اليومي على مستوى السوق البنكية بلغ 3,2 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 في المائة في المتوسط.

وفد من رجال الأعمال الأتراك يستكشف فرص الإستثمار بجهة مراكش – آسفي

متابعة مع الحدث

قام وفد يضم 23 من رجال الأعمال الأتراك، أعضاء بجمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين التركية، نهاية هذا الأسبوع، بزيارة إلى مدينة مراكش، من أجل استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة مراكش – آسفي.

ويمثل الوفد التركي مقاولات تعمل في قطاعات صناعة السيارات والنقل، والبناء، والطاقات المتجددة، والسياحة، إضافة إلى المعادن، والإنعاش العقاري، والإعلام، والرقمنة، والصناعات الغذائية، والتجميل، والصناعات الصيدلية والطبية، والصحة، والتصميم، واللوازم المكتبية، والخدمات المالية.

وتم بالمناسبة تنظيم لقاء بين فاعلين اقتصاديين من جهة مراكش – آسفي ونظرائهم الأتراك، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، وذلك بهدف التعرف على المؤهلات وفرص الاستثمار بالجهة.

وأكد رئيس الغرفة، السيد كمال بن خالد، في كلمة بالمناسبة، أن كافة الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، ومن بينهم المركز الجهوي للاستثمار، مستعدون لمواكبة المستثمرين الأتراك الراغبين في الاستثمار بالجهة.

وأضاف أن “جهة مراكش – آسفي، بفضل فرص الاستثمار المتعددة وبنياتها التحتية العصرية، تشكل أرضية مناسبة للمقاولات التركية الراغبة في الولوج إلى أسواق جديدة”.

من جهته، استعرض السيد مهمت كوتاهنيسي، الذي يقود الوفد التركي، مختلف المهام التي تضطلع بها جمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين، والتي تضم 11 ألف عضو، ينتشرون في كل بقاع العالم.

وكشف، في هذا الصدد، أن أرباب المقاولات الأتراك يولون اهتماما كبيرا للمغرب، البلد الذي يتوفر على موقع جغرافي استراتيجي، ويختزن فرصا استثمارية كبيرة، فضلا عن تسهيلات جمركية ضرورية لتشجيع المبادلات التجارية بين البلدين.

وأعرب، في هذا السياق، عن الأمل في أن يتم الارتقاء أكثر بعلاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مبرزا أن الشراكة المغربية – التركية ما تفتأ تتعزز بفضل اتفاق التبادل الحر الذي يربط بين البلدين.

إثر ذلك، استعرض مدير قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي بالمركز الجهوي للاستثمار مراكش – آسفي، السيد محمد أمين سبيبي، الإمكانات والفرص الاستثمارية بالجهة، لاسيما في القطاعات المستدامة.

كما تم، بالمناسبة، تنظيم لقاءات للتشبيك، من أجل تيسير وتحسين التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والتي مكنت من بحث سبل إبرام شراكات جديدة في المجالات المستهدفة.

وكان وفد رجال أعمال الأتراك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب ما بين 27 و31 أكتوبر الجاري، قد عقد لقاءات لاستكشاف فرص الاستثمار في مدينتي الرباط والدار البيضاء.

الصيد الساحلي والتقليدي: تراجع كميات المنتوجات المفرغة من ميناء الصويرة ب47 % متم شهر شتنبر

متابعة مع الحدث

سجلت كميات منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة بميناء الصويرة، انخفاضا بنسبة 47 بالمئة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، حيث بلغت 6633 طنا، مقابل 12 ألفا و495 طنا، في الفترة ذاتها من سنة 2020.

وأوضح المكتب الوطني للصيد، في مذكرته الأخيرة حول إحصائيات الصيد التقليدي والساحلي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتوجات، سجلت، بالمقابل، ارتفاعا بنسبة 41 بالمئة، لتبلغ، إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، 856ر130 مليون درهم، مقابل 745ر92 مليون درهم، سنة من قبل.

وأشار المصدر أيضا إلى انخفاض قوي بنسبة 65 بالمئة في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية، خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى يناير 2021، بميناء الصويرة، لتستقر في حدود 3841 طنا، بقيمة قدرت ب409ر 13 مليون درهم (- 66 بالمئة).

وكشفت المذكرة، بالمقابل، عن تسجيل ارتفاع بنسبة 10 بالمئة إلى 505 أطنان، (182ر17 مليون درهم/+ 33 بالمئة)، في الكميات المصطادة من السمك الأبيض، عند متم شتنبر الماضي، على مستوى ميناء الصويرة.

وفي ما يتعلق بالكميات المفرغة من الرخويات، فقد سجلت ارتفاعا قويا بنسبة 84 بالمئة إلى 1196 طنا (85,073 مليون درهم/+ 186 بالمئة)، في حين بلغت الكميات المفرغة من القشريات 247 طنا (11,816 مليون طن/+ 34 بالمئة).

وعلى الصعيد الوطني، سجلت قيمة المنتوجات المفرغة من الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، ارتفاعا بنسبة 30 في المائة، حيث بلغت نحو 6,83 مليار درهم.

وبلغ وزن هذه الكميات المفرغة 672ر865 طنا، أي بتراجع نسبته 4 في المائة مقارنة بما تحقق حتى نهاية شهر شتنبر من سنة 2020.

مجلس النواب.. اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية يخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية 2022

متابعة مع الحدث

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد زوال يوم الجمعة، اجتماعا خصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع.

وتركزت المناقشة التفصيلية لأعضاء اللجنة على عدد من مواد مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المقترحة في مشروع القانون، والمتعلقة على الخصوص بحركة البضائع وحيازتها داخل المنطقة البحرية والبرية لدائرة الجمارك، حيث تم اقتراح إعادة ترتيب بعد الفصول ونسخ أخرى.

وفي هذا الصدد، انصبت المناقشة على الإجراءات المقترحة لإعادة تصنيف المخالفات الجمركية (من الطبقة الأولى إلى الطبقة الرابعة)، وتشمل على الخصوص المخالفات المتعلقة باستيراد البضائع المحظورة، وتصدير البضائع المحظورة، ورفض تسليم الوثائق، وكسر أو اتلاف الأختام المستعملة من طرف أعوان الإدارة وممارسة مهنة معشر بدون الحصول على رخصة القبول.

وتساءل النواب، بهذه المناسبة، عن المعايير المعتمدة لزيادة أو خفض الغرامات للمخالفين، مؤكدين على ضرورة مراعاة المساطر والضمانات القانونية في عملية التفتيش.

وبهذه المناسبة، اعتبر السيد لقجع، في معرض تفاعله مع تساؤلات النواب، أن الهدف من الإجراءات المقترحة تتمثل في تجويد مدونة الجمارك وتحسين مقروؤيتها وفعاليتها.

وأفاد الوزير بأن تحويل بعض المخالفات يهدف بالأساس إلى التخفيف من حدة المقتضى الزجري، ويقترح إدراج مخالفات جديدة لم يكن معاقب عليها، مؤكدا أن الإجراءات المقترحة لا تمس جوهر مدونة الجمارك.

يشار أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يراهن على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.

الدين العام…تراجع الاكتتابات في سوق ‏مناقصات قيم الخزينة بـ 9,7 في المائة عند متم شتنبر

متابعة مع الحدث

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن الاكتتابات في سوق ‏مناقصات قيم الخزينة استقرت عند 104,2 مليار درهم في متم شتنبر 2021، وذلك بانخفاض نسبته 9,7 في ‏المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.‏

و أوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية، أن الاكتتابات على المدى القصير ‏بلغت 52,1 مليار درهم مقابل 59,3 مليار درهم، لتمثل 50 في المائة من المجموع، مقابل 51,4 في المائة عاما قبل ذلك، في حين ‏ارتفعت الاكتتابات على المدى المتوسط لتبلغ 28,3 مليار درهم مقابل 27,5 مليار درهم (27,2 بالمائة في ‏المجموع مقابل 23,9 في المائة عاما قبل ذلك)‏‎.‎

وأضافت المديرية، أن الاكتتابات على المدى الطويل بلغت 23,8 مليار درهم مقابل ‏‏28,6 مليار درهم (22,8 في المائة من المجموع مقابل 24,8 في المائة سنة قبل ذلك).‏‎

‏ ‏‎وبلغت عمليات ‏السداد 70,6 مليار درهم، مسجلة شبه استقرار مقارنة بما تم تسجيله سنة قبل ذلك.‏

وأضاف المصدر ذاته، أنه اعتبارا لهذه العناصر ولتطور الدين القابل للاسترداد، فقد بلغ الدين المحلي ‏المستحق للخزينة 666,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2021، بارتفاع بلغ 33,8 مليار درهم أو زائد 5,6 في ‏المائة مقارنة بمتم دجنبر 2020، مقابل زائد 42,7 مليار درهم أو زائد 7,3 في المائة سنة قبل ذلك.‏

ومن جهة أخرى، فقد انخفض متوسط أمد استمرار الدين الداخلي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 ليبلغ ‏‏6 سنوات و5 أشهر، بانخفاض قدره شهرين مقارنة بالمدة المسجلة إلى غاية نهاية سنة 2020.‏

وفي ما يتعلق بالمعدلات المطبقة على السوق الأولية لسندات الخزينة، فقد حافظت على توجهها نحو الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وهكذا فإن الاكتتابات على المدى القصير سجلت ناقص 103 نقاط أساس بالنسبة ‏لسندات الخزينة لأجل سنتين (1,76 في المائة)، وناقص 11 نقطة أساس بالنسبة للسندات لأجل ‏‏52 أسبوعا (1,56 في المائة)، وناقص 19 نقطة أساس بالنسبة للسندات لأجل 26 أسبوعا (1,40 في المائة) وناقص ‏‏17 نقطة أساس بالنسبة للسندات لأجل 13 أسبوعا (1,36 في المائة).‏

أما بالنسبة للاكتتابات المتوسطة والطويلة الأمد فقد سجلت تراجعا على مستوى سندات الخزينة ‏لأجل 5 سنوات (ناقص 4 نقاط أساس في حدود 2,06 في المائة)، و سندات الخزينة لأجل 10 سنوات ‏‏(ناقص 3 نقاط أساس في حدود 2,37 في المائة)، فيما سجلت  سندات الخزينة لأجل 20 سنة (ناقص 3 نقاط أساس في ‏حدود 2,84 في المائة).‏