إقتصاد

الصويرة تسليط الضوء على مؤهلات وفرص الاستثمار

متابعة مع الحدث

تم، أمس الأربعاء، بمدينة الصويرة، تسليط الضوء على المؤهلات وفرص الاستثمار بإقليم الصويرة، وذلك خلال اليوم الاقتصادي الذي نظمته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بحضور ثلة من الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين العموميين والخواص.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع عمالة إقليم الصويرة، وغرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية- الفرنسية، وجمعية الصويرة- موكادور، والمركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، ومختبر الصويرة للابتكار، فرصة لمختلف الفاعلين لتسليط الضوء على المؤهلات الكبيرة وفرص الأعمال التي تتيحها المدينة للمستثمرين المحتملين.

وصرح السيد أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة- موكادور، في الكلمة الافتتاحية لأشغال اللقاء، بأن “الوقت قد حان بالنسبة للصويرة لتوسيع وتعزيز مكتسبات استراتيجية ترتكز على وجه صحيح على مؤهلاتها الثقافية والتراثية، ولكن التي تستلزم اليوم خارطة طريق طوعية ومبتكرة، قادرة على إفساح المجال للاستثمارات، التي ستفرض نفسها على الجميع في فترة ما بعد كوفيد”.

من جهته، أوضح رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، جون باسكال داريي، أن أربعين مقاولة، عشرة منها من فرنسا، تشارك في هذه التظاهرة، مشيرا إلى أن هذا اليوم الاقتصادي يندرج في إطار جولة واسعة عبر مختلف جهات المملكة، بهدف ضمان انسيابية العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، من خلال نقاط تلاقي جهوية، كفيلة بإعطاء زخم جديد للعلاقات الاقتصادية، وخلق القيمة المضافة.

وأشار إلى وجود العديد من القطاعات ذات المؤهلات الكبيرة بالصويرة، بعرض غني ومتنوع للمستثمرين المستقبليين، موضحا أن اختيار مدينة الرياح لتنظيم هذا اليوم “ليس وليد الصدفة، بقدر ما ينبع من الإرادة الفعلية للسلطات والفاعلين الاقتصاديين للانخراط في دينامية ترتكز على مؤهلات معتبرة.

من جانبه، أبرز عامل الإقليم، السيد عادل المالكي، الدينامية القوية التي يعرفها إقليم الصويرة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما مع الزيارة الملكية في شهر يناير من سنة 2020، مشيرا إلى عدة محاور كبرى للتنمية على الصعيد الإقليمي، مع التركيز بشكل خاص على الميدان الثقافي، والتراث الغني، الذي تزخر به مدينة الصويرة.

وتطرق، في هذا الاتجاه، بإسهاب، إلى إحداث مدينة الفنون والثقافة، والتي ستشكل لوحة قيادة لكافة الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الثقافية على الصعيد المحلي، مما سيشجع على خلق صناعة ثقافية.

كما استعرض السيد المالكي، من جهة أخرى، مختلف التسهيلات الموضوعة رهن إشارة المستثمرين، قصد منحهم رؤية واضحة لإطلاق مشاريعهم، مستشهدا بمخطط التهيئة الجديد الذي أصبحت المدينة تتوفر عليه، وبإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية ب”دوار العرب”، ومشروع القرية الإيكولوجية ب”سيدي كاوكي”.

وقال رئيس المجلس الجماعي للصويرة، السيد طارق العثماني، في السياق ذاته، إن النهضة التي تعرفها المدينة منذ ثلاثين سنة تؤكد أن حاضرة الرياح كانت طيلة عدة قرون، ” ملتقى لعدة حضارات، وأرضا للتلاقح الثقافي، ونموذجا للتعايش بين الديانات، وأرضا رائعة للاسكتشاف، والتجريب”.

وشدد على ضرورة “تثمين هذا الماضي لبلورة نماذج لمستقبلنا”، مضيفا “نحن في محطة مفصلية من هذا التجديد الذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى، أن نكون معبئين ومهيكلين، في الآن ذاته، لحقبة جديدة، والتي نأمل أن تكون حقبة للعمل سويا، على غرار العيش المشترك الذي تتميز به مدينة الصويرة”.

كما عبر السيد العثماني عن استعداد المجلس لإبرام شراكات بعيدة المدى، تخلق القيمة المضافة، “سواء مع شركائنا التاريخيين من قبيل فرنسا، أو الذين أفرزتهم الدينامية الجديدة للتعاون التي باشرها المغرب”، مضيفا أن هذه الدينامية التي تحظى بالدعم على أعلى مستوى “يتعين أن تعطينا أجنحة لكي نتمكن من تطوير الصويرة بكيفية مستدامة”.

أما رئيس غرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية- الفرنسية، دانييل رواش، فتطرق إلى بعض محاور التعاون التي يمكن تطويرها، لاسيما في المجال الجامعي والتكوين.

ونوه أيضا بإحداث غرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية – المغربية، مؤكدا أنه تم القيام بعمل استثنائي، قصد تحديد المجالات التي يمكن للجانبين أن ينكبا عليها، مبرزا الإمكانات الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب، من حيث الموارد البشرية والكفاءات.

بدوره، أبرز مدير المركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي، ياسين المسفر، المؤهلات التي يتوفر عليها إقليم الصويرة، ممثلة في تراث عالمي، وثروات طبيعية لا يستهان بها، ومؤهلات استثنائية في مجال المهن المرتبطة بالبحر، والانتماء إلى شبكة المدن المبتكرة لمنظمة اليونسكو.

وتطرق السيد المسفر أيضا إلى المشاريع المهيكلة في عدة قطاعات (الثقافة والتراث، والصناعة الإيكولوجية، والبنيات التحتية والحركية، والتكوين والابتكار)، مشيرا إلى البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة، وإحداث مدينة الفنون، والمخيم الدولي، ومنطقة الأنشطة الاقتصادية، ومشروع القرية الإيكولوجية السياحية بسيدي كاوكي.

كما أشار إلى جاذبية وغنى ضواحي مدينة الصويرة، مبرزا أن المنظومة المستقبلية للصويرة ترتكز على ثلاثة ميادين، هي الصناعات الثقافية والابداعية، والسياحة الإيكولوجية، والحركية المستدامة وكذا النباتات العطرية والطبية والتجميلية.

وتضمن برنامج هذا اليوم الاقتصادي عقد لقاءات ثنائية، وورشات موضوعاتية حول “الصناعات الثقافية والابداعية”، و”الصناعات الغذائية، والصيد والمنتجات المجالية”، و”تدبير الطاقات والمياه والنفايات، والحركية المستدامة، والبناء الإيكولوجي”، و”السياحة الإيكولوجية”، و”التكوين والابتكار”.

وتم أيضا، بهذه المناسبة، تنظيم زيارات ميدانية لفضاء “دار الصويري”، ولميناء المدينة، ولتعاونيتي بني عنتر وأركانة، وللقرية الشمسية أوناغا (المكتب الوطني للماء والكهرباء)، ولمشروع القرية الإيكولوجية بسيدي كاوكي، ولمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومنصة سيدي مكدول، وهي مشتل للمقاولات الناشئة.

جهة الشرق تحقق نموا بنسبة 5,5 في المائة خلال 2019 (المندوبية السامية للتخطيط)

متابعة مع الحدث

أفادت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن الجهة حققت نموا قدره 5,5 في المائة خلال سنة 2019، مقابل 4,2 في المائة السنة الماضية؛ أي بارتفاع بلغ 1,3 نقطة.

وأوضحت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، في مذكرة إخبارية حول الحساب الجهوي لجهة الشرق لسنة 2019، أن هذا المعدل النمو المسجل بالجهة فاق نظيره الوطني ب 2,9 نقطة، مشيرة إلى أن جهة الشرق احتلت بذلك المرتبة الخامسة فيما يخص معدلات النمو، ومساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني ب 0,3 نقطة.

وبرسم نفس السنة، سجلت الجهة ناتجا داخليا إجماليا وصل إلى 278. 59 مليون درهم، بالأسعار الجارية، بارتفاع 8,1 في المائة مقارنة مع سنة 2018؛ لتكون الجهة قد ساهمت ب 5,1 بالمائة في خلق الثروة الوطنية.

كما حافظت جهة الشرق، خلال سنة 2019، على المرتبة التاسعة فيما يخص الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد؛ حيث بلغ هذا الأخير 24.419 درهم عوض 22.832 درهم سنة 2018، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 7 في المائة.

ورغم هذا التطور الإيجابي، ما زال الناتج الداخلي الإجمالي للجهة حسب الفرد دون نظيره الوطني (32.394 درهم)؛ أي بفارق 7.975 درهم.

من جهة أخرى، بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بجهة الشرق، 45.757 مليون درهم سنة 2019، مقابل 44.815 مليون درهم سنة 2018؛ أي بارتفاع قدره 2,1 في المائة.

وبذلك، تكون مساهمة جهة الشرق بنسبة 7 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني.

أما نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد بالجهة، فقد انتقلت من 18.655 درهم سنة 2018 إلى 18.849 درهم سنة 2019، مسجلة تزايدا بلغ 1 في المائة؛ وهي بذلك تفوق المستوى الوطني ب 468 درهم.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن جهة الشرق، قد حافظت على المرتبة السادسة بين باقي الجهات من حيث نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد.

مجموعة هواوي تتألق بشكل مشرق خلال “جيتكس 2021”

متابعة مع الحدث 

تألقت مجموعة هواوي، الفاعل العالمي الرئيسي بقطاع التكنولوجيا الفائقة والمورد الدولي للبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، خلال “جيتكس -2021” في دورته 41 التي أقيمت في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021 في دبي، من خلال مشاركة استثنائية.

وقدمت مجموعة هواوي خلال هذا الحدث العالمي الخاص بالتكنولوجيات المتطورة، أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تشكل ثورة في مجال تقنيات المستقبل.

وحسب بلاغ للمجموعة، فقد سلطت هواوي، الشريك البلاتيني لـ “جيتكس غلوبال” هذه السنة، الضوء من خلال مشاركتها في هذه التظاهرة على أحدث الابتكارات والتقنيات التجريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وشبكة اتصالات الجيل الخامس (5G)، وسحابة الحلول، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وبلوكتشين (blockchain) والتقنيات المالية.

ومن هذا المنظور، تألقت مجموعة هواوي أيضا من خلال جودة النقاش الذي استطاعت إطلاقه حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أظهر مسؤولو المجموعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالملموس التزامهم بدعم القيمة المتزايدة للرقمنة في المنطقة وقدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على خلق الثروة وتطوير الوظائف وتحقيق الديمقراطية الإقليمية.

ونجحت مجموعة هواوي في “جيتكس 2021” في لفت الانتباه إلى أحدث الابتكارات والتقنيات، خاصة أنها استطاعت أن تطرح على طاولة النقاش أهم القضايا المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكيفية استخدامها لوضع أساسيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويظل معرض “جيتكس جلوبال” الدولي للتكنولوجيا أكبر معرض تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، إذ شارك في المعرض هذا العام حوالي أربعة آلاف شركة من 140 دولة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة هواوي نظمت “يوم الابتكار العربي لهواوي 2021” يوم 19 أكتوبر على هامش “جيتكس جلوبال”.

و”هواوي” هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات.

وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

وتتميز محفظة “هواوي” الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة.

ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم “هواوي” لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

وتؤمن هذه المجموعة بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل.

وقد تأسست “هواوي” عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفا تقريبا.

واستقرت هواوي بالمغرب سنة 2002 ، وكان أول مكتب لها في الرباط، ثم الدار البيضاء.

واستطاعت خلق العديد من فرص الشغل، حيث وفرت Huawei ما بين 700 و 800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. أما الرقم المهم الثاني، الذي يجب تسليط الضوء عليه، فهو كمية المشتريات المحلية التي تتجاوز 40 مليون دولار أمريكي.

وتعتبر هواوي المغرب المورد الرئيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب.

وتدرك هذه المجموعة العالمية مسؤوليتها الاجتماعية، وأهمية دعم عمليات دائمة ومستمرة للتقدم والتطور، كنقل مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكوين المواهب المغربية في المجال الرقمي من خلال برامج مختلفة، من بينها برنامج Seeds for the future، وبرنامج أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجولات Huawei ICT للجامعات، ومسابقة Huawei ICT.

الإستثمار العمومي .. نحو مقاربة جديدة لتدبير ناجع

متابعة مع الحدث

أفادت مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار المرفقة بمشروع قانون المالية ‏‏ 2022 بأن إصلاح نظام تدبير الاستثمارات العمومية يهدف إلى إنشاء إطار موحد ومناهج متجانسة على ‏المستوى الوطني.‏

وأشارت المذكرة إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى ضمان تدبير أمثل وفعال لمشاريع الاستثمار العمومي طوال دورة ‏حياة المشروع، ابتداء من مرحلة تحديده والتخطيط له إلى غاية تنفيذه على أرض الواقع ثم تقييمه البعدي.‏

ويهدف هذا الإصلاح، أيضا، إلى التنزيل التدريجي لمجموعة من الإجراءات من قبيل إعداد إطار تنميطي مناسب يضم ‏‏نصوصا قانونية وتنظيمية ودلائل …، وتطوير بنك المعلومات للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى وضع برامج ‏للتكوين والتواصل الخاصة بهذا الإصلاح.‏

وقد تميزت سنتا 2020 و2021، اللتان طبعتهما أزمة جائحة (كوفيد-19) باستكمال بعض الإجراءات المبرمجة في ‏إطار خارطة طريق لمشروع الإصلاح.‏

ويتعلق الأمر بإعداد إطار تنميطي يوحد مسطرة تدبير الاستثمارات العمومية وإعداد النسخة الأولى من الوثيقة ‏الإطار المتعلقة بطريقة ترتيب مشاريع الاستثمار العمومية حسب الأولوية. وذلك بالموازاة مع استكمال إعداد ‏دفتر التحملات المفصل للمواصفات الفنية الخاص بتطوير بنك المعلومات للمشاريع الاستثمارية.‏

وفي إطار استكمال تنزيل هذا الورش، سيتم العمل، خلال سنة 2022، على إتمام نص مشروع القانون ‏المتعلق بتدبير مشاريع الاستثمار العمومي والنصوص التنظيمية ذات الصلة، وإتمام الوثيقة الإطار المتعلقة بطريقة ‏ترتيب مشاريع الاستثمار العمومي حسب الأولوية، واستكمال إعداد دفتر التحملات المفصل للمواصفات الفنية ‏الخاص بتطوير بنك المعلومات للمشاريع الاستثمارية بهدف البدء في تطوير النظام المعلوماتي الخاص بها.

بركان .. دورة تكوينية لفائدة 217 امرأة عاملة في قطاع التعبئة والتغليف

متابعة مع الحدث

تم، مؤخرا ببركان، تنظيم دورة تكوينية تأهيلية لفائدة 217 امرأة عاملة متخصصة في قطاع التعبئة والتغليف حول “إجراءات النظافة والسلامة الصحية”.

وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار برنامج دعم المبادرات الشبابية (آجي)، واتفاقية الشراكة الثلاثية الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة البلجيكية لإنعاش التربية والتكوين بالخارج، و”EXPERT CONDITIONNEMENT”.

وكان الهدف من هذه الدورة التكوينية تزويد العاملات بالمهارات المتعلقة بالمخاطر الميكروبيولوجية والسلامة في العمل وممارسات النظافة الجيدة والتدابير الاحترازية للحد من مخاطر كوفيد-19.

يذكر أن برنامج “آجي” محمول من طرف الوكالة البلجيكية لإنعاش التربية والتكوين بالخارج بشراكة مع الوزارة المكلفة بالشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وممول من طرف الحكومة البلجيكية من خلال الوكالة البلجيكية للتنمية.

جهة الشرق.. توقيع اتفاقيات لدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل

متابعة مع الحدث

وقع مجلس جهة الشرق، يوم الثلاثاء، عدة اتفاقيات مع البنك الشعبي، وذلك بهدف دعم الاستثمار بالجهة، وخلق فرص الشغل.

ووقع هذه الاتفاقيات، كل من السادة عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ومعاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ومحمد كريم، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، ومحمد صبري رئيس المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، ولمياء بن مخلوف، المديرة العامة لشركة المعلومات المغربية “تكنوبارك”، وياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة.

وأوضح بلاغ لجهة الشرق، أن هذه الاتفاقيات، تهم اتفاقية شراكة من أجل تدبير منصة تثمين وتكييف المنتجات المحلية بالجهة، ومذكرة تفاهم متعلقة بتفويت مقر البنك الشعبي لوجدة لفائدة مجلس الجهة، وكذا اتفاقية شراكة من أجل مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بالجهة، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة الإطار المتعلقة بإنشاء “تكنوبارك وجدة” بجهة الشرق.

وبخصوص الاتفاقية المتعلقة بالشراكة من أجل تدبير منصة تثمين وتكييف المنتجات المحلية بجهة الشرق، فقد تم إنجاز هذه المنصة، على مساحة إجمالية قدرها 5 هكتارات، منها 3 هكتارات مغطاة على مستوى القطب التكنولوجي لوجدة بتكلفة إجمالية قدرها 195 مليون درهم.

وستمكن هذه المنصة، التي تتوفر على مستودعات ومكاتب وغرف التبريد، ووحدة للتحويل والتثمين والتغليف للمنتجات المحلية، وصالات للعرض والتسويق، من خلق أكثر من 250 فرصة عمل مباشرة، كما ستستهدف أكثر من 400 تعاونية فلاحية على صعيد الجهة تضم حوالي 17 ألف عضو.

أما اتفاقية شراكة من أجل مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق، فتهدف إلى بلورة منتوج بنكي موجه للتعاونيات بغرض مواكبتها وتمويل مشاريعها، من خلال توجيهها ودراستها عبر شبكة البنك بجهة الشرق، وتقديم حلول الدعم المقترح من طرف مجلس الجهة، بالإضافة إلى حلول التمويل من طرف البنك ومؤسساته الفرعية.

كما تهدف الاتفاقية إلى خلق تعاونيات جديدة من شأنها خلق فرص الشغل وإعطاء قيمة مضافة لجهة الشرق، وإقامة شبكات للكفاءات وتقاسم الموارد والمهارات، وتنشيط الجهة ودعم المشاريع خاصة عن طريق نشر الثقافة والممارسة في مجال إنشاء المشاريع، وإنتاج منتجات وخدمات ملائمة للسوق، وتطوير وتعزيز الأنشطة الابتكارية والتنموية.

وقال السيد بعوي، بالمناسبة، إن الاتفاقيات الموقعة مع مؤسسة البنك الشعبي، والتي حضرها الرئيس المدير العام، تبين المكانة التي تحظى بها جهة الشرق لما توفره هذه الاتفاقيات من تسهيلات لدعم الاستثمار على صعيد الجهة.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية بغرض مواكبة نسيج التعاونيات والشركات الصغرى بجهة الشرق والتي يقدر غلافها المالي بحوالي 500 مليون درهم، فضلا عن دعم هذه التعاونيات المتواجدة في مختلف أقاليم الجهة.

العيون .. إطلاق برنامج الإبتكار في ريادة الأعمال

متابعة مع الحدث

أطلقت المديرية الجهوية للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالأقاليم الجنوبية، يوم الثلاثاء بالعيون، برنامج الإبتكار في ريادة الأعمال، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير.

وقال المدير الجهوي للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالأقاليم الجنوبية، الطيب سامي الصلح، في تصريح صحفي، إن حوالي 4000 متدرب شاب من جهة العيون – الساقية الحمراء سيستفيدون من هذا البرنامج الذي يندرج في إطار خارطة طريق جديدة للتكوين المهني في هذا المجال.

وأضاف أن برنامج الإبتكار في ريادة الأعمال يهدف إلى تفعيل مقاربة بيداغوجية تكوينية جديدة في تلقين أسس ريادة الأعمال لدى المتدربين الشباب، وكذا تشجيع الحس المقاولاتي لديهم.

ويشمل هذا البرنامج، الذي من المفترض إطلاقه بداية في جهات العيون – الساقية الحمراء وسوس – ماسة والشرق خلال 2021-2022 ليتم توسيعه بعد ذلك إلى جميع الجهات، مجموعة من الوحدات، الممتدة على سنتين، والتي سيتم تسييرها من طرف مكونين تابعين للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.

وأوضح السيد سامي الصلح أنه تمت تعبئة ما يقرب من 24 مكونا مرافقا على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، بعد تدريب نظم في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير.

ويتيح البرنامج للمتدربين متابعة تكوينات وورشات عمل (حضوريا وافتراضيا)، وعقد لقاءات مع مقاولين وخبراء وإجراء تجارب، وبالتالي تشجيع الحس المقاولاتي لدى الشباب، من خلال ثلاث مراحل أساسية.

وبناء على التعلم بالتجربة، خلال مساره، سيُطلب من المتدرب بلورة خطة عمل، وإدارة مشروعه، والبحث عن زبناء، وتطوير منتوجات جديدة، والقيام بالتسويق الاستراتيجي، وغيرها.

وعرفت هذه التظاهرة مشاركة المنظومة المقاولاتية الجهوية العمومية والخاصة، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح لشباب متوجين من المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، انطلقوا في عالم ريادة الأعمال.

واقع الاقتصاد التضامني بجهة مراكش-آسفي محور لقاء بآسفي

متابعة مع الحدث

شكل واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة مراكش-آسفي، في ضوء خلاصات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، محور لقاء نظم، يوم أمس الثلاثاء، بمدينة آسفي، بمناسبة الدورة الثانية للقاءات الجهوية حول الابتكار الاجتماعي.

وشكلت محطة آسفي من هذه اللقاءات، مناسبة لصناع القرار المحليين والفاعلين العموميين والخواص، إضافة إلى جمعويين وأكاديميين، لتقديم اقتراحاتهم التي من شأنها تعزيز زخم الاقتصاد الاجتماعي على الصعيد الجهوي، وذلك تبعا لتوجهات النموذج التنموي الجديد، الذي بوأ القطاع الاقتصادي مكانة هامة.

واعتبر الباحث في الكلية متعددة التخصصات بآسفي، شمس الدين ماية، الاقتصاد الاجتماعي مكونا هاما من الاقتصاد المغربي، بزهاء 20 ألف تعاونية، أي 600 ألف متعاون، مشيرا إلى أن عدد التعاونيات المغربية يشكل نسبة 50 بالمئة من مجموع التعاونيات العاملة بالعالم العربي.

وأكد أن القطاع يحظى باعتراف واسع من السلطات العمومية وبمأسسة قوية بالمغرب، مشيرا إلى أن جهة مراكش- آسفي معروفة على الصعيد الوطني بدينامية هذا القطاع،  مستعرضا عدة تجارب لتعاونيات محلية نجحت في إيجاد موطئ قدم وأضحت تجارب ناجحة.

ودعا السيد ماية إلى هيكلة القطاع، مع إيلاء أهمية كبيرة لمسألة التكوين وتأهيل الفئات المستهدفة، إضافة إلى إحداث أقطاب جهوية للاقتصاد الاجتماعي.

من جهته، قال رئيس “آسفي مبادرة”، السيد حسن السعدوني، إن الاقتصاد الاجتماعي، الذي يعمل على التوفيق بين النشاط الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي، ليس مفهوما جديدا بالمغرب على اعتبار أن أول تجربة ظهرت بآسفي تعود إلى سنة 1954 إبان الحماية، داعيا إلى التفكير في إرساء بنك للمعطيات حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، من أجل بلورة استراتيجية لإقلاع هذا القطاع.

واستعرض الفاعل الجمعوي عدة مبادرات جمعوية وأخرى قامت بها الدولة، تروم الإسهام في بروز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مضيفا أن نجاح هذا المشروع رهين بقدرته على الابتكار.

أما مديرة ملحقة المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، السيدة حنان بوجرمون، فأكدت أن إقلاع هذا القطاع يتطلب تجاوز منطق الدعم إلى “اعتبار الاقتصاد الاجتماعي كتجارة اجتماعية”.

واستعرضت السيدة بوجرمون، بالمناسبة، فرص الاستثمار  والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية للإقليم، مشيرة إلى الاختصاصات الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار بعد التحيين الذي طال قانونها، ومختلف البرامج التي اعتمدتها هذه المركز، والتي تستهدف فاعلي الاقتصاد الاجتماعي.

وتشكل اللقاءات الجهوية للابتكار الاجتماعي، التي أطلقتها مؤسسة عبد القادر بنصالح سنة 2020، موعدا سنويا يمكن الفاعلين في التنمية الترابية من اكتشاف وتقاسم حلول غير تعاقدية لمشاكل اجتماعية معقدة.

وتتناول هذه اللقاءات، التي تنظم في خمس مدن مغربية هي آسفي (26 أكتوبر)، ووجدة (9 نونبر) وطنجة (23 نونبر)، وورزازات (7 دجنبر) والعيون (21 دجنبر)،  وتشكل فرصة لممثلي مختلف المؤسسات الجهوية العمومية والخاصة والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني للتحاور، موضوع “الاقتصاد الاجتماعي.. نحو هيكلة الدعامة الثالثة للتنمية”.

المكتب الإستشاري Fide Consulting يواكب الجمعية المغربية لأطر المشتريات في إبرام شراكات بتونس

متابعة مع الحدث

أبرم المكتب الاستشاري Fide Consulting ، المتخصص في تدبير العلاقة مع الزبائن، اتفاق شراكة مع الجمعية المغربية لأطر المشتريات (AMCA).

وذكر المكتب في بلاغ صحفي أن الاتفاق يهم توفير حلول لتدبير العلاقة مع الزبون والتي يعمل على تطويرها ووضعها رهن إشارة نظيرتها التونسية، الجمعية التونسية لأطر المشتريات(ATCA ).

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم العمل فورا على تزويد الجمعية التونسية لأطر المشتريات بنظام فعال وناجع لتدبير المعلومات الخاصة بمنخرطيها، مع استفادتها في القريب العاجل من مواكبة خاصة بها لبلورة وصيانة الحل المعلوماتي، وتقديم المساعدة اللازمة لتكوين مواردها البشرية.

وقال خالد الدباغ مدير عام المكتب  “نحن جد سعداء بنجاحنا في إضفاء بعد جديد على العلاقة التي تربطنا منذ مدة مع شركائنا بالجمعية المغربية لأطر المشتريات”، مضيفا “من خلال هذه الشراكة، سنعمل على مواكبة أطر المشتريات التونسيين في بلورة واعتماد نظام خاص بهم يؤهلهم في المقام الأول لتدبير علاقتهم بمنخرطيهم، والعمل مستقبلا على تطوير أدوات جديدة في خدمة فعالية التنظيم بشكل عام”.

وجرى حفل التوقيع على هذه الشراكة على هامش تظاهرة يوم شركاء الجمعية المغربية لأطر المشتريات، وقد وقع الاختيار على دولة تونس كضيف شرف لها.

وبهذه المناسبة، استعرضت الجمعيتان مشاريعهما وإنجازاتهما المشتركة المعدة خصيصا لفائدة أطر المشترين بالبلدين.

وجرى الحفل بحضور سفير الجمهورية التونسية بالمغرب السيد محمد بن عياد.

يشار إلى أن مقاولة Fide Consulting عبارة عن مكتب استشاري متخصص في تدبير العلاقة مع الزبائن عبر اقتراح حلول جاهزة ووضع معايير على المقاس تتيح للمقاولة إمكانية تألية كافة النظم المعتمدة في التعامل مع زبائنها.

ومعلوم، أن حلول Fide Consulting تساعد المقاولات على مركزة المعلومات المتعلقة بالزبائن ومشاريعهم، مع تيسير إمكانية اتخاذ القرار، وتجويد الإنتاجية واكتشاف فرص أعمال جديدة.

أخنوش : الحكومة ستعمل على تسخير إمكانياتها لتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين

 متابعة مع الحدث

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة ستعمل على تسخير إمكانياتها لتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين.

وقال السيد أخنوش في تصريح للصحافة عقب اجتماع حول ملف الاستثمار، حضره على الخصوص، وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، ووزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، ووزيرة إعداد التراب الوطني  والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن الجزولي، إنه تم خلال هذا اللقاء تدارس الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار، ولا سيما في القطاع الخاص.

وأوضح أن هذا الاجتماع الذي يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 17 أكتوبر بفاس، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، ناقش العديد من القضايا التي تهم الاستثمار الخاص، مثل تشجيع مراكز الاستثمار الجهوية، وإيجاد الحلول للعقبات التي قد يواجهها المستثمرون، ومواكبة المقاولات، من أجل إحداث مناصب للشغل.

وأبرز السيد أخنوش أن مشروع قانون المالية يتضمن العديد من البرامج المهمة التي تصب في هذا المسعى، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي يضعان التشغيل والاستثمار في صلب أولوياتهما.

من جهته، أشار الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن الجزولي، أن هذا الاجتماع “المهم” سعى إلى بحث سبل إعطاء زخم جديد للاستثمار المنتج والمدر لمناصب الشغل.

وأبرز أن تحقيق هذا الهدف يرتكز على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومقتضيات النموذج التنموي الجديد وخطوطه العريضة، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يولي أهمية كبيرة للاستثمار من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وأضاف في هذا السياق أن العمل جار على ميثاق الاستثمار الذي سيرى النور قريبا، مؤكدا أهمية التنسيق التام مع مراكز الاستثمار الجهوية وإعادة تنشيطها.

وأشار إلى أنه تمت أيضا مناقشة سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي رصد له مبلغ 15 مليار درهم في مشروع قانون المالية السابق، والذي سيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية بسنة 2022 بتمويلات إضافية بقيمة 30 مليار درهم، مؤكدا أن التنسيق يجري بين مختلف القطاعات الوزارية لتحقيق الاتساق في السياسات العمومية.