اخبار دولية

التوقيع بنواكشوط على مذكرتي تفاهم بشأن خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب

● نواكشوط – مع الحدث : 

تم يوم أمس السبت بالعاصمةالموريتانية نواكشوط، التوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، على التوالي، بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا، من جهة، والمغرب ونيجيريا والسينغال، من جهة أخرى.

وأوضح بلاغ مشترك للموقعين أنه تم توقيع المذكرة الأولى من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلا بمديرته العامة، السيدة أمينة بنخضرا، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، ممثلة بمديرها العام، مالام ميلي كولو كياري، والشركة الموريتانية للمحروقات، ممثلة بمديرها العام، التراد عبد الباقي .

وأضاف المصدر ذاته أن المذكرة الثانية تم توقيعها من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلا بمديرته العامة، السيدة أمينة بنخضرا، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، ممثلة بمديرها العام، مالام ميلي كولو كياري، والشركة القابضة للبترول في السينغال “PETROSEN Holding”، ممثلة بمديرها العام، أداما ديالو.

وأبرز البيان المشترك أن هاتين المذكرتين تؤكدان التزام الأطراف في إطار هذا المشروع الاستراتيجي، الذي بمجرد استكماله سيوفر الغاز لجميع بلدان غرب إفريقيا، كما سيفتح طريقا جديدة بديلة للتصدير نحو أوروبا.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الأنبوب سيمتد على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا إلى المغرب، مرورا عبر السينغال وموريتانيا، حيث سيتم توصيله بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ومن هناك إلى شبكة الغاز الأوروبية.

وستساهم هذه البنية التحتية في تحسين الظروف المعيشية للسكان، واندماج اقتصاديات المنطقة، والتخفيف من حدة التصحر بفضل الإمدادات المستدامة والموثوقة من الغاز، مع إحترام الالتزامات الجديدة للقارة في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة.

كما سيمنح هذا المشروع إفريقيا بعدًا إقتصاديًا وسياسيًا وإستراتيجيًا جديدًا .

الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بسياسة اليد الممدودة لجلالة الملك محمد السادس تجاه الجزائر

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث : 

لقيت سياسة اليد الممدودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه الجزائر، ترحيبا عاليا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية .

وهكذا، فقد أشار السيد غوتيريش، في تقريره، إلى الخطاب الذي وجهه جلالة الملك للأمة، بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد، والذي أكد فيه جلالته، مرة أخرى، على سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر والشعب الجزائري .

وفي هذا السياق، أشار الأمين العام إلى مقتطفات من الخطاب الملكي، للتذكير بتطمينات جلالة الملك للجزائريين بأنهم “سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال”. كما أبرز التقرير أن جلالة الملك شدد على أن المغاربة “حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين” .

وفي هذا الصدد، سلط السيد غوتيريش الضوء، مرة أخرى، على رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يتطلع “للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية” .

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، في ملاحظاته وتوصياته، “البلدين على إعادة إرساء قنوات الحوار بهدف استئناف العلاقات بينهما ومضاعفة جهودهما في مجال التعاون الإقليمي، ولا سيما بهدف تهيئة بيئة تفضي إلى السلم والأمن”، مما يعزز، بطريقة قوية وواضحة، سياسة اليد الممدودة لصاحب الجلالة تجاه الجزائر .

علاوة على ذلك، أشار الأمين العام إلى الزيارات التي قام بها مبعوثه الشخصي، والتي، تمت حسب قوله، “على خلفية التوترات الإقليمية” .
وفي هذا الصدد، أكد أن السيد دي ميستورا تقاسم مع محاوريه في المنطقة “القلق العميق الذي سجله لدى أعضاء المجتمع الدولي بشأن وضعية العلاقات بين الجزائر والمغرب”. كما أشار إلى دعوة مبعوثه الشخصي إلى “وقف التصعيد”، وخلص إلى أن السيد دي ميستورا “لاحظ بارتياح الضمانات التي تلقاها من محاوريه، لا سيما في الجزائر العاصمة والرباط، بعدم وجود أي نية في التصعيد العسكري” .

ولم يفت السيد غوتيريش تجديد التأكيد، في ملاحظاته وتوصياته إلى مجلس الأمن، على “الدور الحاسم للدول المجاورة في البحث عن حل” لقضية الصحراء المغربية، مجددا التعبير عن “قلقه بشأن تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر” .

وبعد تجديد الدعوات لإستعادة العلاقات بين المغرب والجزائر وتطبيعها، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإجراءات والمبادرات العدائية التي تقوم بها الجزائر ضد جارتها المغرب والتي تتعارض مع جميع قواعد حسن الجوار .

مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي يدين كافة أشكال العنف ضد النساء أثناء النزاعات ويدعو إلى حمايتها في مخيمات اللاجئين

● أديس أبابا – مع الحدث : 

أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي كافة أشكال العنف ضد النساء أثناء النزاعات ودعا إلى حمايتهن من العنف الجنسي في مخيمات اللاجئين.

ودعا مجلس السلم والأمن، في بيان توج اجتماعه المنعقد بمناسبة الاحتفال بذكرى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن تحديث برنامج “المرأة والسلام والأمن” و الذي ترأسه المغرب، إلى تقديم كافة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والتحيز القائم على النوع الاجتماعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إلى العدالة.

وشجب مجلس السلم والأمن، بأقوى العبارات، جميع أشكال العنف ضد المرأة أثناء النزاعات وغيرها من الوضعيات، التي تمنع النساء من التمتع بحقوقهن الإنسانية الأساسية ، داعيا إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا سيما في حالات النزاعات وفي مخيمات اللاجئين، وتقديم كافة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، إلى العدالة “.

كما شدد مجلس السلم والأمن على ضرورة ضمان العدالة والمساءلة من أجل منع العنف الجنسي وجميع أشكال الإساءة ضد المرأة، بما في ذلك الزواج القسري، داعيا إلى عدم التسامح مع جرائم العنف الجنسي والتحيز الجنسي.

وتوقف المجلس عند الدور الحاسم للمرأة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا، مجددا دعوته لضمان المشاركة الفعالة والهادفة للمرأة في عمليات السلام لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في القارة.

وبعد أن أكد على ضرورة أن تتضمن اتفاقيات السلام أحكاما تتعلق بالمساواة بين الجنسين من أجل ضمان أمن النساء في حالات النزاع والأزمات، أعرب المجلس عن قلقه من الثغرات التي تعتري تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

كما سلط الضوء على ضرورة تقييم الإنجازات التي تحققت في تنفيذ القرار السالف الذكر من أجل رفع التحديات المحددة ورسم خارطة طريق إلى المستقبل.

وخلص المجلس إلي الإشادة برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لإضفاء الطابع المؤسسي على مكتب المبعوث الخاص لبرنامج المرأة والسلام والأمن، مجددا دعوته لمفوضية الاتحاد الإفريقي لتوفير الدعم التقني والمالي اللازمين لتمكين المكتب من تحسين جهوده في تنسيق عمل النساء في القارة.

الصحراء المغربية 》البحرين تجدد تأكيد موقفها “الثابت” الداعم للوحدة الترابية للمغرب

● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :

جددت البحرين، اليوم الخميس بنيويورك، موقفها “الثابت والمتضامن” الداعم للوحدة الترابية للمغرب .

وأكدت ممثلة البحرين أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مملكة البحرين تجدد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها”.

وأكدت أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.

كما أعربت الدبلوماسية البحرينية عن دعم بلادها للعملية السياسية التي تتم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، منوهة بقرار مجلس الأمن رقم 2602 (أكتوبر 2021) بشأن الصحراء المغربية.

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بالمملكة الهولندية

● الرباط – مع الحدث : 

وقع المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، اليوم الخميس بالرباط، على مذكرة تفاهم في إطار برنامج التعاون “شراكة 2 “.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه المبادرة، التي “تؤسس لأرضية عمل بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك”، تأتي نتيجة نجاح برنامج التعاون (شراكة 1) بين المؤسستين، الذي استمر خمس سنوات منذ سنة 2016، وشمل مجالات متعددة، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الأداء والإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، والتكوين في مجال المراقبة الإلكترونية والنزاهة، وكذا تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمة بالمناسبة، استحضرت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، حيثيات هذه الاتفاقية وسياقها الذي يأتي تجسيدا لرغبة الطرفين في وضع إطار مرجعي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال رقابة الأداء والتدقيق المعلوماتي والتواصل، وذلك من أجل تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وفقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية.

من جهته، يضيف البلاغ، أكد نائب رئيس محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، السيد إيووت إرغانغ، أنه يمكن تجويد عمل المؤسستين على مستوى كلا البلدين في مجال تحليل البيانات ورقابة الأداء، مما يساهم في تحسين سياساتها لدعم المواطنين وتنمية المقاولة، وبهذه الطريقة، يمكن تقوية مكانة الأجهزة العليا للرقابة المالية والتواصل من خلال مخرجات أعمالها.

ولفت بلاغ المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الطرفين عبرا عن استعدادهما لوضع الآليات العملية لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم وتحقيق أهدافها بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة على مستوى البلدين .