تمكنت عناصر الدائرة الأولى للشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية ، صباح يوم الأربعاء 21 ابريل الجاري، من اعتقال مولدة حولت منزلها بالناظور إلى غرفة لعمليات الإجهاض السري.
وحجزت عناصر الشرطة لدى الموقوفة البالغة من العمر 56 سنة، أدوية وعقاقير ومعدات تستخدم في ممارسة الإجهاض بطريقة غير قانونية، وذلك داخل مسكن عائلتها وسط مدينة الناظور.
وفي ذات السياق، فتحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوفة التي تعمل مولدة، ويشتبه تورطهما في ممارسة الإجهاض غير القانوني بمنزلها الشخصي.
إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظريةـ رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن موقع أميركي، صنف المغرب بكونه البلد الأول عربياً في عمليات الإجهاض، على الرغم من أنها ممنوعة قانوناً، فيما احتل المرتبة الثامنة عالمياً.
وتتحدث أرقام صادرة عن الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بالمغرب، عن سقفٍ أعلى يصل إلى 80 ألف حالة إجهاض في السنة، بينما تُفيد الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السرّي أنّ عدد الحالات يراوح بين 600 و800 حالة إجهاض يومياً.
ويوضح رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري الدكتور شفيق الشرايبي أن هذه الأرقام لم تشهد أي تغيير يُذكر.
ويلاحظ أن الأطباء أصبح يتملكهم الخوف من هذه العمليات الآمنة من الناحية الطبية لكن غير القانونية، لأن النتيجة أنهم سيصبحون، بين عشية وضحاها، خلف القضبان.
يذكر أنه يعاقب المدانون بممارسة الإجهاض في المغرب بالسجن بين عام و 5 أعوام، بينما تراوح عقوبة النساء بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين.