خلص التقرير الاولي لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية حول الانتخابات العامة للثامن من شتنبر 2021 بجهة العيون السياقة الحمراء بأن “سير العملية الانتخابية مرت في اجواء هادئة ومنضبطة على العموم بمختلف اقاليم الجهة الاربعة العيون بوجدور السمارة وطرفاية، بالرغم من وجود بعض التجاوزات التي لم ترقى الى التأثير في نتائج الاقتراع والتي تحتاج لتقوية إضافية للضمانات التي يمنحها الإطار القانوني الحالي المنظم للانتخابات.”
و قال رئيس المركز السيد مولاي بوبكر حمداني في لقاء مع وسائل الإعلام بالعيون لعرض مضامين التقرير الأولي لفريق الملاحظين المحليين الذي قام بمهمة الملاحظة المحايدة و المستقلة للانتخابات في جهة العيون الساقية الحمراء بأن ” الانتخابات العامة للثامن من شتنبر 2021 مثلت مرحلة جديدة في ترسيخ الاختيار الديمقراطي الذي جعله دستور 2011 احد الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة، وبموازاة مع ذلك عرفت جهة العيون الساقية الحمراء توسيع هامش الحقوق والحريات والرفع من وتيرة انجاز المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والتأهيل الحضري وعدد من الأوراش الكبرى”
حدد التقرير الأولي المستخرجات الأولية ونتائج فريق ملاحظي الانتخابات بأن ” المغرب حافظ على انتظام ودورية الانتخابات، التي افرزت تيارات سياسية ونخب حزبية من مرجعيات مختلفة تداولت على تدبير الشأن العام ”
وأضاف التقرير الأولي، إن مرحلة القيد في اللوائح الانتخابية مرت بطريقة سلسة داخل الملحقات الإدارية كما اتيحت آلية التسجيل الالكتروني في اللوائح الانتخابية رغم بعض العوائق التي حالت دون تسجيل بعض الناخبين الجدد. ورغم ذلك فقد عرفت عملية ايداع طلبات القيد الجديدة ارتفاعا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة. وبأن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات عرفت تقديم لوائح للترشح من طرف مختلف الاحزاب الممثلة بالجهة إضافة الى لوائح المستقلين، وتمت في ظروف سليمة وميسرة.
وبأنه بشكل عام، فان الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية مرت بسلام وانطلقت في توقيتها المحدد قانونا، على أن هذا لم يحول دون بعض التجاوزات التي وقف عليها فريق الملاحظين من قبيل بث وصلات انتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدأ الحملات الانتخابية رسميا، وتجاوزت هذه الحملات الافتراضية السقف الزمني المخصص للحملة الانتخابية.
وانتهى التقرير الاولي الى أن عملية إفتتاح صناديق الاقتراع وعملية الفرز بدأت بشكل سلمي وهادئ والتصويت بشكل عام كان منظماً بشكل جيد في المراكز التي تمت ملاحظتها، وبأنه تمت مراعاة لسرية الإقتراع في معظم مراكز الاقتراع. كما أضاف على أنه رغم افراد المشرع العديد من الضمانات القانونية والإجراءات الزجرية والعقابية للحد من الفساد الانتخابي واستعمال المال السياسي لاستمالة أصوات الناخبين، وعلى المستوى الإجرائي أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية للتصدي للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي بما سيسهم في رفع منسوب الثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، الا ان هذه التدابير لم تحول دون حدوث بعض التجاوزات والتي يجدد المركز تعبيره عن قلقه من تواتر هذه الممارسات ويدعو الى مزيد من الحزم والجدية في التصدي لها.
وبخصوص مشاركة الفئات في العملية الانتخابية نوه التقرير بمجموعة الضمانات والتحفيزات وتدابير التمييز الإيجابي الرامية الى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص، الا أنه عبر عن قلقه من الحضور القوي “للعائلقراطية” كنهج جديد للالتفاف على هذه المكتسبات.
ونوه التقرير بدور الملاحظين والمراقبين الوطنين والدوليين للانتخابات الذين أسهم حضورهم في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وسُجل تعاون كبير من طرف اطر الإدارة الانتخابية معهم، رغم بعض حالات سوء الفهم لدى بعض رؤساء مكاتب التصويت والناخبين ورجال السلطة لأدوار الملاحظين. ومنع بعضهم من حضور عملية الفرز واحصاء الاصوات
و على مستوى المشهد الإعلامي والاعلام البديل بين التقرير التولي مواكبة قناة العيون ومكتب القناة الثانية بالعيون للعميلة الانتخابية ببث وصلات تحسسية بأهمية المشاركة وكيفيات ممارسة حق الاقتراع، بالإضافة الى تقارير همت القضايا المطروحة بمناسبة هذه الاستحقاقات، الا أنهما لم تخصصا حيزا زمنيا للمرشحين لعرض برامجهم المحلية، وعلاوة على ذلك واكبت معظم المواقع الالكترونية المحلية سير العملية الانتخابية باهتمام كبير، ولم يصل الى علم فريق الملاحظين أي مساس بحرية الصحافيين أو بسلامتهم الشخصية بمناسبة تغطيتهم لهذه الاستحقاقات الانتخابية
وسيستمر مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية في متابعة توزيع مقاعد وإعلان النتائج والطعون وسيتم إصدار تقرير نهائي شامل يتضمن توصياته للإنتخابات القادمة سيتم عرضها خلال شهرين بعد إنتهاء الطور الإنتخابي برمته.
