فازت زبيدة توفيق مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، نهار اليوم برئاسة المجلس الجماعي للمحمدية، بعدما حصلت على أصوات 25 صوتا، أربعة منهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية، مقابل 17 صوتا لمنافستها  إيمان صبير مرشحة العدالة والتنمية.

وكانت مليكة الفد، التي قدمت ترشيحها باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد أعلنت انسحابها من السباق في آخر لحظة.

وتم تشكيل المجلس الجديد لمدينة المحمدية من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، وأعضاء من حزب العدالة والتنمية.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قد رفضت يوم أمس الخميس، الطعن الذي تقدمت، الرئيسة السابقة لجماعة المحمدية، إيمان صبير، ضد قرار عامل المحمدية، الذي قرر استدعاء المنتخبين المقالين، وفتح باب الترشح لرئاسة المجلس.

 بقلم حمزة رشدي

طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية و نظرا لغياب رئيس جماعة داربوعزة ونائبه الأول ،فإن السيد هشام غفير بصفته النائب الثاني لرئيس الجماعة سيتولى تسيير شؤون الجماعة ابتداء من يوم الخميس 24 دجنبر 2020، إلى حين انتخاب مكتب مسير جديد في الأيام القادمة.
و السيد هشام غفير ابن منطقة دار بوعزة ،مشهود له بالنزاهة وبمواقفه الرجولية ، كما أن التسيير ليس غريبا عنه، فهو له دراية واسعة بمجريات الأمور وعلى إطلاع بما تعرفه منطقة دار بوعزة من اختلالات و أحداث في هذه الفترة.

أعاد تصويت المغرب بـ”نعم” على إزالة نبتة “الكيف” من فئة المخدرات الخطرة، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بالنمسا، تسليط الضوء على قضية الكثير من المزارعين والفلاحين الصادرة في حقهم مذكرات اعتقال بسبب زراعة القنب الهندي “الكيف” في أراضيهم، فضلا عن نقاش آخر حول مدى سعي المغرب لتقنين هذه النوعية من الزراعة، واستعمال النبتة لأغراض طبية وعلمية.

وانبعث نقاش تقنين زراعة الكيف من رماده، مرة أخرى في المملكة، خاصة أنه بهذا التصويت، أصبح القنب الهندي خارج قائمة المواد الأكثر خطرا، بسبب استناد اللجنة الأممية على توصية منظمة الصحة العالمية، الصادرة منذ عامين، بخصوص إعادة تعريف درجة خطورة هذه النبتة.ويراهن المدافعون عن تقنين زراعة الكيف، على القوى السياسية في المغرب، من أجل إعداد قانون يسمح على الأقل بالاستعمال الطبي لنبتة القنب الهندي، وأما الاستعمال الترفيهي، كما هو مسموح به في كندا وبعض الولايات بأمريكا وهولندا وغيرها، فإن المغرب ما يزال بعيدا عن هذا الأمر كما هو باد.

ويصل عدد المتابعين في ملف زراعة الكيف بالمغرب، حوالي 48 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة، ولا يستفيدون من الخدمات الأساسية والضرورية، كما أنهم يعيشون خلف جدار الحضارة، وهو ما يستدعي الإسراع في إنهاء هذه المأساة، وتنمية مناطق زراعة الكيف، من أجل القضاء على الهشاشة في صفوف هذه الأسر.

وقد سبق للمقرر الأممي أناند كروفر أن أعد تقريرا وجهه لأمين العام لهيئة الأمم المتحدة سنة 2010 إلى أعضاء الجمعية العامة، جاء من ضمن توصياته تعديل القوانين واللوائح والسياسات من أجل زيادة فرص الحصول على الأدوية الأساسية الخاضعة للمراقبة وكذا توفير الدواء الخاضع للمراقبة بتكلفة يمكن تحملها.

هذا ويجب التأكيد على أن القانون المغربي يسمح إلى الآن بزراعة واستعمال الكيف لأغراض البحث العلمي، وفق ظهير شريف المؤرخ في 24 أبريل 1954 بشأن منع قنب الكيف.
وإلى الآن هناك مقترح لحزب الاستقلال أحيل على مجلس النواب بتاريخ 2 يونيو 2014 ثم على اللجنة المختصة بتاريخ 23 يونيو 2014، إلى جانب مقترح لحزب البام أحيل على مجلس المستشارين بتاريخ 11 دجنبر 2015 ثم على اللجنة المعنية بتاريخ 26 يناير 2016، وبدون أن يناقش أي منهما.

وبالنسبة للبام فقد ربط إصدار القانون المتعلق بالعفو بصدور قانون تنظيم زراعة واستعمال الكيف للأغراض الطبية والصناعية الذي وضع مقترحا بشأنه أمام مجلس المستشارين، فيما وضع حزب الاستقلال مقترحا حول ذات الموضوع أمام مجلس النواب، وهو الأمر المنطقي لأن العفو عن المزارعين بقانون مع بقاء زراعة الكيف جريمة يعاقب عليها بالحبس، سيضعنا في حلقة مفرغة، حسب ما قاله في حوار مع أحد المنابر الإعلامية، “شكيب الخياري”، منسق الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف”.

عمر بوهلال

اشتكى مجموعة من السكان بمنطقة اولاد أحمد دار بوعزة بإقليم النواصر من خطورة تجمع مياه الصرف الصحي داخل مرآب عمارات الفتح 3 ،حيث أصبحت تشكل خطرا على سلامة وصحة الساكنة نتيجة انبعاث الروائح الكريهة،  وكذا تهديد حقيقي بإمكانية انهيار هذه العمارات السكنية في أي لحظة خاصة وأن هذا الوضع الكارثي دام لمدة 12 يوما.

كما سجل السكان المتضررين عدم استجابة
الشركة المخول لها تدبير هذا القطاع(Lydec) على الرغم من اتصالات المتكررة وأن ندائاتهم لم تجد آذان صاغية ،  كما أن الشركة لم تكلف نفسها عناء ايفاد لجنة متخصصة للوقوف على الاضرار الناجمة عن المياه العادمة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين خاصة الاطفال وكبار السن.

متابعة .يوسف الجهدي .

في ظل أزمة تفشي وباء كورونا تعرف مدينة الدار البيضاء خلال هاته الأيام حالة من اللا مبالاة والفوضى ، بسبب الانتشار الخطير لأكوام الأزبال بمجموعة من النقاط الرئيسية داخل المدينة الميتروبولية ،حيث لا يمضي يوم إلا ونرى أكواما من الأزبال المنتشرة هنا وهناك ورغم المجهودات الجبارة التي يبذلها عمال شركات النظافة داخل المدينة إلا أنها  هزيلة بالمقارنة مع حجم الموارد البشرية واللوجيستيكية المتوفرة حاليا.

ومن هذا المنطلق ندعو فعاليات المجتمع المدني والمسؤولين على الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء إلى اتخاذ قرارات هادفة ترمي إلى إضفاء جمالية ورونق على شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية للمملكة كي لاينتشر الوباء الفتاك بالبيضاويين .

متابعة يوسف الجهدي.

تصوير . نوال عبيدة.

في إطار الاستعدادات المتواصلة لمحاربة وباء كورونا المستجد ، و بحضور السيد قائد الملحقة الإدارية الثالثة بأولاد التايمة.

ثم  مساء اليوم الإثنين  2020/12/21 عقد لقاء تحضيري أثته  عدد من الأطر الطبية ومجموعة من متطوعي المجتمع المدني الذين سيشرفون على تنظيم عملية التلقيح قصد الوقوف على آخر الترتيبات اللازمة والضرورية قبل إنطلاق هاته العملية للقضاء على وباء فيروس كوفيد #19 # في غضون الأيام القليلة القادمة بإقليم ولاد تايمة .

مع الحدث.

ذكر مصدر إعلامي محلي، أن تلميذة تدرس باعدادية بمدينة الريش التابعة لاقليم ميدلت، تعرضت للاغتصاب بالقوة.

وأوضح ذات المصدر، أن الشهادة الطبية، تؤكد أن التلميذة البالغة من العمر 14 سنة، تعرضت للاغتصاب باستعمال العنف، ضواحي المدينة، من قبل سائق يستغل سيارته لنقل التلاميذ القاطنين خارج المدينة.

وأضاف المصدر، أن الواقعة حدثت منذ شهر تقريبا، حيث عمد المتهم إلى اغتصاب الضحية واستعمال أصابع يده لافتضاض بكارتها الأمر الذي نتج عنه نزيف وجروح داخلية.

هذا، وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن ملابسات الواقعة التي لم تظهر بعد تفاصيلها الدقيقة، حيث تم الاستماع إلى صديقاتها وبعض الأساتذة.

تداول عدد من مستخدمي تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل على نطاق واسع مقطع فيديو منذ مساء أول أمس الجمعة 18 دجنبر الجاري.

وتظهر في المقطع سيارة سوداء اللون لحظة قيام سائقها بصدم شرطي في نقطة للمراقبة المرورية في شارع 10 مارس في الدار البيضاء ويلوذ بالفرار.

وقد تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع مقطع الفيديو المتداوَل.

وأفادت الأبحاث والتحرّيات المنجَزة على ضوء هذا المقطع أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة القضائية في منطقة أمن مولاي رشيد في مدينة الدار البيضاء.

وقد عالجت أجهزة الأمن النختصة هذه القضية، بحسب المصدر نفسه، يوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري، وتتعلق بـ”الإيذاء العمدي وعدم الامتثال وانعدام التأمين”.

ومكّنت الأبحاث والتحرّيات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية السائق “المتهور” وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إيداع المعني بالأمر، وفق بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي أجري بإشراف النيابة العامة المختصة لكشف جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.

وتم، في وقت لاحق، بحسب بلاغ ولاية أمن الدار البيضاء، إحالة السائق الموقوف على العدالة.

وأفردت المديرية العامة للأمن الوطني عناية خاصة للشرطي المصاب، وفق المصدر ذاته.

وقد صدرت التعليمات المركزية بالتكفل بنفقات ومصاريف استشفاء الشرطي المصاب، “تثمينا لحسه المهني العالي ونكرانه للذات خلال اضطلاعه بمهمته من أجل فرض احترام القانون وحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم”.

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، من إحباط محاولتين منفصلتين لتهريب 745 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة وسيارة نفعية للنقل الدولي للبضائع مرقمتين بالمغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها سيارة نفعية، كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة إلى فرنسا، كانت قد أسفرت عن حجز 650 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة بعناية ضمن شحنة من مادة السكر، فيما مكنت عملية مراقبة مماثلة لشاحنة خاصة بالنقل الدولي للبضائع من حجز 95 كيلوغراما إضافية من نفس المادة المخدرة، مخبأة ضمن شحنة من المواد الفلاحية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتحري التي باشرتها عناصر الشرطة مكنت من توقيف سائقي الناقلتين، وهما مواطنان مغربيان يبلغان من العمر على التوالي 33 و40 سنة، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وأشار إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.