Tag: مجتمع

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت، زوال يوم الجمعة 23 ابريل، إيداع معنف زوجته الذي ظهر في شريط فيديو تداوله نشطاء شبكات التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين، سجن الأوداية بعد مثوله أمامه.

هذا فقد تمكنت عناصر الضابطة القضائية لدرك مجاط في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس 22 أبريل، من الوصول إلى هوية الزوج الذي ظهر في شريط فيديو وهو يعنف زوجته باستعمال العصا امام أطفاله.

المصادر اكدت ان المعني بالأمر المسمى ( م. ال) والذي يعمل فخارا بدوار اكرنعلاا بمزوضة هو اب لأربعة أبناء، واجهته عناصر الضابطة القضائية لدرك مجاط بشريط الفيديو الذي توصلت به بعد الاستماع لزوجته ضحية العنف والتي تمسكت بمتابعته قانونيا.

وكشف نفس المصادر، أن المتهم سبق وأن اعتدى قبل ستة أشهر من الآن على ضحيته،  وأن هذه الأخيرة تقدمت بشكاية في الموضوع معززة بشهادة طبية، قبل أن تقرر تنازلها عن المتابعة اعتبارا لوضعية الأبناء.

هذا وقد استمعت الضابطة القضائية لأقوال المتهم في محضر قانوني، وبعد اطلاع النيابة العامة بتفاصيله امر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بامنتانوت بوضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين تقديمه أمامها من أجل التهم المنسوب اليه ومحاكمته طبقا للقانون.

مريد اناس

تمكنت سرية الدرك الملكي بعين السبع بجهة الدار البيضاء الكبري تحت اشراف رئيس سرية الدرك الملكي الكمندو اناس لحلو من إلقاء القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل في حق عامل بناء يعمل  بإحدى اوراش البناء بنواحي منطقة مديونة.

وتعود أطوار الجريمة بعدما نشب خلاف بين الضحية والجاني تطور إلي تبادل اللكمات حيث أجهز هذا الأخير على الضحية بواسطة مطرقة وآلة حديدية وفر خارج منطقة مديونة .
وبعد ساعات من ارتكاب الجريمة تمكن رئيس سرية الدرك الملكي بمعية مجموعة من العناصر الدركية في وقت وجيز من القاء القبض على الجاني .
وبعد التحقيق معه اعترف بالمنسوب إليه وأحيل على أنظار النيابة العامة بالبيضاء .

حجزت مصلحة القسم الاقتصادي بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، أمس الخميس 18 طنا من التمور الجزائرية الفاسدة داخل مخزن بحي لاحيروند.

وحسب مصادر صحفية، فقد تم اكتشاف التمور الفاسدة خلال عملية مراقبة كان يقوم بها أعضاء اللجنة الإقليمية المختلطة التي تقوم بمراقبة الأثمان و الجودة .

وتم ضبط شحنة التمور و التي من مكوناتها توجد مادة حافظة غير مرخص باستعمالها في التمور في القوانين المغربية المرتبطة بقائمة المواد الحافظة و المضيفات الغذائية المسموح بها و التي باد تدبيرها من طرف المكتب الوطني للسلامة الغذائية (أونسا).

وتمت مصادرة أزيد من 18 طنا من التمور بأحد المخازن بمنطقة لاجيروند درب الكبير حيث باشرت المصالح المختصة اجراءات إيقاف ترويجها مع تحرير المحاضر و المخالفات التي ستسفر عنها الأبحاث المنجزة لتحديد ظروف دخول هذه المنتوجات و بالتالي تحديد المسؤوليات و الجزاءات.

تمكنت عناصر الدائرة الأولى للشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية ، صباح  يوم الأربعاء 21 ابريل الجاري، من اعتقال مولدة حولت منزلها بالناظور إلى غرفة لعمليات الإجهاض السري.

وحجزت عناصر الشرطة لدى الموقوفة البالغة من العمر 56 سنة، أدوية وعقاقير ومعدات تستخدم في ممارسة الإجهاض بطريقة غير قانونية، وذلك داخل مسكن عائلتها وسط مدينة الناظور.

وفي ذات السياق، فتحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوفة التي تعمل مولدة، ويشتبه تورطهما في ممارسة الإجهاض غير القانوني بمنزلها الشخصي.

إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظريةـ رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

تجدر الإشارة إلى أن موقع أميركي، صنف المغرب بكونه البلد الأول عربياً في عمليات الإجهاض، على الرغم من أنها ممنوعة قانوناً، فيما احتل المرتبة الثامنة عالمياً.

وتتحدث أرقام صادرة عن الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بالمغرب، عن سقفٍ أعلى يصل إلى 80 ألف حالة إجهاض في السنة، بينما تُفيد الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السرّي أنّ عدد الحالات يراوح بين 600 و800 حالة إجهاض يومياً.

ويوضح رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري الدكتور شفيق الشرايبي أن هذه الأرقام لم تشهد أي تغيير يُذكر.

ويلاحظ أن الأطباء أصبح يتملكهم الخوف من هذه العمليات الآمنة من الناحية الطبية لكن غير القانونية، لأن النتيجة أنهم سيصبحون، بين عشية وضحاها، خلف القضبان.

يذكر أنه يعاقب المدانون بممارسة الإجهاض في المغرب بالسجن بين عام و 5 أعوام، بينما تراوح عقوبة النساء بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يوثق لعملية توزيع قفة رمضان التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، على عدد من الأسر المعوزة بأولاد سعيد التابعة لإقليم سطات.

ووثقت مشاهد من الفيديو المتداول، قيام مجموعة من النساء بتقيديم مبلغ مالي للشخص المشرف على توزيع المساعدات وهو الأمر الذي أثار حفيضة سيدة أخرى لم تستفد من القفة الرمضانية .

ويسمع صوت السيدة التي صورت الفيديو وهي تردد “شوفو الربعمياوات شوفو الرشوة” مطالبة بتعميم استفادت الجميع من القفف الرمضانية مادامت أنها مساعدات ملكية .

الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم بمواقع التواصل الاجتماعي، أثار استفزاز وغضب المغاربة الذين طالبوا بفتح تحقيق في النازلة وترتيب الجزاءات.

بقلم يوسف الجهدي.

بعد تداول مقطع الفيديو الخطير الذي خلف ضجة كبيرة لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب ،والذي يزعم ناشره أنه مجرد تجربة اجتماعية مطالبا مجموعة من الشباب بالإفطار العلني خلال شهر رمضان بأكل قطعة من حلوى” الشباكية ” مقابل منحة مالية تقدر بحوالي 50 و 100 و200 درهما.

الأمر الذي خلف صدمة قوية وسط عدد كبير من المغاربة ،الذين طالبوا بتدخل الإدارة العامة للأمن الوطني والنيابة العامة لمعرفة مكان وزمان تصوير هذا الفيديو واعتقال جميع المشرفين على تصوير محتواه خاصة الشباب الذين أعلنوا إفطارهم في شهر رمضان المبارك بإحدى المدن المغربية.

مع الحدث 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة القنيطرة،اليوم السبت 17 أبريل الجاري، من تحديد مكان ثلاث فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 16 و17 سنة، شكلن موضوع بحث لفائدة العائلة تم تسجيله لدى مصالح الأمن الوطني بمدينة القنيطرة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع بلاغ تقدمت به عائلات الفتيات المختفيات يوم أمس الجمعة، بعد مغادرتهن لمنازل عائلاتهن في ظروف غامضة، حيث تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق المصرح باختفائهن، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من العثور عليهن بالمدينة القديمة بمدينة طنجة، دون أن يتعرضن لأي اعتداء.

وسيتم تسليم الفتيات لأفراد أسرهن فور إتمام إجراءات البحث التمهيدي التي تجريها فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بتنسيق مع نظيرتها بالقنيطرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

مع الحدث .

انتشر وسم ” بنت الكوميسر ديالنا” مثل النار في الهشيم، على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو، مقتطف من تغطية إعلامية مباشرة لحملة أمنية بمدينة سطات، لمراقبة مدى التزام المواطنين بتدابير و إجراءات حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان.

الفيدو الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد الملحقة الإدارية الرابعة بمدينة سطات، رفقة أعوان السلطة وبعض المسؤولين الأمنيين، وهم يقومون بتوقيف سائقي السيارات على مستوى أحد السدود بالشارع العام ويطالبونهم برخصة التنقل الاستثنائية، قبل أن يتساهل المسؤول السالف الذكر مع فتاة كانت تقود سيارتها بعدما قدمت لهم نفسها على أنها ابنة مسؤول أمني بالمدينة، ليردد القائد المذكور الجملة التي سارت منذ ليلة أمس الجمعة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي ( انت بنت الكوميسير ديالنا..صافي سيري).

هذا التساهل و الانتقائية في تنزيل إجراءات حالة الطوارئ الصحية من طرف ممثل السلطات المحلية خاصة عقب قرار الحكومة الأخير القاضي بحظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان، دفع عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن غضبهم الشديد اتجاه الواقعة، متساءلين في ذات الوقت، عن دواعي ذلك وما إن كانت وزارة الداخلية ستتخذ المتعين بشأن هذا ” التساهل”، مقابل التشدد في تطبيق الإجراءات على باقي الفئات ..؟

مع الحدث.

علمت مصادرنا أن عددا من الهيئات الجمعوية بأوروبا، تعتزم رفع شكاية موحدة ضد ضابط الشرطة المتقاعد “عبد القادر الخراز”، لدى الجهات المختصة، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة التي وصفت بـ”المسيئة” للجالية المغربية بالخارج.

ذات المصادر أكدت أن جمعيات بكل من بلجيكا، فرنسا وإيطاليا، تشتغل حاليا على شكاية موحدة، سترفع في أقرب وقت إلى كل من السيد “عبد اللطيف الحموشي”، المدير العام للأمن الوطني، وكذا إلى المصالح القضائية المختصة، بهدف المطالبة برد الاعتبار لكل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي أساء إليها “الخراز” بتصريحاته الحاطة، حينما قال أن: “نصفهم يعيشون على السباكيتي، و أنهم سيفلسون إذا ما اعتمدوا نفس النظام الغذائي الذي يعتمده عموم المغاربة بالوطن”.

ورغم اعتذاره عما صرح به من قبل، فإن جمعيات مغاربة الخارج المذكورة، تصر على الذهاب بعيدا مع “الخراز” في هذه القضية، حيث لم تستبعد مصادرنا أن تطالب بوقف برنامجه الذي يبثه عبر قناته الخاصة على اليوتيوب، والمطالبة بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق المشتكين.

عبدالرحيم الشافعي – كاتب صحفي.الدار البيضاء 

مازلت تعاني ساكنة الهراويين الجنوبية ( القروية ) التابعة لإقليم مديونة من الإقصاء والتهميش و الحرمان من أبسط حقوق العيش الكريم، فتلك المنطقة ذات البناء العشوائي التي تضم حوالي 21,9291 نسمة حسب إحصاء 2015، مزالت بدون مياه صالحة للشرب، وبدون قنوات الصرف الصحي، فما هي التدابير والإجراءات والإنجازات التي قامت بها مديرية المياه والتطهير، والمديرية العامة للسلطات المحلية، و وزارة الداخلية في إدارة المياه الخاصة بهذه الفئة من المجتمع ؟ أليست الإدارة العامة للمياه هي المسؤولة عن تطوير الموارد المائية لجميع الاستخدامات ؟

ساكنة الهراويين القروية مازالت  تستعمل مياه الآبار في الشرب وفي قضاء حاجاتها اليومية، تحت ضغط واحتقار مالكي الآبار أو الذين يوكل إليهم تسيير خزان المياه بتوقيت محدد، وقد لا يجد هؤلاء السكان المياه في حالة إذا نام مسير خزان المياه ،أو خرج للتنزه، و هذا يحط من كرامة الساكنة رغم أن هذا حقهم المشروع، فلا أحد لديه الحق في إقفال خزان المياه على الساكنة مادام هناك قوانين وجماعات و سلطات، فالقانون 78-00 هو من يحكم تنظيم وتشغيل الحكومات المحلية، ويحدد مسؤولياتهم فيما يتعلق بإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف و ليس ابنة فلان…
ماذا يعني أن تقوم الساكنة بدفع مبلغ مالي لمسير خزان مائي هو ملك للدولة مقابل مياه غير صالحة للشرب ؟
سكان منطقة الهراويين إقليم مديونة يعانون جراء هذه السلوك الغير قانوني والغير ديمقراطي، من أمثال هؤلاء المسيرين، وهو أسلوب سلطوي من أناس تجهل معنى القانون ومعنى الحقوق، لذلك على المسؤولين التدخل في أقرب وقت لإنهاء هذه المهزلة التي تمس و تحط من كرامة ساكنة الهراويين القروية، و أن تضمن لهم  الحق في  الحصول على مياه صالحة للشرب مقابل أداء شهري للشركة المكلفة، و ليس لأحد غير ذلك…
و في غياب شبكة لتصريف المياه أو نظام مجاري الصرف الصحي يصبح الوضع كارثي و قد تعرض العديد من السكان للغرق في مستنقع المياه الملوثة جراء التساقطات المطرية الأخيرة حيث تسرّبت إلى داخل المنازل، وأتلفت مختلف المحتويات،وخلقت الهلع في صفوف السكان، و الغريب أن لا أحد من الإدارات المسؤولة عن خدمات المياه و الصرف الصحي، قد تدخلت أو سألت عن أحوال هؤلاء السكان، و معاناتهم في غياب الماء الصالح للشرب و قنوات الصرف الصحي.
فما الذي فعلته مصالح الجماعة والسلطات المحلية بشأن المياه و مجاريها ؟
يمنح الميثاق الجماعي لعام 1976 البلديات المحلية، المسؤولية الكاملة من أجل إدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي و في هذا الصدد يجب على البلديات المحلية المبادرة بإدارة هذه الخدمات بنفسها أو إنشاء مرافق مجتمعية مستقلة أو تكليف الإدارة لموظفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بهذه القضية، وتشرف المديرية العامة للسلطات المحلية على البلديات وتراقب المرافق المجتمعية، ما مدى استفادة سكان الهراويين القروية التابعة لإقليم مديونة من هذه الخدمات ؟ و أين هو قانون المياه رقم 36-15 (تنقيح القانون 10-95) من أجل الحصول على مياه الشرب ؟
يطالب سكان منطقة الهراويين القروية التابعة لإقليم مديونة، بحصولهم على الماء الصالح للشرب، و مجاري للصرف الصحي، كحق من حقوقهم الإنسانية لضمان أبسط وسائل العيش الكريم بشكل قانوني يحفظ كرامتهم من مالكي الآبار و مسيري الخزان المائي أو معاناتهم اليومية في السعي وراء المياه فما محل هذه الساكنة من الإستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الوطنية للمياه، التي أطلقها المغرب، واللتين  تركزان على دور إجراءات إدارة المياه التكميلية لمعالجة مشاكل المياه وتحقيق إدارة منسقة للعرض والطلب، مع ضمان التوزيع العادل بين المناطق الريفية والحضرية ؟
وليكن في علم الجهات المسؤولة أن منطقة الهراويين القروية بدون مياه صالحة للشرب و بدون قنوات الصرف الصحي، و مازالت إلى يومنا هذا تستعمل مياه الآبار المالحة في قضاء أبسط حاجاتهم اليومية…أليس هؤلاء الموظفين في الجماعات و السلطات المحلية والإدارة العامة للمياه و التطهير، يتقاضون أجورهم من أموال الشعب ؟ فأين هي هذه الخدمات التي يقدمونها ؟