مع الحدث يوسف الجهدي
سعيا منا لإيصال صوت ومعاناة ساكنة جماعة الدروة التابعة لعمالة إقليم برشيد بإحداث مفوضية للأمن بالمدينة والتي عانت لسنوات طويلة من ويلات تفشي بعض الظواهر الإجرامية الخطيرة خاصة مع ما تعرفه مدينة الدورة من نمو ديمغرافي وتوسع عمراني خلال السنوات الأخيرة .
حيث عبر العديد من المواطنين ، عن رغبتهم باحداث مفوضية للشرطة بمدينة الدروة، بعدما اصبحت تعرف توسعا عمرانيا و كثافة سكانية كببرة وتوافد العديد من الأسر للاستقرار بها، بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يقع على مقربة من مطار محمد الخامس الدولي بالنواصر، وغير البعيد عن محور مدينتي الدار البيضاء وبرشيد.
و أكدت الساكنة ،انه رغم تواجد مركز للدرك الملكي والذي يبذل عناصره قصار جهودهم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، الا أن قلة هاته العناصر لم تعد قادرة على مواجهة النمو الديمغرافي المتزايد وكذا الصراعات التي تتكرر بين العصابات بين الفينة والأخرى .
وفي تصريح صحفي للسيد كمال الشرقاوي رئيس جماعة الدروة، لاستفساره حول هذا الموضوع، الذي أكد لنا أن الجماعة قدمت للمديرية العامة للأمن الوطني مقرها القديم البالغ مساحته 1300 متر مربع لتحويله إلى مقر لمفوضية الأمن، مع تقسيم مكاتبه على المكاتب الأمنية؛ فيما سلمت الجماعة مقرين آخرين بكل من مشروعي جنان الدروة وبيتي لتحويلهما الى دوائر أمنية.
وأردف ذات المتحدث، أن الجماعة قامت كذلك بمنح بقعة أرضية مساحتها 3500 متر مربع كرسم عقاري منفصل، توجد في موقع استراتيجي على الطريق الوطنية رقم 9 قيمتها مليار سنتيم، لانشاء مقر جديد للمنطقة الاقليمية للأمن الواقعة بمدينة برشيد.
وأكد السيد الشرقاوي أن لجنة مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب مسؤولين أمنيين بكل من مدن سطات وبرشيد ومصالح وزارة الداخلية، سبق لهم أن قاموا بزيارتين لمدينة الدروة من أجل تسريع انشاء مفوضية الشرطة بالمنطقة ، كما تم عقد عدد من الاجتماعات للوقوف على جاهزية تلك الفضاءات التي يتوقع أن تكون مقرات للدوائر الأمنية.
ومن جهة أخرى ناشد رئيس المجلس الجماعي للدروة كمال الشرقاوي المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف حموشي من أجل التأشير على مطالب الساكنة واخراج مفوضية للشرطة إلى أرض الوجود بعدما تم التصويت منذ ثلاثة أشهر بالاجماع من طرف عامل اقليم برشيد والمجلس الجماعي .. على هذه الاتفاقية التي ستعيد الطمأنينة والسكينة في نفوس المواطنين.