Tag: احزاب

مع الحدث البيضاء.

في إطار السعي الجاد لاستكمال برنامجها السنوي نظمت منظمة النساء الحركيات بعمالة مقاطعات إبن مسيك جهة الدارالبيضاء — سطات لقاء تواصليا بشعار “تعبئة قوية من أجل تنظيم نسائي قوي” تحت إشراف السيد عزيز مومن منسق الحزب بعمالة مقاطعات ابن امسيك .

وقد عرف هذا اللقاء التواصلي الكبير حضور السيدة نهاد الصافي رئيسة المجلس الوطني لمنظمة النساء الحركيات وعضوة المكتب السياسي،و السيد يوسف الحسينية رئيس مقاطعة عين السبع ،و عدد من منسقي ومنتخبي ومناضلي حزب الحركة الشعبية بمدينة الدارالبيضاء

وقد عرف هذا اللقاء الكبير نجاحا منقطع النظير نظرا للحضور الذي فاق أزيد من 150 سيدة من مناضلات الحزب كما يدخل هذا اللقاء السياسي الهام في إطار الاستعدادات التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس لمنظمة النساء الحركيات الذي سينعقد شهر شتنبر المقبل .خاصة وأنهالحظات تؤرخ للتواصل الدائم بين القيادة والقاعدة؛ وتواصل مباشر للكفاءات الحركية، وإننا نؤكد دائما داخل حزبنا العتيد بأن المرأة أساس التنمية يدا في يد مع الرجل.

فالشكر الموصول للسيد يوسف بونوال على كل الدعم الذي قدمه من أجل إنجاح هذا اللقاء، .والشكر الموصول كذلك للحضور الذي ساهم من خلال مداخلاته في إنجاح فعاليات هذا اللقاء التواصلي الناجح بكل المقاييس .

مع الحدث وجدة

نظم يوم أمس الأحد 28 ماي 2023 بمقر cdt بوجدة ، حزب النهج الديمقراطي العمالي بجهة الشرق أمسية سياسية بامتياز ، في موضوع “راهنية بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين” من تأطير الرفيق جمال براجع الامين العام للحزب.
الرفيق جمال ألح في مداخلته على ضرورة بناء حزب الطبقة العاملة وفق مبادئ الديمقراطية والاشتراكية قادر على التعبير عن مصالحهم وتطلعاتهم نحو التحرير من الاستغلال وتحسين اوضاعهم المعيشية، وأشار جمال الى ان العمل النقابي هو أداة للصراع الاقتصادي والعمل الحزبي أداة للصراع السياسي.
وأكد على أن بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين من شأنه مواجهة تغول الدولة المخزنية وأدواتها القمعية والسياسية.
حضر هذا الأمسية اضياف سياسية ونقابية وجمعوية حقوقية بمدينة وجدة.

احمد عاشور

متابعة حمزة حميدوش

انعقد بفضل الله المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، طيلة يومي 19 و20 ماي 2023 بمدينة بوزنيقة، تحت شعار ” التمكين الشامل للمرأة أساس التنمية والمساواة “، بعد مسار من التحضيرات المكثفة والمسؤولة التي قامت بها اللجنة التحضيرية، بمواكبة من قيادة الحزب ومكتبه السياسي، وكتتويج لسلسلة من اللقاءات التواصلية الجهوية الهامة التي عقدتها المناضلات رفقة قيادة الحزب بأغلب جهات المملكة.
ويندرج هذا المؤتمر الوطني في سياق الدينامية التنظيمية التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة لتجديد هياكله الموازية، من أجل بناء تنظيم نسائي منفتح على كل المناضلات، في إطار منظمة قوية مساهمة في الدينامية النسائية النضالية الوطنية، الرامية إلى النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وذلك انطلاقا من الخيار المرجعي للحزب الذي هو رهان الديمقراطية الاجتماعية من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية، لتمكين المرأة بما يؤهلها للانخراط في بناء مغرب التنمية والمواطنة الكاملة، والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص.

إن المؤتمر الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وهو يستحضر في هذه المحطة النضالية الوطنية الهامة الدينامية المجتمعية والتنموية المستلهمة من الإرادة الملكية التي قادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله مند اعتلائه العرش؛ ليعبر عن فخره واعتزازه بالثورة الهادئة والقوية التي يقودها جلالة الملك انتصارا لقضايا المرأة المغربية عبر الكثير من القرارات والاختيارات والإصلاحات الكبرى، التي همت تعزيز دور ومكانة المرأة المغربية في مختلف المجالات، وعلى رأسها إصدار مدونة الأسرة ووضع دستور 2011، وتحديث القوانين والتشريعات، وغيرها من القرارات الجريئة مكنت من الرفع من شأن ومكانة المرأة المغربية.
وفي هذا الصدد ذكر السيد الأمين العام في كلمة تأطيرية خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، بحرص جلالة الملك حفظه الله ونصره على العناية والنهوض بوضعية المرأة المغربية عبر الكثير من التوجيهات والخطابات والأوراش التي فتحها جلالة الملك في هذا المجال، مؤكدا على أنه بالرغم مما حققته المرأة المغربية من تقدم وازدهار، إلا أنها لاتزال تعاني مشاكل واختلالات متراكمة لعقود، تتمظهر في استمرار صور مؤلمة من الإقصاء والتهميش، وعدم التوازن بين أدوارها الاقتصادية والاجتماعية الهامة، وبين مكانتها داخل نسيج التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.
وأكد الأمين العام في كلمته التي تلاها نيابة عنه الأخ سمير كودار نائب الأمين العام، أنه لابديل عن ثلاث مداخل لتنزيل المشروع المجتمعي الحداثي والإسهام في تغيير وضعية المرأة المغربية: “إرادة سياسية صادقة، وضوح في مواجهة العقليات البالية، شجاعة في إصلاح التشريعات وإقرار التدابير والإجراءات الناجعة”، ومن تم دعا الأمين العام الهياكل الجديدة لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى تعبئة جميع مناضلات الحزب على الصعيد الوطني والخارجي، وتعزيز قدراتهن في تأطير المواطنات، وخوض النضالات والمعارك القوية للضغط على الفاعل السياسي وعلى مصادر القرار، والحضور الوازن في تسطير مشاريع الإصلاح والترافع عن شروط تحسين أوضاع النساء.
وفي نفس الاتجاه أكدت الأخت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب، على أن قضية المرأة المغربية في مقدمة الأولويات التي تحرص قيادة الحزب على إيجاد الحلول الناجعة والمستعجلة للمعضلات التي تتخبط فيها، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي والقانوني وغيره من المجالات، مسلطة الضوء على الأهمية البالغة التي يوليها البام لمنظمة نساء الحزب ولهذه المحطة التنظيمية التي تعتبر لبنة أساسية في بناء الصرح التنظيمي للحزب.
وأشارت السيدة الرئيسة في كلمة تلاها نيابة عنها نائبها الأخ عبد اللطيف الغلبزوري، إلى أن أهمية قضية المرأة المغربية وواجب النهوض بأوضاعها لا تنبع فقط من كون المرأة نصف المجتمع، وإنما من الأدوار الريادية التي تقوم بها في جميع المواقع التي تتقن فيها القيادة وتحسن فيها التصرف.
وأوضحت السيدة الرئيسة أن منظمة النساء يجب أن تكون نموذجا راقيا للتنظيم والحكامة والإبداع والحيوية والعطاء، لاتركز فقط على الدور المنوط بالمنظمة في تأطير القطاع النسائي على المستوى الترابي وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وإنما إلى جعل هذه المنظمة مختبرا حقيقيا لإنتاج الأفكار وإبداع الحلول وتقديم المقترحات، لاسيما فيما يهم المرأة وشؤونها، كمدونة الأسرة وإشكاليات المناصفة وتكافؤ الفرص وغيرها من المجالات.
وفي سياق هذه الكلمات التوجيهية استمر نقاش المناضلات بكل مسؤولية واستفاضة، مجمعا على أنه بالرغم من كل ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بفضل نضالات الحركة النسائية على مستويات مختلفة، غير أنه لاتزال الأوضاع مقلقة والأسئلة التي تطرح نفسها كثيرة، والتحديات متشابكة، وطريق إنصاف المرأة لايزال طويلا وشاقا.
وبعدما ذكر المؤتمر بكون المسألة النسائية تحظى بمركزية كبيرة في قلب اهتمامات حزبنا الذي يوليها عناية قصوى، وأن الحزب منذ التأسيس يوفر الشروط الايجابية، و التربة الخصبة داخله للنهوض بوضعية المرأة من خلال الحرص الشديد على تقاسم الأدوار والتشارك في المواقع والمسؤوليات بين مناضليه ومناضلاته، حرص نابع من خياراته التأسيسية كحزب حداثي ديمقراطي؛ ومن تم جدد المؤتمر دعمه المطلق للحزب من أجل السير قدما في نضالاته إنصافا لقضية المرأة، ومنه يجدد المساندة المطلقة للحكومة الحالية في مساعيها الإصلاحية التي تهم النهوض بوضعية المرأة.
وفي سياق النقاش المسؤول للمؤتمرات، صادقت المؤتمرات على وثائق المؤتمر بعد تعميق النقاش حولها داخل اللجان، وانتخاب عضوات المجلس الوطني للمنظمة، ومكتبها التنفيذي الجديد ورئيسة المنظمة، وواصلت المؤتمرات حوارهن المسؤول مستخلصا الخلاصات والتوصيات التالية:
أولاً، يجدد المؤتمر التأكيد على أولوية قضية الوحدة الترابية لبلادنا في أجندتنا النضالية الدائمة داخل الحزب، والاصطفاف في الدفاع على وحدتنا الوطنية الكاملة وراء القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وتجديد الإشادة بالمنجزات التي حققتها الدبلوماسية المغربية بفضل القيادة المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله ونصره، وحصد المزيد من الدعم الدولي لعدالة قضيتنا الوطنية، والتشديد على الوضوح التام في علاقاتنا الدولية لاسيما اتجاه الشركاء الغامضين، مؤكدين أن تعميق مسارنا الديمقراطي، ومواصلة مسلسلنا التنموي الوطني، وتعزيز جبهتنا الداخلية الوحدوية هو خير جواب على مناورات وحقد الخصوم.
ثانياً، يعتز المؤتمر بسياسة اليد الممدوة التي تتمسك بها المملكة المغربية لبناء فضاء مغاربي كبير، ونهجها الراقي المكرس لقيم حسن الجوار، وتبنيه لكل المساعي الإنسانية النبيلة الهادفة إلى عودة روابط الدم والعلاقات الأسرية المتجذرة بين شعوب المنطقة، لاسيما بيننا وأشقائنا الجزائريين، حيث الأسر، وخاصة المرأة المغربية والجزائرية، تعاني أكثر من آثار التفرقة والتشرذم وسط علاقات الدم والروابط التاريخية والعائلية والأسرية الكثيرة التي تجمع بينهما.
ثالثاً، يشجب المؤتمر بقوة ما تعانيه أخواتنا المحتجزات بمخيمات الذل والقهر والفقر بتندوف، ويدعو المنتظم الدولي وكل الضمائر الحية، إلى التدخل العاجل لحماية أخواتنا من مختلف أوجه الاضطهاد والاستعباد والاتجار في البشر، والاعتداء على أطفالهن وتهجيرهم القسري نحو مستنقعات التسلح وسط المنظمات الإرهابية.
رابعاً، يدعو المؤتمر جميع مكونات الحكومة إلى جعل قضايا المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها من أولويات سياساتها العمومية داخل مختلف القطاعات، والتعجيل بتنزيل مختلف التزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي لاسيما الإنصاف على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
خامساً، يدعو المؤتمر الحكومة وقيادة حزبنا إلى جعل ورش الدولة الاجتماعية فرصة مواتية للتصالح مع التاريخ وإنصاف المرأة، وجعله آلية وطنية لتصحيح مختلف أوجه الإقصاء والتهميش الذي عانت منه المرأة ولاتزال، ومن تم إنصافها صحيا، وإعطائها المكانة الاجتماعية الريادية التي تستحق داخل مشروع السجل الاجتماعي الموحد، ومستوى متقدم في مجال التعويضات المادية المقترحة، أو عن المرض والشيخوخة والولادة، وغيرها من التدابير الواردة في مشروع الدولة الاجتماعية التي نؤكد على أنها فرصة مواتية لنعيد للمرأة المغربية لاسيما في القرى والمداشر النائية كرامتها.
سادساً، يدعو المؤتمر جميع الفاعلين، حكومة وبرلمان ومنتخبين، وقوى سياسية وحقوقية، إلى استلهام روح الخطابات الملكية حول مدونة الأسرة، والعمل بمقاصدها الواضحة الداعية إلى المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، والمؤكدة على أن مدونة الأسرة لم تعد كافية، لأن التجربة أبانت عن عوائق كثيرة، وعدم تطبيقها بشكل صحيح، وتشديده على التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها، و تجاوز الاختلالات التي أبانت عنها التجربة ومراجعة بعض البنود، في وضوح ملكي يستدعي وضوح كذلك في رؤية جميع الفاعلين لإصلاح مدونة الأسرة، بروح العدل ومقاصد إنصاف المرأة، لا بخلفية تسجيل الانتصارات السياسوية الواهية.
سابعاً، دعوة الحكومة إلى الجرأة والشجاعة، والتعجيل بفتح ورش إصلاح القانون الجنائي، وضرورة القطع مع التأخيرات غير المفهومة التي يعرفها هذا الورش، الذي يجب أن يفتح بشفافية وجرأة، ووضوح مع مختلف الشركاء، وإقرار الإصلاحات الكبرى وتنزيلها وتفادي الغرق في الرد على سلسلة المزايدات السياسوية والإيديولوجية التي لا تريد أن تنتهي، بل لاتزال تفرمل هذه الإصلاحات الراهنة لعقود من الزمن.
ثامناً، دعوة جميع الفاعلين السياسيين إلى الاتفاق على إقرار مزيد من الاجراءات والتدابير الكفيلة بإعمال التمييز الإيجابي المعتمد في الكثير من الدول الديمقراطية على المستويين السياسي والانتخابي، لتعزيز حضور المرأة في المجال السياسي والحزبي وداخل المؤسسات المنتخبة، وكذلك الإعمال الكامل لكافة الضمانات والتدابير والقرارات التي تحفز حضورها على المستويين المؤسساتي والإداري.
تاسعاً، يدعو المؤتمر إلى فتح حوار وطني مؤسساتي عاجل، تمهيدا للقطع نهائيا مع ظاهرة زواج القاصر بما لها من انعكاسات كارثية صحيا ونفسيا واجتماعيا على الطفلات، بل لما لها من صور العبودية والرق غير المقبولة في مغرب القرن الواحد والعشرين.
عاشراً، دعوة المجالس الدستورية التي تعنى بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، إلى الانخراط بقوة في النقاش العمومي حول قضايا المرأة وإقرارها للدراسات والأبحاث والحلول في مجال اختصاصها، لإغناء أدوار الفاعل الحزبي والحكومي، والبرلمان والمجتمع المدني في التعجيل بتنزيل السياسات الإصلاحية التي تهم أوضاع المرأة.
حادي عشراً،  الدعوة إلى جعل التمكين التربوي والتعليمي لفتيات العالم القروي ورشا وطنيا محوريا، عبر شراكات عاجلة مابين الحكومة ومجالس الجهات وباقي المجالس الترابية، لتعبئة الموارد الكافية وتهييئ جميع الوسائل المادية الضرورية مع الدخول المدرسي المقبل، حتى نجعل من استمرارية الفتيات في تلقي حقهن في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي والجامعي، ورشا وطنيا ومدخلا أساسيا لبناء مجتمع إنصاف المرأة.
حرر ببوزنيقة يومه السبت 20 ماي 2023
قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة

متابعة حمزة حميدوش .

السيد الوزير المحترم؛
بذلت، ولا تزال، بلادُنا مجهودات كبيرة فيما يتعلق بالوقاية من مرض السرطان وعلاجه والتكفل بمرضاه طبيا ودعمهم ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا.
غير أن الأعداد المتصاعدة للمصابين بمرض السرطان، يُضافُ إليها النقائص التي تشوبُ منظومتنا الصحية، خاصة من حيث مدى توفير الفحوصات والتحاليل والأدوية والتجهيزات، هي عوامل تُضعِفُ فعالية البرتوكولات العلاجية، بما يعيق حق المرضى في العلاج، خاصة المعوزين منهم، ويُضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم ويمس كرامتهم، بل ويؤدي في حالات كثيرة إلى استفحال مرضهم ووفاتهم.
في هذا الإطار، تَوصل فريقنا النيابي، انطلاقاً من انفتاحه على المجتمع المدني، من جمعية الطموح لمساندة مرضى السرطان، بمقترحاتٍ من شأنها ضمان حقوق مرضى السرطان، خاصة النساء والأشخاص في وضعية الهشاشة، في العلاج والتكفل والرعاية.
ومن أهم هذه المقترحات: جعل مرضى السرطان في وضعية هشاشة وفقر ذوي أولوية التغطية الصحية المجانية؛ إعفاء مريضات السرطان في وضعية هشاشة وفقر من المساطر الإدارية المعقدة في كافة مراحل العلاج؛ إقرار آليات ناجعة للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لمرضى السرطان المعوزين؛ تفعيل ودعم صندوق دعم مرضى السرطان؛ التزام مراكز العلاج بمتطلبات ومواعيد البرتوكولات العلاجية؛ توفير الأدوية الخاصة بمرضى السرطان خلال جميع مراحل العلاج الكيماوي والاشعاعي والهرموني؛ توفير التجهيزات وآليات الفحص بالأشعة؛ التقيد بمواعيد العلاج والفحوصات في آجال أقصاها شهر للحالات المستقرة وإلغاؤها للحالات المستعجلة؛ إعادة النظر في مواعيد العلاج الإشعاعي التي يجب أن تكون داخل أجل ستة أسابيع بعد العلاج الكيماوي لضمان عدم ضياع مفعول العلاج الكيماوي وكلفته؛ إحداث مراكز القرب الخاصة بمرضى السرطان للتوعية والكشف المبكر .
بناءً عليه، نسائلكم، السيد الوزير، حول تقييم وزارتكم لهذه المقترحات؟ وحول إمكانية الاستجابة لها؟ كما نسائلكم حول الإجراءات التي تتخذونها من أجل خفض معاناة مرضى السرطان وعائلاتهم؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق، عبارات التقدير والاحترام.

متابعة افندي إبراهيم مراكش.

أكدت عتيقة ازولاي عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و عضو المجلس الوطني للمنظمة الإشتراكية للنساء الاتحاديات.في ندوة نظمتها الكتابة الإقليمية للحزب ،حول دور الجماعات الترابية في ترسيخ الديموقراطية التشاركية،على الدور الهام الذي تلعبه الجماعات الترابية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية،اذا توفرت الشروط الدستورية و القانونية و الاقتصادية التي تساعدها على على القيام بدورها المحلي لصالح المواطنين،كما يعزز ذلك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اذ يركز على الشرط القانوني في توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة و نزيهة لافراز مسؤولين يعبرون قولا و فعلا ،عن إرادة الناخبين من خلال ضبط الموارد القائمة و البحث عن موارد جديدة بعيدا عن اثقال كاهل المواطنين و المواطنين بالضرائب.

و في قراءتها للقوانين المنظمة للجماعات الترابية أشارت ازولاي إلى مجموعة من الاختلالات و النواقض القانونية و التي يمكن تجاوزها من خلال اقتراح تعديلات ممكنة، لتجاوز هذه الاشكالات المرتبطة اساسا بغياب القوانين المنظمة لحقوق المعارضة مما يساعد حتما على ضمان نجاعة و فعالية اداء الوحدات الترابية بالشكل الأمثل .اضافة الى ضرورة اعتماد ديمقراطية تشاركية تاخذ بعين الاعتبار اشراك المواطنين و المواطنين في اتخاذ القرارات العمومية التنموية و كذا تمتيعهم بحقهم في الرقابة الشعبية على صانعي القرار العمومي كمدخل اساسي لتحقيق الحمامة في تدبير الشأن العام المحلي ،وذلك من خلال تقديم العرائض ،وتفعيل ادوار الهيئات الاستشارية و لجن تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ،و ضرورة وعي المجتمع المدني و المواطنين بدورهم في المشاركة في التدبير المحلي بقوته الاقتراحية و الرقابية .

ويذكر أن مداخلة الاستاذة عتيقة ازلالي،جاءت في سياق الندوة المنظمة من طرف الكتابة الإقليمية لحزب الوردة بمدينة مراكش، في إطار الاستعداد و التحضير للمؤتمر الإقليمي السابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش ،حيث نظمت لجنة الجماعات الترابية هذه الندوة لاستثمار توصياتها بالمؤتمر .

نبيل بوسباع

هاجم عدد من المواطنين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال إلقائه كلمة في المهرجان الخطابي الذي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمناسبة عيد العمال بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، متهمين رئيس الحكومة الأسبق بـ”الكذب”.

وصدح مواطن حضر المهرجان الخطابي للذراع النقابية لـ”المصباح” بأعلى صوته أمام عبد الإله بنكيران، مردداً “أنت شلاهبي، أنت شلاهبي!!”، أمام استغراب الحاضرين وارتباك المنظمين، مما دفع بنكيران إلى التدخل وإعطاء أوامره بترك المواطن الغاضب يقول ما يشاء، وهو ما وثقته عدسات الكاميرات.

وعاد بنكيران في معرض كلمته إلى الحديث عن ذكريات التدبير الحكومي، وعن “التماسيح والعفاريت” الذي اتهمهم بالوقوف وراء تحجيم وإقصاء الحزب الإسلامي بتفرعاته النقابية والدعوية من المعادلة السياسية في المملكة، كما لم يفوت زعيم الإسلاميين المغاربة الفرصة لإحياء الصراع القديم مع حزب الأصالة والمعاصرة بالهجوم على أمينه العام ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.

نبيل بوسباع

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أمس الأحد، أن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر “السميك” في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 %، مقرونة بـ 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وأفاد السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % و10، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.

وفيما يخص معاشات التقاعد، قال الوزير إن الحكومة “عملت على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 % من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل”.

وأبرز أن الحكومة خفضت هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط”، مضيفا أنه تم العمل أيضا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين.

وفي ما يتعلق بتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، أوضح الوزير أن الحكومة، في إطار ضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة، عملت على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 57 ألف و884 نزاعا فرديا، وتسوية 65 ألف و450 شكاية من أصل 129 ألف و383 (بنسبة تسوية بلغت 51 في المائة)، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.

نبيل بوسباع

تمت متابعة الوزير السابق محمد مبديع، في حالة اعتقال قبل قليل، بعدما تم استنطاقه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بمعية عدد من الموظفين والمسؤولين والمقاولين.

ووفقا لمصادر مطلعة، فلقد تمت إحالة الوزير السابق محمد مبديع على سجن عكاشة.

ويشار إلى أن انتخاب مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أثارت الكثير من الجدل، لاسيما أن الوزير السابق متابع في قضايا إهدار المال العام.

متابعة حمزة حميدوش.

سؤال كتابي
موجه إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية
حول سبل الحد من وتيرة إفلاس المقاولات المغربية

السيدة الوزيرة المحترمة؛
أوردت أحد التقارير الدولية مؤخراً أن حواليْ 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023، بما سيمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019. وذلك مع العلم أن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2021.
إن هذه الأرقام، التي نطلب منكم تأكيدها أو نفيــــها، لَتُعَبِّرُ عن كون بلادنا يمكن أن تكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات. وهو أمرٌ مثيرٌ للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال.

ومما يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، حيث من شأن ذلك أن يَحُدَّ من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها.
بناءً عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول الإجراءات التي يتعين عليكم اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها؟
كما نسائلكم عن مدى حرصكم على مواكبة المقاولات الوطنية من أجل أن تعتمد القواعد الاحترازية والوقائية اللازمة؟
ونسائلكم، أيضاً، حول تفاصيل ومعطيات التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس؟
وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.
النائبة نادية تهامي