أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها العام 2014 حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو اوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية التي أوردت بيانها وكالات الأنباء الروسية، “أنهت وحدات إقليم الجنوب العسكري تمارينها التكتكية في قواعد شبه جزيرة القرم وتعود عبر السكك الحديد إلى ثكناتها الأصلية”.
من جهته قال وزير الدفاع البريطاني، إنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلق الأمر بتخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية.
عن “القدس العربي”:
لأول مرة منذ أكثر من 9 سنوات وصلت فيها الخلافات بين أنقرة وأبوظبي إلى أسوأ مراحلها على الإطلاق، استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبوظبي حيث أقيمت مراسم استقبال استثنائية، وتم التوقيع على 13 اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها الصناعات الدفاعية والتجارة الدولية.
ولدى وصول أردوغان إلى أبوظبي، بعد ظهر الإثنين، حلقت طائرات حربية مقاتلة فوق قصر الوطن ترحيباً بوصول الرئيس التركي الذي رافقت موكبه فرق الخيالة وحرس الشرف وأطلقت 21 طلقة ترحيبية، وذلك بعد يوم من إضاءة برج خليفة في دبي بألوان العلم التركي وكتابة عبارات للترحيب بقدوم أردوغان، إلى جانب إضاءة العديد من المباني الحكومية بعلمي الإمارات وتركيا.
وقال مذيع التلفزيون الرسمي الإماراتي خلال بث مراسم استقبال أردوغان: “الفرسان يستقبلون ضيف الإمارات الكبير فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحظة وصوله إلى قصر الوطن.. زيارة تاريخية مهمة للعلاقات بين البلدين الصديقين، زيارة تحدثت عنها وسائل الإعلام العالمية بأنها حقبة إقليمية جديدة في منطقة الشرق الأوسط”، في مشهد يظهر حجم التحول الذي شهدته العلاقات بين البلدين عقب سنوات من الخلافات العميقة.
وعقب استقبال رسمي نظمه بن زايد في قصر الوطن لأردوغان، جرى عقد اجتماع موسع على مستوى الوفود أعقبه التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة، قبل أن يعقد لقاء ثنائي مغلق بين أردوغان وبن زايد ناقش مستقبل العلاقات بين البلدين.
وقال أردوغان في مؤتمر صحافي: “الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات مهمان لسلام واستقرار المنطقة بأسرها، مضيفاً: “سنناقش التطورات الإقليمية والدولية بالتفصيل خلال محادثاتنا اليوم وغدا (الثلاثاء)”، وتابع: “العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة، مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى أنقرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.
وأوضح أردوغان: “من خلال زيارتي هذه، نهدف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير الزخم الحاصل في علاقاتنا والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه مجددا”، وتابع: “خلال زيارتي، سنتخذ معا الخطوات التي ستحدد شكل 50 عاما جديدة من صداقتنا وأخوتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحيي الذكرى الخمسين لتأسيسها”، معتبراً أن “تركيا لا تميز بين أمنها واستقرارها وأمن واستقرار كافة الدول الشقيقة في منطقة الخليج”.
وأوضح بيان إماراتي أن الاجتماعات ناقشت “فرص التعاون المتنوعة المتاحة في البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية”، كما تخللها تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ونقل البيان عن ولي عهد أبو ظبي قوله إنّ بلاده “حريصة على التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة المتعددة التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية”.
وتخلل الزيارة التوقيع على 13 اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة والاستثمار والإعلام والزراعة والصناعة، إلا أن الاتفاقيات الأهم كانت تتعلق بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، بالإضافة إلى بيان مشترك حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ويسعى البلدان لإنشاء طريق جديد للنقل التجاري البري من تركيا إلى الإمارات مروراً بإيران ليكون بديلاً عن قناة السويس، إذ تشير التقديرات إلى أن ذلك سوف يوفر الكثير من الوقت والتكاليف بالنقل وسيؤدي إلى فتح آفاق تجارية مهمة للبلدين. كما أشار أردوغان إلى إمكانية التعاون بين البلدين في أفريقيا وهو ما قد يفتح مجالاً لتعزيز التجارة التركية في القارة السمراء من خلال الاعتماد على نفوذ الموانئ التي تديرها الإمارات بالقارة.
وهذه أول زيارة لأردوغان إلى أبوظبي منذ عام 2013، أي بعد انقطاع لقرابة 9 سنوات وصلت فيها العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مراحلها على الإطلاق وسط خلافات سياسية وأمنية عميقة اتسمت بـ”العداء الشديد”، قبل أن يجري احتواء الخلافات على وقع تحولات داخلية وإقليمية ودولية متسارعة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ما ساهم في فتح صفحة جديدة في سجل العلاقات بين البلدين.
وساهمت التحديات الاقتصادية الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا، وتراجع الدور الأمريكي في المنطقة، إلى جانب ترتيبات إعادة هيكلة خريطة العلاقات في المنطقة لمرحلة ما بعد الربيع العربي، وغيرها الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية الداخلية والإقليمية والدولية، ساهمت جميعها في دفع الجانبين نحو العمل على تحييد الخلافات والتركيز على التعاون في ملفات الاتفاق، في خطوة اعتبرت بمثابة تغليب للمصالح القومية على التوجهات الشخصية للزعماء والسياسات المبنية على أرضية أيديولوجية.
وفي هذا الإطار، زار بن زايد أنقرة، نهاية العام الماضي، في خطوة غير مسبوقة توجت أشهرا طويلة من مساعي التمهيد لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، تخللها تبادل الرسائل الإيجابية والتصريحات والاتصالات على المستوى الاستخباري والدبلوماسي المنخفض، قبل أن تجري اتصالات رفيعة المستوى على مستوى وزراء الخارجية، ولاحقاً بين أردوغان وبين بن زايد.
وفي مقال نشره في صحيفة “الخليج تايمز” الإماراتية بعنوان “حان الوقت لمبادرات السلام والتعاون الإقليمية”، قال أردوغان إن زيارته إلى الإمارات “تظهر الأهمية التي يوليها لعلاقات الصداقة بين البلدين، فضلا عن إتاحتها فرصة الارتقاء بعلاقات التعاون أكثر”، معتبراً أن “زيادة مجالات التعاون بين البلدين ستنعكس إيجابا على المنطقة”، لافتاً إلى أن “جميع دول المنطقة مهمة لتركيا، علاوة على أهمية الإمارات باعتبارها أكبر شريك تجاري لتركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي”.
وكالات
قال البيت الأبيض أمس الإثنين إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت، وربما هذا الأسبوع، مكررا في الوقت نفسه التأكيد على أن الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحا لحل الأزمة.
وقالت كارين جان بيير نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض للصحافيين إن الولايات المتحدة “واضحة” بشأن الوضع على الأرض، حيث يحتشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على حدود أوكرانيا.
ومن ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استعرضا اليوم الاثنين الجهود الدبلوماسية بخصوص أوكرانيا، وأكدا دعمهما لسيادتها وسط الحشد العسكري الروسي.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وجونسون ناقشا أيضا خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة لتعزيز الموقف الدفاعي على الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي واستعداد أعضائه وشركائه لفرض عواقب وخيمة على روسيا إذا اختارت المزيد من التصعيد العسكري.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الاثنين إن كل شيء جاهز لقيام القوات الروسية بغزو سريع لأوكرانيا، مضيفا أن أوروبا مستعدة لفرض عقوبات ضخمة إذا حدث ذلك.
وأضاف لو دريان لقناة (فرانس5) “إذا كان السؤال هو هل هناك عناصر قائمة لشن القوات الروسية هجوما ضخما في أوكرانيا، فعندئذ نعم هذا صحيح. إنه ممكن وبسرعة”.
وأضاف أن باريس وحلفاءها يتشاركون هذا التقييم، رغم أنه لم يقل شيئا يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ هذا القرار.
وقال مصدران دبلوماسيان أوروبيان إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها يوم الجمعة الماضي بأن أحد السيناريوهات هو أن موسكو قد تشن هجوما يوم الأربعاء.
وعندما سُئل عما إذا كانت العقوبات جاهزة في حالة وقوع هجوم روسي ، قال لو دريان إن هذه هي الحقيقة وستكون ضخمة حتى لو كان لها تأثير عكسي على أوروبا.
وقال الوزير إن من المهم مواصلة الحوار لتجنب وقوع صراع كارثي من شأنه أن يلحق الضرر بجميع الأطراف.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإثنين، أن كندا وافقت على إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا ومنح كييف قروضا بقيمة 500 مليون دولار كندي لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان روسي.
وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي “في ضوء خطورة الوضع وبعد التحاور مع شركائنا في أوكرانيا، وافقت على إمدادهم بمعدات وذخائر فتاكة بقيمة 7,8 ملايين دولار كندي”.
وأضاف “هذا الأمر يستجيب لطلب محدد من قبل أوكرانيا، ويعد استتباعا للمعدات غير الفتاكة التي قدمناها سابقا”، لافتا الى أن “القصد من هذا الدعم من قبل كندا وشركاء آخرين هو ردع عدوان روسي آخر”.
وأكد ترودو أن أوتاوا ستمنح أوكرانيا قروضا إضافية ليصل المبلغ الإجمالي المعلن منذ بداية العام الى 620 مليون دولار كندي (490 مليون دولار)”.
ومنذ أيام، تؤكد الولايات المتحدة أن روسيا قد تغزو أوكرانيا “في أي وقت” فيما دعت دول عدة مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.
وأعلنت كندا السبت إغلاق سفارتها مؤقتا في كييف ونقل أنشطتها إلى مكتب في لفيف غرب البلاد “بسبب تدهور الأوضاع، وكذلك نقل قسم من طاقمها العسكري المتمركز في أوكرانيا إلى أماكن أخرى في أوروبا.
وينتشر نحو 200 عسكري كندي منذ عام 2015 في أوكرانيا ضمن مهمة “يونيفير” التي تهدف إلى المساهمة في تدريب القوات الأوكرانية.
من جهته رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن قرار دول غربية من بينها الولايات المتحدة وكندا، نقل سفاراتها من كييف إلى غرب أوكرانيا، “خطأ فادح”.
قضت محكمة جزائرية أمس الإثنين، حكمًا غيابيًا بالسجن 20 عاماً على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، أحد أبرز رجال الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتأييد أمر دولي بالقبض عليه بقضايا فساد.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بأن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أدانت شكيب خليل بالسجن 20 سنة بقضية فساد على علاقة بشركة “سوناطراك” الحكومية للمحروقات.
ووفق الوكالة، فإن القضية تتعلق بصفقة إنجاز مصنع للغاز المسال بالميناء النفطي أرزيو الأهم في البلاد بولاية وهران (غرب)، حازت عليها شركة الإنشاءات والهندسة الإيطالية “سايبام” عام 2008.
وأيدت المحكمة أمرا دوليا بالقبض صدر قبل نحو 3 سنوات بحق شكيب خليل، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية منذ أعوام.
وشغل خليل منصب وزير الطاقة بين 1999 و2010، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لسوناطراك في الفترة من 2001 إلى 2003، ومنصب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لعدة سنوات.
وعرف عن شكيب خليل قربه الشديد وولاؤه لعبد العزيز بوتفليقة، الذي ربطته به علاقات منذ الطفولة بمدينة وجدة المغربية.
وأدانت نفس المحكمة رئيسين تنفيذيين سابقين لشركة سوناطراك للمحروقات، هما محمد مزيان بـ 5 سنوات سجنا، والعيد فغولي بـ 6 سنوات سجنا.
كما صدرت أحكام بالسجن النافذ وأخرى بالبراءة وغرامات مالية متفاوتة، بحق إيطاليين مسؤولين بشركة “سايبام”.
وقضت المحكمة بدفع شركة سايبام الإيطالية تعويضات مالية للخزينة العمومية (الحكومية) الجزائرية قوامها 19 مليار دينار (137 مليون دولار).
وأطاحت انتفاضة شعبية انطلقت في 22 فبراير/ شباط 2019، بالرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، بعد 20 عاما من الحكم، وأسقطت مشروع ولايته الخامسة التي كان التحضير لها جاريا حينها.
وعقب استقالته في 2 أبريل/ نيسان 2019، باشر القضاء الجزائري محاكمة رؤساء وزراء، ووزراء ورجال أعمال ومسؤولين سامين من حقبة بوتفليقة بتهم فساد.
وكالات
تعهدت الحكومة الأوكرانية، أمس الأحد، بإبقاء مجالها الجوي مفتوحا رغم التهديد بغزو روسي، في وقت واصل الموظفون الغربيون مغادرة أوكرانيا.
وقالت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا في بيان نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “يبقى المجال الجوي فوق أوكرانيا مفتوحاً، في حين تعمل السلطات على درء المخاطر عن شركات الطيران”، وفق “فرانس برس”.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار الشركة الهولندية “كا إل إم” السبت تعليق كل رحلاتها في المجال الجوي الأوكراني حتى إشعار آخر، في مواجهة المخاطر المتزايدة.
واضطرت طائرة تابعة لشركة “سكاي أب” الأوكرانية تجري رحلات بين أرخبيل ماديرا في البرتغال وكييف، إلى الهبوط السبت في تشيسيسناو في مولدافيا بعدما منع مالك الطائرة دخولها المجال الجوي الأوكراني.
وأضافت الوزارة بعد اجتماع شارك فيه مسؤولون في الرئاسة والمطارات وشركات الطيران الأوكرانية أن “إغلاق المجال الجوي حق سيادي لأوكرانيا ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد”.
وأكدت الوزارة أن معظم الشركات تتابع نشاطاتها، موضحةً أن 29 شركة طيران دولية تسيّر رحلات حالياً انطلاقا من 34 دولة.
لكنها أقرت بأن المشكلة يمكن أن تأتي من شركات التأمين.
وقال وزير البنى التحتية الكسندر كوبراكوف في البيان “إذا لزم الأمر، ستؤمن السلطات عودة كل المواطنين الأوكرانيين من الخارج”.
أعلن والد الطفل السوري فواز قطيفان، المختطف منذ أيام، في تصريح لإذاعة “شام أف أم” المحلية، بأنهم في الطريق لاستلام ابنهم، الذي وضعته العصابة في صيدلية بمدينة نوى، مؤكداً بأنه في صحة جيدة.
وأفادت الإذاعة المحلية بأن أهالي مدينة قطيفان، قد تجمعوا لاستقبال الطفل، بعد تحريره وتسلمه من قبل قوى الأمن الداخلي.
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية السورية أيضاً، خبر تحرير الطفل، مشيرة إلى أن صحته جيدة. ونشرت في الأثناء صورة له بعد تحريره.
وقد تداول خلال الأيام الماضية، نشطاء سوريون صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، وهو شبه عارٍ ويتعرّض للجلد، مستجديا خاطفيه بعبارة “مشان (من أجل) الله لا تضربوني”.
ونشر الخاطفون المجهولون الفيديو بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل، وذلك لإجبار ذويه على دفع فدية كبيرة تبلغ 500 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 130 ألف دولار.
واضطرت العائلة لبيع بيتها وقطعة أرض كانت تملكها، لتجميع المبلغ، وتحصلت على مبلغ مالي من تبرعات الأهالي المتعاطفين مع قصة اختطاف الطفل فواز.
وكالات
أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على محتجين في شارع الشانزيليزيه في باريس، أمس السبت، وذلك بعد قليل من دخول إحدى “قوافل الحرية” العاصمة احتجاجا على القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19.
وتمكنت سيارات تقل محتجين من المرور عبر نقاط التفتيش الشرطية في وسط باريس مما عرقل حركة المرور عند نصب قوس النصر.
وعلى غرار مظاهرات “قوافل الحرية” في كندا، لوّح قائدو المركبات بالأعلام الفرنسية وأطلقوا أبواق سياراتهم في تحد لأمر من الشرطة بعدم دخول المدينة.
وأمرت الشرطة المحتجين بالتحرك، في حين اعتلى البعض سياراتهم وسط الميدان في بداية شارع الشانزيليزيه.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة إنها منعت 500 سيارة كانت تحاول دخول باريس.
وقبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية في فرنسا، تسعى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لمنع دائرة الاحتجاجات من الاتساع مثلما حدث في احتجاجات “السترات الصفراء” عام 2018.
على صعيد آخر، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على خمسة محتجين في جنوب باريس لحيازة مقاليع ومطارق وسكاكين وأقنعة واقية من الغاز.
وحشدت الشرطة أكثر من 7000 من أفرادها وأقامت نقاط تفتيش ونشرت ناقلات جند مدرعة وشاحنات مجهزة بمدافع مياه تأهبا لمواجهة الاحتجاجات.
وتسبب قائدو شاحنات في كندا يحتجون على اشتراط التطعيم للانتقال عبر الحدود في شل الحركة بأجزاء من العاصمة أوتاوا منذ أواخر يناير كانون الثاني وأغلقوا نقاط عبور بين الولايات المتحدة وكندا.
ويعترض المحتجون الفرنسيون على قواعد تشترط تلقي اللقاح لدخول كثير من الأماكن العامة، وتأتي الاحتجاجات بعد مظاهرات منتظمة على مدى شهور اعتراضا على اشتراط التطعيم في باريس ومدن أخرى.
وكالات
حذر الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من رد قوي للولايات المتحدة على أي غزو لأوكرانيا، بينما اعتبر الزعيم الروسي أن فرض عقوبات ضد موسكو سيكون “خطأ جسيما”.
وبعد مكالمة هاتفية بينهما استمرت 50 دقيقة هي الثانية في غضون ثلاثة أسابيع، أشار الرئيسان الى دعمهما للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب.
وصرح يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية خلال مؤتمر صحافي افتراضي أن بوتين كان “مرتاحا” بشكل عام للاتصال. من جهته قال مسؤول أميركي رفيع طلب عدم كشف هويته إن النبرة كانت “جدية وموضوعية”.
لكن لم يكن هناك لجوء من قبل الطرفين لإخفاء عمق الخلاف أو المخاطر الكبيرة التي تخيم على أطراف أوروبا الشرقية، مع اقتراب موعد المحادثات الروسية الأميركية في 10 كانون الثاني/يناير في جنيف.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي في بيان إن بايدن أوضح للرئيس الروسي “أن الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها سترد بشكل حاسم في حال قيام روسيا بغزو إضافي لأوكرانيا”.
وذكر أوشاكوف أن بايدن تطرق خلال المكالمة الى امكان فرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا في حال استمر تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا، قائلا “هذا سيكون خطا جسيما قد يؤدي الى نتائج خطيرة، إن لم تكن الأخطر. نأمل الا يحدث ذلك”.
وأكد أوشاكوف أن روسيا تتطلع إلى “نتائج” ملموسة في محادثات كانون الثاني/يناير في جنيف، في حين طالب البيت الأبيض أيضا بأفعال و”خفض التصعيد” من قبل روسيا عند الحدود الأوكرانية.
وقالت ساكي “أكد الرئيس بايدن أن التقدم الجوهري في هذه المباحثات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من خفض التصعيد وليس التصعيد”.
في المقابل يرى الكرملين أن أمن روسيا يقتضي منع أي توسيع للحلف الأطلسي شرقا ووضع حد للنشاطات العسكرية الغربية في محيط روسيا، وهي منطقة تعتبرها موسكو دائرة نفوذ لها.
وتتهم واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتهديد بغزو أوكرانيا التي يرابض على حدودها نحو 100 ألف جندي روسي.
وتنفي روسيا أن تكون تهدد أوكرانيا رغم أنها اجتاحتها في 2014 وضمت شبه جزيرة القرم، وهي تؤكد في المقابل أنها تريد أن تحمي نفسها من عداء الغربيين الذين يدعمون كييف ولا سيما في نزاعها مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، حدد الروس مجموعة مطالب بينها الحصول على ضمانات بعدم توسع حلف شمال الأطلسي، ومنع إقامة قواعد عسكرية أميركية جديدة في دول الاتحاد السوفياتي السابقة.
وترفض الولايات المتحدة ما تصفه بمحاولة موسكو إملاء مستقبل هذه الدول المستقلة.
وفي بيان بعد المكالمة، قال الكرملين أن بايدن أبلغ بوتين أنه لن يتم نشر أسلحة هجومية أميركية في أوكرانيا. لكن البيت الأبيض أكد أن بايدن أعاد فقط التأكيد على السياسة الحالية.
وصرح مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس أن “الرئيس بايدن أوضح أن الولايات المتحدة تواصل تقديم مساعدات أمنية دفاعية لأوكرانيا ولن تقدم أسلحة هجومية. لم يكن هذا التزاما جديدا”.
وكرر المسؤولون الأميركيون تحذيراتهم من عقوبات اقتصادية قاسية ضد موسكو تدعمها عواصم دول الاتحاد الأوروبي إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن بايدن قام بوضع مسارين، مضيفا “أحدهما هو مسار الدبلوماسية (…) والمسار الآخر يرتكز أكثر على الردع بما يشمل من تكاليف باهظة”.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وكتب زيلينسكي على تويتر إثر المكالمة “تلقيت تأكيدات حول دعم الولايات المتحدة الكامل لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي”.
وبحث بلينكن مع نظرائه الأوروبيين في “التنسيق لردع أي عدوان روسي آخر على أوكرانيا” وأكد “التوافق” بينهم على “فرض عواقب هائلة وكلفة باهظة على روسيا” إذا شنت هجوما على أوكرانيا.
وكان بايدن توعد نظيره الروسي في مكالمة هاتفية سابقة مطلع الشهر الجاري بعقوبات “لم يشهد مثلها من قبل” في حال اجتياح أوكرانيا.
واستبعد الغربيون حتى الآن أي رد عسكري على هجوم روسي، فيما لم يبد الكرملين أي اكتراث للتهديدات بفرض عقوبات.
وتخضع روسيا لعقوبات اقتصادية على خلفية الملف الأوكراني وقمع المعارضة الداخلية، غير أن أيا من هذه التدابير لم تحمل الكرملين على تغيير سياسته، بل على العكس.
وفي مؤشر إلى صعوبة محادثات جنيف المقبلة حول أوكرانيا والاستقرار الاستراتيجي، استبعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تقديم أي “تنازل”.
وكانت الولايات المتحدة حذرت قبل ذلك من أن بعض المطالب الروسية “غير مقبولة”.
ويلي المحادثات التي ستقودها نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان مع نظيرها الروسي سيرغي ريابكوف لقاء روسي أطلسي في 12 كانون الثاني/يناير، ثم في 13 كانون الثاني/يناير اجتماع في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
● كييف – مع الحدث :
أعلنت سفارة المملكة المغربية المغربية بكييف، في بلاغ اليوم السبت، أنه في ظل الوضع الحالي، فإنها توصي المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا بمغادرتها حرصا على سلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.
كما دعت السفارة المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنها وضعت رهن إشارة كل المغاربة المتواجدين في أوكرانيا الأرقام الهاتفية التالية المخصصة لتلقي مكالماتهم :
00380931961457
00380637837591
00380930590259
