Tag: اخبار وطنية

 

 

 

مع الحدث

نددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بالمستوى المنحط الذي بلغه بعض الإعلام في الجارة الجزائر والذي لم يعد يتردد في الإساءة أو محاولة الإساءة الفاشلة لرموز المملكة المغربية.

وعبر مدراء النشر وأرباب المقاولات الإعلامية المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بعد اطلاعهم على المحتوى المسيء لملك المغرب الذي بثته القناة الرسمية الجزائرية، في بلاغ عن أسفهم “للمستوى المنحط والهابط واللا أخلاقي الذي وصلت إليه هذه القناة الممولة من جيوب دافعي الضرائب الجزائريين في التعاطي مع شخص الملك الذي يحظى بالاحترام والتقدير داخل المغرب وخارجه.

وحذرت الجمعية الإعلامية في ذات البلاغ القناة المعنية ومعها سائر وسائل الإعلام الرسمي في الجزائر أن ما تقوم به من تهجم لا أخلاقي على المؤسسات المغربية وعلى رأسها المؤسسة الملكية بأسلوب بذيء ومنحط هو عمل مدان ولا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام.
كما تحذر الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، يضيف البلاغ، من مغبة التمادي في هذا الأسلوب المستفز الذي يمس أب الأمة وضامن استقرارها وحامي حدودها، لأن كل مس بشخص الملك هو مس بشخص كل المغاربة داخل المغرب وخارجه.

وأكد البلاغ على وظيفة الإعلام الأساسية عندما يتطرق للشأن الخارجي والعلاقة مع الجيران هي تقديم المحتويات الهادفة التي تخدم التقارب والتعاون الأخوي، وفي أسوأ الحالات الإعراض عن الإذاية والنزول إلى مستنقع الضحالة والسب والشتم، وهو للأسف ما تخصصت فيه منابر وقنوات جزائرية لسنوات طويلة في التعاطي مع المغرب ومؤسساته وصل اليوم حد محاولة التعريض والسخرية الفجة من ملك البلاد، وهو أمر لا يمكن معه التغاضي أو السكوت بحجة حرية التعبير لأن آخر شيء يوجد في الجزائر هو حرية التعبير.

ودعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين جميع وسائل الإعلام المغربية سواء كانت عمومية أو خاصة للاستمرار في الدفاع عن وحدة المملكة ومساندة مؤسسات البلد وعلى رأسها المؤسسة الملكية في معركتها المقدسة لاستكمال الوحدة الترابية، لأن هذه المعركة معركتنا جميعا وعلينا أن نكون موحدين أكثر من أي وقت مضى لخوضها حتى النصر.

كما دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عقلاء الجزائر في الحقل الإعلامي إلى إدانة هذا السلوك المنحط الصادر عن قناة رسمية والاحتكام لأخلاقيات مهنة الصحافة والالتزام بالحدود الدنيا للمهنة في التعاطي مع الشأن المغربي وخاصة مع المؤسسة الملكية التي يعتبرها المغاربة خطا أحمر لن يسمحوا بتجاوزه.

 

 

يوسف الجهدي.متابعة 

دعا عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المغاربة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر واستدعاء سفيرها بالرباط بشكل مستعجل، وذلك ردا على إساءة قناة “الشروق” الجزائرية، الموالية للنظام العسكري، إلى شخص الملك محمد السادس نصره الله .
حيث أقدمت قناة “الشروق”، في برنامجها “ويكند ستوري”، على التطاول على شخص الملك محمد السادس عبر تجسيده في دمية كرتونية، بمشاركة النائب عن حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر، سليمان سعداوي.
واعتبر المعلقون أن القناة ابتعدت في هذه الحلقة عن البرامج السياسية الساخرة المقبولة، وتعمدت الإساءة بطريقة مباشرة ووقحة إلى شخص جلالة الملك محمد السادس بصورة لا تليق باحترام الأعراف الرسمية لملك دولة، فيما أكد آخرون أن هذه الإساءة تتجاوز كل اللباقة والأعراف التي كان من المفروض استحضارها قبل الإقدام على مثل هذا الفعل المرفوض بتاتا.

ويأتي هذا التطاول على الملك محمد السادس، في سياق حملة ممنهجة يقودها الإعلام العسكري الرسمي الجزائري، منذ نجاح المغرب في تحرير معبر الكركرات الحدودي وطرد ميليشيات جبهة البوليساريو.
وزادت حدة الحملة العدائية بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وتجاهل إدارة بايدن لدعوات التراجع عن المرسوم الرئاسي الذي أصدره سلفه دونالد ترامب.وكتب معلق مغربي، أن “النظام الجزائري مصدوم من نجاح المملكة كأول بلد إفريقي يطلق حملة تطعيم وطنية ناجحة في وقت فشلت فيه الجزائر رغم أنها تعتبر من الدول النفطية”.
وأضاف معلقون مغاربة، أن النظام الجزائري يحرص دائماً على تجسيد المغرب كبلد عدو لإلهاء الشعب الجزائري عن قضاياه الرئيسية خصوصا في ظل التطاحنات السياسية التي يواجهها البلد على مستوى أعلى هرم في السلطة.
وعمد مجموعة من الفايسبوكيين المغاربة إلى توحيد صورة “البروفايلات” على صفحاتهم الخاصة بصور الملك محمد السادس، مرفقة بتعاليق من قبيل “التطاول على رموز البلاد خط أحمر”، “ولا عزاء للحاقدين”، “وكلنا مع الملك محمد السادس”.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أكد أن الجزائر عبأت في الأسابيع الأخيرة كل مؤسساتها الرسمية للإدلاء بتصريحات حول الصحراء المغربية، وأصبحت تُوليها أهمية أكبر من شؤونها الداخلية وحتى قضية فلسطين.
وذكر بوريطة، في ندوة صحافية في العاصمة الرباط، أن “الجزائر تعتبر قضية الصحراء المغربية قضيتها الوطنية الأولى، وعبأت كل المؤسسات الرسمية للإدلاء بتصريحات وصل عددها مؤخراً إلى حوالي 50 تصريحا، صادرة عن الحكومة ورئاسة الجمهورية والجيش والأحزاب والبرلمان والأئمة”.

 

مع الحدث.

فوجئنا داخل نادي الإعلام والصحافة بإقليم بنسليمان بمحتوى شريط فيديو بثته رقميا قناة الدعارة الإعلامية المسماة الشروق المتحدثة باسم النظام العسكري الجزائري، والتي سخرت فيه ذبابا إعلاميا لمهاجمة شخص الملك محمد السادس.

شريط فيديو لا يمكن تصنيفه داخل أي جنس من الأجناس الصحافية، لا من حيث المحتوى ولا من حيث الديباجة ولا من حيث الإخراج، وزاد من تأكيد سخافة وتفاهة هذه الجريدة التي يشتكي منها الشعب الجزائري لعدم الاهتمام بمطالبه ولا تغطي احتجاجاته اليومية.

نستغرب كيف لشردمة من عبيد العسكر الجزائري، تجرؤوا على المس بكرامة وسمعة ملكنا محمد السادس حفظه الله ونصره، أقلام وأفواه مأجورة فضلوا التدخل في شؤون بلد جار وشقيق، عوض الإنصات لنبض الشارع الجزائري، الذي يغلي بسبب الجوع والفقر.

نستغرب كيف لهؤلاء المسخرين للحديث عن بلد، فاقهم تنمية ونماءا وسخاءا وعفة، وقد قبلوا بأن تدار بلدهم بأجهزة التحكم عن بعد من طرف جنرالات الجزائر، وقبلوا برؤساء لا يحكمون. بل منهم من ظل رئيسا لعدة سنوات، و هو فاقد الأهلية.

نستغرب كيف أمكنهم الحديث عن ملك المغاربة الذي أعطى النماذج تلو النماذج في المبادرات الجادة وطنيا وعربيا وافريقيا ودوليا، ومكن المغرب من الارتقاء والنماء والتموقع المستحق عالميا، في الوقت الذي يعيش بلدهم كل مظاهر الاستعباد والتسول، طوابير الأشقاء الجزائريين من أجل الحصول على لتر حليب أو قطعة خبز، في بلد يعتبر خزانا عالميا للغاز والنفط، ألم يكن من أولويات هؤلاء إنصاف الشعب الجزائري، قبل الغوص في حياة شعب شقيق يسعى الشعب الجزائري إلى نصف مستوى عيشه.

إننا داخل نادي الإعلام والصحافة بإقليم بنسليمان، نؤكد وكما يؤكد كل المغاربة، حبنا للشعب الجزائري الشقيق، وأملنا أن يتخلص الشعب الجزائري من النظام الفاسد والإعلام المتواطئ معه، والذي لا يهتم بشؤون الجزائريين، ويسعى إلى عزله عن باقي الشعوب العربية، نظام وإعلام يسعى إلى فبركة قضايا خارجية، لإلهاء الجزائريين وعدم تحقيق مطالبهم في العيش الكريم.

كما نؤكد نحن أعضاء المكتب المسير وكل منخرطي النادي والمنتسبين إليه، أن مجرد الخوض في اسم الملك محمد السادس ضامن أمن واستقرار المملكة المغربية، هو خط أحمر، ولن نسمح بمس رمز ومحبوب البلاد، وأننا مستعدون للنزيف عرقا ودماءا من أجل ملكنا.

وندعو النظام الجزائري إلى تعجيل وقف المس بملك البلاد، والابتعاد عن ملف الصحراء المغربية، لأننا مستعدون للدفاع عن ملكنا ووحدتنا الترابية بكل ما أوتينا من قوة، كما ندعو المنتظم الدولي (الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية وغيرها)، إلى التدخل من أجل وقف تلك التهجمات القذرة التي لا محل لها من الإعراب، والتي تنم عن حقد دفين وغيرة مفتضحة ومحاولات لشغل الشعب الجزائري بأمور جانبية، حتى يتنسى لهم الاستمرار في تبذير ثروات الشعب الجزائري الشقيق..

الإمضاء : بوشعيب حمراوي..رئيس نادي الإعلام والصحافة بإقليم بنسليمان

 

مع الحدث.متابعة

تمكنت مصالح الدرك الملكي من توقيف شاب ظهر في شريط انتشر قبل أيام قليلة وهو يخرج من النافذة العلوية لسيارة خفيفة بالطريق السيار، ويتسلق شاحنة محملة بالبرتقال، من أجل كسب التحدي والحصول على حبات برتقال قبل العودة إلى السيارة.

وأفادت بعض المصادر أن الشاب الذي أقدم على تلك المغامرة يقطن ببني ملال، وهو ما دفع عناصر من الدرك الملكي بالمدينة ذاتها إلى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد توقيف المشتبه فيه، تم تسليمه إلى مصالح الدرك الملكي بمدينة شيشاوة التي تشرف على التحقيق في هذه القضية، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.

يشار إلى أن الشريط الذي يوثق للمغامرة عرف تفاعلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، إذ استنكر المتفاعلون معه إقدام الشاب على تعريض حياته وسلامة مستعملي الطريق للخطر، من أجل الحصول على بضع برتقالات من شاحنة تسير بسرعة بالطريق السيار.

 

مع الحدث .متابعة 

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بسلا بتتسيق مع الفرقة الوطنية الوطنية للشرطة القضائية، من اعتقال أربعة اشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب مجزرة حي الرحمة، التي أودت بحياة ستة أشخاص من عائلة واحدة من بينهم رضيع وطفل قاصر.

ويتعلق الامر وفق مصادر مقربة من التحقيق، بشخص يحمل حروق برجليه، والذي دل مصالح الامن على ثلاثة اشخاص آخرين تم توقيفهم بمدينة القنيطرة، وذلك بعد استنطاق الموقوف الاول من طرف عناصر الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن المشتبه بهم الأربعة يخضعون حاليا لتحقيقات مكثفة تحت اشراف النيابة العامة، لمعرفة مدى تورطهم في الجريمة واستجماع كل التفاصيل ذات الصلة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، منذ يوم السبت الماضي، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اكتشاف جثت ستة أشخاص من عائلة واحدة، من بينهم رضيع وقاصر، وهم يحملون آثار جروح وحروق من الدرجة الثالثة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ضباط الشرطة القضائية وخبراء مسرح الجريمة كانوا قد انتقلوا لمنزل بحي الرحمة بمدينة سلا، لمباشرة المعاينات المكانية والخبرات التقنية بسبب اندلاع حريق في مشتملات المنزل، قبل أن يتم اكتشاف جثت خمسة أشخاص من عائلة واحدة تحمل آثار جروح ناجمة عن أداة حادة وحروق بليغة بسبب اندلاع النيران التي يشتبه في كونها ناتجة عن مادة سريعة الاشتعال، في حين تم نقل شخص سادس من نفس العائلة للمستشفى بعدما كان في حالة اختناق قبل أن توافيه المنية.

وأضاف البلاغ أن المعاينات الأولية أشارت إلى انعدام أية علامات بارزة للكسر على أبواب ونوافذ المنزل المكون من طابقين، والذي يتوفر على كلبين للحراسة في سطح المنزل، مشيرا الى مباشرة عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة من طرف تقنيي الشرطة العلمية والتقنية وضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بغرض تجميع كل العينات البيولوجية والأدلة المادية والإفادات الضرورية لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

 

 

مع الحدث.

 

بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 11 فبراير 2021 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

في بداية أشغال المجلس، توجه جلالة الملك، أعزه الله، بالسؤال إلى السيد وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث.

وبعد جواب الوزير بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن، جدد جلالته تعليماته السامية للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

كما استفسر جلالة الملك السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الفلاحية، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا.

وفي معرض جوابه قال السيد الوزير بأن هذه السنة تتميز بتساقطات مهمة تفوق في المعدل زائد 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وأن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة، وبأن السنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة، إن شاء الله، حسب التوقعات.

إثر ذلك، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، السيد وزير الصحة حول الظروف العامة التي تمر فيها الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19.

وأجاب السيد الوزير بأن هذه الحملة تمر في أحسن الظروف، وتتميز بإقبال ملحوظ من طرف المواطنين.

وفي هذا الصدد، جدد جلالته توجيهاته السامية بضرورة مواصلة هذه الحملة بنفس الوتيرة وروح المسؤولية.

بعد ذلك، وفي أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة ببلادنا، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.

ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية :

• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين : وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.

• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.

• مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية : ويروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور : ويهدف إلى إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

ويهدف المشروع أيضا إلى تغيير تسمية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لملاءمتها مع النصوص القانونية المنظمة لها التي تم تعديلها. ويتعلق الأمر بــ :

• “مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية” ؛

• “هيئة القطب المالي للدار البيضاء” ؛

• و”المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء”.

وفي إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويشكل هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.

كما أن مشروع القانون -الإطار يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق هذه الأهداف المتمثلة أساسا في ما يلي :

• تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء ،

• تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية ؛

• توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.

• وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.

وسيشكل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير منطلقا لتحقيق تطلعات جلالة الملك لفائدة كل مكونات الشعب المغربي، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها خمس اتفاقيات ثنائية، واتفاقية متعددة الأطراف.

وتهم هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات الصيد البحري مع روسيا الاتحادية، وتدريس اللغة العربية مع الجمهورية الفرنسية، وكذا التعاون في المجال القضائي، في المستوى الجنائي والمدني والتجاري، مع جمهورية أوكرانيا، إضافة إلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة يتعلق بإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :

• وبمبادرة من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين السيدة حبيبة لقلالش، مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات؛

• وبمبادرة من وزير الشغل والإدماج المهني، عين جلالته السيد حسن بوبريك في منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

 

 

مع الحدث.

اودع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، صباح السبت الماضي، “حنونة ” زعيمة شبكة للدعارة بسيدي بوزيد، وهي امرأة متزوجة تبلغ من العمر 26 سنة، بعد أن وجه إليها تهما ثقيلة منها الاتجار في البشر وتزعم شبكة للفساد والوساطة والبغاء، ذات امتدادات في مدن عديدة منها الجديدة ومراكش وفاس، متخذة من تطبيقات التعارف والتواصل الفوري على الهواتف المحمولة، منصات مواتية لممارسة أنشطتها المحظورة.

وأوردت مصادر “الصباح”، أن الموقوفة الملقبة بـ”حنونة” ظلت متوارية عن الأنظار لستة أشهر، إذ كانت تتنقل متنكرة في سيارات مكتراة، مخافة السقوط في يد أمن الجديدة الذي دأب على اقتفاء أثرها واستجماع كافة المعلومات للإطاحة بها وتقديمها إلى العدالة.
واعترفت الموقوفة أمام الضابطة القضائية تلقائيا بالمنسوب إليها، في وقت يقوم فيه أمن الجديدة بأبحاث أخرى مستفيضة للكشف عن عائداتها من هذا النشاط المحظور.

وبعد أن باءت محاولات بالفشل، وقع الصيد الثمين في يد المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية مساء الخميس الماضي، إذ بينما كانت حنونة” تهم بالولوج إلى مقر سكن أختها قرب بلدية الجديدة، وجدت نفسها محاطة بعدد من رجال الشرطة، الذين بعد أن تحققوا من هويتها، أشعروها بالمنسوب إليها في مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وبعد أن تم تصفيدها كانت وجهة الجميع مقر الأمن الإقليمي، لمواجهتها باعترافات ثلاث شابات واعترافات وسيطة، كانت تتلقى تعليمات عن بعد من “حنونة” زعيمة الشبكة حول الأثمنة والفتيات المطلوبات وما يطلبه الزبناء من مستلزمات ليال حمراء يؤثثها بالإضافة فضلا عن الجنس خمر ومسكرات.
وأوقف أمن الجديدة الشابات داخل فيلا بمنتجع سيدي بوزيد في متم يوليوز الماضي، وكانت الفيلا مقر القيادة لشبكة منظمة في الدعارة، تتخذ من سيدي بوزيد مقرا مركزيا يمتد نشاطه في مجال جغرافي كبير بعدد من المدن.

وقبل ستة أشهر باحت الموقوفات للمحققين بأن تعرفية الخدمات الجنسية تبدأ من 2000 درهم للمضاجعة الواحدة، لا يظفرن منها إلا بالنزر القليل، وتزداد السومة برغبة الزبناء لخدمات إضافية، وأن الشبكة كانت تتقي الأجهزة الأمنية، ونشاطها يبدأ من تطبيقات للدردشة والتعارف، سرعان ما يتحول إلى شوط ساخن من الإيحاءات الجنسية على تطبيق التراسل الفوري “واتساب ” تكشف فيه الفتيات عن مفاتنهن، يليها اتفاق على الثمن وتسهيل الوصول إليهن في فيلا مكتراة بسيدي بوزيد بواسطة جهاز تحديد المواقع .
وكانت الخدمات الجنسية تحمل إلى الراغبين فيها حتى عناوينهم بمدن ضمنها مراكش وفاس والبيضاء، مع زيادة في المقابل المالي بمنطق “زيد الما زيد الدقيق”. وانطلقت الخيوط الأولى لاقتفاء أثر هذه الشبكة، بتنسيق مشترك بين المصلحتين الإقليميتين للشرطة القضائية بكل من الجديدة ومراكش، عندما تفاعلتا إيجابيا مع ضجة حدثت بفعل ترويج صور إباحية سوقت للمتعة الجنسية على منصات مواقع للتواصل الاجتماعي.

 

 

مع الحدث. متابعة .

وشح الملك محمد السادس، الدكتور الحسن التازي، الطبيب الجراح المعروف بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة.

وتسلم الدكتور التازي هذا الوسام الملكي، أمس الثلاثاء في حفل خاص من تنظيم هيئة الأطباء بجهة الدارالبيضاء سطات.

و جاء في نص التقدير الملكي : “رعيا لما له من أهلية واعتبار لدى جلالتنا، فليكن له هذا الوسام مصحوبا باليمن والسعادة بفضل الله وعنايته”.

التازي نشر تدوينة في صفحته الرسمية بفايسبوك، قال فيها: “بكل الفخر والاعتزاز والتقدير، أتوجه بالشكر والامتنان إلى قائد أمتنا، الملك محمد السادس”، على الالتفاتة المولوية، وإنعامه عليه بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة”.

 

مع الحدث. متابعة 

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مؤخرا عنصرين من القوات المساعدة، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، متهمين بانتحال وظيفة ينظمها القانون والابتزاز وحيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر مشروع والسكر العلني البين.

وأضافت جريدة “الصباح” أن الصدفة قادت إلى اعتقال المتهمين التابعين لمجموعة المخزن المتنقل رقم 35، في حوالي الساعة الخامسة من صباح الأحد الماضي، حينما كانا ينتحلان صفة ضابطي شرطة باستعمال جهاز اللاسلكي، بدعوى التدخل لضبط المخالفين للطوارئ الصحية، بشارع ميرامار بمرتيل، على متن سيارة من نوع “داسيا دوستر”، بيضاء اللون ومسجلة بالبيضاء.

ويتعلق الأمر بـ “مخزني” برتبة مساعد يعمل بالمركز 49 بالشريط الحدودي واد مرتيل، يبلغ من العمر 31 سنة، وزميله “ضابط صف”، البالغ من العمر 42 سنة، والعامل بالمركز نفسه، وفق نظام للتناوب بينهما، إذ يتكلف كل واحد منهما بحراسة نقطة التمركز بشاطئ الديزة لمدة ثماني ساعات، قبل أن يغادر ليحل محله الثاني.

وأفادت مصادر متطابقة، أن المشتبه فيهما كانا يستهدفان في نشاطهما الإجرامي الليلي الأشخاص المخالفين لقانون الطوارئ الصحية وحظر التجوال الليلي، إذ كانا يلجآن إلى ابتزازهم وتخييرهم بين المال أو الاعتقال، بعد إيهامهم بأنهما شرطيان مدنيان ومهمتهما ضبط المخالفين المستهترين بالطوارئ الصحية.

وبإخضاعهما لجس وقائي جسدي تم العثور بحوزتهما على جهاز لاسلكي ومبلغ مالي قدره (1800 درهم)، كما أسفرت عملية تفتيش السيارة التي كانا على متنها عن العثور بداخلها على سلاح أبيض من الحجم الكبير وقنينة خمر.

وأوردت يومية “الصباح”، أن المتهمان اللذان ضبطا متلبسين وهما في حالة سكر اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما، ومنها ابتزاز جندي يعمل باللواء السادس للمشاة بالسمارة، وكشفا عن تفاصيل العمليات التي نفذاها معا، وأكدا لعناصر الشرطة القضائية عند الاستماع إليهما في محضرين رسميين أنهما كانا يختاران أوقاتا معينة بالليل للقيام بعملياتهما، دون أن يثيرا انتباه عناصر الشرطة التي تقوم بحملات أمنية لإيقاف المشتبه فيهم، من المخالفين لإجراءات الطوارئ الصحية