متابعة. عبد المولى النميش
التنسيقية المحلية للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بإبن جرير بعد تداول أعضائها فيما يجري حول كل مايستهدف المال العام خاصة ماجرى في قضية تفويت صفقة مرافق السوق الأسبوعي لإبن جرير ” صفقة التدبير المفوض ” الأمر الذي لايختلف في شكله وفي جوهره عما كان يجري سابقا ،وكون عدة جهات مسؤولة باركت العملية وهذا يمس جوهر التجربة الديموقراطية ببلادنا ،وقد رأى أعضاء التنسيقية المحلية للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بإبن جرير أن هدر المال العام في منطقة الرحامنة ينتج مجموعة من المظاهر السلبية التي تتجلى في تفشي البطالة كظاهرة لإنعدام التنمية وضعف الإستثمار وغياب برامج تنموية حقيقية وغياب المساءلة القانونية لمن يقف وراء هدر المال العام ،والتنسيقية المحلية التي وقفت على كل ماصاحب تفويت الصفقة المعلومة من متابعاث إعلامية وغيرها من توضيحات وتفسيرات وشكايات وعلى رأسها : الشكاية الكيدية لرئيسة جماعة إبن جرير ضد عضو التنسيقية :السيد سفيان مرزاق و المواطن يوسف الشيخاوي بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة بتهمة التشهير .
وإنطلاقا من واجبنا الدستوري والحقوقي فإننا :
– ندين كل الممارسات المؤدية إلى التردي في مختلف المجالات التنموية بإبن جرير وإقليم الرحامنة
– ندعو إلى إخضاع كل عمليات السمسرة للبحث والتدقيق لقطع الطريق أمام هدر المال العام
– نطالب بإخضاع المتورطين في جرائم هضر المال العام للمساءلة القانونية
– نطالب بفتح تحقيق رسمي فيما وقع في سمسرة تفويت صفقة مرافق السوق الأسبوعي لإبن جرير ونشر مايتم التوصل إليه لتنوير الرأي العام
وأن التنسيقية وهي تتابع الإستمرار الخطير في الشطط في إستعمال السلطة في التعامل مع الحق في التظاهر السلمي بإبن جرير الذي ترتب عنه إعتقال الشاب المجاز المعطل ” عزيز الدحاني ” هو إنتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن الإعتقال الذي شمل عزيز الدحاني هو إعتقال تعسفي .
وختاما فإن التنسيقية المحلية للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بإبن جرير تدعو ساكنة مدينة إبن جرير خاصة إلى الإلتفاف حول المرصد ودعمه ومده بالمعطيات التي لها علاقة بهدر المال العام.
وتعلن عن إتخادها لخطوات نضالية معينة ستخبر عنها التنسيقية في حينها .
عن التنسيقية المحلية للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بإبن جرير.
