Categories
متفرقات

جلالة الملك 》المغرب حريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجالات رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة

الرباطمع الحدث

 

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب الذي يعتز بانتمائه العربي والإسلامي والإفريقي، حريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجالات رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة.

 

وقال جلالة الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي انطلقت أشغالها اليوم السبت في الرباط “إن المغرب، الذي يعتز بانتمائه العربي والإسلامي والإفريقي، لحريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجـالات، رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة، لتعزيز قدراتنا التنموية، وذلك إيمانا منا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا العرب والأفارقة”.

 

وأوضح جلالة الملك في هذه الرسالة، التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المملكة المغربية انخرطت في عدة مشاريع مشتركة تروم تقوية التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي، مشيرا جلالته على سبيل المثال إلى مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعد مشروعا استراتيجيا من أجل السلام والتنمية المشتركة، والذي يهدف لتعزيز الأمن الطاقي، على المستوى القاري والدولي.

 

وبهذه المناسبة أشاد صاحب الجلالة بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي واكبت تمويل الدراسات الخاصة بهذا المشروع الواعد، وعبرت عن ترحيبها واستعدادها لدعم إخراج هذا المشروع القاري المهيكل لحيز الوجود.

 

كما أعرب جلالة الملك عن جزيل شكره للهيئات المالية العربية، على دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، من خلال المساهمة المتواصلة في تمويل مشاريعها الإنمائية والاستثمارية، وتقديم الدعم الفني والتقني في مختلف المجالات.

 

وثمن جلالة الملك الجهود التي تقوم بها هذه الهيئات، في سبيل توفير الدعم المالي للأشقاء الفلسطينيين، داعيا جلالته لمتابعة مواكبة كافة المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية والصمود بفلسطين.

 

من جهة أخرى أشار صاحب الجلالة إلى أن المغرب، الذي يتشرف باحتضان الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية للمرة السادسة، يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه للعمل العربي المشترك، مبرزا جلالته أن هذا اللقاء السنوي، يعتبر محطة هامة لتقييم المنجزات، وتثمين الجهود التنموية المشرفة التي تبذلها هذه الهيئات، و”يعد فرصة لاستشراف الرهانات التنموية المستقبلية المطروحة في عالم سريع التحول، ومناسبة لتبادل الآراء بخصوص السبل الكفيلة بدعم جهود الدول العربية لكسب تلك الرهانات”.

 

وأضاف جلالة الملك أن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، تنعقد في ظل مناخ الضبابية وعدم اليقين الذي يطبع أداء الاقتصاد العالمي، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية.

 

وأبرز صاحب الجلالة أن هذا الوضع يساهم في تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة، وتشديد الشروط الائتمانية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية، وكذا التحولات المناخية المقلقة والمتسارعة، التي تلقي بآثارها على آفاق النمو الاقتصادي، واستقرار الأسواق عبر العالم.

 

وأخذا بعين الاعتبار لما تشكله هذه التطورات المتسارعة من مخاطر على الأمن الطاقي والغذائي، على المديين المتوسط والبعيد، دعا جلالة الملك إلى العمل على مواصلة توحيد الجهود الإنمائية العربية المشتركة، وعلى تحيين الاستراتيجيات والبرامج التنموية، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات وحاجيات المواطن العربي وخاصة الشباب. 

Categories
متفرقات

بلوغ المغرب عتبة جديدة من التنمية واستثمار مؤهلاته بطريقة مستدامة رهين بتأهيل وتثمين رأسماله البشري

الرباطمع الحدث :  

إعتبر رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، أن بلوغ المغرب عتبة جديدة من التنمية واستثمار مؤهلاته بطريقة مستدامة ودامجة ومسؤولة، رهين بالعمل على تأهيل وتثمين رأسماله البشري.

 

وقال السيد رضى شامي، اليوم الثلاثاء، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي يرى أن المحافظة ونقل الكفاءات يجب أن تشكل محورا عرضانيا في كل سياسات واستراتيجيات تدبير الرأسمال البشري.

 

وأوضح أن المجلس يقترح جملة من التوجهات الاستراتيجية والإجراءات العملية أبرزها وضع منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات والتعلم مدى الحياة، وظتطوير تدبير للموارد البشرية في جميع الأوساط المهنية، في القطاعين العام والخاص، قائم على التقدير والتحفيز والجدارة والمواكبة، والتقييم الموضوعي للأداء، وإرساء العمل اللائق وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ووضع خارطة للكفاءات بعد جردها من أجل ضمان استدامتها ونقلها بين الأجيال، فضلا عن الحفاظ على المهن المهددة بالاندثار.

 

وأضاف أن هذه التوجهات والإجراءات تشمل أيضا توسيع نطاق منظومة التصديق على المكتسبات المهنية لتشمل الكفاءات والمهارات التي يكتسبها الأفراد، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، خارج برامج التكوين النظامية والرسمية، واعتماد علامات جودة اجتماعية (labels sociaux) يتم منحها للمقاولات على الممارسات الجيدة في مجال : توفير العمل اللائق وتدبير الموارد البشرية وتثمينها، وفتح الحوار بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بمبادرة من السلطات العمومية المعنية، حول أفضل السبل لضمان مواكبة المغرب للتحولات التي يعرفها عالم الشغل، ولتعزيز قدرته على الصمود.

 

وأبرز السيد شامي في السياق ذاته، أن مختلف التقارير والآراء التي أدلى بها المجلس وقفت على عدد من السياسات والبرامج العمومية التي تعنى بتنمية الرأسمال البشري، و على ما تحقق من خلالها في العقدين الأخيرين من منجزات في التعليم والصحة ومحاربة الفقر والتفاوتات الاجتماعية وتحسين الدخل الفردي والإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتقوية الكفاءات وقابلية التشغيل وغيرها.

 

وسجل، أنه على الرغم من هذه الجهود والنتائج الإيجابية العامة، ما زالت هناك أوجه قصور عديدة تعيق تحرير طاقات الرأسمال البشري، وعدم استثمار إمكانات النافذة الديمغرافية الحالية على النحو الأمثل في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلد وتعزيز تنافسيته الدولية.

 

كما وقف رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي على أبرز الاختلالات المسجلة، التي من ضمنها استمرار ضعف مستوى تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، بسبب اختلالات منظومة التربية والتكوين ذات الصلة بجودة التعلمات، والهدر المدرسي بمختلف أشكاله، والتكوين المستمر، وملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، وتحديات الولوج إلى خدمات صحية متاحة وذات جودة، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، ووجود 4.3 مليون شابة وشاب ما بين سن 15 و34 سنة خارج نطاق المدرسة والتكوين وسوق الشغل، بالاضافة إلى الضعف الكبير الذي تعرفه نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي التي تبقى في حدود 20 في المائة في السنوات الأخيرة ،وتفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات وضعف إنتاجية العمل على الصعيد الوطني.

 

وفي سياق ذي صلة، أفاد السيد رضى شامي بأنه تم إطلاق استشارتين بشأن موضوعي التقريرين الأخيرين للمجلس حول تثمين الرأسمال البشري، وتعزيز نقل الكفاءات في الوسط المهني، مشيرا إلى أن المواطنين والمواطنات الذين تفاعلوا بأجوبتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم مع الاستشارتين، أبانوا عن اهتمام كبير بقضايا تأهيل وتثمين الرأسمال البشري وعلى ضرورة هيكلة عملية نقل الكفاءات على نحو أفضل.

 

وسلط الضوء على أبرز نتائج هاتين الاستشارتين التي بلغت أعداد التفاعلات بشأنهما حوالي 102 ألف، موضحا أن مسألة تأهيل الموارد البشرية من خلال التكوين المستمر والتعلم مدى الحياة، شكلت أبرز اهتمامات المشاركات والمشاركين سواء بوصفها عاملا لتثمين الرأسمال البشري الحالي (68,46 في المائة) أو كوسيلة لحمايتهم من التحولات المستقبلية لعالم الشغل (56,85 في المائة).

 

وبالنسبة للمخاوف بشأن التحديات المستقبلية التي تواجه الرأسمال البشري بشكل خاص، فتتعلق بجوانب وأبعاد مختلفة حسب إفادات المشاركات والمشاركين، وتأتي التحولات الرقمية والتكنولوجية في الأول (60,58 في المائة)، وهجرة الكفاءات (59,34 في المائة)، وظهور مهن عالمية مستقبلية (39,42 في المائة)، ومخاطر الذكاء الاصطناعي على إحداث فرص الشغل (34,02 في المائة)، والتنافسية الدولية (30,29 في المائة).

 

ولمواجهة هذه التحديات، أوصى المشاركون بتعزيز الأنظمة الكفيلة بتدبير التقلبات التي يمكن أن يشهدها عالم الشغل مستقبلا، من خلال تقوية آليات الحماية الإجتماعية، وتنظيم الأنماط الجديدة للعمل، وتيسير التحول المهني، كما أكدوا على ضرورة مباشرة أربعة تدابير ذات أولوية من شأنها تحسين عملية نقل الكفاءات، وتتمثل في اعتماد تدابير تحفيزية لنقل الكفاءات، ووضع برنامج وطني للحفاظ على المهن المهددة بالاندثار، لا سيما المتعلقة بالصناعة التقليدية، وتسريع وتيرة نقل الكفاءات والمهارات من المصالح المركزية نحو الجهات.

 

وتتواصل أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظم بشراكة مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي تحت شعار “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، من خلال جلسات موضوعاتيه يشارك فيها مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وأكاديميون وخبراء، إلى جانب ممثلي العديد من الهيئات المهنية والمنظمات الدولية.

 

وتناقش هذه الجلسات مواضيع “تعميم الخدمات الصحية الجيدة والحماية الاجتماعية، و”رهانات تجويد منظومة التربية والتعليم” و “تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية: رافعة لتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع” و “التنوع الثقافي ورهانات بناء مجتمع منفتح ومتماسك”.

 

ويندرج اختيار “الرأسمال البشري” موضوعا لهذه الدورة، التي تتزامن والاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية السديدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، وكذا في إطار المواكبة العلمية لمشروع إقامة نموذج تنموي جديد ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن، ويقوم على مرتكزات أساسية تعتبر ضرورية لكسب الرهانات الإقتصادية والإجتماعية.

 

وتكريسا للطابع الدولي للمنتدى، يحضر أشغال هذه الدورة وفد هام عن جمهورية الأوروغواي والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، وكذا ممثلي هيئات الأمم المتحدة بالمغرب، إلى جانب مشاركة رئيس الإتحاد البرلماني الدولي عبر تقنية التواصل المرئي.

 

Categories
متفرقات

مداخيل السياحة خلال سنة 2022 تتجاوز مستواها لما قبل الأزمة بنسبة 15,9 في المائة

مع الحدث :

 

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المداخيل السياحية تجاوزت خلال سنة 2022 مستواها لما قبل الأزمة بنسبة 15,9 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 56,4 في المائة قبل سنة.

 

وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن وتيرة نمو هذه المداخيل السياحية استمرت في الارتفاع، من ربع لآخر، مقارنة بسنة 2019، لتسجل ارتفاعا بنسبة 56,4 في المائة خلال الربع الأخير، بعد زائد 30.5 في المائة خلال الربع الثالث، وزائد 1,3 في المائة خلال الربع الثاني، وانخفاض بنسبة 38.1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإيرادات ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 166.1 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل انخفاض بنسبة 5.9 في المائة خلال السنة الماضية، لتصل إلى 91.3 مليار درهم.

وعند متم سنة 2022، تم تسجيل أزيد من 19 مليون ليلة مبيت، وهو ما يعادل 75.2 في المائة من المستوى المسجل خلال فترة ما قبل الجائحة (63 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين و101 في المائة بالنسبة للسياح المقيمين)، مقابل 36.4 في المائة عند متم سنة 2021.
وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الوافدين وليالي المبيت في المغرب بنسب بلغت على التوالي 192 و106.7 في المائة عند متم سنة 2022.

 

أما في ما يتعلق بعدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، فقد تراجع تدريجيا ليصل إلى ناقص 5.9 في المائة برسم الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 9.8 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وناقص 29.1 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 62.4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 58.8 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، ارتفع عدد الوافدين إلى وجهة “المغرب” بنسبة 13.9 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال فترة ما قبل الأزمة، بعد ناقص 9.4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022، وبنسبة ناقص 12.5 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، وناقص 65.4 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022 وناقص 67.4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يشمل ارتفاع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 39.9 في المائة وتراجع حدة انخفاض عدد السياح الأجانب إلى ناقص 1.4 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2022، بعد ناقص 13.4 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022.

 

Categories
متفرقات

منظمة تضامن الشعوب الآسيوية الإفريقية 》قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة

القاهرةمع الحدث :

 

أكدت منظمة تضامن الشعوب الآسيوية الإفريقية أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة .

 

وأعربت المنظمة، في بيان اليوم الأحد، عن دهشتها من قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول المغرب، مشددة على أن هذا القرار يعد ” تجاوزا في صلاحيات هذه المؤسسة التشريعية وتدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”.

 

وتابعت أن انتقاد البرلمان الأوروبي حرية الصحافة والتعبير في المغرب، ودعوته إلى “إنهاء المتابعة القضائية التي طالت عددا من الصحفيين” ، يعد شأنا داخليا “نرفض التدخل فيه ، علما بأن البرلمان الاوروبي استند في قراره على ادعات غير مؤكدة” .

 

يذكر أن منظمة تضامن الشعوب الآسيوية الإفريقية تعد إحدى الهيئات التي انبثقت عن مؤتمر باندونغ الشهير بإندونيسيا ـ المنعقد عام 1955ـ والذي كان أحد مظاهر التنسيق والتعاون بين دول قارتي آسيا وإفريقيا المستقلة.

 

Categories
متفرقات

خبراء دوليون يشيدون بجهود المغرب المتواصلة في مجال الهجرة

سلامع الحدث :

أشاد خبراء دوليون، مساء اليوم الجمعة بسلا، بجهود المغرب المتواصلة في مجال الهجرة خلال أشغال منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات وطنية ودولية تعنى بحقوق الإنسان.

 

وخلال جلسة موضوعاتية خصصت لتدارس موضوع الهجرة والتنقل البشري أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب فرانسوا ریبیت دیغات بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لحماية حقوق اللاجئين المقيمين في المغرب خاصة خلال السنوات الأخيرة .

وقال السيد ريبيت ديغات أن المغرب يقوم بعمل كبير لتحسين وضعية المهاجرين، منوها بإطلاق مشاريع عدة للإهتمام بصحة المهاجرين، وولوجية هذه الفئة إلى مرفق العدالة وغيرها من المشاريع التي تروم النهضوض بحقوق المهاجرين.

 

وأشار إلى التحديات الصعبة التي يواجهها اللاجؤون الذين يعانون من هشاشة وصعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية حول العالم، مشيرا إلى ما خلفته أزمة كوفيد 19 من انعكاسات سلبية جعلت الهجرة غير النظامية تتفاقم.

 

كما شدد على ضرورة فتح نقاش حقيقي يحقق التكامل الجغرافي بين افريقيا واروبا، بخصوص التنقل القسري وطلبات اللجوء كاشكاليات جهوية مهمة، لافتا النظر إلى مجموع الاشكالات العابرة للحدود بافريقيا جنوب الصحراء وشمال افريقيا.

 

كما أشار الخبير إلى أهمية المجتمع المدني في حماية حقوق هذه الشريحة، بالنظر لضرورة الخبرة الميدانية في هذا المجال والدور المهم الذي تلعبه من أجل ضمان حماية حقوق المهاجرين، معتبرا أن نفس الأمر بالنسبة للاكادميين ومنظمات حقوق الإنسان .

من جانبه، أكد إييان مارتن، أستاذ بجامعة بومبو فابرا بإسبانيا، وكبير باحثين مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ، أن المغرب يقدم مجهودات كبيرة في مجال الهجرة وذلك بفضل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تندرج في إطار مقاربة إنسانية وشاملة وتهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين إلى التعليم وسوق الشغل.

كما شدد على ضرورة حماية حقوق اللاجئين وضمان حقوقهم باعتبار أن التنقل البشري هو حق رئيسي ومكفول للجميع، معتبرا أن تماشي الإطار التشريعي للدولة مع الاتفاقيات الدولية وميثاق الهجرة من شأنه أن يساهم في حماية حقوق المهاجرين.

وأضاف أن من الضروري اليوم توفر جميع الدول على سياسات تعنى بموضوع الهجرة وحماية اللاجئين فضلا عن ضرورة تبنيها لميثاق الهجرة.

كما اعتبر أن إغلاق الحدود وانفاذ القانون يؤدي في معظم الوقت إلى تقويض حقوق المهاجرين كما يشكل مساس بحقهم في التنقل وتغيير موطنهم بموطن يضمن لهم حياة أفضل، مؤكدا على ضرورة طرح نقاشات حاسمة عن حلول جوهرية من خلال مقاربات وطنية وجهوية تنهجها الدول في تعاطيها مع موضوع المهاجرين واللاجئين.

من جانبه، قال فرانك إيانكا، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل للمهاجرين أن المغرب بلد حقوق الإنسان بامتياز وخطى خطوات مهمة في مجال الهجرة وحماية شؤون اللاجئين، معتبرا أن الإرادة السياسية للبلد في هذا المجال يؤكدها دستور 2011 الذي يحمي حقوق المهاجرين بالخارج ويضمن حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج .

وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في المنطقة وذلك من خلال توقيعه على عدة اتفاقيات متعلقة بحقوق المهاجرين.

يشار أن منتدى الرباط، يأتي تمهيدا للمنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس، شهر مارس القادم، بجملة من المقترحات والتوصيات والمبادرات الفعالة، التي ستشكل أساسا لترافع دولي متجدد يعتمد حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

 

Categories
متفرقات

تتويج المغرب بنيودلهي بجائزة “أحسن بلد جذاب في العالم”

نيودلهيمع الحدث

 

توجت المملكة المغربية بجائزة “أفضل بلد جذاب في العالم”، وذلك خلال الحدث المنظم اليوم الجمعة بنيودلهي من طرف مجلة السفر الهندية “ترافل تجينغلز” .

 

وتم تسليم الجائزة لممثل السفارة المغربية في نيودلهي، من طرف سفير إريتريا، عميد السلك الدبلوماسي بالهند. وتميز حدث “الجوائز الدبلوماسية 2023″، الذي نظمته “ترافل تجينغلز، بمشاركة سفراء ودبلوماسيين من مختلف البلدان، فضلا عن شخصيات مرموقة من عالم صناعة السياحة.

 

وقدمت السفارة المغربية بنيودلهي بهذه المناسبة المؤهلات والمعالم السياحية الشهيرة التي تزخر بها المملكة، وإبراز الثقافة الغنية، والمناظر الطبيعية الخلابة والدينامية، وسحر وأصالة المدن والمناطق المغربية .

 

وبحسب التمثيلية الدبلوماسية المغربية فإن هذا التتويج يأتي ليؤكد مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية.

 

وأضاف المصدر ذاته أن الحدث كان أيضا على الخصوص، فرصة لاثارة انتباه الفاعلين السياحيين، وتقديم عرض أصيل للوجهة المغربية، وتسليط الضوء على التراث الثقافي للمدن المغربية والامتيازات الممنوحة من حيث العرض، والإقامة، والأنشطة السياحية.

 

وتعتبر ترافل تجينغلز مجلة هندية شهيرة، متخصصة في السياحة والسفر، وهي بمثابة جسر بين التمثيليات الدبلوماسية والمهنيين في قطاع السياحة والمسافرين.

 

Categories
متفرقات

السنة القضائية الجديدة 》زيادة عدد القضايا الرائجة بالمحاكم بنسبة 10,48 بالمائة خلال سنة 2022

 

الرباطمع الحدث :

أبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الإثنين بالرباط، أن عدد القضايا الرائجة بمحاكم الموضوع سجلت زيادرة قدرها 10,48 بالمائة خلال سنة 2022، مقارنة مع السنة الفارطة.

 

وقال السيد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة إفتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، بناء على الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 قد ناهز 5.094.712 قضية، وهو ما يفيد أن نسبة الإرتفاع عن السنة الأسبق قد بلغت 483.476 قضية، أي بنسبة 10,48 بالمائة.

 

وتابع أن قضاة المملكة واصلوا خلال السنة المنصرمة وفاءهم بالتزاماتهم الدستورية، وبذلوا جهودا جبارة للبت في قضايا المواطنين وغيرهم من المتقاضين، بمزيد من الحرص، حيث تمكن قضاة محاكم الموضوع من البت في 4.356.970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ 498.924 حكماً عن الأحكام الصادرة سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع في الأحكام قدرها 13 بالمائة، لافتا إلى أن نسْبة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة بلغت خلال السنة 99,54 بالمائة.

وسجل أنه إذا كانت المحاكم قد بتت في هذا العدد الهام من القضايا خلال السنة، فإن ازدياد المسجل بها من 3.857.389 قضية سنة 2021 إلى 4.377.033 بنسبة 13,47 بالمائة في سنة 2022، قد أدى إلى ارتفاع المخلف بحوالي 20.063 قضية عن سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2,8 بالمائة.

وأضاف أنه إذا كان مطلب الزيادة في عدد القضاة مطلب آني وأكيد، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم)، فإن ظروفا أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزا، بالإضافة إلى الحاجة إلى تفعيل حوالي 23 مركزاً للقاضي المقيم، من بينها 15 مركزاً قضائيا تَمّ إحداثها مؤخرا، فضلا عن ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة)، وتدارك الخصاص الذي تعاني منه المحاكم حاليا، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10 بالمائة كل سنة.

وفي سياق متصل، أبرز أن إكتظاظ المحاكم بالقضايا لا يقتصر على محاكم الموضوع، ذلك أن محكمة النقض تعاني كذلك، منه بشدة، وأن وضعيتها أصبحت خانقة، ولا تساير المصالح التي يستهدفها قضاء النقض، المتمثلة في توحيد الاجتهاد وتأطير العمل القضائي بالمحاكم بما يحقق الأمن القضائي.

 

وهكذا، فقد سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022 ، بحسب المسؤول القضائي، 52.676 قضية جديدة، بزيادة ناهزت 7,68 بالمائة عن سنة 2021 (48.919 قضية)، أي بزيادة 3.757 قضية، لافتا إلى أنه بإضافة القضايا المخلفة عن السنوات السابقة والتي بلغ عددها 45.644 قضية، فإن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال السنة المنصرمة ناهز 98.320 قضية، أي بارتفاع نِسْبته 8,25 بالمائة عن سنة 2021 (7497 ملفاً)، وهو ما يرفع نصيب كل قاض من قضاة المحكمة لأكثر من 550 ملف، أي أكثر من ضعف العدد الأقصى للأحكام التي استطاع قضاة النقض الحكم فيها، والذي ناهز معدل 230 قراراً لكل مستشار.

 

واعتبر أنه رغم الجهود العظيمة التي بذلها قضاة النقض، والتي أدت إلى إصدار ما مجموعه 48.423 قراراً، بزيادة 6,88 بالمائة عن سنة 2021 ، وهو ما يمثل حوالي 92 بالمائة من المسجل، غير أنه لا يمثل سوى أقل من 50 بالمائة من مجموع القضايا الرائجة بالمحكمة، مضيفا أن جهود قضاة محكمة النقض قد بلغت مداها خلال هذه السنة، حيث كان معدل الإنتاج السنوي لكل مستشار في حدود 230 قراراً، أي بمعدل 5 قرارات أسبوعياً لكل مستشار.

وبعد أن استعرض، بهذه المناسبة، قرارات مرجعية، تُعتبر من قبيل الإجتهاد القضائي، والتي أصدرتها المحكمة خلال السنة، أبرز السيد عبد النباوي أن السنة الماضية تميزت بإعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن استراتيجيته المرحلية، التي استهدفت سبعة توجهات رئيسية، تهم تعْزيز القدرات المؤسسية للمجلس لتمكِينه من تنفيذ استراتيجيته والنهوض بمهامه الدستورية، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ومساهمة المجلس في الإرتقاء بفعالية منظومة العدالة، وتقوية التواصل، وتخليق القضاء وتعزيز منسوب الثقة فيه، وتحسين التعاون والشراكات.

كما ذكر بأن المجلس أعلن، منذ سنة خلت، عن إطلاق العمل بمنصة رقمية لنشر الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وتعهد بمواصلة العمل في هذا الإتجاه، لدعم الأمن القضائي، مبرزا أن عدد القرارات المنشورة قد انتقل من 7000 قرار عند إنطلاق العمل بهذه المنصة، إلى أكثر من 12043 قراراً، أي بزيادة خَمسة آلاف قرار.

وخلص إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيستمر، بتنسيق مع محكمة النقض، في نشر أهم القرارات القضائية الصادرة عن هذه المحكمة، بالإضافة إلى شروعه منذ فترة في نشر قرارات بعض محاكم الإستئناف، ولاسيما في المادة التجارية، في أفق تعميمها لتشمل أهم القرارات الصادرة في باقي المواد.

 

وجرى في ختام جلسة إفتتاح السنة القضائية الجديدة، التي حضرها إلى جانب السيد عبد النباوي، على الخصوص الأمين العام للحكومة، ورئيسا مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات، تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مجموعة من القضاة، من بينهم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.

 

Categories
متفرقات

برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الغاوي

مع الحدث :

 

بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الغاوي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” علمنا ببالغ التأثر ، بالنبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله تعالى المرحوم الفنان القدير محمد الغاوي، أحسن الله قبوله إلى جواره”.

 

وأعرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، ولأسرة الفقيد الفنية الوطنية، ولجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازي جلالته وأخلص مشاعر مواساته في رحيل فنان محبوب متألق، ورائد من رواد الأغنية المغربية المعاصرة، الذي بصم الحقل الفني الموسيقي المحلي برصيد من الأغاني الشجية المتنوعة والمفعمة بالروح الوطنية الصادقة.

 

وأضاف جلالة الملك محمد السادس ” وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل المبرور من كريم الخصال وما كان يكنه للعرش العلوي المجيد من صادق الوفاء والإخلاص، فإننا ندعوه عز وجل أن يشمله بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يجعله من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويلقيه نضرة وسرورا، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر والسلوان”.

 

Categories
متفرقات

إنعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل

 

الرباطمع الحدث :

 

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

 

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد19، والثاني بتفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي.

 

وأضاف البلاغ، أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة إتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نونبر 2022، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

وخلص المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

Categories
متفرقات

الهيئات المهنية والنقابية بمجلس المستشارين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي تجاه المغرب

الرباطمع الحدث

أعربت مختلف الهيئات المهنية والنقابية الممثلة بمجلس المستشارين، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الإثنين، عن استنكارها لقرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب.

وفي هذا السياق، أعربت نائلة مية التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عن الاستنكار والرفض القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، معتبرة أن هذا القرار يعتبر “هجوما مباشرا على المؤسسات المغربية قاطبة وتحاملا على القضاء المغربي المستقل”.

وقالت إن “البرلمان الأوروبي اقترف خطأ جسيما في حق شريك أساسي واستراتيجي، إذ هاجم المغرب عوض الدفاع عن حقوق امرأة مغتصبة”، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يتم في أوروبا إدانة جرائم الاغتصاب، فإنه مقابل ذلك يتم اعتبار أن المرأة المغربية والإفريقية ليس من حقها الحصول على محاكمة عادلة.

من جهة أخرى، سجلت هناء بن خير عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، رفض وإدانة فريقها لقرار البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يمس بالمسار الديموقراطي والحقوقي الذي قطعته المملكة والذي حظي بتنويه وإشادة دولية على الدوام، لا سيما من خلال عرض تقارير المملكة المتوالية أمام مجلس حقوق الإنسان، وكذا من خلال انفتاح المغرب الخلاق على سائر آليات المعاهدات الأممية، وكذا الإجراءات الخاصة.

وتابعت أن هذا المسار الديموقراطي الحقوقي “لا يمكن أن ينال منه تحامل ألفناه، أو مسرحية رديئة الإخراج، أو رغبة متعالية للمساس بالسيادة القضائية للمملكة المغربية من طرف من أثبت الزمن أنهم يكيلون بمكيالين وأن ملف حقوق الإنسان لديهم ليس إلا آلية للضغط والابتزاز والكسب السياسي”.

وأوضحت أن التدخل “السافر” في القضاء المغربي ومحاولة التأثير عليه في قضايا ما يزال البعض منها رائجا لا يمكن أن يقابل إلا بالإدانة والشجب والرفض”، مشيرة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير اتجاه المغرب “خطوة خاطئة وطعنة غادرة لشريك موثوق لطالما ظل بالنسبة لشرفاء العالم وأصحاب الضمائر الحية نموذجا استثنائيا للتطور الديموقراطي في منطقة مضطربة”.

وفي ذات السياق، أكد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير يقوي من الطبيعة السياسية للأزمة مع بعض الأوساط داخل أوروبا ولا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوربي.

وسجل أن المغرب لم يعد يراهن على الشركاء التقليديين بل نوعهم حين اختار شركاء استراتيجيين جدد وفاعلين أساسيين في الساحة الدولية، ولهم من القوة الضاغطة ما يجعل المغرب يتبوأ المكانة اللائقة به، مشيرا إلى أن المغرب لم يعد فقط قوة سياسية واقتصادية وطنيا، بل انفتح على امتداده الإفريقي وخلق “نوعا من المنافسة لمن كانوا يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذه القارة الغنية والفتية بثرواتها وإمكانياتها الاقتصادية والبشرية”.

وأضاف أن “بعض مكونات القارة العجوز أصابها الدوار نتيجة رائحة الغاز، فعوض أن تفضح واقع مخيمات العار بتندوف نجدها تستشيط غيظا من هذه الإنجازات والرهانات على المستوى الديبلوماسي والرياضي والاقتصادي “.

 

من جهته، أعرب رئيس مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، عن رفض قرار البرلمان الأوروبي بغض النظر عن مضمونه، مشيرا إلى أن هذا القرار يثير سؤال “التوقيت ورهانات كفلاء القرار من أطراف مستخفية محترفة في الابتزاز”.

من جهة أخرى، أكد منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، المصطفى الدحماني، أهمية عقد هذه الجلسة للتفاعل حول المحاولات الهادفة إلى “حشر المغرب في دائرة ضيقة، وسلوكات الابتزاز التي تحاول بعض الجهات المعادية فرضها على بلادنا”، مشيرا إلى أن عقد هذه الجلسة يعد فرصة للتأكيد على أن المملكة المغربية دولة عريقة بنت سياستها الخارجية على قيم الاحترام المتبادل لكافة الشعوب والدول وفق رؤية متبصرة وأخلاقية مبنية على قيم حضارية راسخة وليس على نزوات مصلحية وظرفية.

ووصف قرار البرلمان الأوروبي ب”التوجه الغريب” والجرأة على التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ومحاولة ابتزازها، وهو أمر غير مستغرب بعد كل التحولات التي شهدتها العديد من الدول الأوروبية جراء تنامي ظاهرة التطرف السياسي في مؤسساتها السياسية، وما رافق ذلك من نزعات متطرفة معادية لكل القيم النبيلة ولمنظومة حقوق الإنسان.

 

من جهة أخرى، أكد خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن “بلادنا ليست تلميذا يتلقى الدروس في مجال حقوق الإنسان”، مسجلا أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في تعزيز دولة الحق والقانون تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بدءا بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والتي شكلت تجربة ملهمة للعديد من البلدان، وانتهاء بدستور سنة 2011.

 

وشدد على الرفض القاطع للمس باستقلالية القضاء التي تكفلها كل المواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن خلفية تصويت البرلمان الأوروبي معروفة ولم تعد تخفى على أحد، وأنها تدخل في باب “الابتزاز السياسوي والاقتصادي”، منوها في هذا الإطار بمواقف العديد من نواب البرلمان الأوروبي الذين انبروا لكشف خلفيات هذا التصويت، ورفض جعل البرلمان الأوروبي أداة في يد بعض الجهات.