Categories
متفرقات

بلاغ ….المديرية العامة للأمن الوطني تنخرط بشكل جدي في حملة وطنية للتبرع بالدم لتدعيم الإحتياط الوطني من هاته المادة الحيوية .

مع الحدث يوسف الجهدي

انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في حملة وطنية للتبرع بالدم، لتدعيم الاحتياطي الوطني من هذه المادة الحيوية، ولمساعدة الأطقم الطبية على إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز والعديد من الأقاليم المجاورة في 8 شتنبر المنصرم.

وقد ناهز عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين سارعوا، في المراحل الأولى مباشرة بعد تسجيل الزلزال، إلى مراكز تحاقن الدم وللمراكز الصحية التابعة للأمن الوطني بغرض التبرع بالدم، ما مجموعه 7628 موظفة وموظفا موزعين على مختلف الولايات والقيادات الأمنية المركزية والجهوية على الصعيد الوطني.

وتتوخى هذه المبادرة الإنسانية المستمرة والمتواصلة ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتوطيد قيم التضامن والتآزر وتكريس المبادرات الأمنية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، وهي القيم التي لا تقل أهمية عن الواجب الوطني في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنات والمواطنين.

وبموازاة مع هذه المبادرات التطوعية والإنسانية للتخفيف من آثار الزلزال، كان قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد بادر بتقديم مساعدة مالية ناهزت 50 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير تداعيات الزلزال، كما ساهمت كذلك مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن بمبلغ مليون درهم، وهو نفسه المبلغ الذي قدمته التعاضدية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، مصحوبا بحزمة من المساعدات العينية الأخرى.

Categories
متفرقات

بلاغ …..المديرية العامة للأمن الوطني تنفي نفيا قاطعا حقيقة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول هجرة 160 عنصر أمن بسبب ظروف العمل.

متابعة عبد الحق عبد النجيم

تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة المحتويات والأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي، بشكل مشوب بالتهويل والتحريف، مغادرة أكثر من 160 موظفا للشرطة التراب الوطني بسبب مزاعم تتعلق “بسوء ظروف العمل”.

وتبديدا للإشاعات والتأويلات المغرضة التي واكبت هذا الموضوع، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الحالات التي طبقت بشأنها مسطرة ترك الوظيفة والعزل، بسبب تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والانقطاع عن العمل بدون مبرر، بلغت خلال سنة 2022 والنصف الأول من السنة الجارية 38 موظفا، وذلك خلافا للمؤشرات الرقمية المغلوطة التي تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه.

كما توضح مصالح الأمن الوطني أن أربعة موظفين آخرين للشرطة لم تصدر بشأنهم أية عقوبات أو جزاءات إدارية، بسبب تقديمهم لملفات طبية واستشفائية تبرر تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج أرض الوطن.

وإمعانا في التوضيح، تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على أن الأبحاث الإدارية التي باشرتها المصالح المكلفة بالتفتيش وبتدبير الموارد البشرية خلصت إلى أن جميع الحالات المذكورة، انقطعت عن العمل بشكل غير مبرر لدواعي شخصية أو عائلية، وليس بسبب دوافع مهنية أو وظيفية.

وحرصا على التدبير الأمثل للموارد البشرية الشرطية، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية لتأطير وتقنين عملية الاستفادة من العطل السنوية خارج أرض الوطن، وذلك بما يضمن تكريس حق الموظف في الاستفادة من عطلته السنوية من جهة، وكذا ضمان عمل المرفق العام الشرطي من جهة ثانية.