Tag: بيان ..الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

إلى السيدة:وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان.
و سياسة المدينة.
السيد والي جهة مراكش اسفي.
السيدة رئيسة مجلس مدينة مراكش.
الموضوع: فتح تحقيق حول شبهات الغش وعدم احترام دفاتر التحملات في مشاريع سكنية فاخرة حديثة الإنجاز.

متابعة أفندي إبراهيم مراكش

خلف الزلزال المدمر الذي ضرب بقوة يوم 8 شتنبر فواجع انسانية وخسائر مادية في البنيات التحتية والمباني والدور السكنية.
ومن المؤكد أن أول الضحايا غالبا ما تكون الفئات الهشة والمناطق التي تفتقد للبناء المضاد للزلازل وذات البناء التقليدي العتيق .
الا انه في واقعة زلزال الحوز كانت هناك اضرار غير متوقعة بسبب عدم احترام مجموعة من الشروط المتعارف عليها أثناء عملية الانشاء، وكمثال على ذلك توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمعطيات وإفادات مشروع سكني بمنطقة أكدال السياحية ، الذي تم تسويقه من قبل المنعش العقاري الشعبي للاسكان ( إقامة رياض كاردن ) حيث تضررت خمس عمارات تم تسويقها بأثمان باهضة تتراوح بين 14 الف و19 ألف درهم للمتر المربع حيث أن اول المتسلمين كان سنة 2019 اي منذ مدة لم تتجاوز الثلاث سنوات ،ولازال المنعش العقاري لحد الٱن يواصل بناء الاشطر الاخرى ومع ذلم تعرضت شقق الساكنة لاضرار بليغة ،وبعد المعاينة الأولية لتقني مختص وقف على الملاحظات التالية :
– عيوب خطيرة وكبيرة بسبب تنفيذ اشغال البناء.
– عيوب في الخرسانة من حيث عدم احترام مقادير المواد المستعملة في البناء.
ما نتج عن ذلك ان كل الشقق التي توجد في الطابق الارضي لم تعد صالحة للسكن إذ صارت الساكنة تبحث لها عن ملاجىء خوفا من الخطر.
كما ان شطر يوجد على واجهة شارع محمد السادس لازال لحد الآن لم يسوق تهدم ، ما دفع المقاول الى الاسراع باعادة بناءه خوفا من ان ينكشف أمره.
لذلك فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، ومن منطلق مسؤولياتكم القانونية في المراقبة وتتبع اشغال الورشات وحرصا على معايير الشفافية وجودة المنتوج وحقوق المستهلك، وضمانا لسيادة القانون واحترام كل الالتزامات من طرف كل المتدخلين سواء المنعش العقاري أو المقاولة المنفذة للمشروع والمهندس المشرف ومكتب الدراسات والمختبر المكلف، نطالب بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل من أخل بالمعايير التقنية والفنية والهندسية والجودة ولم يحترم كل بنود دفتر التحملات ، كما نطالبكم بمساءلة المسؤولين عن منح رخصة السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع قبل القيام بما يلزم من معاينات ومدى احترام دفتر التحملات. كما نطالبكم بالعمل على تعويض الضحايا عن الخسائر بما يتناسب وحجم الضرر.

وفي انتظار انصاف المتضررين ووضع حد لكل أساليب الفساد والغش .
تفضلوا السيدة الوزيرة، السيد الوالي، السيدة رئيسة المجلس ،
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة .

عن المكتب
الرئيس عمر اربيب
مراكش 20 شتنبر 2023

متابعةأفندي إبراهيم

محاربة الفساد المالي يتطلب إرادة سياسية وحزم قضائي بإعمال عدم الإفلات من العقاب ، وإسترجاع الأموال المنهوبة ، وفتح كل ملفات سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام، وافتحاص مالية التسيير والمشاريع والصفقات

…………………………………………..

يتابع مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بإنشغال كبير، قضية الاعتقال ليوم الاربعاء 30 غشت الجاري لرئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة بقسم التعمير، معتبرا أن إعتقال الرئيس لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي ، عبر تمرير صفقات مشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم( والتي كانت موضوع مراسلة مفتوحة لكل الجهات من طرف فرع المنارة مراكش للجمعية) ، لشركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالانارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7، إضافة إلى أن الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة ، إذ تسجل ايحابية إعتقال ومحاكمة المتورطين في تلقي الرشوة بناء على تبليغات من الضحايا للنيابة العامة ، تخشى أن ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهن المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة فقط دون باقيةالقضايا موضوع الشكايات السابقة ،وتدعو إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن اثارتها الحركة الحقوقية سابقا خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.
و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وهي تثير مجددا بعض الملفات والقضايا؛
تؤكد على أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها ، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والإمتيازات وسياسة التستر والعفو عن ما سلف، كما هو الحال مع ملف الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت والبرلماني المحكوم ابتدائيا بسنتين وغرامة مالية محددة في 20 الف درهم في ملف متعلق بسوء التسيير والتدبير بنفس الجماعة خلال مدة انتدابه.
وتتشبت بإسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من تبث في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون ، والاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة ، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع إجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس الجماعي كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء، علما أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي.
تطالب المجلس الأعلى للحسابات بتحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف والتصرف في المال العام ووقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال.

عن المكتب :
مراكش 30 غشت 2023

متابعة أفندي إبراهيم مراكش

نحذر من مخاطر الاتجار في دعارة الغير، واتساع دائرة شبكات الاتجار في المخدرات، وعودة البيدوفيليا والسياحة الجنسية، وعواقب تبييض الأموال القذرة
………………………………………………..
سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن نبهت في بلاغ لها إلى اتساع دائرة الاتجار في مخدر البوفا المدمر للانسان و محيطه المستخرج من باقا الكوكايين الذي أشرنا إلى تداوله بشكل لافت في الأحياء الراقية والعديد من الأمكنة المخصصة “للسياحة” .
كما سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ان أصدرت عدة بلاغات وبيانات عن إنتشار المخدرات بكافة انواعها بشكل سافر في السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت مادة سهلة الاقتناء رائجة بأسعارمكيفة مع نوع المخدر و الانتماء الاجتماعي للزبناء.وقد أصبحت المخدرات بما فيها الصلبة تباع في الأماكن التي قد لا تخضع للمراقبة، وتنتشر الرخصية منها في الأحياء المهمشة و الدواير و جنبات المؤسسات التعليمية التي تعتبر سوقا نشيطا لمروجي جميع انواع المخدرات. وسببا في اتساع دائرة الجريمة والاعتداءات الجسدية و المس بالامن والامان والمس بالسلامة البدنية للمواطنين.
وتسجل الجمعية أن المخدرات الصلبة تروج بقوة من طرف شبكات تربط بين المخدرات والسياحة الجنسية في أماكن للأسف بعضها معد للسياحة ، وتنشط هذه الشبكات في مناطق تضم منتجعات سياحية أغلبها خارج المدار الحضري لمدينة مراكش خاصة بمنطقة تسلطانت وطريق فاس وحتى داخل المجال الحضري بشكل حذر .
كملقد نبهت الجمعية مرارا الى الترابط العضوي بين الاتجار في دعارة الغير الذي يرقى إلى الاتجار في البشر وبين الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال والسياحة الجنسية والبيدوفيليا و استهداف القاصرين والقاصرات واستغلالهن جنسيا كما هو الشأن في ما تتابعه الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا من استغلال جنسي واستعمال للكوكايين لقاصرات بجماعة تسلطانت.
ونظرا للتهديدات الحقيقية لمستقبل الشباب، وانتشار ظواهر الاستغلال الجنسي للقاصرات وتهديد القيم الإنسانية للنسيج المجتمعي، وضرب مقومات الاقتصاد عبر غسل الاموال ، والمس بالسياحة النظيفة والمسؤولة التي تحترم القواعد المتعارف عليها، وانتعاش الجرائم بمختلف انواعها،
فإن الجمعية المغربيةف لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش
تعلن الاتي :
#اعتبار فضيحة وجريمة تسلطانت بضاحية مراكش رغم فضاعتها لا تعكس حجم مثل هذه الأفعال واستعراض العضلات الذي تقوم به الشبكات المتاجرة في الممنوعات والمحظورات.
# تدين بقوة تراخي المسؤولين مما يؤدي إلى العودة القوية للبيدوفيليا والسياحة الجنسية بعد سنوات من التراجع ؛
# الإعمال الصارم لسلطة القانون ،وفتح تحقيق شفاف ونزيه حول الاشرطة المتداولة على شبكات التواصل حول الاستغلال الجنسي لقاصرات وانتشار الكوكايين والاتجار به في منطقة تسلطانت بمراكش وترتيب الآثار القانونية عن ذلك ؛
# الرفع من جاهزية القوات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة لمحاربة الشبكات والمافيات العاملة في مجالات الاتجار في دعارة الغير والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، ومافيا المخدرات بما فيها الصلبة ، بالتصدي لهذه الظواهر واستئصالها من جذورها ، عبر إعمال أقصى درجات المقاربة الزجرية القانونية في حق المصادر المرتبطة بمختلف أنواع هذه الشبكات و اجتثات المهربين والوسطاء وإغلاق الأماكن المشبوهة وتقوية كل اشكال الرقابة القانونية ؛
تؤكد على ضرورة تحمل المسؤولية من طرف مؤسسات الدولة بمختلف اختصاصاتها الى حماية النسيج المجتمعي والاقتصادي وإلى ضرور الانتباه إلى ترابط الشبكات المتاجرة في المحظورات (الاتجار في البشر ودعارة الغير والاتجار في المخدرات بكل اصنافها وغسيل الاموال)
تكتيف اليقظة المراقبة بكل الاماكن المشكوك في ترويجها او التستر عليها، مع إعتماد المقاربة الاستباقية وقاعدة المساواة أمام القانون .
#”الإعمال القويم للتراخيص فيما يتعلق بالمنتجعات السياحية بما فيها تلك المتواجة خارج المدار الحضري ، والتي تجني أرباح خيالية ولا تقوم حتى بالتصريح بالعاملات والعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
# محاربة الفساد المالي والجرائم المالية بما فيها غسل الاموال، واعتماد قواعد الشفافية وسلطة القانون في كل المعاملات المالية لتضييق الخناق على الاموال المشبوهة ومصادره وعلى الاغتناء غير المشروع.
عن المكتب
مراكش في 23 غشت 2023

مع الحدث أفندي مراكش

تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش في بيان أصدرته للرأي العام بالتحقيق في مشاكل صرف المياه العادمة بجماعات واحة ابراهيم حربيل تامنصورت السعادة الوداية وسيد الزوين واستخدامها لأغراض فلاحية والتعجيل بانشاء محطات للمعالجة

وقفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش على استمرار غياب خدمة تطهير السائل بكل من مدينة تامنصورت، واكبر التجمعات السكانية بجماعات واحة سيدي ابراهيم وجماعة حربيل جماعة السعادة والوداية وسيد الزوين ، وان الجهات الموكل لها تدبير الشأن العام تلجأ لتصريف مياه الصرف الصحي بمجموع هاته الجماعات باتجاه واد تانسيفت، بسبب غياب محطات للتصفية . كما عاينت مضخات لدفع المياه و شبكة انابيب بلاستيكية معدة للسقي مربوطة بمستنقعات المياه العادمة على امتداد عشرات الكيلومترات باتجاه الاراضي الفلاحية لسقي المنتجات الفلاحية والمحاصيل الزراعية بما فيها عشرات الهكتارات من الخضروات والأشجار المثمرة امام اعين السلطات والمجالس المحلية والدرك البيئي وشرطة الماء .
ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان تؤكد على أن الوضع بهاته الجماعات خصوصا مدينة تامنصورت يعتبر كارثة حقيقية تهدد المجال البيئي والفرشة المائية بحوض تانسيفت، وأن له انعكاس خطير على عموم الساكنة، ونستغرب غياب محطة للتصفية بالمدينة حديثة الإنشاء تظم أزيد من 60 ألف نسمة، وكانت منجزة لتستوعب أكثر من هذا العدد من السكان في العشرية الأولى من التأسيس وبجماعات قريبة من محطة التصفية العزوزية كجماعة واحة سيدي ابراهيم والسعادة .

تطالب بإحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي خاصة بمدينة تامنصورت والدواوير المجاورة والجماعات المحيطة بمراكش او دمجها بشبكة محطة التصفية العزوزية.

نشدد على ضرورة فتح تحقيق بشأن استغلال مياه الصرف الصحي في عملية سقي الأراضي الفلاحية على امتداد المصبات العشوائية بهاته الجماعات وكشف الضرر الناتج عن ذلك على صحة المستهلك.

عن المكتب
مراكش بتاريخ 06 يونيو 2022