Categories
متفرقات

مراكش 》توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة و”ماستركارد” لتطوير منتوجات سياحية مبتكرة

مراكشمع الحدث

 

جرى أمس الخميس بمدينة مراكش ، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، والشركة العالمية لنظام الدفع/السحب “ماستركارد”، بهدف تطوير الإبتكار في قطاع السياحة، وإرساء منتوجات سياحية مبتكرة.

 

وتهدف مذكرة التفاهم هذه، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، ونائب الرئيس التنفيذي للنمو الاستراتيجي ب”ماستركارد”، نيكولاس فيلا، إلى تطوير الابتكار ومنتوج سياحي ملائم ومواكب للتحولات الأخيرة التي ظهرت خلال فترة جائحة كوفيد -19، وما بعدها.

 

وأبرز السيد برقاد، في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أن هذه الشراكة ستتيح الاستفادة من ثروة المعلومات التي تتوفر عليها شركة “ماستركارد”، وكذا تطوير عدد من المنتوجات المبتكرة التي سيتم طرحها في السوق لجذب المزيد من الزبناء والسياح المحليين والدوليين.

 

من جهته، أعرب السيد فيلا، في تصريح مماثل ، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مضيفا “نؤمن بطموحات المغرب الذي يتطلع إلى التموقع ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم”.

 

وأكد “نحن فخورون بتمكننا من مواكبة جهود الحكومة المغربية للنهوض بسياحة مستدامة وشاملة، والمساعدة في إحداث نموذج مغربي يمكن تطبيقه في مناطق أخرى”.

 

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه على هامش أشغال الدورة الـ117 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة بمراكش، إلى غاية اليوم الجمعة 25 نونبر الجاري.

Categories
متفرقات

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بالمملكة الهولندية

الرباطمع الحدث

وقع المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، اليوم الخميس بالرباط، على مذكرة تفاهم في إطار برنامج التعاون “شراكة 2 “.

 

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه المبادرة، التي “تؤسس لأرضية عمل بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك”، تأتي نتيجة نجاح برنامج التعاون (شراكة 1) بين المؤسستين، الذي استمر خمس سنوات منذ سنة 2016، وشمل مجالات متعددة، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الأداء والإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، والتكوين في مجال المراقبة الإلكترونية والنزاهة، وكذا تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 

وفي كلمة بالمناسبة، استحضرت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، حيثيات هذه الاتفاقية وسياقها الذي يأتي تجسيدا لرغبة الطرفين في وضع إطار مرجعي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال رقابة الأداء والتدقيق المعلوماتي والتواصل، وذلك من أجل تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وفقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية.

 

من جهته، يضيف البلاغ، أكد نائب رئيس محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية، السيد إيووت إرغانغ، أنه يمكن تجويد عمل المؤسستين على مستوى كلا البلدين في مجال تحليل البيانات ورقابة الأداء، مما يساهم في تحسين سياساتها لدعم المواطنين وتنمية المقاولة، وبهذه الطريقة، يمكن تقوية مكانة الأجهزة العليا للرقابة المالية والتواصل من خلال مخرجات أعمالها.

 

ولفت بلاغ المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الطرفين عبرا عن استعدادهما لوضع الآليات العملية لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم وتحقيق أهدافها بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة على مستوى البلدين .