Tag: حملة تحرير الملك العمومي

عزيز بيدن

انطلقت قبل أسبوع بمدينة سطات حملة لتحرير الملك العمومي برئاسة السيد الخليفة الأول لعامل إقليم سطات. تستهدف الحملة إزالة العوائق التي تعيق حركة الراجلين، وقد تم تنفيذها بشكل فعال في شارع الجنيرال الكتاني، حيث تمت إزالة كافة الحواجز.

تعتبر الجرافة الأداة الأساسية في هذه الحملة، التي من المقرر أن تشمل جميع أرجاء مدينة سطات. ويقوم المشرفون على الحملة بتنبيه أرباب المقاهي بضرورة احترام المساحات القانونية المخصصة لهم، مع التأكيد على ضرورة أداء الواجبات المالية المرتبطة باستغلال هذه المساحات. وفي حال عدم الامتثال، سيتم اتخاذ إجراءات هدم ضد أي تعديات غير قانونية.

تهدف هذه الحملة إلى تحسين الحركة المرورية وتوفير فضاء عام آمن ومريح للمواطنين، مما يعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق النظام والعدالة في استغلال الملك العمومي.

عماد وحيدال

شهد سوق الفتح بمدينة سطات صباح اليوم الإثنين 23 دجنبر حملة موسعة لتحرير الملك العمومي، استهدفت هدم مجموعة من الأكشاك غير المرخصة التي تم تثبيتها على جنبات السوق بشكل عشوائي. جاءت هذه الحملة في إطار جهود السلطات المحلية لإعادة النظام إلى الفضاءات العمومية وضمان استغلالها بشكل قانوني ومنظم يخدم المصلحة العامة.

وقد تم تنفيذ العملية بحضور مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة، حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب أي مواجهات أو اضطرابات. وأكدت مصادر محلية أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من التنبيهات والإنذارات التي وُجهت لأصحاب الأكشاك غير المرخصة، إلا أن عدم استجابتهم دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الفضاء العام.

يعتبر سوق الفتح واحدًا من الأسواق الحيوية بالمدينة، إذ يستقطب يوميًا مئات الزوار من داخل المدينة وخارجها، إلا أن انتشار البناء العشوائي واستغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني أثّر سلبًا على جمالية السوق وعرقلة حركة المرور والمارة.

تباينت ردود أفعال المواطنين حول الحملة؛ فقد أشاد العديد منهم بهذه الخطوة، معتبرين أنها ضرورية لإعادة النظام والحد من الفوضى التي أصبحت تعيق حركة السوق. في المقابل، عبر بعض أصحاب الأكشاك عن استيائهم من القرار، مطالبين بتوفير بدائل مناسبة تضمن لهم مصدر دخل يحميهم من البطالة.

تعد حملة تحرير الملك العمومي بسوق الفتح بسطات خطوة هامة نحو تحسين الأوضاع التنظيمية بالمدينة وضمان استغلال الفضاءات العامة بطريقة تخدم الجميع. ورغم التحديات التي قد تواجهها السلطات المحلية، فإن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد بشكل كبير على تعزيز الحوار مع المتضررين وتوفير حلول بديلة تحافظ على التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.