متابعة مول الحكمة النواصر
فاعلون جمعويون يدقون ناقوس الخطر، ويحذرون الجهات المسؤولة من شر قد آقترب، التخطيط يصطدم بالوتيرة السريعة التي يمشي عليها القطاع الخاص بمدينة بوسكورة إقليم النواصر، إذ أن أغلب الأراضي المعروضة في التصميم مخصصة للسكن، دون أن تتيح مجالات للمرافق العمومية والمساحات الخضراء.
وأضافوا أن فرص الشغل تصطدم بدورها بهذه التصاميم، إذ غالبا ما تكون الأحياء الصناعية بعيدة عن المساكن وزاد الطين بلة آفتتاح المركز التجاري يوم 28 شتنمبر من طرف عامل الإقليم ورئيس جماعة بوسكورة دون مراعات للإكراهات التي تواجه المواطن البوسكوري من قبيل التنقل وآنعدام تام لوسائل النقل من مركز المدينة فما بالك بالزائرين البيضاويين على حد سواء،
من جهته، شرح عضو سابق بالمجلس المنتمي إلى المعارضة، أن ظهير 1958 المنظم للوكالات الحضرية، ربط إنجاز تصاميم التهيئة بموافقة السلطات الترابية، غير أن قانون 90/12 المتعلق بالتعمير ألغى هذه الإلزامية وسنّ مبدأ إبداء الرأي فقط.
ولفت في تصريح لـ مع الحدث إلى أنه في تلك الحقبة التي تم فيها إنجاز تصاميم التهيئة، لم تأخذ جميع ملاحظات وتوصيات المنتخبين بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن هناك أملا كبيرا الآن في أن تتأسس تصاميم التهيئة على توصياتهم.
وأضاف “لم نصوت، بل أبدينا رأينا فقط، والمنتخبون يأملون في أن تأخذ توصياتهم التي سجلوها في لجنة التعمير بعين الاعتبار، وهي اقتراحات مهمة”.
ويرى المتتبعون للشأن المحلي ببوسكورة أن عدم إنجاز المساحات الخضراء ناتج عن رخص الاستثناء، التي يعتمد عليها المنعش العقاري، والتي قالو إنه يتوجب إعادة النظر فيها، مشددين على أن المنتخب هو الأقرب لهموم المواطن لذلك كان من بين التوصيات هو التشارك والنظر في كل التوصيات والمقترحات الموضوعة قبل فوات الأوان.
.