مع الحدث بوشعيب مصليح
وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، تحثهم على مباشرة الإعداد لبرامج تنموية ترابية من جيل جديد، تستند إلى مقاربة تشاركية ومندمجة، وتستجيب لأولويات المرحلة وفي مقدمتها التشغيل والخدمات الاجتماعية وإدارة الموارد المائية.
وتأتي هذه الخطوة، حسب ما أوضحته الدورية الوزارية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة رؤية تنموية متجددة، تُثمّن خصوصيات كل مجال ترابي وتُعزز مرتكزات الجهوية المتقدمة، مع ضمان التكامل والتضامن بين مختلف الفاعلين الترابيين.
ولفت لفتيت إلى أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش أشار بوضوح إلى أن عدداً من المناطق لم تلمس بعد نتائج فعلية من دينامية التنمية، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في مقاربة التدخلات العمومية وتوجيهها بشكل أدق وأكثر نجاعة نحو الفئات والمجالات الأكثر هشاشة.
وترتكز البرامج الجديدة، وفق ما شددت عليه المراسلة، على ثلاثة محاور كبرى:
تحفيز التشغيل المحلي من خلال استغلال الإمكانات الاقتصادية لكل إقليم وتوفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال والاستثمار.
تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية عبر تحسين العرض التعليمي والصحي وضمان الولوج العادل إليها.
الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل التحديات المناخية وتفاقم أزمة الماء.
كما دعا الوزير إلى الحرص على إجراء مشاورات واسعة مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين ومدنيين، لصياغة برامج واقعية قابلة للتنفيذ وتستجيب لأولويات السكان.
وأكد على ضرورة التنسيق بين البرامج القطاعية والإقليمية لتفادي تكرار المشاريع أو هدر الموارد، مع الحرص على إحداث تأثير ملموس في حياة المواطنين.
وفي سياق سياسي يسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2026، نبّه لفتيت إلى وجوب تحصين هذه البرامج من أي توظيف انتخابي أو حسابات ضيقة، مذكراً بأن الغاية الأساس هي خدمة التنمية وتقليص الفوارق وتحسين مؤشرات العيش الكريم.
وخلصت الدورية إلى مطالبة الولاة والعمال بالتعجيل في إطلاق ورش التشخيص الترابي الدقيق لكل إقليم، لتحديد أولويات التدخل، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي والمناطق التي مازالت تعاني من الفقر وضعف البنيات التحتية، وذلك في أفق تحويل التوجيهات الملكية إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
