أعمو ينتقد ضعف أداء رؤساء الجهات ويدعو إلى جهوية فعلية تُكرّس العدالة الترابية والاجتماعية.

أگادير

المتابعة✍️: ذ. إبراهيم فاضل

في ظل تصاعد موجات الغضب الاجتماعي بعدد من مناطق المملكة، وجّه النقيب السابق وعضو مجلس جهة سوس ماسة، عبد اللطيف أعمو، انتقادات لاذعة لما اعتبره عجز رؤساء الجهات عن ممارسة صلاحياتهم الدستورية والقانونية في قيادة التنمية وتحقيق العدالة الترابية والاجتماعية.

وخلال أشغال دورة مجلس جهة سوس ماسة المنعقدة هذا الأسبوع، أوضح أعمو أن التجربة الجهوية الحالية كشفت عن محدودية واضحة في أداء المنتخبين الجهويين، مبرزاً أن البعض منهم لا يزال يتصرف بمنطق “التبعية للإدارة”، بدل أن يمارس دوره كفاعل مسؤول في صناعة القرار التنموي. وأضاف أن مكاتب الجهات تحولت إلى فضاءات إدارية لتسجيل المشاريع والمراسلات، بدل أن تكون منصات للمبادرة والابتكار والإبداع في التنمية.

وأشار أعمو إلى أن انعقاد الدورة يأتي في سياق اجتماعي محتقن، يتسم بتذمر شعبي متزايد، معتبراً أن الحراك الشبابي الذي تعرفه البلاد يعبر عن وعي جديد وشكل متطور من التعبير السياسي والاجتماعي، يقوم على لغة رقمية مباشرة وشفافة تتجاوز الخطابات الرسمية.

وأكد أن الجيل الجديد من الشباب المغربي يربط بين قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبين المطالب الأساسية في التعليم والصحة والتشغيل، وهي قضايا وطنية تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة وتفرض على المؤسسات العمومية التفاعل الجاد والمسؤول معها.

وانتقد عضو المجلس الجهوي ميزانية سنة 2026، معتبراً أنها تكرس نفس المقاربات التقليدية ولا تواكب التحولات الراهنة، مشيراً إلى أن الخطاب الملكي الأخير دعا بوضوح إلى مراجعة أساليب التدبير الجهوي ووضع العدالة الاجتماعية والمجالية في صلب الأولويات.

وأوضح أعمو أن الميزانية الحالية تمنح أولوية للبنيات التحتية والحماية من المخاطر الطبيعية بنسبة تقارب 40% من مجموع الاستثمارات، مقابل 20% للقطاع الاقتصادي والصناعي، و15% للسياحة والثقافة، و10% فقط للتعليم والبحث العلمي، وهو ما يعكس، حسب قوله، غياب رؤية متوازنة وشاملة تضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي ختام مداخلته، حذّر أعمو من استمرار ارتهان الجهات للتحويلات المالية القادمة من الدولة، والتي تمثل أكثر من 70% من مواردها، معتبراً أن هذا الوضع يضعف استقلاليتها وقدرتها على الاستثمار الذاتي، داعياً إلى تنزيل فعلي لمبدأ الجهوية المتقدمة عبر تمكين الجهات من صلاحيات وموارد مالية حقيقية تضمن نجاعة القرار المحلي واستقلاليته