قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بإدانة البرلماني عن حزب العدالة و التنمية سمير عبد المولى عمدة طنجة السابق، بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم.
عناصر الشرطة القضائية بطنجة كانت قد أوقفت سمير عبد المولى، فبراير الماضي لكونه مبحوثا عنه من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.
وقام عبد المولى بعد ذلك بتسديد قيمة الشيكات، ليتقرر إطلاق سراحه قبل ان يعرض أمام النيابة العامة.
مصادر أكدت أن الأمر يتعلق بشيكات بمبالغ مختلفة تعذر على سمير عبد المولى تسديد قيمتها رغم منحه مهلا من طرف أصحابها، قبل أن يتم وضع شكايات في الموضوع لدى النيابة العامة.
Share this content:
إرسال التعليق