عبد الجبار الحرشي
أصدر القضاء أخيرًا حكمه في ملف الاختلاسات المالية بجماعة كلميم، الذي شمل عدداً من الأفراد، من بينهم رئيس الجماعة ح.ط، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعدد من المنتخبين والموظفين بالجماعة. بعد 12 سنة من التحقيقات، استنادًا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بمراكش إدانة الطالبي ومن معه، بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة.
هذه القضية التي أثارت جدلاً كبيرًا في المنطقة، كانت قد شغلت الرأي العام المحلي والوطني طوال فترة التحقيقات، خاصة مع ما كشفت عنه من تجاوزات مالية خطيرة في تسيير المال العام. يُعتبر هذا الحكم خطوة هامة في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية في إدارة الشأن العام، ويُظهر الإرادة الحازمة للقضاء في محاربة الفساد المالي واسترجاع حقوق المواطنين.
يظل هذا الحكم رسالة قوية لجميع المسؤولين بضرورة الالتزام بالقانون والعمل بمسؤولية ونزاهة في إطار خدمة المصلحة العامة.
تعليقات
0