إعفاء مثير للجدل بمركز التخييم بالوطية: نزاهة تُعاقب والقانون على المحك

بقلم: حسيك يوسف

في خطوة أثارت استغراب الأطر والمتتبعين، تم إعفاء السيد الغالي لطيف من مهامه كمدير للمركز الوطني للتخييم بالوطية، في قرار وُصف بأنه خرق واضح للمساطر القانونية المعمول بها داخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب.

المدير السابق، المعروف بصرامته في محاربة الغش والتلاعب بوجبات الأطفال وجودة الخدمات المقدمة داخل المخيم، وجد نفسه ضحية قرار إداري أثار أكثر من علامة استفهام، خاصة وأنه – حسب تصريحه – تم تعيينه من طرف الوزارة الوصية، بينما صدر الإعفاء من طرف المدير الجهوي بجهة كلميم وادنون، وهو ما لا يدخل ضمن صلاحيات هذا الأخير.

وفي اتصال مباشر، صرّح السيد غالي لطيف قائلاً:

“أنا معين من طرف الوزارة، والإعفاء لا يمكن أن يتم إلا برسالة رسمية موقعة من طرف السيد الوزير أو السيد الكاتب العام. ما حدث هو خرق واضح للقانون.”

وأوضح لطيف أن المدير الجهوي أخبره بأن الإعفاء جاء بناءً على “توجيهات من الإدارة المركزية”، غير أن اتصاله المباشر بالإدارة المركزية في الرباط كشف العكس تمامًا، حيث تم نفي أي إصدار لتوجيهات من هذا النوع، مؤكدين له أن الأمور تُدار فقط بمراسلات رسمية موثقة.

وفي خطوة قانونية، أكد السيد لطيف أنه توجه إلى المحكمة الإدارية ورفع شكايتين:

الأولى لإلغاء قرار الإعفاء،

والثانية لإيقاف تنفيذه بصفة استعجالية.

هذا التطور الخطير يُعيد النقاش مجددًا حول منطق تدبير المؤسسات العمومية، ومدى احترام التسلسل الإداري والقانوني داخل قطاع حيوي يُعنى بأطفال المغرب. كيف يمكن لإطار إداري نزيه، يشهد له العاملون والمخيمات بصرامته وحرصه على مصلحة الأطفال، أن يُعفى من منصبه دون مسوغات قانونية واضحة؟

إن ما يحدث بمركز التخييم بالوطية اليوم، ليس مجرد نزاع إداري، بل امتحان حقيقي لمصداقية الوزارة الوصية، ولامتحان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خصوصًا حين يتعلق الأمر بحقوق الفئات الهشة من الأطفال، الذين يستحقون بيئة تربوية شفافة، خالية من كل أشكال التلاعب والفساد.

ويبقى الرأي العام في انتظار مآلات هذا الملف، متسائلًا:

هل أصبح الدفاع عن مصلحة الأطفال عقوبة في هذا الوطن؟

وهل يُعاقب من يقول لا للغش، ويقف في وجه منطق الريع داخل المخيمات الصيفية؟