عماد وحيدال
يشهد إقليم سطات، على غرار باقي مناطق المغرب، موجة غلاء غير مسبوقة مست العديد من المواد الأساسية والخدمات، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، وجه المستشار البرلماني عن دائرة سطات، مصطفى الدحماني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الاقتصاد والمالية، سلط فيه الضوء على الارتفاع الصاروخي للأسعار، مستندًا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها لشهر يناير 2025، والتي أكدت الزيادة الملحوظة في تكاليف المعيشة.
معاناة متفاقمة وصمت حكومي.
تحول الغلاء إلى كابوس يومي يلاحق سكان سطات، حيث أصبحت أبسط ضروريات الحياة عبئًا على الأسر التي تواجه صعوبات غير مسبوقة في توفير احتياجاتها الأساسية. في المقابل، يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المهول للأسعار، ومدى ارتباطه بالمضاربة والاحتكار، أو بعوامل اقتصادية أعمق تؤثر على استقرار الأسواق.
نداء برلماني عاجل للحكومة.
أمام هذا الوضع، أطلق المستشار مصطفى الدحماني نداءً قويًا من داخل قبة البرلمان، مطالبًا الحكومة بتدخل فوري وعاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر:
تشديد الرقابة على الأسواق للحد من المضاربة والتلاعب بالأسعار.
إعادة النظر في سياسات الدعم لضمان استفادة الفئات الأكثر تضررًا.
اتخاذ تدابير استثنائية لضبط الأسعار، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا.
هل تستجيب الحكومة؟
إن استمرار صمت الحكومة أمام هذه الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان وزيادة الاحتقان الاجتماعي. فالحياة الكريمة حق مشروع لكل مواطن، والدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع المضاربين والتجار.
فهل ستكون مداخلة المستشار مصطفى الدحماني كافية لدفع الحكومة إلى التحرك العاجل، أم أن معاناة المواطنين ستستمر في ظل غياب حلول فعالة؟
تعليقات ( 0 )