ازدواجية المعايير في مجاط فروكة: البناء العشوائي حكر على البسطاء ومسموح للأغنياء

متابعة براهيم افندي 

تشهد منطقة مجاط فروكة في الآونة الأخيرة تفاقمًا ملحوظًا في ظاهرة البناء العشوائي، وسط تساؤلات متزايدة من المواطنين حول ما يصفونه بـ”ازدواجية المعايير” في تطبيق القانون. ففي الوقت الذي تُهدم فيه منازل بسطاء وفقراء بدعوى غياب التراخيص القانونية، تُشَيَّد في المقابل فيلات وبنايات ضخمة من طرف نافذين دون حسيب أو رقيب.

ووفق شهادات متطابقة لعدد من الساكنة المحليين، فإن وتيرة البناء غير المرخص قد ارتفعت بشكل لافت منذ تولي القائد الحالي قيادة المنطقة، وهو ما فتح باب التأويلات والشكوك حول وجود “تواطؤات” أو “تغاضٍ” مقصود عن بعض المخالفين.

وقد عبر عدد من الفاعلين الجمعويين عن استيائهم من غياب العدالة المجالية في مراقبة التعمير، داعين السلطات الإقليمية والجهوية إلى فتح تحقيق شفاف حول ما يجري في قيادة مجاط فروكة، ومراجعة طريقة تدبير ملفات البناء، حمايةً للملك العمومي واحترامًا لمبدأ المساواة أمام القانون.

من جهتها، التزمت السلطة المحلية إلى حدود الساعة الصمت إزاء هذه الاتهامات، ما يعمّق من حالة الغموض والاحتقان الشعبي، ويطرح علامات استفهام حول مدى احترام قواعد النزاهة والشفافية في تدبير هذا القطاع الحساس.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع يهدد النسيج العمراني للمنطقة، ويضرب في العمق مصداقية الدولة، خاصة في ظل الدعوات المتكررة من أعلى سلطة في البلاد لمحاربة الفساد الإداري وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

فهل تتدخل الجهات العليا لوضع حد لحالة “التمييز في تطبيق القانون”؟ أم أن الأمور ستبقى على حالها حتى إشعار آخر؟