البرلماني ادموسى يترافع من أجل إصلاح المهن القضائية المتعلقة بالعدول والمفوضين القضائيين

براهيم أفندي

تساؤلات هامة أثيرت من قبل البرلماني محمد ادموسى، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال تعقيبه على سؤال موجه إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول مصير إصلاح المهن القضائية الخاصة بالعدول والمفوضين القضائيين بالمغرب.

وأشار ادموسى، البرلماني عن إقليم الحوز، إلى أهمية تدخل وزارة العدل في إصلاح المهن القضائية، معتبرًا ذلك تجسيدًا لالتزام الحكومة بتحسين وتطوير منظومة العدالة. وأكد على ضرورة إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي تعد أساسية لتوطيد دولة الحق والقانون.

وفي هذا السياق، أوضح ادموسى أن جميع المهن القضائية تحمل مهامًا جسيمة تتطلب سن قوانين وآليات تنظيمية ومعيارية تلبي انتظارات المهنيين والمرتفقين، مع التركيز على أهمية إنشاء منصة قضائية رقمية فعالة تسهم في تحسين النجاعة الإدارية والقضائية.

من جهته، أكد وهبي، وزير العدل، في تعقيبه على مداخلة ادموسى، أن وزارته تعمل حاليًا على دراسة ومناقشة مجموعة من القوانين المتعلقة بالمهن القضائية، مشيرًا إلى أنها ستُحال على البرلمان خلال شهر أبريل المقبل، بعد الانتهاء من مناقشتها من قبل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

تسعى هذه الجهود إلى تعزيز فعالية النظام القضائي بالمغرب وضمان حقوق جميع المعنيين في هذا القطاع الحيوي.