بقلم: منير ياسين
أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم، حكمًا قضى بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بـخمس سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 664 ألف درهم، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
القرار خلف صدمة في الأوساط الرياضية والرجاوية على وجه الخصوص، نظرًا إلى مكانة بودريقة السابقة في المشهد الكروي، حيث يُعد من بين أبرز الرؤساء الذين مرّوا من النادي الأخضر في العقد الأخير.
مصادر مطلعة أوضحت أن الملف مرتبط بشيكات بدون رصيد، جرى تقديمها في إطار معاملات تجارية لم يُكتب لها التسوية، ليجد الرئيس السابق نفسه أمام مسطرة قضائية انتهت بالحكم الصادر اليوم.
وفي الوقت الذي لم يصدر بعد أي رد رسمي من المعني بالأمر، يُنتظر أن تعرف القضية تطورات جديدة، خصوصًا في حال اللجوء إلى الطعن أو الاستئناف.
يُشار إلى أن محمد بودريقة عاد إلى واجهة الأحداث مؤخرًا سواء في الشأن الرياضي أو السياسي، قبل أن تلاحقه هذه المتاعب القضائية التي قد تُعيد رسم ملامح مستقبله العام.
تعليقات
0