الحكومة المغربية تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 بالمائة.

متابعة عز الدين العلمي

قالت مصادر مطلعة أن الحكومة المغربية وافقت، يوم أمس الخميس، على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة، ليصل إلى 3120 درهما (312 دولارا)، اعتبارا من سبتمبر الجاري.

وذكر المصدر داته أن وزير التشغيل المغربي، يونس السكوري، قال في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “الزيادة تشمل العاملين في الأنشطة (القطاعات) الزراعية وغير الزراعية”.

وأضاف المصدر نفسه أن الحكومة قررت في شتنبر من السنة الماضي الزيادة بنسبة 5 بالمئة، والآن قررت زيادة جديدة بنسبة 5 بالمئة، مما يرفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما (297 دولارا) إلى 3120 درهما (312 دولارا).

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة في المغرب كانت قد أعلنت السنة الماضي عن التوقيع على اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات، بما في ذلك تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور، عشية اليوم العالمي للعمال في 1 ماي 2022. .

وتتضمن الاتفاقية مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمائة على مدار عامين.