مع الحدث
فرضت وزارة الداخلية إجراءات جديدة لتنظيم المجال الرياضي، بعدما قررت اشتراط الحصول على الاعتماد والمشاركة في المنافسات الرسمية كشرط أساسي للاستفادة من الدعم العمومي ومن البنيات التحتية الرياضية التابعة للجماعات الترابية.
ووفق ما ذكرته جريدة “الصباح”، شرعت مصالح وزارة الداخلية، على المستويين المركزي والمحلي، في تنفيذ سلسلة من التدابير للحد من ظاهرة “تفريخ” الجمعيات والمدارس الرياضية التي تشتغل بطريقة عشوائية ودون ترخيص قانوني.
وتنص الإجراءات الجديدة على إلزام كل جمعية رياضية أو مدرسة لتكوين اللاعبين بالحصول على اعتماد رسمي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قبل استغلال الملاعب والمنشآت العمومية، كما تم ربط صرف الدعم المالي العمومي من طرف المجالس المنتخبة أو توقيع اتفاقيات الشراكة بالحصول على هذا الاعتماد.
ويهدف هذا القرار إلى تقنين أنشطة مدارس تكوين اللاعبين التي انتشرت بشكل واسع في مختلف المدن المغربية، وإلزامها بتسوية وضعيتها القانونية قبل الاستمرار في ممارسة نشاطها.
أما المدارس ذات الطابع التجاري، التي تقدم خدماتها مقابل مبالغ مالية، فقد تقرر إحالة ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لدراستها والمصادقة عليها قبل منحها الترخيص.
ورغم الأدوار الإيجابية التي تقوم بها هذه المدارس في تأطير وتكوين الناشئة، إلا أن تقارير رسمية سجلت عدداً من النقائص، من بينها ضعف البنيات التحتية وقلة التجهيزات، إلى جانب محدودية تأهيل بعض الأطر التقنية المشرفة عليها.
تشير نفس المصادر، هناك اختلالات في عملية صرف منح الدعم من طرف بعض المجالس المنتخبة، حيث استفادت جمعيات غير معتمدة أو منتهية الصلاحية من مبالغ مالية، بينما تم إقصاء جمعيات نشيطة وملتزمة بالقانون، في ظل توجيه اتهامات باستعمال المال العمومي لأغراض سياسية وانتخابية.
وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الدعم العمومي الموجه للقطاع الرياضي، وضمان توجيهه إلى الجمعيات الجادة التي تساهم فعلاً في تطوير الممارسة الرياضية بالمغرب.
تعليقات ( 0 )