مع الحدث/ الرباط
المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي
في خطوة وُصفت بالهامة على درب تحسين أوضاع رجال ونساء التعليم ، صادق مجلس الحكومة المنعقد صباح اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مرسوم قدّمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد سعد برادة، يقضي بالرفع من التعويضات الممنوحة للأساتذة عن الساعات الإضافية، مع توسيع سقف الحصص المسموح بها.
وحسب المرسوم المصادق عليه، فقد تقررت زيادات معتبرة في التعويضات المالية، شملت مختلف أسلاك التدريس، وذلك على النحو التالي:
أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي العاملون بالإعدادي: رفع التعويض عن كل ساعة إضافية من 91 درهما إلى 159 درهما.
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي: رفع التعويض من 156 درهما إلى 218 درهما.
الأساتذة المبرزون العاملون بالثانوي التأهيلي: رفع التعويض من 195 درهما إلى 273 درهما.
الأساتذة المبرزون العاملون بالأقسام التحضيرية والمعاهد العليا ومراكز التكوين: رفع التعويض من 234 درهما إلى 327 درهما.
كما نص المرسوم على رفع العدد الأقصى للحصص الأسبوعية الإضافية بساعتين إضافيتين، ما يتيح للأساتذة إمكانية الاستفادة من تعويضات أوفر مقابل مجهوداتهم في تلبية حاجيات المؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التزامات الحكومة الرامية إلى تحسين الوضعية المادية للأطر التربوية، وتحفيزهم على الرفع من المردودية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعلمات وإنجاح الدخول المدرسي الجديد.
ففي الوقت الذي طالما شكّل فيه ضعف التعويضات عن الساعات الإضافية إحدى النقاط المثيرة لانتقادات الأساتذة، يفتح هذا الإجراء آفاقاً جديدة لتعزيز الرضا المهني والرفع من مستوى الالتزام داخل الفصول الدراسية.
ويرى متتبعون أن هذه الزيادة ستُسهم في خلق مناخ أكثر إيجابية داخل المؤسسات التعليمية، حيث يشعر المدرسون بجدية الدولة في الاعتراف بمجهوداتهم وتقدير رسالتهم التربوية. كما يُتوقع أن تُساعد هذه الحوافز المادية في الحد من الإرهاق النفسي والمهني، وتوفير طاقة إضافية للأساتذة من أجل الانخراط بفعالية أكبر في الورش الوطني لإصلاح التعليم.
بهذا يُمكن اعتبار المرسوم الجديد ليس مجرد إجراء مالي، بل رسالة سياسية واضحة تؤكد أن إصلاح المدرسة العمومية يبدأ بتحفيز مواردها البشرية، باعتبارها حجر الزاوية في أي مشروع تنموي مستدام.
تعليقات ( 0 )