الصين تستعد للإستثمار في صناعة الأسلحة الثقيلة والصواريخ بالمغرب

كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن شركة “Norinco” الصينية العملاقة، والتي تعتبر من بين اللاعبين الرئيسيين في صناعة الأسلحة في العالم، قد أنشأت مؤخرا شركة فرعية لها في عاصمة المملكة المغربية الرباط.

ووفق المصدر ذاته، فإنه بالرغم من التواجد الفعلي للشركة الصينية في المغرب من خلال تسويق الدراجات النارية الكهربائية من ماركة “Yadea”، فإنها تعتزم توسيع وجودها في البلاد في المستقبل القريب، وتحديداً في مدينة مراكش.

وأكد المصدر ذاته أنه في الوقت الحالي، لا توجد أخبار ملموسة عن مشاريع المجموعة الصينية التي توظف أكثر من 200 ألف شخص حول العالم وتحقق حجم مبيعات عالمي يزيد عن 70 مليار دولار، فيما أن اهتمام الشركة الصينية المتخصصة في الأسلحة بأفريقيا ليس جديدًا، حيث في سنة 2018، فتحت مصنعاً لإنتاج المتفجرات والصواعق في غينيا بطاقة إنتاجية تقدر بـ 6000 طن.

تجدر الإشارة إلى القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، دخل حيز التطبيق رسميا بالمغرب منذ أشهر، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي سيمكن المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وكل ذلك سيكون تحت وصاية لجنة وطنية.

ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على تشكيل اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والتي تتألف من الوزراء أو المسؤولين الحكوميين أو من يمثلونهم المكلفين بإدارة الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى 4 ممثلين عن القوات المسلحة الملكية وواحد عن كل من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتتولى إدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، منح تراخيص التصنيع للشركة العاملة في هذا المجال، على ألا تتجاوز مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد، وهو الترخيص الذي يمكن أن يشمل أنشطة الدراسات والبحث والتطوير المرتبطة بصناعة الأسلحة، كما تتولى الإدارة نفسها منح رخص الاستيراد بعد الحصول على رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رخص التصدير التي تسلم بعد إبداء اللجنة الوطنية لرأيها ولا تتجاوز مدة صلاحيتها 3 سنوات.

ونص هذا القانون على مراقبة أنشطة حاملي تراخيص التصنيع، من خلال لجنة يترأسها ممثل إدارة الدفاع الوطني وتتكون من ممثلي قطاعات الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والجمارك والضرائب غير المباشرة والدرك الملكي، إلى جانب ممثل أو أكثر عن أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حسب طبيعة عمليات المراقبة.