بخاري مصطفى
بعدما كان العمل الجمعوي قاطرة للتنمية بالمغرب وباشتوكة أيت باها، وبعدما كان مجمعا لنخبة المثقفين، والرواد، صار اليوما بقرة تتلاقفها الأيادي، واستعمره نصابة الاكتساب السريع بمراوغات دنيئة، ومبايعات مفضوحة لرموز الفساد، ولنا في جماعة انشادن مثلا.
هذا وقد حطمت الفترة ما بين 2016 واليوم أرقاما غير مسبوقة في أعداد الجمعيات الوهمية الورقية، وأخرى تشتغل بمكتبين أو أكثر (جمعيات آباء وفيديراليات النقل المدرسي مثالا)، وأخيرة تشتغل خارج نطاق القانون بمكاتب مطبوخة أو انتهت صلاحيتها ولم تجدد بعد.
وكم من أشخاص، لا علاقة تذكر بالعمل الجمعوي، استغلوا علاقات مشبوهة بمسؤول، أو جعجعة أحدثوها على صفحات فايسبوك، ليستعمروا كينونات مدنية كان الهدف من استحداثها التنمية، قبل أن تتحول بفعل فاعل إلى أبواق وخناذق لمن يدفع أكثر.
أمام هذا الوضع، ندعو المجلس الجهوي للحسابات، للقيام بافتحاص مالية الجمعيات بالإقليم، من حيث المداخيل والمصاريف، وصلاحية أمر الصرف، للمكاتب ذات السيرورة القانونية، والبث في المكاتب ذات التمثيلية المزدوجة، وتلك التي انتهت صلاحيتها، ثم محاسبة من ثبت تصرفه في مالية الجمعيات بعد انتهاء صلاحيتهم الانتذابية. كما ندعو الجمعيات إلى نشر تقاريرها المالية والأدبية موقعة لعموم منخرطيها. ونهيب بحكماء الهيئات المدنية، وممثلي السكان، وممثلي السلطة بالإقليم، لوقفة تعيد صياغة العمل الجمعوي بالإقليم، بعيدا عن الجهل بأدبياته أولا، وبعيدا عن خدمة أجوندات محددة من طرف رويبضة العمل الجمعوي.
Share this content:
إرسال التعليق