مع الحدث// مجيدة الحيمودي
في خطوة تعكس تصاعد الجهود الرقابية لمحاربة الفساد وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حصيلة لافتة لعمل المحاكم الإدارية بالمغرب، التي تلقت خلال السنوات الأخيرة ما مجموعه 362 طلباً لعزل رؤساء وأعضاء جماعات محلية، بتهم تتعلق بسوء التدبير والإخلال بالقوانين.
وتصدرت جهة الدار البيضاء القائمة بـ102 طلب، تليها مراكش بـ80 طلباً، فيما توزعت باقي الملفات على مختلف جهات المملكة. التقرير أوضح أن هذا التصعيد جاء نتيجة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، الذي يمنح الولاة والعمال صلاحية التوجه إلى القضاء لعزل المنتخبين عند ثبوت التجاوزات.
المعطيات الإحصائية تؤكد منحى تصاعدياً لهذه الإجراءات، إذ ارتفع عدد طلبات العزل من 49 طلباً سنة 2018 إلى 102 طلب سنة 2024، كما قفزت الأحكام القضائية الصادرة من 41 حكماً إلى 108 أحكام خلال الفترة ذاتها، في إشارة واضحة إلى تشدد الجهاز القضائي في مواجهة أي انحراف في تدبير الشأن المحلي.
ويرى التقرير أن هذه الدينامية تحمل رسائل قوية للمسؤولين المحليين بأن زمن الإفلات من المحاسبة قد ولّى، غير أنه حذّر في الوقت ذاته من انعكاسات محتملة على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة إذا استمر تسجيل معدلات مرتفعة من العزل.
بهذه التطورات يبدو أن المحاكم الإدارية باتت تمثل خط الدفاع الأول لحماية المال العام وضمان نزاهة العمل الجماعي، في ظل سياق وطني يرفع شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولم يستطع القضاء الاداري رفع اي قضية من فساد الولاة والعمال ولا موظفوها علما ان هؤلاء بمارسون الوصاية على المنتخبين حيث اين كان جهاز الوصاية في غفلة عن فساد المنتخبين من خنا نقول ان القصاء يسبر بسرعتين