“الكاتب الصحفي عبدالرحيم الشافعي يوجه نداء لوزير التربية والتعليم”(أساتذة التعليم المدرسي الخصوصي تحت رحمة مول الشكارة)

بقلم الكاتب الصحفي عبد الرحيم الشافعي 

لَولا المعلم لما كان هناك تعليم، و لَولا التعليم لما كانت هناك مفاهيم، و لَولا المفاهيم لما كان هناك مصطلح الوزارة، ولا منصب للوزير.
عبدالرحيم الشافعي- كاتب صحفي- المغرب

هل من قانون وزاري يأطر الراتب الشهري لأساتذة التعليم الخصوصي، المدرسي والاعدادي و الثانوي؟ و ما هو مقياس هذا الراتب ؟

لا تتساوى ولا تتقارن رواتب أساتذة التعليم المدرسي والاعدادي والثانوي الخصوصي في المغرب، مع الأساتذة الموظفين سواء بالتعاقد أو غيرهم، وهذا نظراً لعدم وجود أي قانون يحدد مقياس الراتب الذي يجب أن يتقاضاه الأستاذ، سواء في المستوى الابتدائي، أو الإعدادي، أو الثانوي، وفي غياب هكذا قانون و عدم الحديث عنه، أ وتجاهله عمدا، يبقى أساتذة التعليم الخصوصي تحت رحمة مول الشكارة…
إن معلمينا هم الذين يعطوننا الطريقة لنحيا حياة صالحة
فيلوكسين ألستيري
إذا كانت وزارة التربية الوطنية تحدد مبلغ خمسة ألاف درهم لأطر التدريس، فعلي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي منح الرخصة للمؤسسات التربية و التعليم الخصوصي بالعمل، أن يحدد مقياس الراتب الذي يجب أن يتقاضاه أستاذ التربية والتعليم في القطاع الخاص بصفته معلما و مدرسا، بالتساوي مع أساتذة التربية و التعليم في القطاع العام، حتى يتم تطبيق مبدأ العدل، والمساواة والانصاف، بين أساتذة التربية والتعليم.
حسب منظمة اليونيسكو يحتل المغرب المرتبة واحد بعد المئة(101) عالميا و التاسع عربيا في جودة التعليم، ورغم الحاجة الملحة للأساتذة، والخصاص المهول في القرى و البوادي والمناطق المقطوعة، ورغم الدور الأساسي الذي يلعبه الأستاذ في التنمية البشرية، و إتاحة الفرص من أجل حياة أفضل، الا أن هذا الأستاذ نفسه يحتاج الى ذلك بالمثل، لماذا ؟ لأن معدل ما يتقاضونه من أجور بين ألفي و ثلاث ألاف درهم ضعيف جدا، كما أن العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي، لا تقوم بتقديم أي ضمانات اجتماعية أو صحية، مما يزيد من تعقيد القضية.
مهمة المعلم أن يزرع الصحراء ، لا ان يقتلع الحشائش الضارة من الحقول
سي إس لويس
حسب والمندوبية السامية للتخطيط في المغرب، تصل نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية حوالي 22.7%، و أغلب هؤلاء ممن لا يوفقوا في الوظيفة بالتعاقد أو قبل التعاقد حتى، يسترزقون في التعليم الخصوصي، و يقبلون بتلك الاجور الضعيفة التي لا تُسمن ولا تغني عن جوع، وهناك ممن لا يجد نصيبه في الخصوصي أيضا وهذه قضية ثانية، لماذا ؟ لأن العديد من الأساتذة الموظفين في القطاع العام، يسيطرون أيضا على مناصب كأساتذة في القطاع الخاص…
إذن نخلص القول إلا أن هناك غياب تام لقانون يحدد راتب المعلم أو المدرس، وبسب هذا التقصير، يعاني أساتذة التعليم في القطاع الخاص من وجود فجوة بالرواتب بين القطاعين ظ، فالأساتذة العاملين في القطاع العام، أي في وزارة التربية الوطنية، أو وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي، يخضعون للقوانين العامة في المغرب، وبحسب دراجاتهم يتحدد راتبهم.
أما في القطاع الخاص، فلا يوجد أي قانون يلزم المؤسسة بتحديد مقياس الراتب، و هذا ما يجعل جميع مؤسسات التعليم الخصوصي ملزمة بعدم دفع مبالغ تقل عن الحد الأدنى للأجور. وبحسب شهادات عاملين في القطاع العام يتحدد الراتب الشهري في 5000 درهم للأستاذ، أما القطاع الخاص فيتراوح بين 2000 و 3000 درهم، و هذه الفجوة تجعل أساتذة التعليم المدرسي الخصوصي تحت رحمة مول الشكارة، و يقول نجيب محفوظ يمتلك المعلم أعظم مهنة ، إذ تتخرج على يديه جميع المهن الأخرى، فعلى المسؤول عن الأمر أن يعي هذه المقولة جيدا، فلولا المعلم لما أصبحت وزيرا.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة رأي مع الحدث 

.