المجلس الإداري ينوه بجهود اكاديمية مراكش.

افندي إبراهيم مراكش

صادق المجلس الإداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي ، في دورته العادية المنعقد يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2022، برئاسة يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفويض من الوزير شكيب بنموسى ، على حصيلة 2022، وعلى برنامج العمل المميزن لسنة 2023، وكذا على حصيلة السنة التكوينية 2022 وبرنامج السنة التكوينية 2023. وعلى مشروع احداث بنيات إدارية جديدة ضمن التنظيم الهيكلي للاكاديمية.
و تطرق بلقاسمي في كلمته الافتتاحية لاشغال المجلس ،
إلى السياق الخاص الذي يطبع انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم دورة 2022، والمتمثل في تنزيل “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، والهادفة إلى مواصلة سيرورة إصلاح المنظومة التربوية وفق منهجية جديدة في الأجرأة والتنزيل، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تستهدف ضمان جودة التعلمات وتعزيز التفتح والمواطنة، وكذا تحقيق إلزامية التعليم لكل التلاميذ للحد من الهدر المدرسي.
وانطلاقا من هذه الأهداف الاستراتيجية يضيف الكاتب العام لقطاع التعليم ، تم تحديد إثني عشر (12) التزاماً تستهدف إرساء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، موزَّعة على ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، تهم “التلميذ” كمستفيد أول من خدمات المدرسة، وذلك بضمان تعليم أولي ذي جودة مضبوط من طرف الدولة ومعمم من أجل تحقيق النجاح الدراسي للتلميذات والتلاميذ وتوفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب التعلمات الأساس والتحكم في اللغات وتتبعهم ومواكبتهم الفردية لتجاوز صعوبات التعلم لديهم، مع توجيههم نحو مسارات دراسية تتلاءم ومؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم، إلى جانب تعزيز برامج الدعم الاجتماعي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بينهم.
ويهم المحور الثاني “الأساتذة” باعتبارهم الفاعل المحوري في تحسين جودة التعلمات، وذلك من خلال تمكينهم من تكوين للتميز يركز على الجانب التطبيقي والعملي ويمكنهم من اعتماد بيداغوجية فعالة تولي عناية خاصة للتلاميذ، ومن ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجاتهم وتعزز تأثيرهم الإيجابي على المتعلمات والمتعلمين، وكذا من نظام محفز ومثمن لمسارهم المهني يحث على الارتقاء بالمردودية، لما فيه مصلحة التلاميذ. أما المحور الثالث فيتجلى في “المؤسسة التعليمية”، وتتعهد خارطة الطريق، خلال بعدها الزمني، بتوفير ظروف استقبال حسنة بالمؤسسات التعليمية وتعزيز استعمال الوسائل الرقمية، وكذا إدارة تربوية فعالة مؤهلة لقيادة المؤسسة التعليمية، مع إرساء جو آمن بها تسوده الثقة وتعمه روح التعاون بين كل الفاعلين، فضلا عن إرساء أنشطة للحياة المدرسية والرياضية موازية تمكن التلميذات والتلاميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم.
وقدم بدوره مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي حصيلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 51.17 برسم سنة 2022 وحصيلة التكوين المستمر برسم 2022، وكذا مشاريع برنامج العمل الجهوي، وميزانية 2023 ومخطط التكوين المستمر الجهوي 2023. وفي استعراضه لاهم منجزات الاكادبمية تربويا أبرز ما تم تنزيله في مجال التحقيق الفعلي لالزامية التعليم إلى غاية 16 سنة والذي يهم أساسا توسيع العرض المدرسي، و تعزيز الدعم التربوي مشيرا إلى التطور المهم في إعداد المستفيدين من مقاربة تقنية التدريس وفق المستوى المناسب Tarl، و مواكبة تنزيل الأنشطة الإعتيادية في الفترة التجريبية ، وايضا تجريب مشروع التدريس وفق مقاربة الاستاذ المتخصص بسلك التعليم الابتدائي،
كما عرج الكريمي في عرضه وعلى اعداد المستفيدين من الدعم الاجتماعي ، و من دور الطالب ومن النقل المدرسي ومن الداخليات وايضا من المبادرة الملكية مليون محفظة
وبالنسبة لمشروعا برنامج العمل الجهوي وميزانية 2023, أعتبر ا مدير الأكاديمية انه سيتم التعميم التدريجي الأنشطة الإعتيادية ، وفي إطار الدعم التربوي والانشطة الموازية الداعمة سيتم التوسيع التدريجي لبرنامج الدعم التربوي وفق مقاربة TARL وايضا تطوير منظومة منصفة وناجعة الدعم الاجتماعي وايضا تامين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية عبر الرفع منةعدد المستفيدين من برنامج الفرصة الثانية .
بعد ذلك ، تم تقديم تقارير اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن المجلس الإداري المنصوص على احداثها بمقتضى المادة 6 من القانون 07.00، والتي تضمنت تقارير تركيبية عن فحوى الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها، مشيدة بالتواصل الايجابي السائد بين الاكاديمية وفعاليات المجلس الاداري، وبالنقط المضيئة التي طالت الميدان التعليمي مع بداية تنزيل أحكام القا نون الاطار 51-17، ومضامين خطة الطريق 2022/2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

وتضمنت هذه التقارير ايضا مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تستهدف تجويد المنظومة التربوية وتحسين مختلف المؤشرات، وتعميق الوعي والدفع في اتجاه الارتقاء به الى مستويات متقدمة من التعبئة لكسب الرهانات المستقبلية المتصلة بنظامنا التربوي ليكون فعالا في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.