رشييد كداح
عبر تدوينة ما بمواقع التواصل الإجتماعي عبرت المحامية المغربية مريم جمال الإدريسي عن موقفها من هذه القرارات المتخدة حيث كتبت في تدوينة لها :
” من حق المواطنات والمواطنين التعبير عن رفضهم للقرارات الجائرة والمرتجلة التي تعتمدها الحكومة قصد تجاوز الحدود الدستورية والاعتداء على الحريات وفي نفس الوقت تعمل على استغلال الفرصة من أجل الزيادة في الأسعار ”
حيث أشارت في تعليقها بنص قانوني مستدلة بالفقرة الثانية المادة 3 من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر 23 مارس 2020.
هدا المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تنص حرفا على ما يلي :
” … .لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية. وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.”
وذكرت ختاما أنه ” لا حق للحكومة في تجاوز المادة المذكورة” حيث إعتبرت هذا كله عمل مناف للقانون و تسلط واضح وتجاوز مرفوض وشطط سافر .
