المغرب وجيل Z: مطالب مشروعة ورهان إصلاح في ظل الاستقرار

تحرير و متابعة/ سيداتي بيدا

منذ أحداث 2011، عرفت المنطقة العربية تحولات كبرى أثّرت بعمق على استقرار عدد من الدول. واليوم، يبرز في المغرب فاعل اجتماعي جديد يتمثل في “جيل Z”، الذي أضحى يعبر عن مطالبه بشكل متزايد، خاصة في قضايا الصحة، التعليم، التشغيل، العدالة الاجتماعية والكرامة.

ورغم مشروعية هذه المطالب، فإن التحدي لا يكمن في مضمونها، بل في كيفية تدبيرها داخل الأطر المؤسسية، بما يضمن استيعابها بشكل إيجابي، ويحُول دون استغلالها من أطراف غير معنية بالمصلحة الوطنية.

لقد حقق المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، مكاسب مهمة في مجالات التنمية وتحديث البنى التحتية، كما تم إطلاق أوراش كبرى ومشاريع استراتيجية عززت مكانة البلاد إقليميًا ودوليًا. غير أن بعض التحديات ما تزال قائمة، أبرزها ضعف أداء بعض المؤسسات السياسية، واستمرار فجوة الثقة بين الشباب والدولة.

إن جيل Z ليس عبئًا، بل طاقة بشرية هائلة يمكن أن تساهم في بناء مغرب حديث إذا أُحسن إدماجه. وهذا يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا متدرجًا ومسؤولًا، يرتكز على الشفافية، المحاسبة، والحوار المفتوح.

وفي هذا السياق، يظل الدور التاريخي للمؤسسة الملكية محوريًا، باعتبارها الضامن لوحدة الوطن واستمرارية مشروعه التنموي. ومن هنا، فإن تفعيل التوجيهات الملكية السامية لدعم انخراط الشباب في الحياة العامة، يشكل خطوة جوهرية نحو تجديد الثقة، وتحصين الاستقرار، وتعزيز المسار الإصلاحي.

المغرب اليوم أمام لحظة حاسمة: إما استثمار طاقات الشباب في مشروع وطني جامع، أو ترك فراغ قد تملأه قوى لا تخدم المستقبل. والاختيار واضح.