الملك محمد السادس: الإنعاش الاقتصادي والفلاحي رافعة أساسية لنجاح النموذج التنموي للبلاد
عزالدين بلبلاج
بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، وجه الملك محمد السادس خطابا ساميا للبرلمان، يومه الجمعة التاسع من أكتوبر 2020 مباشرة من القصر الملكي العامر بمدينة الرباط، أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية داخل البرلمان، بتوجيهات ملكية سامية، للحد من انتشار وباء كوفيد 19.
وحمل الخطاب الملكي السامي رسائل هامة واصلاحات قوية في ظل جائحة كورونا “كوفيد19” تمحورت حول ثلاث مرتكزات أساسية:
أولا: “اقتصاديا” -اطلاق خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، و اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام، -وضع خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة، تهدف بالأساس إلى دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، على أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات، ففي إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات، من خلال آلية القروض المضمونة من طرف الدولة، فقد استفاد منها، إلى حدود الآن ، ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم. -احداث ” صندوق محمد السادس للاستثمار ” ورصد له مبلغ 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، ويهدف إلى النهوض بالإستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الانتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. – تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية.
ويقدر حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط.
ثانيا: على المستوى الإجتماعي فقد أكد الملك على الدعودة لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية: – أولا: تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج.
– ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة.
– ثالثا: توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش.
-رابعا: تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
ولهذه الغاية، ندعو للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية.
ثالثا: على المستوى السياسي أشار الملك إلى الحكومة على أن هذه السنة، هي الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، حيث تتطلب منكم المزيد من الجهود، لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف، واستحضار حصيلة عملكم، التي ستقدمونها للناخبين، ليتم التأكيد على اجراء الانتخابات في وقتها المحدد.
وختم الملك محمد السادس خطابه بالآية الكريمة “وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ” صدق الله العظيم.
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق