“الهاكا” تصدر دليلا “صارما” لوسائل الإعلام بخصوص الانتخابات المقبلة

أصدر المجلس الأعلى للسمعي البصري دليلا لتنظيم سير النشاط الانتخابي مع جرد لقائمة من الممنوعات والمحظورات خلال الحملات الانتخابية التلفزيونية؛ وذلك من أجل ضمان الحياد والتعبير التعددي بين الأحزاب.

وحسب القرار الذي أصدرته إدارة المجلس الأعلى للسمعي البصري، فقد ألزم القرار الإعلام العمومي فيما يخص برامج الفترة الانتخابية بضمان الحق في الخبر لصالح المواطن وفي التعبير عن الرأي لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وباحترام قواعد الممارسة المهنية ومبادئ التعددية والتوازن والنزاهة والموضوعية.

القرار ذاته منع المجلس الأعلى للسمعي البصري على القنوات العمومية تقديم نتائج استطلاعات الرأي يوم الاقتراع التي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبين مباشرة عند خروجهم من مكاتب التصويت أو تقديم تقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.

وقد كشفت “الهاكا” أن خدمات السمعي البصري ملزمة بالامتناع عن بث أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لملاحظي الانتخابات قبل انتهاء عملية التصويت، قبل أن تحذر “قنوات السمعي البصري من مغبة بث أي وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، يشارك فيها ممثلو أو ممثلات الأحزاب السياسية”.

ولضمان مبدأ الحياد، أصدرت “الهاكا” قرارات جديدة، ألزمت بموجبها قنوات الاتصال السمعي البصري بعدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من الأشكال للصحافيين والمنشطين ومقدمي البرامج في حال ترشحهم للانتخابات؛ وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن الترشيحات للانتخابات إلى حين انتهاء عملية التصويت.

كما دعت الهيئة ذاتها قنوات السمعي البصري إلى تفادي استضافة خبراء ذوي انتماء حزبي في برامج الفترة الانتخابية. كما منعت استضافة الشخصيات المتحزبة حتى في البرامج غير المرتبطة بالانتخابات، كالبرامج الرياضية والترفيهية والفنية وبرامج الألعاب وغيرها.

وقد ألزمت القرارات الجديدة الشركات الوطنية المغربية للسمعي البصري إخبار الهيئة العليا كتابة بمواعيد بث البرامج المعدة للحملة الانتخابية أربع وعشرين ساعة على الأقل قبل بداية فترة الحملة الانتخابية الرسمية.

و يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري الحرص على عدم تضمين برامج الفترة الانتخابية بأي شكل من الأشكال المواد التي من شأنها المس بثوابت المملكة أو النظام العام أو الكرامة الإنسانية أو باحترام الغير أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف أو إفشاء المعطيات المحمية بالقانون أو الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال.

هذا، ويحرص الإعلام العمومي على الإسهام في محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات. كما ألزمت “الهاكا” خدمات السمعي البصري على التمييز بين الخبر والتعليق في برامج الفترة الانتخابية وتمتنع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو سبا أو إهانة.

وحسب القرار ذاته، تلتزم قنوات الإعلام العمومي بعدم فصل مقتطفات تصريحات وتعليقات الفاعلين السياسيين وغيرهم من المتدخلين عن سياقها، وبالتحكم في البث، وضمان عدم استغلال الصحافيين ومنشطي البرامج لمواقعهم خلال تدخلاتهم، للتعبير عن أفكار متحيزة أو لتقديم تأويلات مغرضة.