بسبب جريمة استغلال المال العام لأغراض انتخابوية : معارضة مجلس جهة الداخلة تراسل وزير الداخلية

إتهم فريق المعارضة بمجلس جهة الداخلة -وادي الذهب، في مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أغلبية المجلس بما سمّته “تبديد الميزانية”.

فريق المعارضة الذي يسعى إلى لفت انتباه وزير الداخلية لـ”الممارسات غير المسؤولة و استمالة الناخبين واستغلال الفئات الهشة بهذه الجهة من طرف المكتب المسير، ويكفي الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى بعض أوجه استعمال المال العام بذات المجلس في الدعاية الانتخابية”.

كما إشتكى فريق المعارضة، في الرسالة ذاتها، من “التوصل نقدا وعن طريق ميني مارشي أمود شهريا بمبالغ مالية لفائدة الموالين للأغبية، ويعتمد في اختيار المستفيدين درجة القرابة والانتماء الحزبي ، مع العلم أن الأموال التي يتم توزيعها هي في الأصل مخصصة لإنجاز مجموعة من المشاريع والتي تبقى أغلبها حبرا على ورق”.

و اعتبرت المعارضة، أن الأغلبية “تورطت في استعمال المال العام لدعم تعاونيات وجمعيات على الورق دون مراعاة لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث استفادت 3000 جمعية من مبالغ تتراوح ما بين 20 ألف درهم و80 الف درهم لكل جمعية، دون عرض الأمر للمناقشة والمصادقة على ذلك خلال دورات المجلس وفقا للقوانين الجاري بها العمل”.

هذا، وقد عبّر فريق المعارضة بجهة الداخلة واد الذهب عن استيائه من “التعمد في تأخير تقديم الدعم المخصص للتعاونيات برسم سنة 2019 ليكون أقرب ما يكون للسنة التي ستعرف تنظيم الانتخابات 2021 واستغلالها في حملة انتخابية سابقة لأوانها”.