بشأن “اعتصام” أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مع الحدث

بتوجيه من السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإعمالا لبروتكول استقبال كافة المواطنات/ين المغاربة المرتفقات/ين بالمجلس و/أو الحاملات/ين لمطالب أو مظالم أو شكايات، والاستماع إليهم، وفقا للاختصاصات القانونية للمؤسسة،

استقبل أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكلفين بمتابعة إعمال توصيات العدالة الانتقالية بالمغرب، يوم الاثنين 12 ماي الجاري، ستة مواطنين قادمين من مدينة العيون، من أجل الاستماع إليهم ومعرفة مطالبهم.

وقد عرض المواطنون المعنيون مطالبهم ذات الصلة بالإدماج الاجتماعي. وتبين من قاعدة بيانات المقررات التحكيمية وتوصياتها وأرشيف العدالة الانتقالية، ما يلي:

– سبق لمواطن واحد من بين المواطنين الوافدين الستة الذين استقبلهم المجلس، الاستفادة من التعويض المقرر له ومن التغطية الصحية، وفقا لما أوصى بذلك مقرر تحكيمي صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدته؛

– بخصوص المواطنين الخمسة الأخرين، تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد وضعت مساطر خاصة لقبول الطلبات، منحت بموجبها التعويض للضحايا الأحياء أنفسهم أو لذوي حقوقهم في حال وفاة الضحية قبل تقديم الطلب، وذلك داخل آجال قانونية وضعتها الهيئة.

– أربعة من المواطنين الخمسة المعنيين هم أبناء ضحايا سابقين استكملوا المسار، بعض تقديم طلباتهم بأنفسهم واستفادتهم من التعويض. بناء على ذلك، لا تسعف المساطر التي وضعتها الهيئة أبنائهم في تقديم طلبات جديدة، في حين أن ملف والد المواطن الخامس هو ملف خارج اختصاص الهيئة.

وقد قدم أطر المجلس للمواطنين المعنيين كامل المعطيات التي تتوفر عليها المؤسسة بهذا الشأن.

يومان بعد ذلك، قام المواطنون الستة الذين استقبلهم أطر المجلس، بالعودة إلى مقر المؤسسة والوقوف أمام مدخلها الرئيسي، ابتداء من يوم الأربعاء 14 ماي 2025.

ويجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرصه على التفاعل مع كافة المواطنات والمواطنين والاستماع إلى مطالبهم و/أو تظلماتهم، إعمالا لاختصاصاته وولايته.

https://www.facebook.com/share/18rb7Smy4t/?mibextid=oFDknk