بلاغ》فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات اختفاء أحد الأشخاص والعثور على جثة شخص آخر بالداخلة

 ● الرباط – مع الحدث :

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، عن فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات اختفاء أحد الأشخاص بمدينة الداخلة والعثور لاحقا على جثة شخص آخر بالقرب من الشاطئ بنفس المدينة.

وأوضح المسؤول القضائي في بلاغ صحفي، اليوم الأربعاء، أنه “على إثر ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء أحد الأشخاص بمدينة الداخلة يوم 07 فبراير الجاري، والعثور لاحقا يوم التاسع من الشهر ذاته، على جثة شخص آخر بالقرب من شاطئ المدينة من معارف الشخص المختفي وتبعا للبلاغ الذي تلقته مصالح الأمن بمدينة الداخلة مساء يوم السابع من فبراير الجاري حول اختفاء أحد الأشخاص والذي تم نشر مذكرة بحث بشأنه لفائدة العائلة، أصدرت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة، تم على إثره الاستماع لإفادة مجموعة من الأشخاص من بينهم أفراد عائلته ومعارفه”.

كما تم الأمر ب”إجراء تشريح طبي على الجثة التي عثر عليها بتاريخ 09 فبراير الجاري بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر”.

وفي ذات السياق، يؤكد المسؤول القضائي، تمت مواصلة الأبحاث والتحريات من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في بعض المحلات والشوارع التي من المحتمل أن تكون قد سجلت لحظة مرور سيارة الأشخاص المعنيين بالأمر بالإضافة إلى إجراء خبرة على الهواتف.

كما مكنت عملية التمشيط الميداني، يضيف المصدر ذاته، من العثور على آثار للدم بمستودع الشخص الذي عثر على جثته بالقرب من الشاطئ، وكذا بصندوق الأمتعة الخاص بسيارة هذا الأخير، بالإضافة إلى العثور بمكان خلاء على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية تم إخضاعها للخبرة البيولوجية لتحديد هوية صاحبها.

وتم في نفس الإطار، رفع عينات من الحمض النووي التي تم العثور عليها في بعض الأماكن وفي السيارات والملابس وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أن التحريات والأبحاث لا تزال جارية بشكل مكثف حتى الآن بغاية استجماع المزيد من المعطيات للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائجها، كما سيتم إخبار الرأي العام بذلك في الإبان.