مع الحدث فاس لحبيب مسكر
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين 1 يوليوز 2025، أحكامًا ثقيلة في حق مجموعة من المتهمين في ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”قضية القائد”، أحد أبرز ملفات الفساد التي هزّت الرأي العام المحلي بمدينة فاس. الملف يتعلق بخروقات في التعمير وتوزيع وثائق إدارية، وشمل 21 متهمًا من بينهم منتخبون وأعوان سلطة وموظفون ومهندسون معماريون، واجهوا تهمًا متعددة من بينها الارتشاء، تبديد أموال عامة، تسليم وثائق دون وجه حق، وصنع وثائق غير صحيحة.
من بين أبرز المتابعين، (ر.ع) ، رئيس مقاطعة جنان الورد، الذي أدين بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 24.000 درهم بعد متابعته في حالة اعتقال. كما أدين (ي.ع) ، الرئيس السابق لمصلحة التعمير بالمقاطعة، بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة 20.000 درهم، وهو الآخر كان معتقلًا على ذمة الملف. في المقابل، حصل (س.ب) ، النائب الثالث للرئيس، على البراءة بعدما تابعته المحكمة في حالة سراح مقابل كفالة بلغت 30.000 درهم.
وشملت الأحكام عددًا من أعوان السلطة، حيث أدين كل من (ع.ب) ، (أ.ت) ،( م.ب) ،( ع.ح) ، و(د.ج) بسنة حبس نافذ وغرامة 5.000 درهم لكل واحد منهم، كما حُكم على (ي.ب) بالسجن سنة نافذة والغرامة نفسها. فيما نال( س.ح) حكمًا بـ15 شهرًا، وكل من (ح.ت) و(ي.ز) حُكم عليهما بعشرة أشهر حبسًا نافذًا مع نفس قيمة الغرامة.
ومن ضمن المتابعين، القائد( م.م) الذي كان يترأس الملحقة الإدارية اللويزات، حيث قضت المحكمة في حقه بـ18 شهرًا حبسًا نافذًا وغرامة مالية بلغت 20.000 درهم، ويُعد من أبرز الشخصيات المتابعة في حالة اعتقال.
كما أدين خمسة مهندسين معماريين، وهم (م.ب) ، (ع.م) ، (غ.ل) ، (م.ف) ، و(أ.ش) ، بعقوبة موحدة بلغت شهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2.000 درهم لكل منهم، بعد متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالات بلغت 5.000 درهم، على خلفية تهم تتعلق بصنع وثائق يعلمون أنها غير صحيحة.
أما موظفا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، (س.ع) و(أ.ب) ، فقد حصلا على البراءة بعد متابعتهما في حالة سراح بدون كفالة.
صدرت هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية التي شهدت مرافعات مطولة، وُضعت خلالها الاتهامات والدفوعات تحت تدقيق دقيق من طرف الهيئة القضائية. وقد تابعت النيابة العامة بعض المتهمين في حالة اعتقال، في حين استفاد آخرون من السراح مقابل كفالات مالية تفاوتت قيمتها بين 5.000 و30.000 درهم.
ويُنظر إلى هذه الأحكام كمرحلة مفصلية في مسلسل محاربة الفساد الإداري، خصوصًا في ما يهم تدبير قطاع التعمير وتوزيع الشهادات والوثائق الإدارية خارج الضوابط القانونية، وسط مطالب من الرأي العام بتوسيع التحقيقات لتشمل ملفات أخرى ما تزال عالقة في تدبير الشأن المحلي.
