Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة قانون

محكمة الاستئناف بفاس تصدر أحكامًا ثقيلة في ملف فساد بمقاطعة جنان الورد

مع الحدث فاس لحبيب مسكر

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين 1 يوليوز 2025، أحكامًا ثقيلة في حق مجموعة من المتهمين في ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”قضية القائد”، أحد أبرز ملفات الفساد التي هزّت الرأي العام المحلي بمدينة فاس. الملف يتعلق بخروقات في التعمير وتوزيع وثائق إدارية، وشمل 21 متهمًا من بينهم منتخبون وأعوان سلطة وموظفون ومهندسون معماريون، واجهوا تهمًا متعددة من بينها الارتشاء، تبديد أموال عامة، تسليم وثائق دون وجه حق، وصنع وثائق غير صحيحة.

من بين أبرز المتابعين، (ر.ع) ، رئيس مقاطعة جنان الورد، الذي أدين بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 24.000 درهم بعد متابعته في حالة اعتقال. كما أدين (ي.ع) ، الرئيس السابق لمصلحة التعمير بالمقاطعة، بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة 20.000 درهم، وهو الآخر كان معتقلًا على ذمة الملف. في المقابل، حصل (س.ب) ، النائب الثالث للرئيس، على البراءة بعدما تابعته المحكمة في حالة سراح مقابل كفالة بلغت 30.000 درهم.

وشملت الأحكام عددًا من أعوان السلطة، حيث أدين كل من (ع.ب) ، (أ.ت) ،( م.ب) ،( ع.ح) ، و(د.ج) بسنة حبس نافذ وغرامة 5.000 درهم لكل واحد منهم، كما حُكم على (ي.ب) بالسجن سنة نافذة والغرامة نفسها. فيما نال( س.ح) حكمًا بـ15 شهرًا، وكل من (ح.ت) و(ي.ز) حُكم عليهما بعشرة أشهر حبسًا نافذًا مع نفس قيمة الغرامة.

ومن ضمن المتابعين، القائد( م.م) الذي كان يترأس الملحقة الإدارية اللويزات، حيث قضت المحكمة في حقه بـ18 شهرًا حبسًا نافذًا وغرامة مالية بلغت 20.000 درهم، ويُعد من أبرز الشخصيات المتابعة في حالة اعتقال.

كما أدين خمسة مهندسين معماريين، وهم (م.ب) ، (ع.م) ، (غ.ل) ، (م.ف) ، و(أ.ش) ، بعقوبة موحدة بلغت شهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2.000 درهم لكل منهم، بعد متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالات بلغت 5.000 درهم، على خلفية تهم تتعلق بصنع وثائق يعلمون أنها غير صحيحة.

أما موظفا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، (س.ع) و(أ.ب) ، فقد حصلا على البراءة بعد متابعتهما في حالة سراح بدون كفالة.

صدرت هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية التي شهدت مرافعات مطولة، وُضعت خلالها الاتهامات والدفوعات تحت تدقيق دقيق من طرف الهيئة القضائية. وقد تابعت النيابة العامة بعض المتهمين في حالة اعتقال، في حين استفاد آخرون من السراح مقابل كفالات مالية تفاوتت قيمتها بين 5.000 و30.000 درهم.

ويُنظر إلى هذه الأحكام كمرحلة مفصلية في مسلسل محاربة الفساد الإداري، خصوصًا في ما يهم تدبير قطاع التعمير وتوزيع الشهادات والوثائق الإدارية خارج الضوابط القانونية، وسط مطالب من الرأي العام بتوسيع التحقيقات لتشمل ملفات أخرى ما تزال عالقة في تدبير الشأن المحلي.

Categories
متفرقات

رئيس جماعة أغمات أمام غرفة جنايات الأموال: مرصد محاربة الرشوة يتنصب طرفاً مدنياً

ابراهيم افندي

في تطورات جديدة تشهدها الساحة القضائية، تم إحالة عباس قدوري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش. يأتي ذلك على خلفية تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت تصرفه، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية، وذلك بموجب مقتضيات الفصول 241 و353 و356 من القانون الجنائي.

تعود فصول هذه القضية إلى سنة 2022، ومن المتوقع أن تستأنف الجلسات في 27 دجنبر 2024. وقد تم الكشف عن مجموعة من الأفعال المرتكبة التي تعتبر خطيرة، مثل غياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الآبار لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، والإشهاد على صحة النفقات وتصفيتها بطرق غير قانونية، وتسليم الأشغال دون إجراء التجارب المنصوص عليها.

كما تتضمن التهم اختلالات كبيرة في تنفيذ الصفقات المتعلقة بحفر الآبار، وإعداد محاضر صورية للتسلم المؤقت للأشغال لتفادي الغرامات المقررة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى تلاعبات بالنفقات المتعلقة ببناء المسالك والماء الشروب، وعمليات اقتناء المحروقات وقطع الغيار.

ومن جهة أخرى، أشار المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى ضعف الرقابة الذي يساهم في انتشار هذه الأفعال، وأعلن عن تنصيبه طرفاً مدنياً في الملف. ويعتبر هذا التوجه خطوة هامة في إطار محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية المحلية والعزوف الانتخابي الذي يعاني منه العديد من المناطق.

تتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى المحاسبة.

Categories
متفرقات

فضائح الابتزاز الإلكتروني في بوسكورة: أحكام بالسجن ضد شبكة إجرامية

مول الحكمة

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالسجن ثلاث سنوات على مهاجر مغربي يدير صفحة فيسبوكية مختصة في الشأن المحلي لبوسكورة، بتهمة الابتزاز والتهديد بإفشاء أمور شائنة. كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر ضد مستشارين جماعيين من المعارضة.

كشفت التحقيقات أن الشبكة، التي يقودها المدان الرئيسي، كانت تعتمد على نشر تدوينات تشهيرية تدعي فضح الفساد، بهدف الضغط على الضحايا لدفع مبالغ مالية مقابل حذف المنشورات. بناءً على شكايات من متضررين، بدأت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي تحقيقًا موسعًا.

تمت إدانة المتهمين بغرامات مالية وتعويضات للمشتكين، بلغت قيمتها الإجمالية 220 ألف درهم. كما تم استئناف الأحكام من قبل المدانين. القضية تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني، وتؤكد على أهمية حماية الأفراد والمؤسسات من هذه الأفعال الإجرامية.

Categories
متفرقات

كراء سري ودفاتر تحملات تثير الشبهات بأسواق خريبكة

ابراهيم افندي

تسبب الوضع الراهن في أسواق عمالة خريبكة في موجة من التذمر والاحتقان بين الشركات الصغرى المتخصصة في كراء رحبات الأسواق الأسبوعية ومرافقها. فقد تفاجأ هؤلاء بتطبيق دفاتر تحملات بدت مصممة خصيصًا لفائدة شركات وطنية كبيرة، التي سيطرت على معظم الأسواق الأسبوعية بالمغرب.

حصل الموقع على وثائق تكشف عن أساليب هذه الشركات الكبيرة، التي قامت بترتيب خطة محكمة لإقصاء الشركات الصغرى من المنافسة، عبر الضغط على بعض رؤساء الجماعات المحلية لتغيير شروط كراء مرافق الأسواق. هذه الخطة تضمنت وضع دفاتر تحملات تتعلق بعقود تدبير مفوض لمرافق السوق تمتد لأكثر من عشر سنوات، مع فرض مبالغ مالية كبيرة وشروط تعجيزية.

تشير الشكايات المقدمة من الشركات المتضررة إلى خروقات متعددة في طريقة كراء الأسواق، حيث تتهم جماعة الكفاف بإقصاء الشركات الصغرى بشكل متعمد. والأكثر إثارة للجدل هو أن جماعة الفقرة لم تعلن عن صفقة كراء سوق السبيت منذ سنوات، رغم أن إحدى الشركات تستغل السوق وتجمع مداخيل ضخمة بشكل غير قانوني، مما يكبد الجماعة خسائر مالية كبيرة.

في ظل هذه الأوضاع، قرر المتضررون تقديم شكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، ملتمسين فتح تحقيق في هذه الخروقات، بالإضافة إلى إرسال تقرير مفصل إلى المفتشية العامة بوزارة الداخلية حول الفساد وهدر المال العام.

Categories
متفرقات

البناء العشوائي في بوسكورة: أزمة مستمرة تتطلب حلاً فعّالاً

فيصل باغا

تواجه مدينة بوسكورة، وخاصة دواوير أولاد ابن عمر الدحامنة، تحدياً كبيراً يتمثل في انتشار ظاهرة البناء العشوائي. رغم جهود السلطات في عمليات الهدم، لا تزال هذه المشكلة تتفاقم، مما يؤدي إلى تشريد آلاف الأسر ويزيد من الاكتظاظ السكاني.

تشير التقارير إلى تواطؤ بعض أعوان السلطة مع المخالفين، لتسهيل البناء غير القانوني. هذه الممارسات تساهم في تفشي أحزمة البؤس وتؤثر سلباً على التخطيط العمراني في المدينة.

لذا، يجب على وزارة الداخلية أن تتخذ خطوات جادة لمحاسبة المتورطين في هذه الأنشطة الفاسدة، وتطبيق عقوبات صارمة عليهم. كما يجب تعزيز الوعي بأهمية التخطيط العمراني وتوفير السكن اللائق للمواطنين.

يتطلب الوضع الحالي تعاون الجميع، بدءاً من السلطات المحلية وصولاً إلى المجتمع المدني، من أجل إيجاد حلول مستدامة تعيد لبوسكورة جاذبيتها وتضمن حقوق الساكنة.