Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة قانون

محكمة الاستئناف بفاس تصدر أحكامًا ثقيلة في ملف فساد بمقاطعة جنان الورد

مع الحدث فاس لحبيب مسكر

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين 1 يوليوز 2025، أحكامًا ثقيلة في حق مجموعة من المتهمين في ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”قضية القائد”، أحد أبرز ملفات الفساد التي هزّت الرأي العام المحلي بمدينة فاس. الملف يتعلق بخروقات في التعمير وتوزيع وثائق إدارية، وشمل 21 متهمًا من بينهم منتخبون وأعوان سلطة وموظفون ومهندسون معماريون، واجهوا تهمًا متعددة من بينها الارتشاء، تبديد أموال عامة، تسليم وثائق دون وجه حق، وصنع وثائق غير صحيحة.

من بين أبرز المتابعين، (ر.ع) ، رئيس مقاطعة جنان الورد، الذي أدين بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 24.000 درهم بعد متابعته في حالة اعتقال. كما أدين (ي.ع) ، الرئيس السابق لمصلحة التعمير بالمقاطعة، بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة 20.000 درهم، وهو الآخر كان معتقلًا على ذمة الملف. في المقابل، حصل (س.ب) ، النائب الثالث للرئيس، على البراءة بعدما تابعته المحكمة في حالة سراح مقابل كفالة بلغت 30.000 درهم.

وشملت الأحكام عددًا من أعوان السلطة، حيث أدين كل من (ع.ب) ، (أ.ت) ،( م.ب) ،( ع.ح) ، و(د.ج) بسنة حبس نافذ وغرامة 5.000 درهم لكل واحد منهم، كما حُكم على (ي.ب) بالسجن سنة نافذة والغرامة نفسها. فيما نال( س.ح) حكمًا بـ15 شهرًا، وكل من (ح.ت) و(ي.ز) حُكم عليهما بعشرة أشهر حبسًا نافذًا مع نفس قيمة الغرامة.

ومن ضمن المتابعين، القائد( م.م) الذي كان يترأس الملحقة الإدارية اللويزات، حيث قضت المحكمة في حقه بـ18 شهرًا حبسًا نافذًا وغرامة مالية بلغت 20.000 درهم، ويُعد من أبرز الشخصيات المتابعة في حالة اعتقال.

كما أدين خمسة مهندسين معماريين، وهم (م.ب) ، (ع.م) ، (غ.ل) ، (م.ف) ، و(أ.ش) ، بعقوبة موحدة بلغت شهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2.000 درهم لكل منهم، بعد متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالات بلغت 5.000 درهم، على خلفية تهم تتعلق بصنع وثائق يعلمون أنها غير صحيحة.

أما موظفا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، (س.ع) و(أ.ب) ، فقد حصلا على البراءة بعد متابعتهما في حالة سراح بدون كفالة.

صدرت هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية التي شهدت مرافعات مطولة، وُضعت خلالها الاتهامات والدفوعات تحت تدقيق دقيق من طرف الهيئة القضائية. وقد تابعت النيابة العامة بعض المتهمين في حالة اعتقال، في حين استفاد آخرون من السراح مقابل كفالات مالية تفاوتت قيمتها بين 5.000 و30.000 درهم.

ويُنظر إلى هذه الأحكام كمرحلة مفصلية في مسلسل محاربة الفساد الإداري، خصوصًا في ما يهم تدبير قطاع التعمير وتوزيع الشهادات والوثائق الإدارية خارج الضوابط القانونية، وسط مطالب من الرأي العام بتوسيع التحقيقات لتشمل ملفات أخرى ما تزال عالقة في تدبير الشأن المحلي.

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة صوت وصورة

📜 تاريخ الإسلام في المغرب – الحلقة الثالثة – الدولة الأموية وحكم المغرب

✨ الدولة الأموية وحكم المغرب.. بداية التأسيس والاستقرار ✨ في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة تاريخ الإسلام في المغرب، نستعرض دور الدولة الأموية في حكم المغرب بعد نجاح الفتوحات الإسلامية. كيف تعاملت الخلافة الأموية مع القبائل الأمازيغية؟ وما هي أبرز الإصلاحات التي شهدها المغرب في تلك الفترة؟ 📖 شاهد الحلقة كاملة لتتعرف على أهم الشخصيات والأحداث التي شكلت تاريخ المغرب الإسلامي تحت حكم الدولة الأموية. 📢 لا تنسَ دعمنا بالإعجاب 👍، التعليق 💬، والمشاركة 📢 لنشر المعرفة! 🔔 اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد! #تاريخ_الإسلام #المغرب #الدولة_الأموية #الفتح_الإسلامي #الخلافة_الأموية #الإسلام_في_المغرب #تاريخ_المغرب #الفتوحات_الإسلامية #شمال_إفريقيا #الأمازيغ #الفتح_العربي.

Categories
متفرقات

عقوبات قاسية لشبكة سطو على أراضي الدولة بفاس

بقلم: ابراهيم أفندي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإصدار أحكام مشددة ضد شبكة متهمة بالسطو على أراضي الدولة والخواص، حيث بلغ مجموع العقوبات 94 سنة سجناً نافذاً. حكمت المحكمة على زعيم الشبكة بعشر سنوات سجناً، بينما تلقت مجموعة من المتهمين أحكاماً تتراوح بين 5 و8 سنوات.

تواجه هذه الشبكة تهمًا خطيرة تشمل تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية، بالإضافة إلى استغلال النفوذ والنصب. من بين المتهمين، هناك قاضٍ وموظفون عموميون، مما يعكس خطورة هذه القضية وتأثيرها على الثقة في المؤسسات.

التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني أسفرت عن توقيف 38 متهماً في عدة مدن، وكشفت عن تورطهم في عمليات تزوير وثائق ملكية عقارية والنصب على الراغبين في الهجرة. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بتعويض وزارة الداخلية وإدارة الضرائب بمبالغ مالية.

تسلط هذه القضية الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الأموال وحماية حقوق الدولة والمواطنين، مما يستدعي المزيد من اليقظة والتصدي لهذه الظواهر السلبية.

Categories
مجتمع

مأساة إنسانية في مستشفى الحسن الثاني بفاس: قصة أولحسن وابنته المفقودة

بقلم: أيوب خليل

في حدث صادم يكشف عن خفايا النظام الصحي في المغرب، تبرز قصة السيد أولحسن الذي عاش مأساة إنسانية مؤلمة منذ عام 2009. إذ تعود تفاصيل هذه القصة إلى لحظة دخول زوجته إلى مستشفى خنيفرة للإنجاب، حيث تفاجأ السيد أولحسن بعدم وجود أي علاج متاح. ولدت زوجته دون إجراء عملية جراحية، ليجد نفسه في دوامة من الأحداث المتسارعة التي قادته إلى مستشفى الحسن الثاني بفاس.

بعد أن تلقت زوجته العلاج الملائم، أخبرها الطاقم الطبي أنها بحاجة للبقاء في المستشفى لفترة قصيرة. لكن المفاجأة المروعة جاءت عندما عاد السيد أولحسن بعد ستة أيام لاستلام ابنته، ليكتشف أنها قد توفيت. في لحظة من الصدمة والذهول، لم يكن لدى أولحسن أي تفسير عن سبب وفاة ابنته التي كانت بصحة جيدة قبل دخولها المستشفى،ولم يتسلم حتى جتة الرضيعة لحد الساعة.

تتزايد تساؤلات أولحسن حول ما حدث، لماذا لم يتم إبلاغه بوفاة ابنته في الوقت المناسب، ولماذا تم التعتيم على الحادثة؟ لقد مر 25 عاماً منذ تلك اللحظة المأساوية، ولا يزال الأولحسن يبحث عن أي أثر لابنته، في ظل صمت مطبق من المؤسسات الصحية.

هذه القصة ليست مجرد حادثة فردية، بل تمثل مشكلة أكبر تتعلق بنظام صحي يحتاج إلى إصلاحات جذرية. فالإهمال وضعف التجهيزات في المستشفيات لا يزال يؤثر على حياة المواطنين، مما يستدعي من السلطات الصحية التحرك الفوري لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.

يخاطب السيد أولحسن وزير الصحة، مناشداً إياه أن يضع حداً لهذه الممارسات المتجاهلة للإنسانية. إن قصته، التي تثير مشاعر الحزن والألم، تدعو الجميع إلى التفكير في أهمية تحسين الخدمات الصحية في البلاد، وإلى ضرورة تقديم الدعم للعائلات التي تعاني من مثل هذه المآسي.

في النهاية، تبقى مأساة السيد أولحسن درساً لنا جميعاً حول أهمية الشفافية والمساءلة في القطاع الصحي، وضرورة العمل على تحسين ظروف المرضى وعائلاتهم. إن الإنسانية تقتضي منا أن نكون صوتاً لمن فقدوا أصواتهم، وأن نعمل معاً من أجل نظام صحي أكثر إنصافاً وأماناً للجميع.

Categories
متفرقات

مؤسسة الدرك الملكي منخرطة في جهود الرقي بعمل الضابطة القضائية والرفع من نجاعة تدبير الأبحاث الجنائية

فاس _ مع الحدث :

أكد اللواء إدريس أمجرار ، مدير المدرسة الملكية للدرك بمراكش، اليوم الأربعاء بفاس، أن مؤسسة الدرك الملكي منخرطة في الجهود الهادفة للرقي بعمل الضابطة القضائية والرفع من نجاعة تدبير الأبحاث الجنائية في احترام تام للحقوق والحريات.

وأشاد اللواء أمجرار، في كلمة له في افتتاح أشغال سلسلة دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، بالالتزام التام للمؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية في إطار تصور مشترك لتعزيز التنسيق والتواصل والرفع من الأداء في ممارسة مهام الشرطة القضائية، تبعا لما تمليه السياسة الجنائية ووفقا لما هو متعارف عليه ومكرس في دستور المملكة والمواثيق الدولية .

وتابع اللواء أمجرار إن اختيار موضوع هذه الدورات التكوينية الذي يصب في تدبير الأبحاث الجنائية وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، سيساهم لا محالة في بلوغ النجاعة القضائية المتوخاة في مباشرة الأبحاث الجنائية، وخاصة في سياق دولي يتسم بتطور وتنوع الجريمة واعتمادها أساليب تكنولوجية حديثة وكذا تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في عمل الضابط القضائية.

كما استعرض جهود قيادة الدرك الملكي لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال، حيث عملت على تحديث المعاهد التابعة لها وتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المعتمدة إضافة إلى تأهيل الأطر والتقنين العاملين بها عبر مجموعة من البرامج والورشات التكوينية المنظمة وطنيا ودوليا، وذلك وعيا منها بأهمية تطوير علوم الأدلة في مجال الأبحاث الجنائية وإجراء الخبرات.

وأكد ، في سياق متصل، حرص قيادة الدرك بصفة دائمة ومستمرة على تعزيز آليات تخليق المرفق العمومي على مستوى هيئات الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، حيث جعلت من ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفرادها إحدى الآليات المحورية لترسيخ مبادئ النزاهة والاستقامة والمسؤولية والالتزام.

وتابع أن قيادة الدرك الملكي لا تدخر جهدا لتوفير الموارد البشرية والكفاءات اللازمة والوسائل الضرورية لوضعها رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية.

ويتناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية محاور أساسية تهم على الخصوص ” تدبير الأبحاث الجنائية”، و”البحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان”، و”تعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية”.

 

Categories
متفرقات

السيد الدخيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية

فاس _ مع الحدث :

أشاد المدير المركزي للشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بفاس، بالتعاون الوثيق القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية.

وأكد السيد الدخيسي، في كلمة له في افتتاح أشغال سلسلة دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، أن مستوى التنسيق والتعاون لأعمال الشرطة القضائية وإجراءات البحث الجنائي، الذي تضطلع به مصالح ووحدات الأمن الوطني العاملة بالميدان، على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها العملي، يبين أن المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية لم تعد قاصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني او الجهوي أو القطاعي، بل تتعداها إلى مواصلة عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي لتنفيذ ما تم التوصل إليه وكذا الأهداف المحددة من قبل الأطراف.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أعطت تعليماتها لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء بتاريخ 11 يونيو 2021، بين المسؤولين القضائيين ونظرائهم بالمديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى إطلاق دينامية التعاون المؤسساتي بهدف الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية.

وذكر السيد الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت أيضا بتكليف المديريات المركزية المعنية – الشرطة القضائية والأمن العمومي – بوضع مخطط عملي من اجل متابعة تنفيذ التوصيات، وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط المديرية العامة في الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026، مضيفا أن التوجيهات المعممة لهذا الغرض تركزت حول اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية وتأطيرية تروم الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية ، بما في ذلك دوائر الشرطة ومصالح حوادث السير، من خلال تجويد المساطر المكتوبة والقيام بإجراءات البحث والتحري بمهنية وفق الضوابط القانونية والمسطرية.

وتابع السيد الدخيسي أنه مواصلة لأوجة التنسيق والتعاون مع رئاسة النيابة العامة وعموم السلطات القضائية، انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في مخطط عمل قوامه تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من أجل الرفع من جودة الأبحاث الجنائية ومن مستوى أداء القائمين بها والمشرفين على تسييرها، عبر التركيز على الجوانب المهنية والتقنية للبحث والمسطرة وإنجاز مختلف الإجراءات المطلوبة في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون.

وأكد أنه يتم الحرص أيضا على إيلاء نفس القدر من الإهتمام والتركيز لأخلاقيات العدالة الجنائية ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، بهدف توفير الشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق عدالة جنائية كفؤة ونزيهة، التي هي أساس النجاعة القضائية ومصدر الإحساس بالأمن والعدالة والطمأنينة لدى المواطنين.

وأعرب عن أمله في أن تشكل مثل هذه اللقاءات مناسبة للتطرق للإشكالات والصعوبات العملية التي تتم مواجهتها خلال ممارسة مهام الشرطة القضائية، معربا عن يقينه من أن تثمين وتعزيز الممارسات الجيدة، ومواجهة الصعوبات والتحديات المطروحة.

وسجل السيد الدخيسي الإنخراط التام والمسؤول للمديرية العامة للأمن الوطني في تكثيف وتنويع أوجه التعامل والتنسيق الرامية إلى الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري وتنفيذ المأموريات القضائية، من خلال تنسيق وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة والتصدي للتهديدات الإجرامية والمساهمة في التأهيل والتأطير المهني لضباط الشرطة القضائية وكذا مرؤوسيهم الإداريين، خاصة في مجالات البحث والمسطرة الرامية لمكافحة الجرائم المستجدة وإعمال التكنولوجيات الحديثة، والاستفادة من التقدم العلمي وجعلها في خدمة العدالة الجنائية.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية. 

 

Categories
متفرقات

ذكرى تأسيس الأمن الوطني 》شعار 67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن

فاسمع الحدث

أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، أن شعار “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”، الذي اختارته كعنوان بارز ومرجعية أساسية لتخليد ذكرى تأسيسها، يربط تاريخ المؤسسة الأمنية بماضيها، ويَنهَلُ من نفحات التاريخ التليد للمغرب، ويُحدد بشكل استراتيجي وواضح أهداف المديرية ومقاصدها الآنية والمنظورة.

وأوضحت المديرية، في كلمة تلاها والي أمن فاس، محمد أوعلا أوحتيت، خلال الحفل السنوي الذي وقع الاختيار على مدينة فاس لاحتضان فعالياته أمس الثلاثاء ، أن المديرية تعلي من خدمة المواطن، وتَجعلها مناط العمل الشرطي، وتتطلع للسمو بالمرفق الأمني لتجعله مرفقا مواطنا بأبعاد خدماتية، مشددة على أنه لتحقيق هذا الهدف المنشود، وهذه الغاية المأمولة، تُدرك أن المدخل الأساسي لتنزيل هذه التطلعات الاستراتيجية هو الانخراط الجدي في ورش مستدام من التحديث المتواصل، الذي يَتجاوب مع نبض المواطنين وانتظاراتهم، ويَستشرف التحديات والإكراهات الأمنية المحدقة بهم.

وذكرت المديرية، خلال الحفل ، الذي حضره على الخصوص كل من وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين، ومسؤولي الهيئات الدستورية والأجهزة الأمنية والمؤسسات العمومية والبنكية وهيئات القطاع الخاص الشريكة، ورؤساء وأعضاء الهيئات المنتخبة، أنها “تخلد هذه السنة بمدينة فاس، الذكرى السابعة والستين لتأسيسها على يد المغفور له الملك محمد الخامس، مستحضرة عَبَقَ وأَريجَ هذه المدينة المتجذرة في التاريخ، و مُستلهمة معاني الوطنية الصادقة التي تَزخر بها هذه المناسبة في وجدان أسرة الأمن الوطني”.

ولفتت إلى أن تخليد ذكرى هذه السنة “يكتسي طابعا خاصا، ويشكل محطة فارقة تَحفلُ بكثير من المستجدات والأحداث البارزة”، حيث أنه لأول مرة في التاريخ المعاصر للمديرية يتم فيها تنظيم الحفل الرسمي لذكرى التأسيس خارج رحاب المعهد الملكي للشرطة، كما أنها المناسبة الأولى التي يتم فيها الاحتفاء بالذكرى السنوية للتأسيس بالتزامن مع انطلاق أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، “والتي هي مبادرة تواصلية كبرى تروم تعزيز التفاعل المجتمعي والانفتاح المرفقي لجهاز الأمن الوطني.

وتابعت أن الهدف المباشر من وراء هذه المبادرة التواصلية والمجتمعية، هو إبراز تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه المؤسسة الأمنية في السنوات الأخيرة، وكذا استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، فضلا عن فتح قنوات مباشرة للإصغاء لانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي.

أما الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة ، تضيف المديرية العامة، فتتمثل في تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين، وتسليط الضوء على الإمكانيات المادية والبشرية التي تُسخّرها مؤسسة الأمن الوطني للذود عن حمى الوطن وحماية أمن وممتلكات المواطن.

وأكدت المديرية على أن تنزيل المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، الذي أرسى دعائمه جلالة الملك، يمر حتما ولزوما عبر الإصغاء المباشر للمواطنات والمواطنين، مبينة أن تحقيق مبادئ دستورية سامية ومفاهيم أمنية متطورة، مثل الحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن، يقتضي بالضرورة تنويع وتدعيم قنوات التواصل الأمني والانفتاح المرفقي.

وقالت إن أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تشكل، من هذا المنظور، مناسبة سانحة لتحقيق هذا التفاعل المباشر مع المواطنات والمواطنين، بمختلف فئاتهم العمرية، وذلك لإبراز منظومة العمل الشرطي من جهة، وملاءمتها مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين من جهة ثانية.

وأضافت أنه على امتداد الأيام الخمسة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري، ستكون العاصمة العلمية للمملكة فضاءً مفتوحا للتواصل المباشر والتفاعل التلقائي بين الشرطيات والشرطيين من جهة، وعموم المواطنات والمواطنين، وسيأخذ هذا التفاعل والتجاوب بين الشرطة والمواطنين أشكالا مختلفة، ويتجسد في تجليات عديدة، سواء من خلال الأروقة والفضاءات التي تستعرض مختلف التخصصات والمهام الشرطية، والمحاضرات والنقاشات التي ستتناول مواضيع مطبوعة بالأهمية والراهنية، أو من خلال العروض وتمارين المحاكاة التي ستقدمها القوات الخاصة وباقي الوحدات المتخصصة للشرطة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في كلمتها أن اختيار مدينة فاس لاحتضان أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في نسختها الرابعة هذه السنة، هو امتداد لمبادرة تواصلية مستدامة أطلقتها المديرية العامة في السنوات الأخيرة، والتي تم تعليقها -مرحليا ومؤقتا- بسبب إكراهات الجائحة الصحية، مشيرة إلى أنه بعد الدورات السابقة الناجحة التي نظمت في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، يأتي الدور هذه السنة على مدينة فاس، لاحتضان النسخة الرابعة لهذه الأبواب المفتوحة للأمن، وذلك لترصيد هذه التجربة المجتمعية والتواصلية، وإعطائها زخما جديدا ودفعة قوية من أجل توطيد البعد المواطن لجهاز الأمن الوطني.

وتتميز النسخة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة بتدعيم الشراكات التي كانت قائمة من قبل، والانفتاح على متدخلين وفاعلين جدد، إيمانا بأن الأمن هو مبتغى جماعي ومطلب مشترك، يستفيد منه الجميع، ويشارك أيضا في تحقيقه الجميع، كل من نطاق تدخله.

وبهذه المناسبة، تم عرض أشرطة فيديو تبرز المكاسب التحديثية المتواصلة والتطورات العميقة التي عرفتها المديرية والجهاز الشرطي على المستوى التنظيمي واللوجيستيكي والتكويني والمادي، مسلطة الضوء على عمليات التجديد التي طالت الجهاز الأمني، والخدمات التي يقدمها المرفق العام الشرطي للمواطنين.

كما سلطت المديرية، من خلال استعراضات لمختلف وحداتها وتشكيلاتها، الضوء على التداريب التكوينية والميدانية لبناء قدرات أفراد الأمن الوطني بمختلف تشكيلاتهم، والتي تستهدف تعزيز تدخلاتهم للتصدي للعمليات الارهابية والجريمة، وضمان أمن المواطنين. وتم أيضا بالمناسبة تقديم شهادات لموظفين أمنيين متقاعدين، توقفوا خلالها عند التطورات والتحولات الإيجابية الهائلة التي عرفها جهاز الأمن الوطني على العديد من المستويات.

تجدر الإشارة إلى أن أيام الأبواب المفتوحة بفاس (17 – 21 ماي) تهدف إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

ويتضمن فضاء هذه التظاهرة عدة أروقة تتعلق بوحدات التدخل العملياتي، والتكنولوجيا ورقمنة الخدمات العمومية، والشرطة التقنية والعلمية، وشرطة المراكز الحدودية، والتوظيف والتدريب والوظيفة، والتكفل بالنساء ضحايا العنف والقاصرين، والتخليق وحقوق الإنسان، والتحسيس والتوعية، فضلا عن رواق مخصص لشهداء الواجب.

 

Categories
متفرقات

توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت بإستخدام السلاح الأبيض

فاسمع الحدث :  

 

أفاد مصدر أمني بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت باستخدام السلاح الأبيض.

 

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن كانت قد أشعرت بنقل حارس ليلي من حي المرجة بمدينة فاس نحو المستشفى، بسبب إصابته بجروح بليغة تسببت في وفاته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم.

 

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن دوافع وأسباب ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

 

Categories
متفرقات

مقدم شرطة رئيس بمدينة فاس يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص عرض المواطنين وعناصر الشرطة لإعتداء خطير

فاسمع الحدث :

اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لاستخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، كان في وضعية غير طبيعية وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض، كما ألحق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

 

وذكر مصدر أمني أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه الذي كان في حالة تخدير متقدمة بحي الوفاق بمنطقة بنسودة بفاس، ألحق بسببها خسائر مادية بثلاث عشرة سيارة كانت مستوقفة بالشارع العام، كما رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة بواسطة سكين من الحجم الكبير، وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه.

 

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفو الشرطة الذين شاركوا في هذا التدخل.

 

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

Categories
متفرقات

فاس 》إختتام أشغال المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات

فاسمع الحدث

اختتمت مساء اليوم الأربعاء بمدينة فاس، أشغال المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وذلك بعد يومين من النقاشات والحوار المكثف.

 

وفي كلمة بالمناسبة، عبر الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على رؤيته ودعمه للمنتدى، مما مكن من تحقيق الأهداف المتوخاة منه على كافة المستويات.

 

كما هنأ السيد موراتينوس كافة المتدخلين على “التنظيم الناجح لهذا الحدث الدولي في ظرف قياسي”، موضحا أنه “في ظرف 55 يوما فقط، تمكنا من تنظيم هذا الحدث الذي تضمن ثلاث جلسات عامة، وثماني اجتماعات للمجموعات وفعاليتين موازيتين ومنتدى رائعا للشباب”.

 

وأعطى السيد الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات موعدا للمشاركين للقاء في النسخة القادمة من منتدى تحالف الحضارات، المقرر عقدها سنة 2024 بالبرتغال.

 

من جهتها، أكدت مديرة التعاون والعمل الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيدة نادية الحنوط، أن مدينة فاس التي استضافت المنتدى تجسد قيم تحالف الحضارات، المتمثلة في العراقة والسلام والحوار.

 

وأشارت إلى أنه كانت هناك رغبة في التركيز على الشباب وإفريقيا في سياق السلام والعيش المشترك، مبرزة أن هذه الدورة جددت التأكيد على الالتزامات السياسية المرتبطة بركائز العمل الخمس، التي تشمل الشباب، ووسائل الإعلام، والتعليم، والهجرة، والمرأة كمحركات للسلام.

 

وتميز هذا المنتدى، الذي نظم تحت شعار “نحو تحالف من أجل السلام.. لنتعايش جميعا كإنسانية واحدة”، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين فيه.

 

وأكد جلالة الملك في هذه الرسالة أن قيم تحالف الأمم المتحدة للحضارات والمثل العليا التي يدافع عنها والنموذج الذي يدعو إليه، هي نفسها منظومة القيم والمثل العليا التي يتبناها المغرب والنموذج نفسه الذي يعتمده.

 

وشهد هذا المنتدى العالمي، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بشكل مشترك مع نائب الأمين العام، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، مشاركة ثلة من الشخصيات البارزة من بينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

 

وتوخت هذه التظاهرة العالمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المجتمعات والثقافات والحضارات ومد الجسور من أجل توحيد الشعوب، بعيدا عن اختلافاتهم الثقافية أو الدينية، وذلك من خلال تطوير سلسلة من الإجراءات الملموسة الهادفة إلى تجنب الصراعات وبناء السلام.

 

وشارك في هذا الحدث أزيد من ألف و500 مشارك موزعين بين وفود رسمية تنتمي إلى مجموعة دول ومنظمات أصدقاء التحالف والمجتمع المدني وفاعلين في مجال عمل التحالف وأكاديميين وشباب وطلبة.

 

كما حضر المنتدى الذي حظي بمواكبة إعلامية وازنة، العديد من وزراء الخارجية ودبلوماسيون وقيادات دينية، وشخصيات من عوالم الفن والرياضة.

 

وتوج المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات باعتماد “إعلان فاس”، الذي دعا إلى “التنفيذ الكامل لما تم التوافق عليه والالتزام التام به في هذا المنتدى، حتى تتمكن الحكومات، بدعم من المجتمع المدني، من تجاوز التحديات والتقدم نحو أهداف العيش المشترك، في مجتمعات سلمية ودامجة، تحقيقا للتنمية المستدامة”.