الشرطة في فاس تلقي القبض على مشتبه به في جريمة القتل وإخفاء الأدلة

متابعة عبد الحق عبد النجيم 

تمكنت قوات الشرطة في ولاية أمن فاس، بالتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إلقاء القبض اليوم الاثنين 22 أبريل، على فرد يبلغ من العمر 45 عامًا، للاشتباه في تورطه في جريمة القتل العمد وإشعال النيران لإخفاء الأدلة.

في تطورات الحادثة، قامت الشرطة في مدينة فاس بتفتيش جثة شخص يبلغ من العمر 41 عامًا، والتي عُثر عليها متفحمة في منطقة “المرجة” بالمدينة في 19 أبريل. أظهرت البحوث الأولية أن الضحية قد تعرضت لجريمة قتل متعمدة تلتها عملية إحراق الجثة بشكل متعمد لتمويه الجريمة.

بفضل التحريات الميدانية المكثفة، تم تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في الجريمة، والتحقيقات ما زالت جارية لتحديد الدوافع والخلفيات الدقيقة للحادثة. تم احتجاز المشتبه به بتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، ويتم استكمال التحقيقات للوصول إلى جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالجريمة.

عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس تتمكن من توقيف شخص في حالة تلبس بمحاولة السرقة بالكسر من داخل وكالة بنكية بمنطقة “تولال”

متابعة براهيم الزوين

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 14 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاولة السرقة بالكسر من داخل وكالة بنكية بمنطقة “تولال” بنفس المدينة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد المشتبه فيه إلى إلحاق خسائر مادية بالبوابة الزجاجية للوكالة البنكية، قبل الولوج إليها في محاولة لسرقة ودائع مالية، وذلك قبل أن تتدخل عناصر الشرطة وتتمكن من توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وبحوزته تم حجز عصى حديدية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من دوافع وخلفيات ارتكاب المعني بالأمر لهذه الأعمال الإجرامية، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

سطات : ضبط كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة معدة للبيع

متابعة عماد وحيدال

تمكنت دورية تابعة للسلطات المحلية بالملحقة الإدارية السادسة بسطات، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة، والتي كانت معدة للبيع داخل أحد محلات الجزارة، حيث كانت في وضعية غير صحية.

 

وتمت عملية الضبط بناءً على عملية مراقبة روتينية نفذتها السلطات المحلية، بتوجيهات من السلطات الإقليمية، لمراقبة المحلات التجارية وجودة المواد المعروضة للبيع.

IMG 20240405 WA0068

وتمت مسطرة إتلاف اللحوم المضبوطة وإحالة المحضر إلى النيابة العامة المختصة، وشملت العملية ضبط كمية كبيرة من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك داخل محل للجزارة بحي السلام الشطر 3.

 

وباشرت السلطات المحلية فوراً إخبار مصالح القسم الاقتصادي بالعمالة والسلطات الأمنية لفتح تحقيق، بتوجيهات من النيابة العامة، في انتظار تقرير من المصالح الصحية البيطرية بخصوص عينات من اللحوم المحجوزة.

 

وتبذل السلطات المختصة مشكورة جهوداً حثيثة في حماية صحة وسلامة المواطنين، و التزامها منها بضمان جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع خلال هذا الشهر الفضيل.

موظف شرطة في فاس يحاول الانتحار بعد تورطه في قضية اختلاس

متابعة حسيك يوسف

تعرض موظف شرطة في مدينة فاس لمحاولة انتحار اليوم الخميس، ما أثار صدمة واسعة في الأوساط الأمنية والمجتمعية.

تفاصيل الحادث تكشف عن مأساة فردية تعكس واقعًا مريرًا تعيشه بعض الأجهزة الأمنية في المغرب.

وفقًا لما علمته ولاية أمن فاس، فإن الموظف المعني يعمل في فرقة المرور، وقد دخل في مشكلة قانونية جدية تتعلق بشبهة اختلاس أموال عمومية.

تسببت هذه القضية في ضغوط نفسية كبيرة على الموظف المذكور، حتى وصل به الأمر إلى محاولة الانتحار داخل منزله باستخدام سلاحه الوظيفي.

وتم نقل الموظف المصاب على الفور إلى المستشفى، حيث وُجد أنه أصيب بجروح خطيرة نتيجة استخدام العيار الناري، ولا يزال يتلقى العلاج في قسم العناية المركزة.

من جانبها، باشرت السلطات القضائية بفاس تحقيقًا في القضية، حيث كان الموظف المصاب موضوعًا لبحث قضائي بشأن شبهة اختلاس أموال عمومية.

تعتبر هذه الحادثة بمثابة إنذار حقيقي للسلطات الأمنية والقضائية بضرورة متابعة ومراقبة سلوك وأوضاع الموظفين في الأجهزة الامنية، واتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة الفساد والانحراف داخل الجهاز الأمني.

وتحمل هذه الحادثة أيضًا دلالات حول الظروف العملية والضغوط النفسية التي يتعرض لها بعض الموظفين في قطاع الأمن، مما يستدعي النظر في سياسات الدعم النفسي والمهني لهؤلاء الموظفين.

أمن انفا يوقف جزائري و زوجته

مع الحدث

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الجاري من شهر يناير 2024، من توقيف مواطن من جنسية جزائرية وزوجته المغربية، البالغين من العمر 48 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقات متعددة من داخل السيارات.

وجرى توقيف المشتبه فيها الأولى في حالة تلبس بارتكاب سرقة من داخل سيارة بمنطقة أنفا بالدار البيضاء، مستعملة في ذلك جهازًا إلكترونيا يمنع السائق من إغلاق أبواب سيارته بعد مغادرتها، قبل أن تقود التحريات الميدانية المكثفة إلى تحديد هوية زوجها الجزائري الجنسية ويتم توقيفه بدوره، حيث تبين تورطه في ارتكاب عدة عمليات سرقة باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي بمدينة المحمدية وعدة مناطق بالدار البيضاء.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهما عن حجز عدة أجهزة من تلك المستعملة في تنفيذ هذه السرقات، فضلا عن ضبط مجموعة كبيرة من المتعلقات الشخصية والحلي المعدنية والأجهزة الإلكترونية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي التي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

خبــر…. مصالح أمن مدينة مكناس تدخل على الخط بعد تداول مقطع فيديو يوتق لعملية سرقة مقرونة بتهديد حياة المواطنين بواسطة دراجة نارية .

مع الحدث عبد الحق عبد النجيم

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، مساء أمس الجمعة 19 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان معا من العمر 18 سنة، يشتبه في تورطهما في سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.

وكانت مصالح ولاية أمن مكناس قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه دراجة نارية تقوم بمناورات استعراضية وخطيرة في الشارع العام، معرضة سلامة راكبيها ومستعملي الطريق لخطر داهم، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من توقيف السائق المشتبه فيه وأحد مرافقيه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع الدراجة النارية المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمحجز البلدي على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، مساء أمس الجمعة 19 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان معا من العمر 18 سنة، يشتبه في تورطهما في سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.

وكانت مصالح ولاية أمن مكناس قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه دراجة نارية تقوم بمناورات استعراضية وخطيرة في الشارع العام، معرضة سلامة راكبيها ومستعملي الطريق لخطر داهم، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من توقيف السائق المشتبه فيه وأحد مرافقيه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع الدراجة النارية المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمحجز البلدي على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية.

الطلاب الأفارقة: “في العيون نشعر بأننا في وطننا”

متابعة محمد نجاري

في تصريح لصحيفة 360 “نحن نشعر بأننا في المنزل.” كان هذا هو تعليق الطلاب الأفارقة الذين اختاروا متابعة دراستهم في مختلف مؤسسات التعليم العالي بمدينة العيون المغربية. هؤلاء الطلاب يأتون من عدة بلدان صديقة وشقيقة للمملكة المغربية إلى العيون لمواصلة دراساتهم العليا.

“إنهم منفتحون ولطيفون” . يقول باتريس كومباوري، وهو طالب بوركينا فاسو مسجل في مدينة المهن والمهارات (CMC) في بعاصمة الصحراء المغربية العيون، وأضاف “إننا نحظى بمعاملة جيدة واحترام، سواء في المدرسة أو في الشارع”، مشيدًا أيضًا بالترحيب الحار، وكذلك مستوى التدريب المقدم من قبل الموظفين المغاربة الأكفاء.

IMG 20240116 WA0021 1

IMG 20240116 WA0023 IMG 20240116 WA0022 IMG 20240116 WA0020

مؤسسة الدرك الملكي منخرطة في جهود الرقي بعمل الضابطة القضائية والرفع من نجاعة تدبير الأبحاث الجنائية

فاس _ مع الحدث :

أكد اللواء إدريس أمجرار ، مدير المدرسة الملكية للدرك بمراكش، اليوم الأربعاء بفاس، أن مؤسسة الدرك الملكي منخرطة في الجهود الهادفة للرقي بعمل الضابطة القضائية والرفع من نجاعة تدبير الأبحاث الجنائية في احترام تام للحقوق والحريات.

وأشاد اللواء أمجرار، في كلمة له في افتتاح أشغال سلسلة دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، بالالتزام التام للمؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية في إطار تصور مشترك لتعزيز التنسيق والتواصل والرفع من الأداء في ممارسة مهام الشرطة القضائية، تبعا لما تمليه السياسة الجنائية ووفقا لما هو متعارف عليه ومكرس في دستور المملكة والمواثيق الدولية .

وتابع اللواء أمجرار إن اختيار موضوع هذه الدورات التكوينية الذي يصب في تدبير الأبحاث الجنائية وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، سيساهم لا محالة في بلوغ النجاعة القضائية المتوخاة في مباشرة الأبحاث الجنائية، وخاصة في سياق دولي يتسم بتطور وتنوع الجريمة واعتمادها أساليب تكنولوجية حديثة وكذا تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في عمل الضابط القضائية.

كما استعرض جهود قيادة الدرك الملكي لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال، حيث عملت على تحديث المعاهد التابعة لها وتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المعتمدة إضافة إلى تأهيل الأطر والتقنين العاملين بها عبر مجموعة من البرامج والورشات التكوينية المنظمة وطنيا ودوليا، وذلك وعيا منها بأهمية تطوير علوم الأدلة في مجال الأبحاث الجنائية وإجراء الخبرات.

وأكد ، في سياق متصل، حرص قيادة الدرك بصفة دائمة ومستمرة على تعزيز آليات تخليق المرفق العمومي على مستوى هيئات الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، حيث جعلت من ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفرادها إحدى الآليات المحورية لترسيخ مبادئ النزاهة والاستقامة والمسؤولية والالتزام.

وتابع أن قيادة الدرك الملكي لا تدخر جهدا لتوفير الموارد البشرية والكفاءات اللازمة والوسائل الضرورية لوضعها رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية.

ويتناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية محاور أساسية تهم على الخصوص ” تدبير الأبحاث الجنائية”، و”البحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان”، و”تعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية”.

 

السيد الدخيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية

فاس _ مع الحدث :

أشاد المدير المركزي للشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بفاس، بالتعاون الوثيق القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية.

وأكد السيد الدخيسي، في كلمة له في افتتاح أشغال سلسلة دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، أن مستوى التنسيق والتعاون لأعمال الشرطة القضائية وإجراءات البحث الجنائي، الذي تضطلع به مصالح ووحدات الأمن الوطني العاملة بالميدان، على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها العملي، يبين أن المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية لم تعد قاصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني او الجهوي أو القطاعي، بل تتعداها إلى مواصلة عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي لتنفيذ ما تم التوصل إليه وكذا الأهداف المحددة من قبل الأطراف.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أعطت تعليماتها لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء بتاريخ 11 يونيو 2021، بين المسؤولين القضائيين ونظرائهم بالمديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى إطلاق دينامية التعاون المؤسساتي بهدف الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية.

وذكر السيد الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت أيضا بتكليف المديريات المركزية المعنية – الشرطة القضائية والأمن العمومي – بوضع مخطط عملي من اجل متابعة تنفيذ التوصيات، وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط المديرية العامة في الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026، مضيفا أن التوجيهات المعممة لهذا الغرض تركزت حول اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية وتأطيرية تروم الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية ، بما في ذلك دوائر الشرطة ومصالح حوادث السير، من خلال تجويد المساطر المكتوبة والقيام بإجراءات البحث والتحري بمهنية وفق الضوابط القانونية والمسطرية.

وتابع السيد الدخيسي أنه مواصلة لأوجة التنسيق والتعاون مع رئاسة النيابة العامة وعموم السلطات القضائية، انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في مخطط عمل قوامه تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من أجل الرفع من جودة الأبحاث الجنائية ومن مستوى أداء القائمين بها والمشرفين على تسييرها، عبر التركيز على الجوانب المهنية والتقنية للبحث والمسطرة وإنجاز مختلف الإجراءات المطلوبة في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون.

وأكد أنه يتم الحرص أيضا على إيلاء نفس القدر من الإهتمام والتركيز لأخلاقيات العدالة الجنائية ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، بهدف توفير الشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق عدالة جنائية كفؤة ونزيهة، التي هي أساس النجاعة القضائية ومصدر الإحساس بالأمن والعدالة والطمأنينة لدى المواطنين.

وأعرب عن أمله في أن تشكل مثل هذه اللقاءات مناسبة للتطرق للإشكالات والصعوبات العملية التي تتم مواجهتها خلال ممارسة مهام الشرطة القضائية، معربا عن يقينه من أن تثمين وتعزيز الممارسات الجيدة، ومواجهة الصعوبات والتحديات المطروحة.

وسجل السيد الدخيسي الإنخراط التام والمسؤول للمديرية العامة للأمن الوطني في تكثيف وتنويع أوجه التعامل والتنسيق الرامية إلى الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري وتنفيذ المأموريات القضائية، من خلال تنسيق وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة والتصدي للتهديدات الإجرامية والمساهمة في التأهيل والتأطير المهني لضباط الشرطة القضائية وكذا مرؤوسيهم الإداريين، خاصة في مجالات البحث والمسطرة الرامية لمكافحة الجرائم المستجدة وإعمال التكنولوجيات الحديثة، والاستفادة من التقدم العلمي وجعلها في خدمة العدالة الجنائية.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية. 

 

ذكرى تأسيس الأمن الوطني 》شعار 67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن

فاسمع الحدث

أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، أن شعار “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”، الذي اختارته كعنوان بارز ومرجعية أساسية لتخليد ذكرى تأسيسها، يربط تاريخ المؤسسة الأمنية بماضيها، ويَنهَلُ من نفحات التاريخ التليد للمغرب، ويُحدد بشكل استراتيجي وواضح أهداف المديرية ومقاصدها الآنية والمنظورة.

وأوضحت المديرية، في كلمة تلاها والي أمن فاس، محمد أوعلا أوحتيت، خلال الحفل السنوي الذي وقع الاختيار على مدينة فاس لاحتضان فعالياته أمس الثلاثاء ، أن المديرية تعلي من خدمة المواطن، وتَجعلها مناط العمل الشرطي، وتتطلع للسمو بالمرفق الأمني لتجعله مرفقا مواطنا بأبعاد خدماتية، مشددة على أنه لتحقيق هذا الهدف المنشود، وهذه الغاية المأمولة، تُدرك أن المدخل الأساسي لتنزيل هذه التطلعات الاستراتيجية هو الانخراط الجدي في ورش مستدام من التحديث المتواصل، الذي يَتجاوب مع نبض المواطنين وانتظاراتهم، ويَستشرف التحديات والإكراهات الأمنية المحدقة بهم.

وذكرت المديرية، خلال الحفل ، الذي حضره على الخصوص كل من وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين، ومسؤولي الهيئات الدستورية والأجهزة الأمنية والمؤسسات العمومية والبنكية وهيئات القطاع الخاص الشريكة، ورؤساء وأعضاء الهيئات المنتخبة، أنها “تخلد هذه السنة بمدينة فاس، الذكرى السابعة والستين لتأسيسها على يد المغفور له الملك محمد الخامس، مستحضرة عَبَقَ وأَريجَ هذه المدينة المتجذرة في التاريخ، و مُستلهمة معاني الوطنية الصادقة التي تَزخر بها هذه المناسبة في وجدان أسرة الأمن الوطني”.

ولفتت إلى أن تخليد ذكرى هذه السنة “يكتسي طابعا خاصا، ويشكل محطة فارقة تَحفلُ بكثير من المستجدات والأحداث البارزة”، حيث أنه لأول مرة في التاريخ المعاصر للمديرية يتم فيها تنظيم الحفل الرسمي لذكرى التأسيس خارج رحاب المعهد الملكي للشرطة، كما أنها المناسبة الأولى التي يتم فيها الاحتفاء بالذكرى السنوية للتأسيس بالتزامن مع انطلاق أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، “والتي هي مبادرة تواصلية كبرى تروم تعزيز التفاعل المجتمعي والانفتاح المرفقي لجهاز الأمن الوطني.

وتابعت أن الهدف المباشر من وراء هذه المبادرة التواصلية والمجتمعية، هو إبراز تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه المؤسسة الأمنية في السنوات الأخيرة، وكذا استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، فضلا عن فتح قنوات مباشرة للإصغاء لانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي.

أما الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة ، تضيف المديرية العامة، فتتمثل في تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين، وتسليط الضوء على الإمكانيات المادية والبشرية التي تُسخّرها مؤسسة الأمن الوطني للذود عن حمى الوطن وحماية أمن وممتلكات المواطن.

وأكدت المديرية على أن تنزيل المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، الذي أرسى دعائمه جلالة الملك، يمر حتما ولزوما عبر الإصغاء المباشر للمواطنات والمواطنين، مبينة أن تحقيق مبادئ دستورية سامية ومفاهيم أمنية متطورة، مثل الحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن، يقتضي بالضرورة تنويع وتدعيم قنوات التواصل الأمني والانفتاح المرفقي.

وقالت إن أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تشكل، من هذا المنظور، مناسبة سانحة لتحقيق هذا التفاعل المباشر مع المواطنات والمواطنين، بمختلف فئاتهم العمرية، وذلك لإبراز منظومة العمل الشرطي من جهة، وملاءمتها مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين من جهة ثانية.

وأضافت أنه على امتداد الأيام الخمسة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري، ستكون العاصمة العلمية للمملكة فضاءً مفتوحا للتواصل المباشر والتفاعل التلقائي بين الشرطيات والشرطيين من جهة، وعموم المواطنات والمواطنين، وسيأخذ هذا التفاعل والتجاوب بين الشرطة والمواطنين أشكالا مختلفة، ويتجسد في تجليات عديدة، سواء من خلال الأروقة والفضاءات التي تستعرض مختلف التخصصات والمهام الشرطية، والمحاضرات والنقاشات التي ستتناول مواضيع مطبوعة بالأهمية والراهنية، أو من خلال العروض وتمارين المحاكاة التي ستقدمها القوات الخاصة وباقي الوحدات المتخصصة للشرطة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في كلمتها أن اختيار مدينة فاس لاحتضان أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في نسختها الرابعة هذه السنة، هو امتداد لمبادرة تواصلية مستدامة أطلقتها المديرية العامة في السنوات الأخيرة، والتي تم تعليقها -مرحليا ومؤقتا- بسبب إكراهات الجائحة الصحية، مشيرة إلى أنه بعد الدورات السابقة الناجحة التي نظمت في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، يأتي الدور هذه السنة على مدينة فاس، لاحتضان النسخة الرابعة لهذه الأبواب المفتوحة للأمن، وذلك لترصيد هذه التجربة المجتمعية والتواصلية، وإعطائها زخما جديدا ودفعة قوية من أجل توطيد البعد المواطن لجهاز الأمن الوطني.

وتتميز النسخة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة بتدعيم الشراكات التي كانت قائمة من قبل، والانفتاح على متدخلين وفاعلين جدد، إيمانا بأن الأمن هو مبتغى جماعي ومطلب مشترك، يستفيد منه الجميع، ويشارك أيضا في تحقيقه الجميع، كل من نطاق تدخله.

وبهذه المناسبة، تم عرض أشرطة فيديو تبرز المكاسب التحديثية المتواصلة والتطورات العميقة التي عرفتها المديرية والجهاز الشرطي على المستوى التنظيمي واللوجيستيكي والتكويني والمادي، مسلطة الضوء على عمليات التجديد التي طالت الجهاز الأمني، والخدمات التي يقدمها المرفق العام الشرطي للمواطنين.

كما سلطت المديرية، من خلال استعراضات لمختلف وحداتها وتشكيلاتها، الضوء على التداريب التكوينية والميدانية لبناء قدرات أفراد الأمن الوطني بمختلف تشكيلاتهم، والتي تستهدف تعزيز تدخلاتهم للتصدي للعمليات الارهابية والجريمة، وضمان أمن المواطنين. وتم أيضا بالمناسبة تقديم شهادات لموظفين أمنيين متقاعدين، توقفوا خلالها عند التطورات والتحولات الإيجابية الهائلة التي عرفها جهاز الأمن الوطني على العديد من المستويات.

تجدر الإشارة إلى أن أيام الأبواب المفتوحة بفاس (17 – 21 ماي) تهدف إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

ويتضمن فضاء هذه التظاهرة عدة أروقة تتعلق بوحدات التدخل العملياتي، والتكنولوجيا ورقمنة الخدمات العمومية، والشرطة التقنية والعلمية، وشرطة المراكز الحدودية، والتوظيف والتدريب والوظيفة، والتكفل بالنساء ضحايا العنف والقاصرين، والتخليق وحقوق الإنسان، والتحسيس والتوعية، فضلا عن رواق مخصص لشهداء الواجب.