Tag: تزوير

مع الحدث عبدالجبار الحرشي

واجهته المحكمة بنسخة من الشكايتن وضعتهما زوجة بعيوي، ضده تتهمه بالتزوير في السجل، بخصوص وكالة لزوجها لم تنجزها، وصرح أنها قدمت إليه وتسلم منها بطاقة التعريف الوطنية وراقب ملامحها بدقة للتأكد من هويتها، ثم قام بتصحيح الإمضاء، في حين أن تصريحاتها أمام الضابطة القضائية تشير إلى تواجدها في تلك الفترة بالدار البيضاء من أجل سحب أموال من إحدى المؤسسات البنكية.

وواجهت المحكمة الموظف الثاني المكلف بتصحيح الآمضاءات، والذي أنكر تهمة التزوير في السجل العمومي، مؤكدا أنه تأكد من هوية زوجة بعيوي وراقب بطاقتها الوطنية للتأكد من هويتها، ثم قام بتصحيح الإمضاء، وأوضح للمحكمة أنه في حالة الشك في صاحب البطاقة تتم الاستشارة مع رئيس المصلحة.

نفى 3 موظفين بوجدة، أحدهم متابع في حالة سراح، أن يكونوا متورطين في قضية تزوير وكالتين لزوجة عبد النبي بعيوي، وهي الوثائق التي أثبت تقرير الخبرة الخطية زوريتها، في ملف “إسكوبار الصحراء” المتابع فيه سعيد الناصيري رئيس الوداد السابق وعبد الغني بعيوي رئيس جهة الشرق السابق.

واستهلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بالاستماع للموظف الأول بجماعة وجدة والمكلف بالسجل، حيث يواجه تهمة التزوير في سجل عمومي.

بقلم: ابراهيم أفندي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإصدار أحكام مشددة ضد شبكة متهمة بالسطو على أراضي الدولة والخواص، حيث بلغ مجموع العقوبات 94 سنة سجناً نافذاً. حكمت المحكمة على زعيم الشبكة بعشر سنوات سجناً، بينما تلقت مجموعة من المتهمين أحكاماً تتراوح بين 5 و8 سنوات.

تواجه هذه الشبكة تهمًا خطيرة تشمل تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية، بالإضافة إلى استغلال النفوذ والنصب. من بين المتهمين، هناك قاضٍ وموظفون عموميون، مما يعكس خطورة هذه القضية وتأثيرها على الثقة في المؤسسات.

التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن الوطني أسفرت عن توقيف 38 متهماً في عدة مدن، وكشفت عن تورطهم في عمليات تزوير وثائق ملكية عقارية والنصب على الراغبين في الهجرة. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بتعويض وزارة الداخلية وإدارة الضرائب بمبالغ مالية.

تسلط هذه القضية الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الأموال وحماية حقوق الدولة والمواطنين، مما يستدعي المزيد من اليقظة والتصدي لهذه الظواهر السلبية.

ابراهيم افندي

في تطورات جديدة تشهدها الساحة القضائية، تم إحالة عباس قدوري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش. يأتي ذلك على خلفية تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت تصرفه، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية، وذلك بموجب مقتضيات الفصول 241 و353 و356 من القانون الجنائي.

تعود فصول هذه القضية إلى سنة 2022، ومن المتوقع أن تستأنف الجلسات في 27 دجنبر 2024. وقد تم الكشف عن مجموعة من الأفعال المرتكبة التي تعتبر خطيرة، مثل غياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الآبار لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، والإشهاد على صحة النفقات وتصفيتها بطرق غير قانونية، وتسليم الأشغال دون إجراء التجارب المنصوص عليها.

كما تتضمن التهم اختلالات كبيرة في تنفيذ الصفقات المتعلقة بحفر الآبار، وإعداد محاضر صورية للتسلم المؤقت للأشغال لتفادي الغرامات المقررة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى تلاعبات بالنفقات المتعلقة ببناء المسالك والماء الشروب، وعمليات اقتناء المحروقات وقطع الغيار.

ومن جهة أخرى، أشار المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى ضعف الرقابة الذي يساهم في انتشار هذه الأفعال، وأعلن عن تنصيبه طرفاً مدنياً في الملف. ويعتبر هذا التوجه خطوة هامة في إطار محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية المحلية والعزوف الانتخابي الذي يعاني منه العديد من المناطق.

تتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى المحاسبة.